يتناول هذا البحث الإطار القانوني لجريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، من خلال دراسة مقارنة بين القوانين الوطنية (لاسيما الليبي والمصري) والمعايير القانونية الدولية.

وتستعرض الدراسة تعريفات التعذيب في الفقه القانوني، وأحكام القضاء، والمواثيق الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، كما تُحلل الأركان المادية والمعنوية للجريمة، مع التركيز على "القصد الخاص" المطلوب لتحققها وهو الحصول على اعتراف، وتناقش وسائل الإكراه التقليدية والحديثة.

وتقيم الدراسة مدى كفاية التشريعات الوطنية، وخاصة القانون الليبي رقم 10 لسنة 2013، في المواءمة مع متطلبات حقوق الإنسان الدولية وضمان "نقاء الدليل الجنائي ".

وفي الختام، يقدم البحث توصيات لتعزيز الرقابة القضائية والحماية التشريعية ضد كافة صور التعذيب لضمان معايير المحاكمة العادلة.

بتناول هذا البحث الإشكاليات القانونية المتعلقة بتطبيق احكام المسؤولية الجنائية التقليدية على الجرائم لمرتكبة بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي .تهدف الدراسة إلى بيان التكييف القانوني لهذه الجرائم وتحديد الأطراف المسؤولة عنها، سواء كان المبرمج، المستخدم، أو كيان الذكاء الاصطناعي نفسه .وباعتمادالمنهج الوصفي التحليلي، يستعرض البحث آراء الفقه القانوني حول ماهية الذكاء الاصطناعي وإمكانية إسناد المسؤولية الجزائية له .تشمل الورقة تعريف الذكاء الاصطناعي وخصائصه كالاستقلالية والتعلم لذاتي، مع بيان إيجابيات وسلبيات تطبيقاته المختلفة .كما يحلل البحث الجدل الفقهي بين المؤيدين والمعارضين لفكرة مساءلة الذكاء الاصطناعي جنائياً، مسلطاً الضوء على التعارض بين الاستقلالية التقنية والمتطلبات القانونية التقليدية للإدراك والقصد .وتخلص الدراسة إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة ووضع عقوبات ملائمة تتناسب مع طبيعة هذه الكيانات

الملخص

تبحث الدرسة الأهمية الحاسمة ل المشروعية الإجرائية كضمانة أساسية لحقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية، ولا سيما في مرحلة التحقيق الابتدائي، والتعديل الذي يطرأ عليها في ظل الظروف الاستثنائية .وتبرز الدراسة أن الحماية المستمدة من المبادئ الدستورية هي أقوى الوسائل، وأن أي مخالفة لها تؤدي إلى القضاء بعدم دستورية التشريعات .ويُعد مبدا الشرعية هو الضمانة الاهم، حيث تستمد منه نميع الضمانات الاخرى وجودها، وهو العاصم من استبداد السلطة .وتحلل الورقة كيف أن الظروف الاستثنائية (مثل حالة الطوارئ والأحكام العرفية)، التي ترتكز على نظرية الضرورة، تستدعي الخروج.على قواعد الشرعية العادية، مما يؤدي إلى اتساع نطاق السلطة التنفيذية على حساب الحريات الشخصية .

وتحذر الدراسة من استدامة واتساع نطاق هذه القواعد الاستثنائية واللجوء إلى محاكم غير عادية، مما يؤدي لى تآكل الضمانات القانونية .علاوة على ذلك، تناقش الورقة الضمانات الرئيسية التي يحققها مبدأ الشرعية، بما في ذلك حماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف السلطة، واستقلال وعدالة القضاء، والمساواة أمام لقانون، وعدم رجعية النصوص الجنائية، ومعرفة الجهة القضائية المختصة .وتوصي الدراسة في الختام عدم الخروج عن مبادئ الشرعية العادية، حيث أنها كفيلة بتحقيق الحماية للمصلحة العامة، وتؤكد على ضرورة إخضاع جميع الإجراءات الماسة بالحرية لرقابة القضاء في حالة الإبقاء على قانون الطوارئ.

تتناول هذه الدراسة الطبيعة القانونية وتأثير عذر الإستفزاز المخفف على تقدير العقوبة في القانون الجنائي ليبي. يُعد الاستفزاز في التشريعات الجنائية عاملا حاسماً يؤثر بشكل مباشر في تكوين الإرادة الإجرامية وشدة العقوبة، وغالباً ما يمثل حالة من الانفعال النفسي الشديد يفقد فيها الجاني قدرته على ضبط النفس نتيجة فعل غير مشروع أو سلوك مستفز صادر عن المجني عليه. تتطرق الدراسة إلى الجدل الدائر بين الفقهاء والقضاة حول ما إذا كان الاستفزاز ينبغي ان يُعامل كظرف مخفف بسيط او كعدر قانوني كامل يستلزم خفيف العقوبة. تحلل النتائج الاحكام دات الصلة في القانون الليبي، وتخلص إلى ان الاستفزاز يُعد عاملا مؤثراً يمنح القاضي سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة، شريطة أن يكون الفعل الإجرامي نتيجة فورية ومشروعة لاستفزاز حقيقي. وتهدف الدراسة إلى توضيح المعايير اللازمة لتطبيق هذا العذر ودوره الفعال في ضمان تقدير أكثر عدالة للمسؤولية الجنائية.

من القواعد المستقرة في مجال الإثبات الجنائي أن القاضي لا يمكنه أن يقضي بعلمه الشخصي، فإحاطته بوقائع الدعوى يجب أن يتم من خلال ما يطرح عليه من أدلة، ومن هنا يبدو الدليل هو الوسيلة التي ينظر من خلالها القاضي للواقعة موضوع الدعوى، وعلى أساس يبني قناعته، ولهذه الأهمية التي يتمتع بها الدليل عموماً حظي باهتمام المشرع في مختلف الأنظمة القانونية من حيث تحديد شروط مشروعيته وتقدير قيمته الإثباتية، مع اختلاف النظم القانونية في الاتجاه الذي تتبناه بين موسع ومضيق.

ونتيجة لتسارع إيقاع التقدم التكنولوجي والتقني الهائل؛ وظهور الفضاء الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة كالفاكس والإنترنت وسائر صور الاتصال الإلكتروني عبر الأقمار الصناعية استغله مرتكبو الجرائم الإلكترونية في تنفيذ جرائمهم التي لم تعد تقتصر على إقليم دولة واحدة، بل تجاوزت حدود الدول، وهي جرائم مبتكرة ومستحدثة تمثل ضرباً من ضروب الذكاء الإجرامي، وبذلك اختلف الوسط الذي ترتكب فيه الجريمة، من وسط مادي إلى وسط معنوي أو ما يعرف بالوسط الافتراضي، وهو ما استتبع ظهور طائفة جديدة من الأدلة تتفق وطبيعة الوسط الذي ارتكبت فيه الجريمة وهي الأدلة الرقمية ، أو ما يسمى بالأدلة الإلكترونية، ولقد أثارت هذه الأدلة الكثير من الإشكاليات التي يمكن إرجاعها إلى ما يتمتع به الدليل الرقمي الإلكتروني بصفة الحداثة، فهو إفراز التطور التقني وذو طبيعة خاصة من حيث الوسط الذي ينشأ فيه والطبيعة التي يبدو عليها، وهذا يثير التساؤل حول مشروعية الأخذ به، ومدى إمكانية البحث عن الدليل الرقمي في الوسط الافتراضي وضبطه وفقاً للقواعد التي تحكم التفتيش، وكذلك صفة الشخص الذي يقوم بجمع هذا الدليل.

الحبس الاحتياطي أجراء ينطوي على مساس بالحرية الشخصية للمتهم في التنقل , تبرره مصلحة التحقيق وحسن سير الإجراءات الجنائية , ويلحق بالمتهم أضراراً على المستوي الشخصي أوالعائلي أو المهني , إضافة إلى ما يتعلق بسمعته واعتباره لاحقاً في المجتمع من وصمة الحبس حتى لو تقررت براءته أو ثبت عدم صحة اتهامه لاحقاً, وتقرير مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي يفترض أن تقوم مسؤولية جهة ما يمكن أن يستند عليها صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار ناتجة عن حبسه احتياطياً , وهذه المسؤولية تثيرالعديد من التساولات ؛ منها ما يتعلق بأساسها القانوني وما إذا كانت ستقع على عاتق من أصدر أمر الحـبس الاحتياطي أم تتحملها الدولة ؟ وهل يلتزم مصدر هذا الأمر بصفته الشخصية بتـعويض صاحب الشـأن ام أن الدولـة هي مـن تتحمل هذا التعويض ؟

أصبحت جريمة غسل الأموال من الظواهر الخطيرة وغير المنظورة والتي تهدد الاستقرار الاقتصادي على مستوى العالم وهي ترتبط بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة يتحقق منها أموال طائلة تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي والعالمي، وتشمل عمليات غسل الأموال مجموعة الأنشطة التي تتم بعيداً عن أجهزة الدولة، ولا تسجل في حسابات الدخل القومي وهذه الأنشطة تمثل مصدراً للأموال القذرة التي يحاول أصحابها غسلها في مرحلة تالية، وذلك بإجراء مجموعة من العمليات والتحويلات المالية والعينية على الأموال القذرة لتغيير صفتها غير المشروعة في النظام الشرعي وإكسابها صفة المشروعية.

وبذلك تهدف عمليات غسل الأموال إلى إخفاء مصادر أموال المجرمين وتحويلها بعد ذلك لتبدو كاستثمارات قانونية، وهكذا فإن هذه الأنشطة الخفية الإجرامية هي مصدر الأموال القذرة التي يحاول أصحابها تغيير صفتها غير المشروعة وإكسابها صفة جديدة ومشروعة خلال عمليات غسل الأموال.