شهدت الفترة اللاحقة لإنشاء الأمم المتحدة تداعيات وممارسات على أرض الواقع لنظرية التدخل لاعتبارات إنسانية , وقد تجلى فيما شهدته خلال العقود الثلاثة في صور متعددة للتدخل الفردي أو الجماعي داخل وخارج منظمة الأمم المتحدة في الشئون الداخلية للدول " خاصة الدول الصغرى" بذريعة حقوق الإنسان ، كان أخرها التدخل لاعتبارات إنسانية في ليبيا عام 2011  أستاذا إلى مبدأ المسئولية عن الحماية R2P) ) ، بذريعة ارتكاب النظام  لانتهاكات جسيمة ومتكررة وممنهجة في هذه لحقوق الإنسان .

وتتمحور أهمية الدراسة في خطورة هذه التطورات الحاسمة التي برزت فيها الآراء الفقهية المشككة في نموذج ميثاق الأمم المتحدة , والتي رأت في جملة التطورات التي تلت إنشاء الامم المتحدة و المتضمنة في : مشكلات تفسير الميثاق , والطبيعة المتغيرة للنزاع الدولي , وفشل مؤسسات تطبيق القانون , وتفضيل متزايد من جانب الدول للعدالة عن القانون . أنها كاشفة عن تحول في النموذج Parad gmalic shift " " , وهذا النموذج يعكس القانون الدولي المعاصر للجوء إلى استخدام القوة المسلحة , باعتبار عجز منظمة الامم المتحدة في الحد من حالات الانتهاكات المستمرة والمتكررة لحقوق الإنسان أفرز مفهوم التدخل لاعتبارات إنسانية الذي شكل بدوره ممارسة لاحقه " عرفاً جديد" أدت إلي تعديل وتطوير مبدأ خطر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة ( 2/4 ) من الميثاق الذي تأكد في العديد من المواثيق الدولية العالمية والإقليمية، وأضافه استثناء جديد لم يرد النص عليه في القاعدة الاتفاقية.

يحظى موضوع تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة غير الدولية أهمية استثنائية، خاصة في ظل اتساع رقعة النزاعات المسلحة في عالم اليوم، وتبذل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة في حقوق الطفل جهوداً كبيرة في أبرام المعاهدات الدولية والبروتكولات المكملة للحد منها، أضافة إلى العمل الدبلوماسي المتجسد في أصدرا القرارات والتوصيات إلى أجهزتها المختلفة للقضاء أو الحد من جريمة تجنيد الأطفال على مستوى العالم؛ ستركز لدراسة على رصد وتحليل جريمة تجنيد الأطفال وما يتعرضون له من اعتداءات في النزاعات المسلحة غير الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والتعرف على موقف القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعرف على موقف القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية من جريمة تجنيد الأطفال.

وتأسيسا على ما تقدم، تطرح الدراسة تساؤلها التالي:

ماهي النصوص الدولية لحماية الأطفال من جريمة التجنيد في النزاعات المسلحة غير الدولية، وماهي الأسس القانونية لضمان لتلك الحماية؟

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، لعل أبرزها ما يلي:

-        لا يوجد تعريف جامع يتفق عليه على صعيد القانون الدولي ,إنما توجد عدة تعريفات له ، وتتفق جميعها أنه في حالة انخراط الأطفال دون سن ال 18 سنة من الجنسين في النزاعات المسلحة غير الدولية ، تكون لهم صفة المقاتلين ، سواء كان انخراطهم طوعاً أو قسراً " التجنيد الاجباري " .

-        قصور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان عن تحديد سن حظر التجنيد، وحماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال والقسوة، وتوسع في أشكال الحماية المقررة لهم، لم يحدد عمر الطفل المشمول بهذه الحماية، ولا من أين تبدأ مرحلة الطفولة ومتى تنتهي، ولم تمنع تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة؛ ولم يوضح وسيلة تنفيذ بنوده في ظل غياب سلطة رقابية، وعدم تمتعه بالقوة الإلزامية، لأنه لا يعد معاهدة دولية ملزمة لأطرافه.

-        رغم تجريم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية سواء كان إلزامياً أم اختبارياً تطوعي، جاء النص مقتصراً على الأطفال دون سن الخامسة عشرة سنة، وترك الأطفال ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة دون حماية ومسألة جنائية حال ارتكابهم جرائم حرب أثناء القتال باعتبارهم غير مسئولين عن أفعالهم.

فلسفة هذه الدراسة تذهب إلى معرفة الأطر القانونية المنظمة لدور وسائل الإعلام في تغطية العملية الانتخابية وفق معايير قواعد مدونة السلوك الأخلاقي، وأثره في استقامة الانتخابات وتدعيم الحقوق الانتخابات في ليبيا، وتدرج الدراسة ضمن الدراسات التحليلية التي تهدف إلى تبيان الأهمية النظرية والتطبيقية للإعلام الانتخابي، وتقييم الإطار القانوني المنظم لدور وسائل الإعلام الليبية وأثره على نزاهة الانتخابات.

وتأسيسا على ما تقدم، تطرح الدراسة تساؤلها التالي:

هل يرتبط إيجاد التشريعات المنظمة لدور وسائل الإعلام في نزاهة العملية الانتخابية، بالمقارنة بالمعايير الدولية؟

تناولت الدراسة الأهمية النظرية لموضوع دور وسائل الإعلام في الانتخابات في ضرورة التعرف على الأطر التشريعية الواجب الالتزام بها من قبل وسائل الإعلام أثناء الفترات الانتخابية، حتى تستقيم عملية الممارسة المهنية لهذا الدور على أرض الواقع، وبالتالي أصبح لوسائل الإعلام دورها الرقابي أثناء فترة الانتخابات كنتيجة للتطور العلمي التكنولوجي ، لتصبح أحدى وسائل التحقق والمتابعة التي تحمي استقامة العملية الانتخابية ، وتعزز من مشاركة الأحزاب والناخبين ومختلف شركاء العملية الانتخابية ، فهذه الرقابة تعزز من الالتزام بالإطار القانوني للعملية الانتخابية وتسهم في منع الممارسات غير القانونية ، وقد كشفت  الممارسة الدولية تضمين الدساتير للأطر القانونية لدور وسائل الإعلام في الانتخابات ، تأكيد للأهمية النظرية  لوسائل الإعلام .

وتناول المبحث الثاني تحديات التي تواجه ليبيا في تأخر اصدار الأطر القانونية المنظمة للممارسات المهنية لوسائل الإعلام في أثناء الانتخابات، حيث كشف واقع الممارسة الديمقراطية بعد إسقاط القذافي، تعثر المؤسسات التشريعية في سد الفراغ القانوني، استمر الحال منذ إصدار المجلس الوطني الانتقالي الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2012، وانتخاب المؤتمر الوطني العام في 7 يونيو 2012، ومن بعده مجلس النواب في 25 يونيو 2014، حتى تاريخه.

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، لعل أبرزها ما يلي:

-        أصبح للفراغ القانوني والتشريعي والتنظيمي الدور الأكبر في تدني الوضع الإعلامي في ليبيا مع تكرار الاعتداءات على الصحفيين أثناء الانتخابات الأمر الذي تراجع فيه مستوى حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وأصبحت ليبيا تصنف من قبل المنظمات الإقليمية والدولية في مستويات متدنية.

-        مسؤولية مجلس النواب الليبي في تأخر إنجاز استحقاق وطني والتزام دولي بضرورة اعتماد قانون تنظيم الإعلام في ليبيا واللوائح التنفيذية، يتطلب ضرورة الإسراع في اصدار قانون ينظم الإعلام ويسد الفراغ لقانوني والتشريعي، يواكب التغير الكبير الذي طرأ على وسائل الإعلام من حيث العدد والنوع، مع مراعاة التركيز على الأطر التنظيمية للممارسات المهنية لوسائل الإعلام في تغطية الانتخابات والتي تكفل نزاهة الانتخابات، ولعل أبرز تلك الأطر القانونية

ملخص الدراسة

فلسفة هذه الدراسة تذهب إلى معرفة تقيم النخبة الاكاديمية لدور وسائل الإعلام في تدعيم الحقوق الانتخابات في ليبيا، ورصد وتحليل اتجاهاتهم تجاه دور وسائل الإعلام الليبية في تدعيم الحقوق الانتخابية، ونشر ثقافة ممارستها؛ وتدرج الدراسة ضمن الدراسات الوصفية فقد اعتمدت على الاستبيان كأداة لجمع البيانات، ونظراً لصعوبة الوصول إلى كل فئات النخبة كافة، فقد تم تحديد عدد العينة ليشمل (50) مفردة، اختيارها بطريقة عشوائية نظراً لظروف الإجازة وإيقاف الدراسة في الجامعات الليبية بسبب انتشار جائحة كورونا " الطفرة الهندية "، وصعوبة الوصول إلى المبحوثين ، فكانت العينة العشوائية الأفضل في ظل هذه الظروف لتحقيق اهداف الدراسة .

وتأسيسا على ما تقدم، تطرح الدراسة تساؤلها التالي:

ما موقف النخبة الاكاديمية وتقييمها لدور وسائل الإعلام في تدعيم الحقوق الانتخابية في ضوء الاستعدادات لانتخابات 24 ديسمبر2021؟ .

تناولت الدراسة تقييم النخبة الاكاديمية للتحديات التي تواجه وسائل الإعلام الليبية في ترسيخ ثقافة ممارسة الحقوق الانتخابية، وآلية تفعيل دورها في اعتماد استراتيجية قادرة على تشكيل الآراء والاتجاهات الداعمة للحقوق الانتخابية؛ وظفت الدراسة فرضيات نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام Media Dependency Theory، لتقييم موقف النخبة الاكاديمية من دور وسائل الإعلام الليبية في تدعيم الحقوق الانتخابية، ومتابعة درجة اعتماد النخبة على وسائل الإعلام كمصدر للمعلومات، وعلاقة هذا الاعتماد باتجاهات النخبة نحو وسائل الإعلام الليبية خلال متابعة الاستحقاق الانتخابي.

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، لعل أبرزها ما يلي:

- أن أعلى نسبة في متابعة النخبة الاكاديمية لوسائل الإعلام هي وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة (58%) ، وهذا يعكس سهولة متابعة وسائل التواصل الاجتماعي التي يستطيع الفرد استخدامها في فترات متقطعة حسب ظروف عمله وتنقله ، بعكس التلفاز والإذاعة المسموعة اللتان تفرضان المكوث أمام الوسيلتين للمشاهدة والاستماع ، وهذه النسبة تكشف عن ارتفاع ملحوظ في متابعة النخبة الاكاديمية للعملية الانتخابية كاستحقاق وطني مما يساهم في تشكيل اتجاهات وأراء تخدم الإعلام ودوره في تدعيم الحقوق الانتخابية.

 - أن النخبة الاكاديمية تهتم بمعرفة الحقوق الانتخابية وتعتمد في ذلك عل وسائل الإعلام في المشاهدة والمتابعة ، وتبين النتائج ارتفاع نسبة من قالوا بانهم يستخدمون وسائل الإعلام في معرفة حقوقهم الانتخابية ب (84%) ، من أفراد العينة ، بينما من قالوا إلى حد ما بنسبة (12%) من أفراد العينة ، وأخيراً من قالوا لا بنسبة (4%) ؛ وهذا التحليل يعكس اتجاهات النخبة في تأكيد أهمية دور الإعلام في ترسيخ الحقوق الانتخابية.

- تأكيد النخبة الاكاديمية لدور وسائل الإعلام في التوعية بالعملية الانتخابية ، والحقوق الانتخابية ، فقد بلغت نسبة من يوافقون على معرفة آلية الترشح في الانتخابات " قوائم – أفراد" نسبة ( 64%) ، وبلغت نسبة المحايدين على معرفة يرامج المرشحين ي(48%) ، وموافقون على معرفة نتائج الانتخابات نسبة (92%) ، ويؤكدون على أهمية الحق في الحصول على المعلومات عبر وسائل الإعلام بسهولة ويسر بنسبة (87%) ، ويوافقون على تخصيص ساعات إعلامية للمرشحين بالتساوي بنسبة (64%) ، ويوافقون على عدم تحيز وسائل الإعلام للمرشحين بنسبة (94%) ، ويوافقون على العدالة في طرح مختلف وجهات النظر بنسبة ( 94%) ، ويوافقون على تحديد طريقة التسجيل للانتخابات بنسبة (86%) .