تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تحولات الخطاب المؤسسي في البيئة الرقمية، واستقصاء دور ممارسات العلاقات العامة الرقمية في تشكيل الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية الليبية في ظل التحولات الاتصالية الناتجة عن الثورة الرقمية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. وتنطلق الدراسة من إشكالية تمثلت في وجود فجوة بين الخطاب الرسمي الرقمي والصورة الذهنية المتشكلة لدى الجمهور، نتيجة استمرار اعتماد أنماط الاتصال التقليدية وضعف التفاعلية الرقمية.

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل الخطاب المؤسسي الرقمي المنشور على المنصات الاجتماعية، وميدانية لقياس تصورات الجمهور حول الصورة الذهنية بأبعادها المعرفية والوجدانية والسلوكية. واستند الإطار النظري إلى نماذج غرونيغ وهنت للعلاقات العامة، ونظرية الحوارية الرقمية، والتحليل النقدي للخطاب، ونظريات الاتصال الاستراتيجي وإدارة السمعة المؤسسية.

أظهرت النتائج أن الخطاب المؤسسي الرقمي يتسم بالطابع الإخباري والترويجي مع ضعف التفاعلية وغياب الاستراتيجيات السردية لبناء المعنى وتعزيز الثقة. كما كشفت عن فجوة واضحة بين الصورة المراد ترسيخها والصورة المدركة فعليًا لدى الجمهور، خصوصًا خلال الأزمات والجدل العام.

خلصت الدراسة إلى اقتراح إطار استراتيجي لتطوير الخطاب الرقمي يعتمد على الاتصال الاستراتيجي، وتعزيز الحوار الرقمي، وتحسين إدارة السمعة، بما يسهم في بناء صورة ذهنية إيجابية ومستقرة وتعزيز الثقة والشفافية والمساءلة المجتمعية.

الكلمات المفتاحية:

الخطاب المؤسسي الرقمي، العلاقات العامة الرقمية، الصورة الذهنية، الاتصال الاستراتيجي، السمعة المؤسسية، المؤسسات الحكومية الليبي

قال تعالى ﴿ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اُللَّهُ لَكُمُ اُلْأٓياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (1)  تستهدف الدراسة استنطاق جماليات الحوار في النص القرآني بوصفه بنية أنطولوجية (وجودية) تتجاوز الوظيفة الإخبارية لإنتاج الكينونة والمعنى، وذلك من خلال مقاربة هرمينوطيقية لـ سورتي يوسف ومريم عليهما السلام، إذ تتبنى الدراسة إستراتيجية التكامل الوظيفي بين تيارين منهجيين: الأسلوبية العربية الحديثة كما بلورها عبد السلام المسدّي، والهرمينوطيقا الفلسفية عند بول ريكور.

 وقد خَلُصَتِ الدراسة إلى أن المزاوجة بين العدول الأسلوبي كأداة إجرائية لضبط انزياحات اللفظ، واندماج آفاق تأويلية، أتاحت كشف فائض المعنى في حوارات السورتين؛ إذْ تحول الصمت من غياب لغوي إلى فعل كلامي مكثف أنتج دلالات فقهية ووجودية معاصرة ـ هرمينوطيقا الصمت ـ في سورة مريم عليها السلام، بينما تحول الحوار من (المراودة) إلى (التمكين) في سورة يوسف u؛ ليعيد بناء الذات من موضوع للتبادل إلى فاعل وجودي، وأثبت الدراسة أن النص القرآني بِنية حية قادرة على إنتاج المعنى والوجود عبر جسر الهوة بين التحليل اللساني الواصف والتأويل الوجودي المنتج، بما يحفظ الثوابت من الانحسار.

يهدف البحث إلى قياس أثر النمو الاقتصادي على التدهور البيئي في ليبيا خلال الفترة (1990-2024)، واختبار صحة فرضية منحنى كوزنتس البيئي (EKC). استُخدم نموذج الانحدار الذاتي للفترات الزمنية الموزعة (ARDL) للتحليل على المدى القصير والطويل، مع تطبيق أسلوب توسيط البيانات (Mean-Centering) ​​لمتغيرات النمو الاقتصادي ومربعه لمعالجة مشكلة الارتباط الخطي المتعدد. أكدت النتائج التجريبية وجود علاقة توازن على المدى الطويل بين المتغيرات. وكانت النتيجة الرئيسية هي رفض فرضية منحنى كوزنتس البيئي على المدى الطويل بالنسبة لليبيا، مما يشير إلى وجود علاقة خطية موجبة بين النمو الاقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويشير هذا إلى أن الاقتصاد الليبي لم يصل بعد إلى نقطة التحول البيئي. وقد بلغت سرعة التكيف نحو التوازن حوالي 55.5% سنويًا. وتوصي الدراسة باتخاذ سياسات فعالة لتبني استراتيجيات النمو الأخضر وتنويع الاقتصاد لضمان الاستدامة البيئية على المدى الطويل.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المواضيع المتصلة بمؤسسات تعليم وتثقيف المرأة الليبية المنشورة بجريدة الطليعة خلال الفترة من 1959 حتى 1968 حين أصبحت ليبيا دولة مستقلة للمرة الأولى ، وكذلك إلزامية تعليم المرأة وفق القرار الدستوري الملكي و أرادت الباحثة الوقوف على أساليب الجريدة في دعم وتمكين المرأة الليبية ضمن مؤسسات التعليم والثقافة، ومعالجتها للمشاكل التي واجهتها في مسيرتها الناشئة ضمن بيئة مقيدة بالأفكار والعادات والتقاليد المتشددة وأتضح من خلال هذه الدراسة اهتمام جريدة الطليعة بمؤسسات تعليم المرأة عامة ودار المعلمات ، ومدرسة التمريض خاصة، ومؤسسات تثقيف المرأة مثل جمعية النهضة النسائية، والمراكز الثقافية الاجتماعية، كالاتحاد النسائي، والمعارض النسائية في المدارس ، ومعرض طرابلس الدولي ، وغطت جريدة الطليعة نشاطات المرأة في مختلف مدن ليبيا ، وليس في طرابلس فقط، ووثقت الصراع الذي واجهته المرأة الليبية فيما يتصل بانتسابها إلى المؤسسات محل الدراسة، كما عرضت نجاحات بعض الفتيات والنساء الليبيات وأشادت بإنجازاتهن كنموذج ينبغي الاقتداء بهن في مقالات ومقابلات أجرتها قصد دفع المرأة إلى الثقة في امكانياتها ، ونقلت نماذج من تجارب النساء في الدول الشقيقة والصديقة على حد سواء من خلال إجراء لقاءات عن دورهن وإنجازهن، وأوضاع المرأة في بلدانهن من أجل دعم المرأة الليبية ومساندتها في مسيرتها وعرضت جريدة الطليعة الآراء المختلفة للمواطنين حول تجربة تعليم وتثقيف المرأة، وقدمت بعض المقترحات وحرصت على مخاطبة المسؤولين بشأنها ومارست جريدة الطليعة النقد والتوجيه والإرشاد من خلال مقالاتها وحواراتها، وأتاحت فرصة النقد والشكوى للمتابعين بشأن بعض القضايا وكفلت الرد لكل الأطراف، وكتبت عن الموضوعات المختلف بشأنها على شكل حملات صحفية وحاورت المسؤولين بشأنها.

الكلمات المفتاحية: التمكين، التعليم، الثقافة، جريدة الطليعة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مضامين مقالات الرأي المنشورة في الصفحتين العاشرة، والحادية عشرة من صحيفة الناس الالكترونية محل الدراسة من حيث أنواع المقالات، ومجالاتها، وكيفية توظيفها واتجاهات كُتابها ، وأساليب عرضهم لها وعناصر الإبراز المصاحبة ، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن أولوية النشر ارتبطت بمقال الراي السياسي بنسبة تجاوزت نصف المادة، ثم الاقتصادي، ثم الاجتماعي، والثقافي، والعلمي التكنولوجي، وأخيراً الديني، وغطت المقالات المجال الجغرافي المحلي بنسبة (65%) ثم الدولي بنسبة (12.3%) يليه المجال العربي بنسبة (6.5%)،وبرز المقال التفسيري أولاً ثم الجدلي فالسردي وأخيراً المقال الوصفي، وابرز فئات المقال السياسي هي القضايا الدولية ، ثم نبذ خطاب العنف والكراهية ، ثم القضايا العربية، وأولوية فئات المقال الاقتصادي هو الفساد الاقتصادي بنسبة (44%) يتبعه الأمن الاقتصادي بنسبة (33%) ، أما فئات المقال الاجتماعي فأعلى تناول كان للمؤسسات الخدمية بنسبة (33.3%)، ثم المؤسسات الاجتماعية بنسبة (16.6%)، ثم القيم الإنسانية والعادات والتقاليد بذات النسبة وهي (12.5%) وتفوقت فئة المحللون والخبراء على أنواع الكُتاب وجاءت في المرتبة الثانية فئة الصحفيون ثم الاكاديميون، واعتمت مقالات الرأي على القنوات الإذاعية، والوثائق والمستندات كمصادر معلومات بالدرجة الأولى، ثم المجتمع، يليها المواقع الإخبارية الالكترونية، وابرز وظائفها كانت تحليل الأحداث أولاً، ثم التثقيف ثانياً ثم الشرح والتفسير، وجاءت أغلب المقالات بالحجم القصير، ثم المتوسط، واعتمدت على العنوان الرئيس بنسبة أعلى يليها العنوان المتعدد، وعلى الصورة الشخصية دون غيرها ، كما استخدمت الألوان بنسبة(84%) ، وجاءت اتجاهات الكٌتاب إيجابية بنسبة(55%)، و سلبية بنسبة(41%) ومحايدة بنسبة(3.6%) ، وعرضت المقالات بموضوعية بنسبة (65%)، وموضوعية عاطفية بنسبة (34.7)، وأُتبع أسلوب الهرم المعتدل بنسبة (94%)، وأغلب كُتاب مقالات الرأي هم من الرجال وبلغت نسبتهم (97%) بينما لم تتجاوز نسبة النساء( 2.8%).

الكلمات المفتاحية: المقالة، الرأي، صحيفة الناس.

مستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي والشمول المالي والقاء الضوء على واقع الذكاء الاصطناعي في مصرف الأمان للتجارة والاستثمار؛ حيث تمحورت مشكلة الدراسة حول التساؤل الاتي: ما دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الشمول المالي لمصرف الأمان للتجارة والاستثمار؟ واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، حيث تم تصميم استبانة وتوزيعه على ثلاثة فروع بمصرف الأمان للتجارة والاستثمار (السياحية – ذات العماد – الظهرة)، وتم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام برنامج(SPSS) لتحليل البيانات؛ وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها أن المصرف قيد الدراسة يعتمد بشكل كبير على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات المالية، كما أن المصرف لديه فروع كافية في معظم المناطق، وهو ما يسهل الوصول إلى الخدمات المالية وأن الخدمات الإلكترونية متاحة للعملاء في أي وقت ومكان، كما توصلت إلى أن ارتفاع نسبة الأمية المالية لدى العملاء تعيق استخدامهم للخدمات المالية الإلكترونية؛ وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها: على المصرف قيد الدراسة السعي باستمرار في تطوير وتبي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات المالية، نظراً لدورها الفعال في زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء البشرية وتحسين الأداء العام، والحفاظ على الانتشار الجغرافي الواسع لفروع المصرف وتعزيزه في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة أو ذات الحاجة، مع الاستمرار في تطوير وتوسيع الخدمات الإلكترونية لضمان تعزيز فرص الوصول إلى الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع، وتحقيق مزيد من الشمول المالي، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية وتثقيفية لرفع مستوى الثقافة المالية لدى العملاء، خاصة فيما يتعلق باستخدام الخدمات المالية الإلكترونية، لمواجهة تحديات الأمية المالية التي تعيق الاستفادة من هذه الخدمات.

 الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، الخدمات المصرفية الالكترونية، الشمول المالي.