لا يخفى على المتتبع للتطورات ما يشهده التعليم العالي في جميع أنحاء العالم المتقدم والأقل تقدما، من تغيرات وتحولات جذرية نتيجة للتطورات التكنولوجية المعاصرة والتغيرات الحضارية المصاحبة، ولعل هذا يمثل التحدي الحقيقي لمؤسسات التعليم العالي في المجتمعات الأقل تقدما على وجه الخصوص.

اذ ان مؤسسات التعليم العالي تُعد منبع الإشعاع الفكري ورائدة التطور والتحديث في المجتمعات، وهي التي تقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي مؤسسات أكاديمية ذات مستويات رفيعة، تتركز مهامها الرئيسية في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وتُعد تكنولوجيا الشبكات الاجتماعية (Social Networks) في العموم، وشبكة الفيسبوك (Facebook) تحديدا من بين أكثر وأهم التطبيقات البارزة في اجيال الويب (Web) ، لما لها من مميزات وانتشار وتفاعل، مما دعت الضرورة إلى توظيفها في استبدال أنظمة التعليم التقليدية، بأنظمة أكثر انفتاحاً من شأنها ان تخلق بيئة علمية وبحثية أكثر تفاعلية.

لذا تنطلق الدراسة بشكل أساسي من التساؤل الرئيسي التالي: ما مدى افادة الدارسين في قسم دراسات المعلومات بالأكاديمية الليبية من المجموعات الافتراضية على الفيسبوك لتلبية احتياجاتهم الدراسية وأغراضهم البحثية؟

لاشك ان ثورة الاتصالات وظاهـرة انفجار المعلومات وانتشـار استخـدام تكنولوجيا المعلومات وتطورهـا، أدى إلى حدوث طفرات مجتمعية تمثلت ابرزها في اقتصاد المعرفةKnowledge-Based-Economy ) )، وان تطور هذا النمط "اقتصاد المعرفي" يرجع اساسا لدور المعلومات الذي لا يمكن انكاره في كافة مناحي الحياة الانسانية، عليه لم تعد المعلومات مادة البحث العلمي والتعليم بمراحله المختلفة، والتدريب والتأهيل واستراتيجيات القيادة ومقومات المنافسة في الانتاج وخطط التسويق والاعلان وتقديم الخدمات وما الى ذلك فحسب، بل اصبحت الوسيلة الحاسمة التي تقرر فاعلية كل ذلك.

  لذا فقد فرضت التغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتقنية منذ نهاية القرن الماضي، تحولات جذرية في مسار التعليم العالي ودوره بالنسبة للتنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ولبناء مستقبل الجيل الجديد وتزويده بالمهارات والمعارف والقيم الجديدة.

 عليه تركز هذه الورقة البحثية بشكل أساسي على استقراء الاحداث المعاصره التي أدت لتطور الاقتصاد المعرفي، ومؤشراته  وتأثيراتها علي ضرورة تنمية الرأسمال البشري، وباعتبار ان التنمية أمست محوراً مشتركاً لمعظم الانشطه الإنسانية وتطبيقاتها مما استوجب ضرورة التخطيط لاستشراف تحديث التعليم والتعلم لانتاج الرأسمال البشري لقيادة مسيرة التحول نحو الاقتصاد المعرفي .

   لعل ما يكفي القراءة أهمية وقدرا واعتبارها مفتاحا للمعرفة وتحقيق النهضة الحضارية، أنها أول أمر إلهي جاء به الوحي الامين للنبي الأمي خاتم الانبياء والمرسلين. في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم  }اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ{1} خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ{2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ{3} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ{4} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ{5} } صدق الله العظيم. هذا برهان لايقبل جدلا في ان القراءة تفوق كل شيء أهمية وقيمة في الحياة.

  لذا لا يختلف اثنان على ان العامل الحاسم في الحياة الحاضرة والمستقبلية يتمحور حول المعرفة، حيث بها يقاس تقدم وتفوق الامم والمجتمعات وترتيبها بين دول العالم متقدمة واقل تقدما، فمنذ مطلـع عقد التسعينيات من القرن الماضي، ومـع تزايد انتشـار وتطور استخـدام تكنولوجيا الاتصـالات والمعلومــــات ICT، جعل حكومات الدول قاطبـة تسعى بفعاليه للاهتمام بإدارة المعلومــات وانتـــاج المعرفة وخـلــق القيمـــة الحضارية.

  وبطبيعة الحال لا يتأتي استخدام او استهلاك المعلومات وانتاج المعرفة، وتزايـد الاهتمـام بتعاظـم الإدراك لـدور الإبـداع والابتكار باستخـدام المعرفـة لإضافـة القيمـة، الا من طريق بتوافر محتوى رقمي بشكل يضمن الاتاحة والنفاذ السريع من اجل تعزيز الانفتاح المعرفي والثقافي واحداث الوعي المعلوماتي لدى الاجيال.

    وفي هذا المنعطف تبرز اشكالية هذه الورقه البحثية في : ان أمة إقرأ لا تقرأ، فهي من اقل دول العالم اقبالا على القراءة، مما ينعكس سلبا على وعيها وإدراكها في تحقيق النهضة الحضارية، اذ ان السؤال الرئيسي الذي ترتكز محاور الورقة للاجابة عليه هو :ـ-

·    ما هي الكيفية او المقومات التي من طريقها يتسنى للدول العربية ان تكون أمة إقرأ بكل معنى الكلمة، وتتمكن من تحقيق النهضة الحضارية والتقدم نحو مجتمع المعرفة بجدارة واقتدار.

تُعد مؤسسات التعليم العالي منبع الإشعاع الفكري ورائدة التطور والتحديث في المجتمعات، وهي التي تقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي مؤسسات أكاديمية ذات مستويات رفيعة، تتركز مهامها الرئيسة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

ويعتمد نجاح الجامعات في أدائها لدورها على ما يتوفر لها من عناصر متميزة من أعضاء هيئة التدريس فلا نجاح للجامعات بدون كفاءة الهيئات التدريسية، إذ يعتبر عضو هيئة التدريس بالجامعة أهم مكونات الرأسمال المعرفي المحركة لها، والأداة والوسيلة لتحقيق أهدافها، فالدور الأكاديمي للجامعات لا يقتصر على التدريس فقط، إنما يشمل البحث العلمي وتنمية وتطوير المجتمع. فمن الملاحظ أن الدول المتقدمة تولي اهتماماً فائقاً بأعضاء هيئة التدريس، حتى يتفرغوا للبحث العلمي من أجل التنمية.

لذا فإن الإنتاجية الفكرية لأساتذة الجامعات لها من الأهمية ما يبرز جدوى دراستها، إذ يتضح هذا الدور فيما تؤديه الجامعات من خلال الأساتذة في قيادة الحركة الفكرية للمجتمع، وحل القضايا والمشكلات التي يعاني منها، ومن ثم فليس بالضرورة أن ترتبط الإنتاجية الفكرية لأساتذة الجامعات بنظام الترقي العلمي المعتمد بالجامعات، خصوصا وأن الترقي العلمي يعد دافعا للبحث العلمي وليس هدفا في حد ذاته. في هذا المنعطف تتمحور إشكالية الدراسة حول التساؤلات الآتية: ما حجم الإنتاجية العلمية، ومدى ارتباطها بقضايا المجتمع، وما هي دوافع الإنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا.

الواقع لم يعد يخفى على احد ما حققته البلدان المتقدمة والاقل تقدما على وجه التحديد العربية منها، التي وضعت منذ عشرات العقود والسنين برامج لتكوين الأرشيفيين، مما ساعدها الآن على الانتقال من مرحلة التكوين التقليدي لتغطية حاجيات المراكز الوطنية والإقليمية للأرشيف، إلى مرحلة تكوين صنف جديد من الأرشيفيين لإدارة الأرشيف في محيط إداري واقتصادي، مثل الوزارات والهيئات والشركات والمصارف ... وغيرها

 حيث انبثقت فرص العمل في تلك المؤسسات بعدما تفطنت إلى ضرورة تكليف إدارة الأرشيف إلى نوع جديد من الأرشيفيين سمي"Records Managers" أو أخصائي إدارة الأرشيف، باعتبار ان الارشيف كعلم انتقل من ميدان التاريخ إلى علوم المعلومات بإدخال مواد جديدة ذات علاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبح يتجه إلى الاستقلالية بإنشاء أقسام خاصة بتدريسه في الجامعات منفردة عن علم المكتبات، بل حتى بتأسيس مدارس عليا مرتبطة في بعض الحالات بمؤسسة الأرشيف الوطني.

ولعل هذا يُبرز اشكالية الدراسة حيث يضع ليبيا امام تحدي مصيري كبير، اذ تعاني جل مؤسساتها الإدارية من تراكم الأرشيف بدون معالجة علمية تسمح باستغلاله كذاكرة رسمية قبل أن يصبح مع مرور الزمن مصدراً لكتابة التاريخ، بسبب افتقار نظام التعليم الجامعي سواء في مرحلة التعليم الجامعي الاولى او مرحلة الماجستير والدكتوراه لبرامج اكاديمية في تخصص الأرشيف.

  لذا تستهدف الورقة البحثية تقييم برنامج إدارة الأرشيف بقسم دراسات المعلومات في الأكاديمية الليبية، من حيث كفاية المقررات الدراسية من جهة، في مرحلة الدبلوم (كتمهيد للماجستر) لتكوين أرشيفيين قادرين على مواجهة التحديات بمواكبة التطورات، والتركيز من جهة ثانية على قياس أداء النشاط العلمي بدراسة توجهات مواضيع رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه المجازة والتي مازالت قيد الدراسة والبحث، نحو معالجة اشكاليات تراكم الأرشيف بدون معالجة تسمح باستغلاله كذاكرة رسمية في الوقت الحاضر، والذي سيكون مستقبلا ذاكرة للدولة الليبية.

الواقع أن تطور وتقدم المجتمعات البشرية يعتمد على البحث العلمي في كافة المجالات، فمن طريق تضافر الجهود يحصل التراكم المعرفي، حيث تُعد مؤسسات التعليم العالي والجامعي مؤسسات أكاديمية تقع في قمة الهرم التعليمي، وتلعب دورا رياديا ومسئولية كبرى في تكوين وصقل المهارات والقدرات البحثية، وتنمية الرأسمال الفكري والتقـدم التكنولوجي، مع الموازنة بطبيعة الحال بين الحفـاظ على الهوية الذاتية والانفتاح على المجتمع المعرفي العالمي. وفي هذا الصدد يعتبر البحث العلمي أسلوب منظم من جمع المعلومات الموثوقة إلى تدوين الملاحظات والتحليل الموضوعي لتلك المعلومات، باتباع أساليب ومناهج علمية محددة بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها وإضافة الجديد لها، ومن ثم التوصل إلى حقائق جديدة وقوانين ونظريات. لعل في سياق ذلك تتجسد إشكالية هذه الورقة البحثية من خلال ملاحظة الباحثة المتكررة خلال السنوات الأخيرة، تأخير وتعثر العديد من الطلاب الدارسين بقسم دراسات المعلومات في إعداد خطط البحث "الماجستير"، في إطار ذلك تستهدف الدراسة بشكل أساسي التوصل للإجابة على السؤال التالي: مدى الافادة من مقررات طرق ومناهج البحث بشكل خاص وباقي المناهج الدراسية بشكل عام على قدرات ومهارات الطلاب الدارسين في مرحلة إعداد مقترح بحث الماجستير بقسم دراسات المعلومات؟

مستخلص:

عنصرا أساسيا من عناصر العملية التعليمية في عصر االقتصاد المبني لقد أصبحت برامج التعليم عن بُعد

على المعرفة، والتي فرضتها التغيرات العلمية والتكنولوجية وما نتج عنها من تقدم سريع في مصادر المعرفة

وطرق الوصول إليه. حيث أضحت الوسائط التقليدية غير مبلئمة لمواكبة متطلبات العصر، فهذا النمط من

طبيعي لتطور البرامج التعليمية وآلياتها، فهو مرسخ لمبادئ وأسس التعليم عن قرب ومكمبل ألهدافه التعليم نتاج

المتضمنة نشر المعرفة والعلوم، وعبلج لكثير من المشكبلت التربوية والثقافية المجتمعية، باإلضافة إلى ذلك

تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم والتعليم المستمر وتكافؤ الفرص للجميع والقضاء على البطالة وحماية المجتمع من

الجهل والتخلف.

لذا فإن أهداف هـذه الورقة البحثية تتمحور بشكل أساسي حول: تدارس أهمية التعليم عن بعد في عصر المعرفة،

وما يتطلبه من ضرورة توافر مهارات معلوماتية، حتى يتسنى توظيف الموارد التعليمية مفتوحة المصدر، ولعل

هذا يتطلب الوقوف على طبيعة متطلبات ومقومات توافر الموارد التعليمية مفتوحة المصدر.

هدفت هذه الدراسة الى معرفة مدى قدرة ومهارة الأستاذ الجامعي الليبي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لاستكمال المناهج الدراسية ومتابعة اشرافه على مشاريع التخرج أثناء ازمة كورونا من خلال معرفة واقع وطبيعة استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية لمواقع التواصل الاجتماعي مثل تطبيقات الفيس بوك وتوتير والواتس اب وغيرها من التطبيقات التي من الممكن توظيفها او استخدامها في التعليم عن بعد ، والوقوف على حقيقة أغراض استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية لمواقع التواصل الاجتماعي سواء اثناء الجائحة او ما قبلها، مع التوصل الى أهم المعوقات والتحديات .

واستخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها المنهج الوصفي وتكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية واستثنت الدراسة الجامعات الخاصة ، وقد بلغ عددهم 169 عضواً، ومن اهم نتائجها : كان أقل من نصف العينة كانت دوافعهم التواصل مع الطلبة لاستكمال مناهجهم الدراسية وبحوث التخرج فترة الحجر الصحي، ويري غالبية أعضاء هيئة التدريس ان البنية التحتية تقف عائقاً أمام أعضاء التدريس لتطبيق استخدام الانترنت والشبكات الاجتماعية في العملية التعلمية.

لم يُعد يخفى على أحد مكانة المكتبات والأرشيفات الوطنية ومراكز الوثائق والمحفوظات والمتاحف كمؤسسات أساسية في الدول سواء كانت متقدمة او اقل تقدما، نظرا لأهمية دورها في حفظ التراث وذاكرة الدولة، وإتاحة المعلومات والمعارف. ومع التطورات التقنية الهائلة في الألفية الثالثة، شهدت وتشهد مؤسسات المعلومات تغيرات متسارعة مؤثرة على وظائفها ومهامها تبعا لتلك التطورات. لذا تُعد الأدوار المنتظرة لمؤسسات او مرافق المعلومات سواء كانت مكتبات على اختلاف أنواعها او مراكز المعلومات والارشيفات الوطنية وجارية او متاحف جميعها، تلعب دورا بارزا في تحقيق أهداف خطط التنمية الوطنية. وفي هذا المنعطف الحرج تبرز إشكالية غاية في الاهمية الا وهي : غياب مؤسسات - انتاج وتنظيم وتقديم الخدمات وتعليم وتأهيل - المعلومات والمعرفة واغفال أهمية أدوارها ، حيث تتركز في إطارها الأهداف والمحاور التحليلية لهذه الورقة البحثية التي تستهدف من خلال المنهج المكتبي او الوثائقي، المعتمد على التحليل النظري منطلقا من التركيز بشكل أساسي على استقراء أهمية التكامل والتنسيق في المهام بين مختلف أنواع مرافق المعلومات، لكي يتسنى لنا استنباط دور التكامل في تحقيق الدعم للخطط وتحديد ملامح الرؤى التنموية في الدولة الليبية من اجل تأطير التطلعات المستقبلية للرؤى المعلوماتية والتسريع لبلوع مجتمع المعرفة بثبات وبالصورة التي ينبغي ان تكون

لم يعد يختلف اثنان في القول إن البشرية أمام تخلق حقيقي لنموذج مجتمعي جديد، فقد حذر ونبه إليه العديد من العلماء، منهم على سبيل المثال (فرانسيس فوكوياما Franses Fokoeama) في كتابه " الانهيار العظيم " The Great Disruption " متناولا ذلك الانهيار وما صاحب ذلك من تغيير في النظام المجتمعي، وانهيار في العلاقات والروابط، نتيجة لثورة تكنولوجيا المعلومات(IT). لذا فان هذه الورقة البحثية تركز بشكل أساسي على استعراض أهم التطورات التكنولوجية المعلوماتية (IT) كأدوات آنية ومستقبلية، وما الذي ستحدثه وتغيره في الحاضر والمستقبل ... ؟ متناوله إرهاصات انتقال المجتمعات الإنسانية إلى مجتمع المعلومات والمعرفة، وما يتبعه من تحديات وكيف يتسنى المواجهة وبلوغ الانتقال بثبات...؟، لعل السبيل لذلك الأخذ بالخيار التنموي الإستباقي، والذي لا يتسنى إلا من خلال نمط التفكير كونيا من اجل الاستشراف المستقبلي للإنجاز محليا...؟

لا يخفى على احد ان لسبل توافر المعلومات دورا هاما في تحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات المجتمعية، حيث اصبحت أحد أهم موارد تحقيق التميز والريادة في الدول الاكثر تقدما لهذه الأسباب وغيرها، فطنت كثير من الدول الاقل تقدما ومن بينها العربية الى أهمية تأسيس مراكز ومؤسسات معلوماتية للتوثيق والاسترجاع لتكون بمثابة الذاكرة وللاستفادة منها في تنفيذ خطط التنموية، وتأتي الأرشفة الالكترونية في مقدمة مهام تلك المراكز والمؤسسات. اذ ان عملية الرقمنة وحفظ الذاكرة الرقمية تزداد أهميتها وانتشارها يوما بعد يوم، وتزيد ايضا علاقتها بتوازن التوثيق والحفظ من جهة والنفاذ السريع للمعلومات من جهة اخرى، نظرا لأهمية الرقمنة بالنسبة للنفاذ والإتاحة، فكلما زادت مشاريع رقمنة المحتوى زاد الحفظ الرقمي المنظم، وبالتالي يسهل الاسترجاع والنفاذ للمعلومات، فهي تقلل من خطر الفقدان والضياع للذاكرة على المستويين المؤسسي والوطني بالبلاد. ولكن تبقى المشكلة التى تستدعي التدارس هي التقادم التكنولوجي، الذي يعد من بين اهم التحديات التكنولوجيه لمشاريع الحفظ الرقمي، باعتبار ان عملية التوثيق والأرشفة والاسترجاع تمثل الذاكرة التنظيمية، وان وسائط الحفظ والتوثيق الرقمي لم يمض على قِدمها خمسون عاما، حيث انه لم يثبت اي من الوسائط قدرته على حفظ المحتوى الرقمي بشكل توثيقي رقمي لأكثر من عشرين عاما بجودة ونوعية عالية تسمح بالاستخدام على المدى الطويل مستقبلا. لذا تتمحور الدراسة حول ايجاد سبل للتخطي التحديات الآنية والمستقبلية، من اجل المحافظة على الذاكرة الثقافية للبلاد باعتبار ان حماية التراث المجتمعي يشكل دعامة مهمة في مواجهة أخطار العولمةبطبيعة الحال، وتحليل إرهاصات التكنولوجيا الرقمية وتطور الوسائط المعلوماتية كأدوات عصرية، ومن ثم استقراء تأثير وسائط نفاذ وتراسل المعلومات من شبكات والنشر الكتروني والمكتبات وأرشيفات لاورقية...الخ ودورها في اتاحة وحماية التراث الثقافي المجتمعي.

يُعد الرأسمال البشري الثروة الحقيقية في تقدم وتطور الدول والمجتمعات ومن اجل ذلك تحرص الدول قاطبة متقدمة واقل تقدما على العناية بتنمية ثروتها الفكرية، ونحن نعيش الآن في عصر يموج بتغييرات جذرية. فأصبح العالم من حولنا يتطور وينمو بسرعة مذهلة وأصبحنا لا نقوى على الوقوف صامتين، بل يجب ان نتفاعل بشكل أو بآخر مع هذه التطورات المتلاحقة حتى نلحق بركب التطور التكنولوجي.

   ولما كان لهذا الرأسمال البشري محور هذا التقدم والتطور، فانه يقع على كاهله مسئولية كبرى تدفعه إلى بذل المزيد لكي يتناغم مع البيئة الاقتصادية التي شهدت وتشهد تغييرا جدريا تحولت فيه الى بيئة العالم الرقمي المعتمد على منظمات المعرفة والقدرات الفكرية. عليه فان حتمية التطوير تُعد غاية يستوجب ادراكها، مما أدى إلى تعاظم تعزيز الحاجة لإيجاد عمال معرفة لمواكبة عصر حوكمة المعارف. فقد بدأت معظم برامج التكوين الأكاديمية العالمية تنطلق من مفهـوم أوسع يتخطـى المفاهيم التقليدية والتطلع نحو مستقبليات العمل في بيئة الاقتصاد المعرفي، من خلال تكوين وتأهيل راسميل معرفية (عمال المعرفة) تتلائم مـع التطلعات المستقبلية.

   ومن الملاحظة للواقع العربي وجود فجوة تمثل مشكلة تستحق الدراسة والبحث، حيث تتجسد في ضعف وتعثر التنسيق بين واقع برامج التكوين وصقل مهارات وقدرات عمال المعرفة (اختصاصيي المعلومات) في ظل التطورات المعاصره. وبين تلك التطلعات المستقبلية للبيئات الاقتصادية القائمة على القدرات الفكرية وادارة المعرفة .

  من هذا المنطلق تركز الورقة البحثية على استقراء تطور الاقتصاد المعرفي وحوكمة المعارف في البيئات المؤسسيه، وتحليل أهمية عمال المعرفة ودورهم في دعم مسيرة المجتمعات نحو اقتصاد قايم على الراسمال الفكري، مع استشراف ما ينبغي ان تكون عليه الرؤى المستقبلية لتنمية الراسميل المعرفية لتجسير الفجوة واعادة هيكلة وبناء المجتمع العربي معرفيا كما ينبغي ان يكون

لم يعد يخفى على المتتبع ما حققته البلدان المتقدمة والاقل تقدما على وجه التحديد البعض من الدول العربية، التي وضعت منذ سنوات العقود الماضية برامج لتکوين الأرشيفيين، سواء کانت مستقلة ام تابعة لفروع علمية أخرى. باعتبار ان الارشيف کعلم انتقل من ميدان التاريخ إلى علوم المعلومات بإدخال مواد جديدة ذات علاقة بتکنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبح يتجه إلى الاستقلالية بإنشاء أقسام خاصة بتدريسه في الجامعات منفردة عن علم المعلومات والمکتبات.

دون أدني شک کل ذلک ساعدها على سرعة التحول والانتقال من مرحلة التعاملات التقليدية في تغطية حاجيات المراکز الوطنية والإقليمية للأرشيف، إلى مرحلة إدارة محتوى الوثائق وإتاحة المعلومات الأرشيفية.

ولعله في هذا المنعطف تبرز اشکالية الدراسة القائمة أساسا على تقييم وقياس مدى نجاح برنامج إدارة الأرشيف بقسم دراسات المعلومات بمدرسة العلوم الإنسانية بالأکاديمية الليبية للدراسات العليا في تحقيق مخرجات لديها من المهارات والقدرات ما يمکنها من احداث التقدم وتطوير المهنة الارشيفية في ليبيا، خصوصا مع افتقار نظم التعليم الجامعي سواء في مرحلة التعليم الجامعي الاولى او مرحلة الماجستير والدکتوراه لبرامج اکاديمية في تخصص الأرشيف بشکل مستقل.

ان التغييرات المتلاحقة والتحولات من البيئة التقليدية الى البيئة الرقمية التي تشهدها مرافق المعلومات، قد أفرزت مسميات جديدة من بينها على سبيل المثال لا الحصر: هندسة المعلومات وإدارة المعرفة وبعض تلک المسميات ترتبط بالمهني ذاته مثل عامل المعرفة ومدير المعرفة ...الخ. وان ظهـــور المسميات تلک أحدث اختـلال في التــوازن بين وظائــف المؤسســات الأکاديمية وبيـــن ســـوق العمــل، من حيـث العــرض والطلــب في نوعية وحجــــم مخرجات تلک المؤسســـات.

 إزاءً ذلک برزت حجـم التحـدي والرهــان، مما فرض على المؤسسات الأکاديمية بمختلف مستوياتها (المراحل الجامعية الأولى والدراسات العليا)، ضرورة إعادة النظر في برامجها وخططها وأهدافها، لتتلاءم مع عصر إدارة المعلومات والمعرفة سواء فيما يتعلـق بالمقررات ومفردتها أو بالکفاءات والمهارات والقدرات التي ينبغـي إکساب الطلاب بها.

 لذا تتمحور رؤية الورقة البحثية حول استقراء أهمية مهن المعلومات في مجتمعا معلوماتيا معتمدا على اقتصاد المعرفة وما يرتبط به من حتمية تطوير في طبيعة وظائف العاملين بمرافق المعلومات، وفي هذا المنعطف تبرز إشکاليه التقادم التکنولوجي(الطبيعة التکنولوجية المتجددة) وما يتعلق بها من تحديات مواکبة تطوير البنية الأساسية للمعلومات على المستويين المؤسسي والمجتمعي، وتأثير ذلک على تعثر الإسهام المعرفي مهنيا وأکاديميا، وأثره في تطوير البرامج الأکاديمية ومحتوى المقررات الدراسية في برامج تعليم علوم المعلومات والمکتبات والأرشيف في ليبيا

إن التغيير الذي يحدث من أثر تطور قنوات الاتصالات من شبکات سلکية ولاسلکية، إضافة الى استخدام الأقمار الصناعية في نقل المعلومات على أعمق وأدنى مستوى، ويلاحظ أنه يبدأ دائماً على مستوى النسق الثقافي في نطاق الأفکار والقيم، ومن ثم يؤثر في البنية السلوکية أو قواعد السلوک ليمد جذوره في الکيان المجتمعي بأسره. ولعل هذا يمثل أحد ملامح الظاهرة المعلوماتية ألا وهي التداخل الثقافي، الذي من خلاله استطاعت الدول الأکثر تقدماً بأدواتها وخبرتها ومنسوجها الثقافي، أن تغزو المجتمعات الأقل تقدماً. الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تفتقر لروح الثقة بعناصر حضارتها وأصالة تفکيرها، مما أدى الى ذوبان ثقافتها ومقومات أصالتها، وصارت تعيش على هوامش المجتمعات الأکثر تقدماً فاقدة بذلک نسيج ثقافتها ومفردات لغتها، باعتبار أن اللغة تعد آلة التفکير والنقد والتعليم وفقدانها يمثل خطراً جسيماً يهدد الکيان المجتمعي.من الملاحظ في هذا المنعطف الحرج إشکالية غاية في الخطورة تترکز في إطارها الأهداف والمحاور التحليلية لهذه الورقة البحثية : الا وهي تحديات الغزو الثقافي الاجنبي والتدفق الاحادي للمعلومات والمعرفة، يجعل من صورة معظم دول المنطقة العربية على الخارطة المعلوماتية قاتمة، بسبب الحواجز اللغوية وضعف المحتوى المعلوماتي العربي امام الغزو الثقافي الاجنبي، کنتيجة طبيعة لابتعاد استرتيجيات معظمها عن الروح القيمية لمبادئ المجتمع العربي الإسلامي، الا ان تلک التحديات جميعها قد تطرح فرصا اذ ما تنبهت الدول واخذت على عاتقها العمل الجاد نحو ابتکار آليات ومبادرات جديدة لأدوار مستقبلية واعدة من اجل تجسير الفجوة وتعزيز المحتوى الرقمي العربي .

   تُعد تكنولوجيا شبكات التواصل الاجتماعي (social networks)، من أكثر التكنولوجيات المستخدمة في الآونة الأخيرة لما لها من مميزات وانتشار وتفاعل، فهي من بين أهم  التطبيقات البارزة في الجيل الثاني من الويب (Web 2.0)، حيث فرضت نفسها بشكل فعال على مستخدمين الانترنت. وتأتي شبكة الفيسبوك في المرتبة الثانية بعد أشهر محرك بحث على المستوى العالمي "جوجل"، فمن الملاحظ استخدماتها بكفاءة عالية في تقديم خدمات المعلومات، وتمثيل المؤسسات والمرافق المعلوماتية في العالم الافتراضي.

   إذ لا خلاف في القول أن المجتمعات تقاس درجة تقدمها وفقاً لمقدرتها على النفاذ الحر والسريع للمعلومات وتوظيفها لتوليد المعرفة التي منها تصل الى الحكمة وتحقيق التقدم والتميز، وأن تأخرها يعني البُعد عن توظيف المعلومات والالتفات للماضي وإعادة المشاهد الماضية واهمال استشراف المستقبل.

   وفي هذا المنعطف تبرز أهمية دراسات قياسات المعلومات بشكل عام وقياسات الشبكة العنكبوتيه Webometrics الويبومتريكس بشكل خاص، التي تعني مجموعة الأساليب والقياسات الإحصائية المستخدمة في دراسة الأوجه الكمية والنوعية لموارد المعلومات وبنياتها واستخداماتها وتقنياتها الموجودة على الويب، حيث وجد أن الدراسات الببليومترية المصممة في دراسة وتحليل الإستشهادات المرجعية، يمكن أن تطبق على الموارد المعلوماتية المتاحة على الويب كروابط ووصلات صفحات الويب واستخدام تلك المواقع والإفادة منها.

 لذا تستهدف الدراسة رصد اتجاهات الطلاب نحو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام وصفحة قسم دراسات المعلومات بالاكاديمية الليبية على (الفيسبوك) بصورة خاصة . بالوقوف على وجهة نظر طلاب شعبتي إدارة المعلومات وإدارة الأرشيف نحو رضاهم عن خدمات المعلومات التي تقدمها الصفحة ومدى إفادتهم من روابط مصادر المعلومات الالكترونية ، ومعرفة مدى تلبيتها لاحتياجاتهم ورغباتهم العلمية، وإلى أي مدى ترتبط باهتماماتهم الدراسية والبحثية .

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج تتلخص في النقاط التاليه:

1.  الطلاب يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متواصل يومياً، وان أكثر المواقع تفضيلا جاءت متوافقه مع التوجهات الطلاب على المستوى الدولي(الفيسبوك وتويتر ويوتيوب).

2.  صفحة القسم على الفيسبوك لها أثراً ملحوظاً وإيجابياً على تحسين الآداء الدراسي والبحثي. وتمثلت أنماط الإفادة في تحسين مستوى الأداء الدراسي، والوصول السريع للمقالات الالكترونية، والتشارك في الروابط فقط.

3.  لا تتعدى إفادتهم الى تحقيق التواصل والتفاعل عن بُعد ولتقاسم المعرفة، بسبب إغفالهم عن خصائص الشبكات الاجتماعية.

4.  إن كل ما يتاح على الصفحة يتوافق مع الاحتياجات الدراسية والاهتمامات البحثية، إلا أنه غير كافٍ لتلبية الاحتياجات. 

   يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم آياته بسم الله الرحمن الرحيم" وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلاَّ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ "صدق الله العظيم (الآية 68 من سورة يوسف)، بسم الله الرحمن الرحيم "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ"صدق الله العظيم (الآية 9 من سورة الزمر)، ولعل في هاتين الآيتين الكريمتين وغيرهما ما يدل على السلوك المترتب على تلقي المعلومات Information والمرتبط بمصطلح المعرفةKnowledge  والتفهم Understanding والحكمة أو الفطنة Wisdom.

    ومع سيادة عصر المعلوماتية والمعرفـة الذي من أولوياته ألا تكتفي النظم المؤسسية والمجتمعية على حدا سواء بتوفير المعلومات بل يجب التفكير والتفهم واستيعاب تلك المعلومات لتوليد المعرفة. وتبرز في هذا المنعطف مشكلة الدراسة المتمثلة في جملة تحديات من حيث سبل تهيئة تلك المعلومات وتسهيـل آليات الوصول إليها في الوقت المناسب وبالشكـل المناسب لتوليد المعرفة من اجل الإدارة بالمعرفة على المستوى المؤسسي والمجتمعي، كيفية استثمار التهديدات وتحويلها للفرص، خصوصا وان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلعب دورا مذهلا وسريعا في مساعدة وترشيد النظم المؤسسية من اجل إدارة موارد المعلومات والمعرفة وبلوغ مرحلة المجتمع المعرفي.

  لذا فانه تستهدف هذه الورقة بشكل أساسي التركيز على محاولة رسم معالم استشرافيه لإستراتيجية إدارة المعرفة... من طريق تحديد تأطير مفاهيمي لإدارة المعرفة من اجل الإدارة بالمعرفة ومحاولة تغيير مالا يمكن تغييره، باعتبار ان التغيير والمعرفة هما طرفا معادلة النمو والتقدم وتحقيق التنافس والتميز للنظم المؤسسية والمجتمعية ، مستعرضها في ذلك ضرورات... التحول في اتجاه إدارة المعرفة، وتحديات... تنفيذ إدارة المعرفة في البيئة العربية والسبيل لتخطي العقبات والتغلب على تلك التحديات وكيفية تحويلها للفرص يستفد منها لتحقيق الميزة التنافسية في مجتمع المعرفة.

  لا خلاف في القول ان المجتمعات تقاس درجة تقدمها وفقا لمقدرتها على النفاذ الحر والسريع للمعلومات وتوظيفها لتوليد المعرفة التي منها تصل الى الحكمة وتحقيق التقدم والتميز، وان تأخرها يعني البعد عن توظيف المعلومات والالتفات للماضي واعادة المشاهد الماضية واهمال استشراف المستقبل.

   وفي هذا المنعطف تبرز أهمية دراسات الافادة من شبكات التواصل الاجتماعي(social networks)، اذ انها تُعد من أكثر التكنولوجيات المستخدمة في الآونة الأخيرة لما لها من مميزات وانتشار وتفاعل، فهي من بين أهم التطبيقات البارزة في الجيل الثاني من الويب (Web 2.0)، حيث فرضت نفسها بشكل فعال على مستخدمين الانترنت بشكل عام والاكاديميين من دارسي وباحثيين علميين بشكل خاص.

  لذا تستهدف الدراسة بشكل اساسي معرفة مستوى الوعي المعلوماتي لطلاب الاكاديمية الليبية، ورصد اتجاهاتهم نحو استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للاغراض العلمية البحثية . ومدى افادتهم وتشاركهم لروابط مصادر المعلومات الالكترونية، وإلى أي مدى توظف مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة اهتماماتهم الدراسية والبحثية .

من الملاحظ على معظم المجتمعات المتقدمة والنامية توليها کلاً حسب إمکانياته وقدرته، لمسألة الثورة التکنولوجية أقصى درجات الاهتمام، حيث يلاحظ على الأولى انها منتجه للتکنولوجيا وتعمل حثيثا على إعادة النظر في استراتيجيتها وتحديثها دورياً بمشارکة کافة القطاعات المجتمعية الأخرى وذلک بهدف المحافظة على درجة تقدمها ورقيها، بينما الثانية معظمها تعتمد على نقل التکنولوجيا دون العمل على توطينها وتعمل بشکل متواضع قدر إمکانياتها على مضاعفة اهتمامها وعنايتها بصياغة الاستراتيجية وتوجيه قاطرة التنمية والتطوير في القطاعات المجتمعية المختلفة. وتبرز في هذا المنعطف الحرج اشکالية الدراسة: في إن المجتمعات الاقل تقدما جلها تعتمد بالدرجة الأساس على شراء ونقل التکنولوجية دون العمل على توطينها وتطويرها، لذا تتمحور أهم أهداف الدراسة في التالي:

1. استقراء تحديات ومخاطر شراء ونقل التکنولوجية دون العمل على توطينها وتطويرها

2. استنباط فرص تدارس التجارب العربية والدولية في ارساء دعائم الاقتصاد المعرفــي

3. تدارس السبل لتخطي التحديات والمخاطر واستشراف استراتيجية لتوطين التکنولوجيا وفقا للعملية تنموية شاملة. حيث تستخدم الدراسة منهج التحليل الوثائقي او المکتبي، المعتمد على التحليل النظري منطلقا من الاستقراء الفاحص لأدبيات الموضوع من اجل الاستنباط والاستشراف المستقبلي لتخطي التحديات والمخاطر. ومن بين اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:

-ان توطين التکنولوجيا عملية ثقافية واجتماعية وسياسية وليس مجرد تقليد صناعي للبلدان المتقدمة.

- إن نقل التکنولوجيا ليس العلاج النهائي الشافي لمشکلات البلدان النامية مالم تقترن بسياسة تنموية واضحة المعالم.

- ان الحديث عن استشراف استراتيجية لتوطين التکنولوجيا لا يتم بمعزل عن أروقة الجامعات ومؤسسات البحث العلمي.

- أن عملية التخطيط تنطلق من قراءة وتقديم للواقع الفعلي، وإذا لم يراعَ ذلک فإنه يبقى مجرد عمل فکري إبداعي لا يؤدي   إلى اي تغيير او تأثير واقعي.

لا خلاف في القول ان المجتمعات تقاس درجة تقدمها وفقا لمقدرتها على امتلاك المعلومات وتوظيفها لتوليد المعرفة التي منها تصل الى الحكمة وتحقيق التقدم والتميز، وان تأخرها يعني البعد عن توظيف المعلومات والالتفات للماضي وإعادة المشاهد الماضية وإهمال التخطيط للمستقبل، وفي هذا المنعطف تبرز أهمية قياسات المعلومات التي تعني قياس طبيعة ومسار المجالات وتقويم وتفسير وتخطيط كافة الأنشطة المعلوماتية بالمجتمع، بمعنى أدق هي تحليل لعمليات التأثير العلمي وللإنتاجية العلمية. وتعد قياسات النشاط العلمي كدراسات السيانتومتريه قياس دقيق، حيث تستخدم لقياس الأنشطة العلمية وذلك عن طريق عمل إحصاءات عن الإنتاج العلمي المفهرس علي سبيل المثال في قواعد البيانات، كما تعد من أكثر الأدوات المستخدمة مرونة لدراسة الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالمجالات العلمية والسلوك العلمي ودراسات الاستشراف العلمي، لذا فان السؤال المفتاح الذي يجسد مشكلة الدراسة :- • مدى ارتباط أداء مخرجات قسم دراسات المعلومات كنشاط بحثي علمي متمثل في الرسائل والأطروحات المجازة من قسم دراسات المعلومات ذات علاقة بالقضايا المعلوماتية لإرساء دعائم مجتمع المعرفة في ليبيا ؟. وفي إطار ذلك تستهدف الدراسة تقييم وقياس أداء النشاط العلمي ودراسة توجهات الرسائل والأطروحات العلمية نحو معالجة سبل تحقيق مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد المعرفي من خلال تحليل عناوين رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه المجازة والتي مازالت قيد الدراسة والبحث، ووفقا للحدود الزمنية من بداية تأسيس القسم من 2001 وحتى 2016.

    الواقع ان إشكالية هذه الورقة البحثية تتجسد في الافتقار لادلة  ومعايير موحده لتوصيف الوظائف في جل مرافق المعلومات العربية بصورة عامة، وعلى مستوى القطر الواحد بصفه خاصة، بحيث تتلائم مع التطورات التكنولوجيه الحاصلة في طبيعة اعمال وواجبات ومهمات العاملين بموافق المعلومات بمختلف انواعها. اذ تجابه مرافق او مؤسسات المعلومات اليوم وباستمرار تحديات في آلية القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها بجودة. ويكمن التحدى في كيفية استمرارية كوادرها على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة، . بحيث يكون  اختصاصي المعلومات ملما بجملة مهارات لهذا فان جودة خدماتها وكفاءة انشطتها مرهونا بقدرات ومهارات كوادرها .

 وفي هذا المنعطف الحرج ان السؤال الذي يتبادر للأذهان والذي يمكن اعتباره محورا أساسيا تستهدف الورقة البحثية الإجابة عنه ألا وهو: استشراف ملامح مقومات توحيد توصيف الوظائف على المستوى العربي من اجل تحقيق التحول بجدارة من المهنة التقليدية الى المهنة المستحدثة 

  لم يعد يخفى على احد ما تكتسبه المستودعات المؤسساتية الرقمية من أهمية كبيرة، نظرا لما توفره من إمكانات لنشر المحتوى الرقمي الخاص بمنسوبي المؤسسة، اذ تعد قناة جديدة استحدثتها تكنولوجيا الانترنت والتطورات المتلاحقه لاجيال الويب، فهي أحد استراتيجيات حركة الوصول الحر لإتاحة المعلومات وتحريرها من القيود المفروضة عليها.

   حيث تكتسب أهمية كبيرة خاصة اذ ما كان منها بالجامعات والمراكز البحثية لما توفره من إمكانيات لحفظ واتاحة الإنتاج الفكري الخاص بالهيئة التدريسية والباحثين كمحتوى معلوماتي رقمي، وما تتيحه من فرص لتبادل المعلومات والخبرات والمساهمة في عملية تطوير البرامج التعليمية ومحتوى المقررات الدراسية على المستوى الوطني والدولي.

  والجدير بالذكر أن المستودعات الرقمية تعد من بين أهم معايير تقييم الجودة وترتيب تصنيف كفاءة المؤسسات الأكاديمية والبحثية في العالم. وفي هذا الصدد فان البحث العلمي أي بمعنى الإنتاج الفكري، يعتبر رافدا مهما لتلك المؤسسات بصفته ركيزة التطور والتقدم من ناحية، ولكونه مصدر ترسيخ مفاهيـم ومبادئ اقتصاد المعرفة بالمجتمع من ناحية أخرى.

   لذا فان أهداف هـذه الورقة البحثية تتمحور بشكل أساسي حول : تدارس واستقراء  دور المستودعات الرقمية في دعم تحقيق رسالة المؤسسات الجامعية والأكاديمية، ومن ثم استنباط واستعراض متطلبات ومقومات توافر مستودعات رقمية ذات محتوى معلوماتي يخدم اهداف التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات كمؤسسات أكاديمية فكرية بالمجتمع، من اجل التوصل لمعالم إنشاء مستودع رقمي بالأكاديمية الليبية. 

تُعد حركة الوصول الحر للمعلومات من بين أهم الموضوعات الحيوية، لما أحدثته وتحدثه من تغييرات جذرية في صناعة النشر على كافة المستويات، ولانعكاسات تلك التغييرات على نظام الاتصال العلمي والمهام التي تؤديها الأطراف الرئيسة في هذا النظام، وتُعد الجامعات أحد أبرز العناصر الفعالة في نظام الاتصال العلمي، وأحد أبرز مؤسسات إنتاج المعلومات.

لذا فان الجامعات في طليعة الأطراف المهتمة بالوصول الحر للمعلومات، حيث تلعب دورا مهما في دعم الوصول الحر، فإذا كانت وظائف الجامعة تتمثل في التعليم والبحث وخدمة المجتمع، فإن هذه الوظائف الثلاث يمكن تحقيقها بصورة أكثر فعالية من طريق دعم الوصول الحر للمعلومات.

ولا يخفى على أحد الدور الاستراتيجي والحيوي للمعلومات في دفع عجلة التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، ولعل تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في اتخاذ مجتمع البحث أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية لما لهذه الشريحة من المجتمع من دورا فعالا في إنتاج المعلومات والمعرفة.

لذا تستهدف الدراسة الكشف عن اتجاهات الأكاديميين في الأكاديمية الليبية نحو نشر إنتاجهم الفكري وإتاحته بأسلوب للوصول الحر على الإنترنت، ومعرفة واقع إتاحة الإنتاج الفكري للوصول الحر والعوامل التي تدفعهم للنشر الحر، مع الوقوف على المعوقات لنشر إنتاجهم الفكري عبر الإنترنت في الأكاديمية الليبية وفقا لتوجهات الوصول الحر.

  من الجدير بالذكر ان فصول هذا الكتاب هي اوراق بحثية قدمت في مؤتمرات وندوات علمية وطنية وعربية (داخل ليبيا وخارجها)، فمن حيث المحتوى والمضمون يخاطب كل من يهتم بالتأهيل المهني في مجال المعلومات، والتخطيط لبرامج تعليم علوم المعلومات والمكتبات والارشيف، حيث يعد مساهمة متواضعه وجهداً مضافاً الى جهود الآخرين التي تزخر بها أروقـة المكتبات العربية، من اجل الارتقاء بالتخصص والمهنة في ليبيا،

  أسال الله العظيم ان ينفع هذا الكتاب وان يكون جهدناً خالصاً لوجهه وهو سبحانه الهادي الى سواء السبيل، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .