يشكّل الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أرض فلسطين وشعبها تهديداً وجودياً، وتتبعه تهديدات وتحديات تعيق وصول الشعب الفلسطيني إلى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وتحقيق عودة اللاجئين، ومن أهمها الانقسام الفلسطيني الذي أخذ منعطفاً خطيراً كانت له تداعياته المؤثرة على مسار القضية الفلسطينية، ورغم المحاولات المتكررة، فشلت جولات الحوار بين حركتي فتح وحماس في إنجاز أي مصالحة وإنهاء للانقسام الذي استنزف جهود الشعب الفلسطيني وشغله عن مواجهة الاحتلال والتصدي لخططه وسياساته التوسعية، إضافة إلى تهديد مسار التطبيع العربي المتسارع والمتتالي في إقامة علاقات مع إسرائيل قبل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وهو ما عقّد مسار القضية وأضعفها، وتجاوز الإرادة الفلسطينية، ومكّن لإسرائيل من الاستمرار في تسجيل النقاط لصالحها، وخصماً من رصيد المقاومة الفلسطينية.

وأمام مشهد فشل كل المبادرات والمفاوضات مع إسرائيل التي لم تجدِ نفعاً، ونتائج معركة "طوفان الأقصى" وتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والضعف الذي تخيّم معطياته على المشهد العربي مع كل انتكاسة تمر بها القضية الفلسطينية، يتّضح للشعب الفلسطيني أنه لم يبق أمامه خيار لتحصيل حقوقه سوى مقاومة المحتل الإسرائيلي وقلب الطاولة عليه، فجاءت عملية "طوفان الأقصى" تعبيراً عن انسداد المسار السلمي الذي وصلت إليه السلطة الفلسطينية بتبنّي خيار المفاوضات كإطار للتسوية على أساس حل الدولتين، بعدما تنصّل فيه الإسرائيليون من كل التزام أو استحقاق تجاه الفلسطينيين.

ولا بد أن تكون المقاومة ذات أفق سياسي واضح المعالم تُذكي الروح الوطنية والتحرر من هيمنة الاحتلال، واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في بناء دولته المستقلة ذات السيادة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي الذي يوحّد جميع الأطراف ولا يفرقها، مع نبذ التفرقة التي ينشرها الاحتلال الإسرائيلي بين كل مكونات المجتمع الفلسطيني وقواه الحية، إضافة إلى تحمّل النظام الرسمي العربي لمسؤوليته تجاه قضيته المركزية- القضية الفلسطينية.

وخلصت الدراسة إلى أن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أظهرت مدى هشاشة الكيان الإسرائيلي أمنياً وعسكرياً، وحققت انتكاسة لم يسبق لها مثيل للمشروع الصهيوني، مع ما ترتّب عنها من ردود فعل وتداعيات محلية وإقليمية ودولية، أعادت فرض القضية الفلسطينية بواقع جديد.

بيد أن حجم الآثار التي خلّفتها في غزة تظل كارثية بكل المقاييس وعلى كل المستويات، وهو ما يطرح التساؤل حول مسارات القضية الفلسطينية أمام تحديات الانقسام والتطبيع، ومآلاتها المحتملة في ضوء نتائج عملية طوفان الأقصى؟

 تحاول هذه الدراسة التركيز على الانتخابات التي تُجرى في البلدان التي تعاني من الانقسام أو التي لا تزال تعيش حالة من الصراع على مختلف المستويات. فالانتخابات يمكن أن تكون ذات تأثير مزدوج، فبقدر ما تؤدي الانتخابات دوراً إيجابياً من خلال التداول السلمي على السلطة وفي تعزيز المسار الديمقراطي، يمكن أن تكون أيضاً أداة ذات تأثير سلبي، بحيث تسهم في تقويض الاستقرار وتأجيج الصراع في الدول والمجتمعات التي تشهد عملية انتقال ديمقراطي. سيتم تناول موضوع الانتخابات الليبية في ضوء الانقسام والصراع الذي تشهده البلاد منذ عدة سنوات، ومدى إمكانية إجراء هذا الاستحقاق الوطني وتقييمه وتحليله من خلال استعراض التجارب الدولية المتنوعة وكيفية الاستفادة منها.

وخلصت الدراسة إلى أن خيار الانتخابات يظل غير ممكناً في الوقت الحالي، بالنظر إلى إخفاق الفرقاء الليبيين في التوصل إلى إطار دستوري وقانوني لتنظيم هذه العملية، كما أن التعجيل بإجراء الانتخابات قبل نزع أسلحة الأطراف المتصارعة وإدماجهم في مؤسسات الدولة في ظل غياب المؤسسة العسكرية والأمنية القادرة على القيام بمهماتها، من شأنه أن ينبئ بتجدد العنف وعودة الصراع العسكري ويضع البلاد على مشارف أزمة انقسام جديدة. فالعملية الانتخابية تتطلب أولاً، دستوراً دائماً أو قاعدة دستورية. وثانياً، قوانين توافقية تضمن عملية نزيهة وشفافة. وثالثاً، ضمان قبول الأطراف كافة بما تفرزه نتائجها. 

 تسلط هذه الدراسة الضوء على عملية طوفان الأقصى وتبحث في الدوافع والأهداف التي أدت إلى إطلاقها، وما تلاها من حرب إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني في غزة، في ظل صمت عربي ودولي غير مسبوق، هو الأكثر خذلاناً وإيلاماً لا للشعب الفلسطيني وحده، بل للقيم الإنسانية بوجه عام.

 ومع ذلك أخذت القضية الفلسطينية تحتل مكانة محورية على الساحة العالمية ما بعد طوفان الأقصى، بعدما كانت قد همشت عربياً ودولياً، وتراجعت في سلم أولويات السياسات العربية. فهل تعيد الأنظمة الرسمية العربية في موقفها من القضية الفلسطينية وتعود هذه القضية قضيتهم المركزية؟

   لا يمكن إغفال أثر العامل الاقتصادي في معادلة الصراع الليبي، فالنفط وعائداته تظل مادة مهمة في حدّة التجاذبات بين الأطراف المتصارعة، خاصة في الشرق، حيث تتركز غالبية الموارد النفطية في البلاد، التي تمثل الورقة الرئيسية كرهان يتسابق عليها أطراف الصراع، لأنه في حال السيطرة الكاملة لأحد طرفي الصراع عليها، قد يجر البلاد نحو الانقسام الفعلي، أو قد يمثل ورقة ضغط للدخول في تسوية سياسية. وعلاوة على الأسباب الاقتصادية فأن الأزمة الليبية تعود في جزء كبير منها إلى عوامل سياسية واعتبارات خارجية.

تقدم لنا الحالة الليبية نموذجاً متميزاً لأزمة تسندها عدة اعتبارات لا سيّما الاقتصادية منها، وتساهم في إطالة عمرها. لا شك أن هذه الخلفية لما آلت إليه الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، يمثل الأرضية التي تنطلق منها هذه الورقة لدراسة الاقتصاد الليبي من حيث إمكاناته ومقوماته وأوضاعه ومستقبله بما يطرحه من تساؤلات عدة، منها؛ ما هو واقع الاقتصاد الليبي بعد التحولات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2011؟ وهل يملك الاقتصاد الليبي مقومات نهوضه؟ وما هي الكوابح التي تحول دون ذلك؟ 

بعد أكثر من عشر سنوات سبقت على التحولات السياسية التي شهدتها ليبيا، واحتدام الصراع بين فرقاء العمل السياسي، ما تزال عملية الانتقال إلى تسوية حقيقية شاملة تضمن عودة الأمن والاستقرار والدولة الليبية موحدة بمؤسساتها، تبدو بعيدة المنال.

تلقي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بظلالها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتهيمن صيرورتها ووقائعها على المشهد السياسي والأمني. ومع ما يكتنف الوضع الليبي من تعقيدات، فقد جرى تنظيم أول انتخابات ديمقراطية في يوليو 2012، وآخرها انتخابات عام 2014، إلا أن عدم قبول بعض الأطراف والتسليم بما أفرزته نتائجها، كان لها دور كبير في خلق مناخ سياسي جديد، إضافة إلى أن هناك أطرافًا خارجية لا زالت تعبث بالساحة الليبية وتمارس دور المُعطل لمسار التسوية والمصالحة ومن ثم فرض أمر واقع جديد في ليبيا.

وبرغم كل المساعي والمبادرات السياسية في تقديم تصورات وخرائط لتقاسم السلطة بين أطراف اللعبة السياسية الليبية، لم تفلح البعثة الأممية في جمع الفرقاء على طاولة حوار، إلا بعد اتفاق الأعضاء المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف في 5 فبراير 2021، أثمرت عن وقف شامل لإطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة شؤون البلاد، على أن تعقبها انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال سنة كحدٍ أقصى. غير أن ذلك لا يخفي تحديات كثيرة واجهت الحكومة الليبية في تحقيق هذا الإنجاز.

في 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية شاملة في عمق الأراضي الأوكرانية، جاء القرار بعد يومين من إعلان روسيا اعترافها باستقلال إقليمي (لوغانسك ودونيتسك) الانفصاليين في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، في ظل مساعي الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلنيسكي” لضم بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وهو ما ترفضه روسيا بشدة.

جاء رد الغرب سريعًا، إذ فرضت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والناتو حزمة من العقوبات الاقتصادية والمالية القاسية على كيانات وشخصيات روسية، شملت الرئيس فلاديمير بوتين والدائرة المحيطة به، وفي الوقت نفسه، دخل حلف الناتو إلى أوكرانيا بدعم ضخم وغير مسبوق من الأسلحة المتطورة والنوعية.

الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة في هذه المرحلة من الأزمة كثيرة، إلا أن أبرزها يتركز حول المدى الذي يمكن أن تنتهي إليه الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا؟ وهل الهدف الرئيس لروسيا من إثارتها لهذه الحرب هو تحييد أوكرانيا ونزع سلاحها وإبعادها عن الناتو أم يتجاوز ذلك بمحاولتها تغيير النظام الدولي من أحادي القطبية إلى متعدد الأقطاب؟ وهل نجح الغرب في توريط روسيا واستدراجها إلى المستنقع الأوكراني بحيث يصعب خروجها منه، إلا بعد استنزاف طاقات روسيا واقتصادها ومواردها؟ وما هو الهدف من إصرار الرئيس بوتين على تحقيق الأهداف التي خطط لها؟

  يعدّ الاتفاق السياسي الجديد 2021، أحد أهم المبادرات السياسية لإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا بعد اتفاق "الصخيرات". لا شك أن انتخاب الحكومة والمجلس الرئاسي في 5 شباط/ فبراير 2021، لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، يعدّ في حد ذاته نجاحاً مهماً بعد الدور الكبير الذي اضطلعت به البعثة الأممية للدعم في ليبيا والتي يقف خلفها الدور الأمريكي، وهي فرصة مهمة ومشجعة للخروج من الأزمة الليبية الراهنة.

 يبقى موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي أقرّته خارطة الطريق غير مضمون من دون التوافق على أرضية مشتركة، فضيق السقف الزمني المُعطى والخلافات العميقة حول موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والقاعدة الدستورية التي ستجري بموجبها. فضلاً عن التدخلات الدولية والإقليمية التي تشكّل تحدّياً آخر أمام تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، قد يهدد بنسف جهود الحل السياسي. وبالتالي فإن التوتر سيكون سيد الموقف، وسيكون له تأثير قوي على مآل الأوضاع السياسية مستقبلاً في ليبيا.

تحظى الانتخابات الليبية بأهمية استثنائية خاصة، لأنها المحطة الأبرز والأهم في المرحلة الانتقالية، باعتبار أن الانتخابات نقطة انطلاق نحو تحقيق الوحدة الوطنية، والتوافق الوطني، والحيلولة دون أن تتحول إلى سبب جديد من أسباب المواجهة والصراع.

وبرغم من أهمية التوافق الدولي والإقليمي على إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر وفقاً لخارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الجديد 2021، غير أن ذلك لا يخفي الصعوبات الكثيرة التي أعاقت تحقيق هذا الإنجاز، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأجيل الانتخابات، وما إذا كانت التسوية السياسية الليبية حاضرة بقوة في حسابات المجتمع الدولي.

ويسعى البحث إلى رصد جملة الصعوبات التي أعاقت إجراء الانتخابات الليبية المرتقبة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021، ومساعي القوى الدولية والإقليمية والبعثة الأممية للدعم والتي يقف خلفها الدور الأمريكي الوازن في انجاز الاستحقاق الانتخابي الليبي في موعده المحدد.

وخلص البحث إلى أن ضيق الحيز الزمني الممنوح لها، وحدّة التدخلات الخارجية، فضلاً عن غياب قاعدة دستورية وقوانين توافقية، عوامل من شأنها إرباك خارطة الطريق وحالت دون الوصول إلى الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021. فالعملية الانتخابية تتطلب أولاً، دستوراً دائماً أو قاعدة دستورية. وثانياً، قوانين توافقية تضمن عملية نزيهة. وثالثاً، ضمان القبول بالنتائج.

وقد أوصى البحث بأهمية وضرورة الجهود الدولية والإقليمية لاستكمال مسار العملية الانتخابية والإشراف عليها حتى نهاية حلقاتها، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، ويحول دون أي عملية تزوير لإرادة الناخبين، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية واحدة، ونزع سلاح الميليشيات وإيلاء هذا الملف أولوية قصوى، خصوصاً وأنها تعد العامل الأبرز وراء تعطيل العملية السياسية وما تشكّله من خطر يهدد أمن واستقرار ليبيا.

الكلمات المفتاحية: الاستحقاق الانتخابي الليبي، الأزمة الليبية، القاعدة الدستورية، جهود الأمم المتحدة في ليبيا، الحضور الدولي والإقليمي، الولايات المتحدة الأمريكية. 

تناقش هذه الدراسة تأثير سياسة الضغوط القصوى التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، التي بدأت منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي عام 2018، ومن ثم تحديد النتائج التي حققتها في ظل خيارات وبدائل النظام الإيراني للتحرر من سطوة تلك العقوبات.

يبدو واضحاً أن هذه العقوبات أثرت بشكل واضح وخطير في الوضع الاقتصادي الإيراني، لكنها لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة منها، كإجبار إيران على إعادة التفاوض حول برنامجها النووي، وملفات أخرى كبرنامجها الصاروخي والتدخل الإقليمي، كما لم تثن إيران عن السلوك العدواني، بل جاءت بنتائج عكسية في الجانبين السياسي والأمني، حيث أظهرت العقوبات ارتفاع شدة الهجمات ضد ناقلات النفط والسفن التجارية في مياه الخليج العربي، بيد أن سياسة العقوبات القصوى لا تزال الخيار الأنسب للولايات المتحدة تمهيداً لاتخاذ خطوات لاحقة قد تكون أكثر قسوة في المستقبل.

ويبقى نجاح سياسة الضغوط القصوى في تحقيق أهدافها مرهوناً بقدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود في وجه تلك العقوبات، وبقوة المناعة لديه، بالإضافة إلى الظروف الإقليمية والدولية وبمدى التجاوب أو الخضوع من قبل اللاعبين الإقليميين والدوليين لتطبيق تلك العقوبات، التي عادة ما تخضع لقاعدة المصالح بين الدول وليس وفقاً لقاعدة المبادئ.

الكلمات المفتاحية: الضغوطالاقتصادية القصوى، الاتفاق النووي، الولايات المتحدة، البرنامج النووي الإيراني.

كشفت حقبة ما بعد عام 2011، عمق الأزمة التي تعانيها الدولة الليبية، وحجم التناقضات الكامنة داخلها، والتي انفجرت مع انطلاقة الثورة، أدت بمجملها إلى إيجاد هذه الانقسامات القائمة، وزيادة تحدياتها الداخلية، والتي سمحت لبعض القوى الدولية الفاعلة والإقليمية الصاعدة والطامحة باتخاذ الساحة الداخلية الليبية مسرحا ملائما لتصفية حساباتها الاستراتيجية المتعلقة بالموارد والنفوذ، في ظل لعبة التجاذبات الإقليمية والدولية ذات الأجندة الانتهازية، التي تسعى إلى خلق ليبيا على مقاسها، وليس مقاس المصالح الليبية الحقيقية، والتي تعود بالنفع على أمن المواطن الليبي وتنمية بناه المؤسسية.

وفي ضوء الصراعات السياسية والعسكرية الحادة التي يتسم بها المشهد الليبي، فإن الجهود الأممية رغم أهميتها، إلا أنها لم تنجز اختراقا حقيقيا لجمع الفرقاء الليبيين وإنهاء الصراع بشكل تام في ضوء تحديات التدخل الإقليمي والدولي، بل تراجعت في اتجاه أثر على نحو رئيس في مقاربتها للأزمة السياسية الليبية. في وقت يبدو فيه الحسم العسكري لطرف بعيد المنال، بعدما تحول إلى حالة معقدة وممتدة، ليزيد من تعقيدات الوضع الداخلي، وما أسفر عنه من انقسامات داخل المجتمع الليبي لا تزال تبعاتها مستمرة حتى الآن، لم يقتصر أذاها على ليبيا فحسب، وإنما في محيطها المغاربي والمتوسطي.

اندلعت ثورة 17 فبراير بدون سابق إنذار وفي ثناياها كانت علاقة ليبيا بالمنظمة الأممية محل اختبار، على قدرة وإمكانيات المنظمة في الدفع نحو بناء الدولة الليبية بعد إزاحة النظام السابق، لكن ما هو مؤكد أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا وقفت عاجزة عن إنقاذ البلد من براثن العنف ولم تسعفها حيل التدخل لإنهاء الصراع، بما يضمن الاستقرار واستعادة الأمن، وتحقيق الانتقال الديمقراطي في ليبيا، مما أسهم في تفاقم الوضع الأمني وتعاظم الانقسامات السياسية، نتيجة انقسام المجتمع الدولي.

من الواضح أن هناك أطراف خارجية لا زالت تعبث بالمشهد الليبي وتمارس دور تعطيلي لمسار المصالحة وفرض أمر واقع جديد في ليبيا، الأمر الذي رسّخ الانقسام وأوجد واقعاً جديداً على الأرض. فالتدخل الإقليمي والدولي له دور واضح في تغذية الصراع الليبي، مما شكّل عاملاً مهماً في عدم تحقيق أي تقدم في مسار العملية السياسية، ليزيد من تعقيدات المشهد الليبي، وما أسفر عنه من انقسامات داخل المجتمع الليبي لا تزال تبعاتها مستمرة حتى الآن، تستنزف طاقات البلاد البشرية ومواردها المالية، ويشغلها عن قضاياها الاستراتيجية. 

تقدم هذه الدراسة محاولة لفهم أبعاد التنافس الدولي في ليبيا لاسيما بعد أحداث التغيير الثوري عام 2011، وذلك من خلال البحث في منطلقات وبواعث الاهتمام الفرنسي الإيطالي المتزايد حول ليبيا وآليات التنافس والتغلغل في المنطقة، اعتماداً على الآليات السياسية والعسكرية، كتجسيد لهذا الاهتمام وكتعبير عن التنافس بينهما. يبدو أن كلا القوتين في تنافس مستمر وتحرك دؤوب يندرج في إطار سياسات التنافس الدولي المتجدد على المنطقة، لفرض هيمنتها وتوسيع نفوذها من أجل تعزيز وتحقيق مصالحها.

وعليه، فإن احتدام شدة التنافس الفرنسي الإيطالي، إنما يعبر عن تزايد أهمية المكانة الجيوبوليتيكة التي تحظى بها ليبيا وما تمتلكه من عناصر ومقومات كثيرة تجعلها مطمعاً للآخرين، بوصفها منطقة حيوية وواعدة اقتصادياً، وهو ما قد يدفع باتجاه نمط جديد من العلاقات بين فرنسا وإيطاليا، ويجعل من ليبيا ساحة مفتوحة للتنافس والصراع الإقليمي والدولي قد تؤدي إلى مزيد من تعقيدات المشهد السياسي والأمني في ليبيا وتهدد استقرارها، خاصة وأن التنافس والصراع حول ليبيا قد أسفر عن انقسامات داخل المجتمع الليبي لا تزال تبعاتها مستمرة حتى الآن .

الكلمات المفتاحية: التنافس، الأبعاد الاقتصادية والإستراتيجية، فرنسا، إيطاليا، ليبيا