مدرسة العلوم القانونية بالأكاديمية الليبية تُجيز رسالة ماجستير حول النظام القانوني لاسترداد الأموال المتحصلة من الفساد في ليبيا

في إطار رسالتها الرامية إلى دعم البحث العلمي وتعزيز الدراسات القانونية المتخصصة، أجازت مدرسة العلوم القانونية بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا رسالة الماجستير المقدمة من الباحث عبدالوهاب الشيباني.

وتناولت الرسالة الأطر القانونية المنظمة لاسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد في ليبيا، من خلال دراسة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتحليل التحديات القانونية والإجرائية التي تواجه عمليات استرداد الأموال، وصولًا إلى تقديم مجموعة من النتائج والتوصيات التي من شأنها الإسهام في تطوير المنظومة القانونية وتعزيز جهود مكافحة الفساد.

وقد تألفت لجنة المناقشة من السادة:

د. عبدالباري الفيتوري – رئيسًا ومشرفًا .

أ.د. مفتاح أغنية – عضوًا وممتحنًا.

أ.د. نعيمة الغزيري – عضوًا وممتحنًا.

وشهدت جلسة المناقشة حوارًا علميًا ثريًا تناول مختلف الجوانب القانونية والمنهجية للدراسة، حيث أثنت اللجنة على الجهد العلمي المبذول، وما تضمنته الرسالة من معالجة لقضية تُعد من أبرز القضايا القانونية المرتبطة بحوكمة المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.

وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة إجازة الرسالة ومنح الباحث درجة الماجستير، مشيدةً بالمستوى العلمي للدراسة، ومتمنيةً للباحث دوام التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية والعملية.