مدرسة العلوم القانونية تقيم ملتقى الدكتوراه البحثية

أقامت مدرسة العلوم القانونية بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، صباح اليوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026م، بالقاعة الرئيسية في المبنى رقم (1)، ملتقى علميًا تعريفيًا حول برنامج الدكتوراه البحثية وآليات تنفيذه.

وجاء تنظيم الملتقى في إطار توجيهات السيد رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا الدكتور أحمد المهدي الدويك، بشأن التعريف بالبرنامج وتوضيح مساره العلمي والإجرائي، مع توفير التوجيه الأكاديمي اللازم للباحثين بما يضمن سلامة الإجراءات وجودة المخرجات البحثية.

وشهد الملتقى حضور السيد وكيل الأكاديمية للشؤون العلمية الدكتور خالد الفرجاني، والسيد المسجل العام بالأكاديمية الدكتور إبراهيم جليطة، ومنسق البحث العلمي بالمدرسة الدكتور ابراهيم القعود ، ومنسق الدراسات العليا بالمدرسة الدكتورة نعيمة الغزير ، إلى جانب رؤساء الأقسام العلمية، ومن بينهم الدكتور خالد فلاح رئيس قسم القانون الجنائي، والدكتور عصام عون رئيس قسم القانون الخاص.

وتضمن الملتقى عرضًا قدمه عميد مدرسة العلوم القانونية الدكتور مجدي الشارف محمد الشبعاني، تناول فيه الإطار القانوني لبرنامج الدكتوراه البحثية، في ضوء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (1470) لسنة 2024م بشأن تفعيل برنامج الإجازة الدقيقة «الدكتوراه» دون دراسة مقررات دراسية، وقرار الوزير رقم (259) لسنة 2025م بشأن اعتماد آليات وضوابط تنفيذه.

كما تناول العرض شروط القبول، وإجراءات تقديم الطلب واعتماد الخطة وتسجيل الطالب وصرف رقم القيد، وضوابط الامتحان الشامل، ومتطلبات النشر العلمي، وآليات المتابعة الدورية، والمدد القانونية المقررة، والإجراءات السابقة على مناقشة الأطروحة.

وخُصص جانب من الملتقى لمناقشة المسائل التطبيقية التي يثيرها البرنامج، والإجابة عن استفسارات الحاضرين، والتأكيد على أهمية توحيد الإجراءات والنماذج المعتمدة، بما يضمن سلامة المسار الأكاديمي ويحفظ حقوق الباحثين.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن جهود مدرسة العلوم القانونية للتعريف بالبرامج الأكاديمية المستحدثة، وتوضيح مساراتها الإجرائية والعلمية، وتعزيز التواصل المباشر مع الباحثين والطلبة.