عميد مدرسة العلوم القانونية يقدم قراءة بحثية في المحاضر الدستورية والمضابط البرلمانية الليبية

شارك الدكتور مجدي الشارف الشبعاني، عميد مدرسة العلوم القانونية بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا وأستاذ القانون العام المشارك، في الجلسة الحوارية التي نظمتها المكتبة البرلمانية بالمجلس الأعلى للدولة، يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2026م، بعنوان: «كيف ناقش الليبيون بناء دولتهم الحديثة؟ من صياغة الدستور حتى الممارسات البرلمانية»، ضمن البرنامج الثقافي للدورة الثالثة لمعرض النيابة العامة الدولي للكتاب، بأرض المعارض في طرابلس.

وإستعرض الدكتور مداخلة حول القيمة البحثية للمحاضر والمضابط الدستورية والبرلمانية ومسؤولية الباحثين تجاهها، تناول فيها أهمية محاضر الجمعية الوطنية الليبية ولجنة الدستور ومضابط مجلس الأمة بوصفها مصادر أصلية لدراسة تطور المؤسسات الليبية، وسبل توظيفها في البحوث والرسائل العلمية

وأوضح أهمية قراءة الوثائق في سياقها التاريخي والدستوري، وتتبع المناقشات ومقترحات التعديل وصولًا إلى القرارات النهائية، مع التمييز بين الآراء الفردية والمواقف التي تبنتها المؤسسة، والالتزام بالدقة في التحليل وتوثيق الاستشهاد.

وشارك في الحوارية الدكتور ضو مفتاح أبوغرارة، عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة طرابلس، الذي تناول جهود المجلس في توثيق هذه الوثائق، والأستاذ عرفات المغربي، مدير المكتبة البرلمانية، الذي استعرض دور المكتبة في نشر المعرفة وحفظ التراث القانوني والبرلماني وإتاحته للباحثين.

كما أكد الأستاذ موسى فرج، عضو المجلس الأعلى للدولة، أهمية الاستفادة من التجربة التأسيسية الليبية في مناقشة مشروع الدستور، وضرورة الاستفتاء عليه والاحتكام إلى إرادة الشعب في تحديد الإطار الدستوري للدولة.

وشهدت الجلسة نقاشًا حول آفاق الإفادة من هذه الوثائق، ثمّن خلاله المشاركون جهود جمعها وتوثيقها، وأكدوا أهمية مواصلة هذا العمل وتوسيع إتاحته، بما يخدم البحث العلمي ويحفظ الذاكرة الوطنية.