الملخص

 لقد أدى التطور ا لهائل الحاصل في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وبرامج الحاسوب، وتزايد أعداد المستخدمين لها بشكل مطرد، إلى ظهور شكل الجديد من الجرائم، تسمى بالجرائم المعلوماتية، وذلك نتيجة لسوء استخدام البعض لهذه التقنية، أن هذه الجرائم تتسم بالعديد من الخصائص التي جعلت منها تشكل خطرًا محدقًا يهدد المجتمع الدولي بأسره، وهذا ما من شأنه أن يجعل من مسألة التعاون والتآزر وتضافر الجهود بين الدول لمواجهتها ضرورة ملحة، لذلك تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع، وذلك لمعالجة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في تقصي مدى فاعلية ونجاعة سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على الصعيد الدولي.

    وسيتم دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مطلبين، نخصص المطلب الأول للتعريف بالجرائم المعلوماتية، بينما نفرد المطلب الثاني لبيان سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على المستوى الدولي والمعوقات ذات الصلة.

 الكلمات المفتاحية:

1-الجرائم المعلوماتية.

2-الاتفاقيات الدولية.

3-التعاون الدولي.

4-سبل المكافحة.

5-المعوقات.

الملخص

  لقد استحوذ موضوع التنمية المستدامة على اهتمام العديد من الدول في الآونة الأخيرة؛ لوجود قناعة راسخة بأنها السبيل الوحيد لضمان القضاء على قضايا التخلف، وتلبية احتياجات الحاضر دون الإخلال أو الإضرار بحق الأجيال القادمة، ولتحقيق التنمية المستدامة، لابد من تحقيق التوازن بين الاستدامة الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية، والإقرار بالصلة الوثيقة التي تربط بينها.

  ونتيجة لتقدم التكنولوجية وتطور الصناعات، وما لذلك من آثار سلبية على البيئة تحول دون تحقيق التنمية المنشودة، يقع التزام على عاتق كافة الدول باتخاذ إجراءات وتدابير جادة وفعالة على الصعيدين الوطني والدولي، بما يكفل تحقيق الوئام مع الطبيعة، ومواصلة التعاون الدولي وتوطيده للتصدي للتحديات التي يواجهها العالم اليوم بفعل الصناعات، لذلك نؤكد في هذا الإطار على أهمية الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة في توفير الحماية القانونية اللازمة ،وأثر ذلك في تعزيز التنمية المستدامة.

   في ضوء ما تقدم ذكره، سوف يتم التركيز في بحثنا هذا على بيان الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة ودورها في حمايتها، ،مع توضيح القيمة القانونية لها في التشريعات الوطنية، وآليات إنفاذها، وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة الداخلية، واخترت له العنوان التالي:

(دور الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الوطني)

  الكلمات المفتاحية:

1-   التنمية المستدامة

2-   الاتفاقيات الدولية

3-    حماية البيئة

4-   إنفاذ الاتفاقيات 

5-   المسؤولية الدولية 

الملخص

  شهد المجتمع الدولي ، ومازال يشهد نشوب العديد من النزاعات المسلحة ، هذه النزاعـــات سواء كانت دولية أو داخلية أكثر ضحاياها هم المدنيين العزل ، وخاصة الفئات الضعيفة ،وأخص بالذكر في هذا المقام النساء.

 ونتيجة لما تتعرض له المرأة من انتهاكات جسيمة زمن النزاعات المسلحة منذ العصور الوسطي والي يومنا هذا، لها آثار وخيمة جسدية واجتماعية ونفسية تلازمها مدي الحياة ، سعي المجتمع الدولي إلي وضع قواعد قانونية بقصد حمايتها مما تتعرض له من أفعال إجرامية تمس سلامتها الجسدية وتحط من كرامتها الإنسانية.                                                                                                              

 وتبرز أهمية الموضوع من جانبين ، الجانب النظري : ويتمثل في معرفة القواعد والأحكام الواردة في الوثائق الدولية المتعلقة بتقرير الحماية للمرأة زمن النزاعات المسلحة.

  أما الجانب العملي : فإن البحث في هذا الموضوع يحظى بأهمية لارتباطه بالواقع المعاصر وما يشهده من كثرة النزاعات المسلحة وازدياد حدتها ،وتزايد الفظائع المرتكبة بحـق المـــرأة ،وتعُد بلدي ليبيا واحـــدة من الدول التي تشهد نشوب العديد من النزاعات المسلحة ، لذلك فأن الحاجة ملحـــة لتقييم عمل الآليات القانونية الدولية من الناحية الواقعية.

   حيث يقتصر نطاق البحث على بيان الحماية القانونية الموضوعية والإجرائية في إطار القانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 وتتمثل الإشكالية الرئيسية للبحث في تقصي مدي فاعلية القواعد والآليات القانونية الدولية القائمة في توفير الحماية للمرأة أثناء النزاعات المسلحة.

 ونتناول البحث في الموضوع من خلال تقسيمه الي مبحثين نخصص الأول: لبيـان الحمــاية الموضوعية للمرأة أثناء النزاعات المسلحة، بينما نفرد المبحث الثاني : لعرض الحماية الإجرائية للمرأة أثناء النزاعات المسلحة.

الكلمات المفتاحية:

1-   النزاعات المسلحة.

2-   الحماية الدولية.

3-   القانون الدولي الإنساني.

4-   اتفاقيات جنيف.

5-   النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الملخص

    تُشكل الأزمة المناخية أكبر تحدي يواجه العالم اليوم، فلا توجد قارة بمنأى عن آثارها الوخيمة والمدمرة من زيادة ارتفاع درجات الحرارة، وما يترتب عليها من ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحار، واندلاع الحرائق في الغابات، وتحمض المحيطات، والجفاف الشديد، وغيرها من الآثار التي لها انعكاسات سلبية على حقوق الإنسان، كالحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في الحصول على المياه العذبة والغذاء، فمن حق الأجيال الحاضرة والمستقبلة العيش في بيئة سليمة، تتوافر فيها مقومات الحياة الكريمة، وأمام ما نشهده في الآونة الأخيرة من تدهور سريع في المنظومة البيئية بفعل الأنشطة الصناعية، وباعتبار أن الأزمة كونية، فإن الأمر يتطلب تضافر الجهود واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة لمواجهتها على المستويين الدولي والوطني.

•   في ضوء ما تقدم ذكره، نتناول دراسة الموضوع من خلال مطلبين، نخصص الأول لبيان الجهود الدولية لمواجهة أزمة تغير المناخ والتحديات ذات الصلة، ونفرد المطلب الثاني لبيان أثر الجهــود الدولية المناخية على فعالية التدابير المناخية الوطنية ( ليبيا-المملكة العربية السعودية) أنموذجًا، وذلك لمعالجة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في تقصي مدى انعكاس الجهود الدولية المناخية على فعالية الاستراتيجيات والخطط والسياسات المناخية الوطنية في الدول العربية تحديدًا بليبيا والمملكة العربية السعودية، ويكمن السبب الرئيسي لاختيار البحث في الموضوع هو معرفة أهم الأسباب المؤدية لهذه الأزمة، وآثارها السلبية، وتحديد أبرز التدابير العملية الفعالة المتخذة لمكافحتها في كلا الدولتين.

 الكلمات المفتاحية:

1-أزمة تغير المناخ

2- أسباب الأزمة

3- الجهود الدولية

4-التدابير الوطنية

5- التحديات

ملخص البحث

    منذ الحرب العالمية الثانية وعلى آثر المجازر التي ارتكبت اعتقد المجتمع الدولي بإبرامه لميثاق الأمم المتحدة أنه قد وضع حد نهائي لمأساة البشرية ، المتمثلة في الحروب ونتائجها المدمرة ، إلا أنه مع مرور الزمن نشبت مئات من النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم ،ارتكبت فيها عدد لا يحصى من جرائم الحرب راح ضحيتها ملايين من البشر ، والأدهي والأمر أن غالبية المسؤولين عن هذه الجرائم تمكنوا من الإفلات من العقاب ، إما لأسباب قانونية أو لأسباب واقعية ، ونتيجة لذلك ومنذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي استشعر المجتمع الدولي بأهمية التصدي لهذه الظاهرة والسعي من أجل ضمان عدم الإفلات من العقاب ، لذلك بذلت ولاتزال تبذل جهود عديدة ومتنوعة فقهية وآخري تشريعية ، إضافة إلى العديد من المؤتمرات والندوات التي عقدت من أجل التوعية بأهمية مواجهة هذه الظاهرة وتعزيز مبدأ الإفلات من العقاب .

 في ضوء ما تقدم ذكره سوف يتم التركيز في بحثنا على بيان جهود المجتمع الدولي من أجل ضمان توفير الحماية الجنائية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة الداخلية ؛ لتعزيز مبدأ الإفلات من العقاب واخترت له العنوان التالي :

القانون الدولي ومبدأ عدم الإفلات من العقاب

(الحماية الجنائية الدولية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة الداخلية أنموذجاً)

    عليه، سنتناول دراسة هـــــــــــذا الموضـــــــــــــوع من خـــــــــــلال تقسيمه إلى مبحــــــثين يسبقهما مبحث تمهيدي نخصصه لعرض الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب ، ونخصص المبحث الأول لبيان :الإطار القانوني للحماية الدولية الجنائية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ، بينما نفرد المبحث الثانى: لعرض العقبات التي تعرقل سعي المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب.  

الملخص

  أنشئت المحكمة الجنائية الدولية من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم الدولية من العقاب، إلا أن نظامها الأساسي تعيبه ثغرات عديدة تحد من فاعليتها في أداء الدور المنوط بها نحو تحقيق عدالة جنائية دولية، مما يتوجب معه إحداث عدة تعديلات علي النظام الأساسي للمحكمة ،غير أن ذلك لن يتأتى دون إدخال تعديل جذري على نصوص ميثاق الأمم المتحدة، لأن بعض نصوص النظام الأساسي للمحكمة مترتبة بالضرورة على ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي فإن أي تجاهل لحقيقة معالجة أساس المعضلة يكون مجرد اكتفاء بالوقوف على تداعياتها، لذلك تناولنا في هذه الدراسة بيان آليات تعديل كل من نصوص ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع بيان الإشكاليات ذات الصلة. 

وتكمن أهمية دراسة الموضوع فيما يلي بيانه:

1-النداءات المتكررة من معظم دول العالم بتعديل ميثاق الأمم المتحدة باعتباره لا يحقق مصالحها كافةً ولكنه يحقق مصالح دولٍ معينة.

2-العدالة الانتقائية التي يمارسها مجلس الأمن في معالجة القضايا الدولية في ضوء ذلك دوره في المحكمة الجنائية الدولية .

3-عجز المحكمة الجنائية الدولية عن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي (العدوان على غزة).

  وقد تناولت دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى فصلين يسبقهما فصل تمهيدي لبيان مبررات تعديل النظام القانوني الدولي، وخصصت الفصل الأول لعرض تعديل نصوص ميثاق الأمم المتحدة تناولت في المبحث الأول بيان ماهية تعديل نصوص ميثاق الأمم المتحدة ، وأفردت المبحث الثاني: لبيان آليات تعديل نصوص ميثاق الأمم المتحدة، وخصصت الفصل الثاني لبيان تفعيل نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية في ضوء علاقته بميثاق الأمم المتحدة، تناولت في المبحث الأول عرض الإشكاليات التي تثيرها بعض نصوص نظام روما الأساسي ذات الصلة بميثاق الأمم المتحدة، وفي المبحث الثاني تناولت بيان آلية تعديل نظام روما الأساسي وأفردت المبحث الثالث لعرض العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بين ضرورات التجاذب وحقائق التنافر.

ملخص البحث

    تُعتبر جرائم الاتجار بالبشر واحدة من أخطر صور الجريمة المنظمة العابرة لحدود الدولة الواحدة التي تثير قلق الضمير الإنساني في الأونة الأخيرة ، فهي تمثل الرق في شكله الحديث ، ويتم ارتكابها من قبل جماعات منظمة تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمعات البشرية ، وعلى الأخص من (النساء ، والاطفال ) ، الذين يتم بيعهم واستغلالهم بشكل يتنافى مع أبسط مبادئ وقيم الإنسانية .

    وتظهر أهمية البحث فى هذا الموضوع فى تزايد وتنامي هذا النوع من الإجرام الخطير ، وتعُد ليبيا واحدة من الدول التي عانت مؤخراً من انتشار وتفاقم هذه الجرائم ، ولكون هذه الجرائم عابرة للحدود الامر الذي يتطلب تكاثف الجهود الدولية في سبيل مكافحتها والحد منها .

   عليه نتناول في هذا البحث دراسة (آليات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر علي الصعيد الدولي ) ، حيث يقتصر نطاق البحث على دراسة الجهود والتدابير الدولية التشريعية ، والغير تشريعية ببيان أهم الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والبروتوكولات المكملة لها ، والجهود الدولية المبذولة في إطار منظمة الأمم المتحدة .

الكلمات الدالة :

1.الاتجار بالبشر .

2.جرائم عابرة للحدود.

3.آليات المكافحة الدولية .

ملخص البحث

    وقعت في منتصف فبراير سنة 2011 أحداث في ليبيا تتلخص في خروج عدة متظاهرين مطالبين بتغيير نظام الحكم تمت مواجهتهم باستخدام القوة ، مما أدي الي وقوع انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان علي نطاق واسع ، لذلك وبموجب سلطاته التي يتمتع بها وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، والتي تخوله اتخاذ ما يراه ملائما من تدابير لحفظ السلم والأمن الدوليين ، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970 (2011) ، الذي أدان فيه أعمال العنف واستخدام القوة في مواجهة المدنيين المتظاهرين.

 أن قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 جاء متضمناً عدة تدابير ضماناً للمعالجة الشاملة للوضع المتأزم في ليبيا والتي منها حظر السفر ، وحظر الأسلحة ، وتجميد الأموال ، وإحالة الوضع القائم في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية .

   وموضوع البحث هو ( قراءة فى قرار مجلس الأمن رقم1970 (2011) بشأن إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجناية الدولية ) ، وبذلك سيقتصر بحثنا هذا علي قرار مجلس الأمن المذكور في شقه المتعلق بإحالة الوضع القائم في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية والقرارت الفرعية ذات الصلة ، وتظهر أهمية هذا البحث في تحليل وتقييم فقرات القرار المتعلقة بالإحالة ، وفي بيان الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية تنفيذاً للقرار ، والاجراءات التي اتخدتها السلطات الليبية بالخصوص مع عرض الإشكاليات التي يثيرها التطبيق العملي في تنفيذ القرار في إطار العلاقة ما بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية.

    عليه تم تقسيم خطة البحث إلى مبحثين حيث نتناول في (المبحث الأول) قرار مجلس الأمن رقم1970(2011) بشأن ليبيا من الناحيتين التحليلية والتقييمية ، بينما نتناول في (المبحث الثاني) قرار مجلس الأمن رقم1970(2011) بشأن ليبيا من الناحية الإجرائية والإشكاليات ذات الصلة.