المستخلص:

  يعد العنف الأسري بشكل عام أحد مظاهر الخلل الاجتماعي، الذي يصيب بناءه بين أفراد الأسرة، خاصة عندما يكون موجه نحو الطفل سواء مسه بدنيا أو لفظيا أو نفسيا أو جسيا، نتيجة لعوامل متعددة سواء ذاتية أو بيئية أو الأثنين معاً، مما يجعله يشعر بعدم الأمان والاستقرار، مما يؤثر سلباً على توافقه مع المحيطين والبيئة التي يعيش فيها، مما يستوجب التدخل الوقائي من جانب المتخصصين في الخدمة الاجتماعية لحماية الطفل من التعرض للعنف الأسري بكل أشكاله، وحيث أن المدخل الوقائي الذي يهتم بالأصحاء قبل المرضى، من خلال مجموعة من الاجراءات التي تتخذ لتقليل حدة المشكلات الشخصية والاجتماعية، والحد من السلوك اللا اجتماعي والسلوك اللا سوي والمنحرف، جاء هذا البحث للتعرف على العنف الأسري وأسبابه وأشكاله، وأهم مظاهر العنف ضد الطفل، وأهمية فاعلية استخدام المدخل الوقائي في الخدمة الاجتماعية لحماية الطفل من العنف الأسري، ولتحقيق هذه الأهداف أعتمد البحث على المنهج الوصفي لتحليل الموضوع، والاعتماد على الأطر النظرية وبعض الدراسات السابقة ذات العلاقة بحماية الطفل من العنف الأسري، وتوصل البحث مجموعة من الاستنتاجات منها: أن العنف الأسري الموجه ضد الطفل يؤثر فيه بشكل مباشر جسدياً ونفسيا واجتماعيا، مما يسبب خلل في تكوين شخصيته وتكيفه مع البيئة المحيطة به، وأن استخدام المدخل الوقائي للخدمة الاجتماعية يساهم في الحد من تفاقم مشكلة العنف الأسري الموجه ضد الطفل، وأهمية هذا المدخل في توفير الوقت والجهد والتكاليف، أثناء الممارسة المهنية لتفادي وقوع هذه الظاهرة، وحماية الطفل من التعرض للعنف الأسري بكل أشكاله.

الكلمات المفتاحية: الفاعلية ـ المدخل الوقائي ـ الخدمة الاجتماعية ـ الطفل ـ العنف الأسري

جاْت أهمية هذا البحث من أهمية الخدمة الاجتماعية كمهنة إنسانية تسعى لتقديم الخدمات لمستحقيها، مما يتطلب التجديد والتطوير في إعداد طلاب الخدمة الاجتماعية بما يتلاءم مع الاتجاهات الحديثة في تعليم الخدمة الاجتماعية ومواكبة التغيرات المجتمعية العالمية، من هنا جاءت مشكلة هذا البحث من خلال التساؤل التالي : كيف يمكن الاستفادة من الاتجاهات الحديثة في الخدمة الاجتماعية في إعداد الطلاب نظرياً وعملياُ بعيداً عن التقليدية في التعليم ؟ بهدف التعرف على مفهوم الإعداد النظري والتطبيقي لطلاب الخدمة الاجتماعية( التقليدية)، والاتجاهات الحديثة في تعليم الخدمة الاجتماعية ( التجديد)، وتوظيف البرامج الإلكترونية في إعداد طلاب الخدمة الاجتماعية نظرياً وعملياً(إنموذجاً) ولتحقيق هذه الأهداف أعتمد البحث على المنهج الوصفي باعتباره أنسب المناهج لتحليل موضوع البحث بالاستعانة بالأطر النظرية والدراسات السابقة المتخصصة في تطوير البرامج التعليمية في الخدمة الاجتماعية وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات منها: أن التجديد والتطوير في إعداد طلاب الخدمة الاجتماعية يتطلب ضرورة العمل بالاتجاهات الحديثة في تعليم الخدمة الاجتماعية ومواكبة التغيرات المجتمعية العالمية، وأن التجديد والابتكار عنصر مهم في العملية التعليمية باعتباره مجموعة الإجراءات التي تحاول الارتقاء بمهنة الخدمة الاجتماعية لتُصبح قادرة على تحقيق أهدافها في المجتمع، كما أن اعتماد المتخصصين في تعليم الخدمة الاجتماعية على التقنيات المعلوماتية المعاصرة والوسائل الإلكترونية في إعداد الطلاب نظرياً وعملياً، لما توفره هذه الأساليب من معلومات دقيقة حديثة، ستزيد من فاعلية المهنة وتكوين أخصائي اجتماعي ذو كفاءة عالية، ووضعت مجموعة من التوصيات أهمها: الارتقاء بعمليتي الاعداد النظري للطلاب والاعداد التطبيقي (التدريب الميداني) من خلال استخدام الاساليب التقنية الحديثة، بما لا يفصل بين التقليدية والتجديد في إعداد طلاب الخدمة الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: الإعداد النظري، الإعداد التطبيقي، الخدمة الاجتماعية، التقليدية، التجديد.

المستخلص :

  تحددت مشكلة البحث في اعتبار زواج الليبيات من الأجانب أحد الظواهر الاجتماعية التي باتت تبرز أثارها الاجتماعية والنفسية على الفتاة الليبية خلال هذه السنوات ، مما يترتب عليه عدم ضمان نجاحه واستمراره بصورة طبيعية، حيث هدف البحث إلى تقديم تصور مقترح للحد من الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على زواج الليبية من أجنبي من منظور مهنة الخدمة الاجتماعية، من خلال التعرف على أهم الأثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على زواج الفتاة الليبية من أجنبي، حيث تم الاجابة على تساؤلات البحث من خلال استخدام النظرية التفاعلية الرمزية في دراسة الأسرة والمنهج الوصفي التحليلي الي يتناسب مع الموضوع، وثد توصل البحث مجموعة من الاستنتاجات أهنها عدم تمتع الأبناء وأمهاتهم المتزوجات من الأجانب بكافة حقوقهم، وصم الأبناء اجتماعياً بأنهم غير ليبين وليسوا من أبناء الوطن، أن زواج الفتاة الليبية من أجنبي لا يمنحها الحق في منح أبنائها فرصة التعليم والخدمات الصحية مجاني، سوء العلاقة الأسرية بين الفتاة وأهلها بعد زواجها بغير ليبي قد يضطرها لخسارة أهلها والعيش بعيداً عنهم، عدم وجود قانون فعلي لإعطاء حق المواطنة لأبناء المرأة الليبية المتزوجة من غير الليبي، وبناء على هه الاستنتاجات تم وضع تصور مقترح للحد من الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على زواج الفتاة الليبية من أجنبي من منظور مهنة الخدمة الاجتماعية.

ـ الكلمات المفتاحية :

النظرية الرمزية ـ الزواج ـ الزواج الخارجي ـ الآثار الاجتماعية ـ الآثار النفسية ,

المستخلص:

أن للمخدرات ( والمؤثرات العقلية بشكل عام ) مخاطرها ومشكلاتها العديدة التي أصبحت تكلف العالم ثروة بشرية واقتصادية كبيرة، فالمشكلات النفسية والجسمية والاجتماعية والاقتصادية نتاج أساسي لانتشار المخدرات وتعاطيها، وهذه المشكلات من أخطر الظواهر الاجتماعية والصحية والنفسية التي تواجهها معظم بلدان العالم في الوقت الحاضر.

  وتشكل مشكلة إدمان المخدرات ظاهرة خطيرة على كافة المستويات لآثارها المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، وإذا كان تعاطي المخدرات يمثل ظاهرة خطيرة فإن تعاطي الشباب لها يمثل كارثة للمجتمعات، حيث تمثل هذه الفئة رأس المال البشري الذي تعتمد عليه المجتمعات في تنميتها وتطورها وتقدمها، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل الحــد من هذه الظاهرة الخطيرة أو القضاء عليها بأسلوب علمي وفق خطة وطنية مدروسة .

  إن تعاطي المخدرات وإدمانها يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة باتت تهدد أمن المجتمع والأسرة وسلامتهما، ولا يقتصر ذلك على مجتمع بعينه بل أصبحت خطراً داهماً يجتاح المجتمعات الإنسانية جمعاء، وتنعكس آثارها على الأسرة والمجتمع من مختلف النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والصحية، فالمخدرات لعنة تصيب الفر وكارثة تحل بأسرته وخسارة محققة لوطنه، ذلك أن التعاطي يعود بأسوأ النتائج على الفرد في إدارته وعمله ووضعه الاجتماعي، حيث أنه بفعل المخدرات يصبح شخصاً مفتقراً لتحقيق الواجبات العدية والمألوفة الملقاة على عاتقه، وتسعى مهنة الخدمة الاجتماعي بشكل عام والمدخل الوقائي بشكل خاص مع كافة الجهود ذات العلاقة من خلال الأخصائي الاجتماعي لمساعدة الفرد والأسرة والمجتمع المتضررين من تعاطي المخدرات كي يتعافون من تأثيرها وتنمية قوى كافة للتغلب على مشكلاتهم ، والحد من امتداد خطورة الأدمان على المخدرات أو التقليل من حدتها على الفرد والأسرة والمجتمع ^. 

، من هنا جاء هذا البحث تأكيداً على دور الخدمة الاجتماعية الوقائية في نشر الوعي بمخاطر المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع ، تجنباً لتفاقم هذه الظاهرة في محاولة للحد منها ببذل الجهود على كافة المستويات بالمجتمع من خلال المداخل الوقائية اللازمة .

المستخلص:

تعتبر الأنشطة والبرامج المختلفة التي يمارسها التلاميذ ( الأنباء ) داخل وخارج المدرسة هي المتنفس الذي يمكن من خلاله استثمار مواهبهم وتنمية الطاقات الكامنة لديهم استثماراً صحيحاً، ولكي يتحقق ذلك من الضروري توافر عنصر الاختيارية في ممارسة هذه الأنشطة بإعطاء الفرصة للتلاميذ لاختيار نوع النشاط والبرنامج الذي بفضله ويجد فيه متنفساً لطاقاته، وحتى يُقبل التلاميذ طواعية على الاشتراك في الأنشطة والبرامج المختلفة بالمدرسة كان لزاماً على المدرسة وبكل مكوناتها القيام بدورها الرئيسي في تفعيل مشاركتهم فيها، من خلال توعيتهم بأهمية المشاركة في الأنشطة والبرامج المدرسية والتخطيط والتنفيذ الجيد لها ، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها،  ولا يتم ذلك إلا من خلال الدور المهني للأخصائي الاجتماعي المدرسي الذي يتضمن مساعدة الأبناء في الاستفادة من هذه البرامج والأنشطة المدرسية ومشاركتهم الفعالة فيها، ومواجهة كل الصعوبات التي قد تعيقهم عن تنمية قدراتهم وتحقيق أهدافهم ، بما لا يتعارض مع أهداف المؤسسة التعليمية، ورعايتهم الرعاية السليمة للرفع من مستوى تحصيلهم العلمي وتنمية شخصيتهم وتكيفهم مع البيئة الأسرية والمجتمع بشكل طبيعي .

   أن تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي المدرسي في توجيه فعالية التنظيم للبرامج والأنشطة المدرسية بشكل دوري خلال العام الدراسي ، لتساهم مساهمة فعالة في إشراك الأبناء ومساهمتهم في وضع الخطط لها وتنفيذها برغبة وإقبال، لتنمية مواهبهم وتكوين شخصيتهم لشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع ، ويرفع من مستوى تحصيلهم العلمي ، وهذا ما نحتاجه في

كل مؤسساتنا التعليمية ويجب أن تركز عليه مكاتب الخدمة الاجتماعية بمراقبات التعليم عامة ،

ومكاتب الخدمة الاجتماعية بالمدارس خاصة.

  بالتالي جاء هذا البحث ليؤكد على أهمية دور الأخصائي الاجتماعي المدرسي في توجيه برامج الأنشطة المدرسية في تنمية مواهب الأبناء ورعايتها رعاية كاملة بما يتلاءم مع قدراتهم وميولهم واتجاهاتهم نحو نوع النشاط والبرنامج الذي ينمي مهاراتهم ، من خلال توفير الإمكانيات والموارد المتاحة بالبيئة المدرسية لهم، لتتحقق الأهداف التربوية والتعليمية للمدرسة.