تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تحولات الخطاب المؤسسي في البيئة الرقمية، واستقصاء دور ممارسات العلاقات العامة الرقمية في تشكيل الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية الليبية في ظل التحولات الاتصالية الناتجة عن الثورة الرقمية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. وتنطلق الدراسة من إشكالية تمثلت في وجود فجوة بين الخطاب الرسمي الرقمي والصورة الذهنية المتشكلة لدى الجمهور، نتيجة استمرار اعتماد أنماط الاتصال التقليدية وضعف التفاعلية الرقمية.

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل الخطاب المؤسسي الرقمي المنشور على المنصات الاجتماعية، وميدانية لقياس تصورات الجمهور حول الصورة الذهنية بأبعادها المعرفية والوجدانية والسلوكية. واستند الإطار النظري إلى نماذج غرونيغ وهنت للعلاقات العامة، ونظرية الحوارية الرقمية، والتحليل النقدي للخطاب، ونظريات الاتصال الاستراتيجي وإدارة السمعة المؤسسية.

أظهرت النتائج أن الخطاب المؤسسي الرقمي يتسم بالطابع الإخباري والترويجي مع ضعف التفاعلية وغياب الاستراتيجيات السردية لبناء المعنى وتعزيز الثقة. كما كشفت عن فجوة واضحة بين الصورة المراد ترسيخها والصورة المدركة فعليًا لدى الجمهور، خصوصًا خلال الأزمات والجدل العام.

خلصت الدراسة إلى اقتراح إطار استراتيجي لتطوير الخطاب الرقمي يعتمد على الاتصال الاستراتيجي، وتعزيز الحوار الرقمي، وتحسين إدارة السمعة، بما يسهم في بناء صورة ذهنية إيجابية ومستقرة وتعزيز الثقة والشفافية والمساءلة المجتمعية.

الكلمات المفتاحية:

الخطاب المؤسسي الرقمي، العلاقات العامة الرقمية، الصورة الذهنية، الاتصال الاستراتيجي، السمعة المؤسسية، المؤسسات الحكومية الليبي

يهدف هذا البحث إلى تحليل وتقييم إسهامات المجاز البصري الرقمي في تصميم رسائل الإعلانات والعلاقات العامة في ليبيا، مع التركيز على فعالية هذه الرسائل في تحسين التواصل البصري والمهني والتنموي للقطاع الإعلاني. اعتمد البحث على دراسة تحليلية لعينة من وكالات الإعلان والعلاقات العامة في طرابلس وبنغازي، وتم استخدام أساليب وصفية وتحليلية لتصنيف أنماط المجاز البصري الرقمي، وتقييم أثره على التفاعل والجاذبية والتأثير على الجمهور. أظهرت النتائج أن توظيف المجاز البصري الرقمي بشكل مبتكر يسهم بشكل كبير في تعزيز فعالية الرسائل الاتصالية وبناء صورة ذهنية قوية للعلامات التجارية، كما يبرز دور الثقافة المحلية والتقنيات الرقمية في تصميم الرسائل الإعلانية.

الكلمات المفتاحية:

المجاز البصري الرقمي، الإعلان، العلاقات العامة، الرسائل الاتصالية، الثقافة الرقمية، التفاعل الجماهيري.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المواضيع المتصلة بمؤسسات تعليم وتثقيف المرأة الليبية المنشورة بجريدة الطليعة خلال الفترة من 1959 حتى 1968 حين أصبحت ليبيا دولة مستقلة للمرة الأولى ، وكذلك إلزامية تعليم المرأة وفق القرار الدستوري الملكي و أرادت الباحثة الوقوف على أساليب الجريدة في دعم وتمكين المرأة الليبية ضمن مؤسسات التعليم والثقافة، ومعالجتها للمشاكل التي واجهتها في مسيرتها الناشئة ضمن بيئة مقيدة بالأفكار والعادات والتقاليد المتشددة وأتضح من خلال هذه الدراسة اهتمام جريدة الطليعة بمؤسسات تعليم المرأة عامة ودار المعلمات ، ومدرسة التمريض خاصة، ومؤسسات تثقيف المرأة مثل جمعية النهضة النسائية، والمراكز الثقافية الاجتماعية، كالاتحاد النسائي، والمعارض النسائية في المدارس ، ومعرض طرابلس الدولي ، وغطت جريدة الطليعة نشاطات المرأة في مختلف مدن ليبيا ، وليس في طرابلس فقط، ووثقت الصراع الذي واجهته المرأة الليبية فيما يتصل بانتسابها إلى المؤسسات محل الدراسة، كما عرضت نجاحات بعض الفتيات والنساء الليبيات وأشادت بإنجازاتهن كنموذج ينبغي الاقتداء بهن في مقالات ومقابلات أجرتها قصد دفع المرأة إلى الثقة في امكانياتها ، ونقلت نماذج من تجارب النساء في الدول الشقيقة والصديقة على حد سواء من خلال إجراء لقاءات عن دورهن وإنجازهن، وأوضاع المرأة في بلدانهن من أجل دعم المرأة الليبية ومساندتها في مسيرتها وعرضت جريدة الطليعة الآراء المختلفة للمواطنين حول تجربة تعليم وتثقيف المرأة، وقدمت بعض المقترحات وحرصت على مخاطبة المسؤولين بشأنها ومارست جريدة الطليعة النقد والتوجيه والإرشاد من خلال مقالاتها وحواراتها، وأتاحت فرصة النقد والشكوى للمتابعين بشأن بعض القضايا وكفلت الرد لكل الأطراف، وكتبت عن الموضوعات المختلف بشأنها على شكل حملات صحفية وحاورت المسؤولين بشأنها.

الكلمات المفتاحية: التمكين، التعليم، الثقافة، جريدة الطليعة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مضامين مقالات الرأي المنشورة في الصفحتين العاشرة، والحادية عشرة من صحيفة الناس الالكترونية محل الدراسة من حيث أنواع المقالات، ومجالاتها، وكيفية توظيفها واتجاهات كُتابها ، وأساليب عرضهم لها وعناصر الإبراز المصاحبة ، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن أولوية النشر ارتبطت بمقال الراي السياسي بنسبة تجاوزت نصف المادة، ثم الاقتصادي، ثم الاجتماعي، والثقافي، والعلمي التكنولوجي، وأخيراً الديني، وغطت المقالات المجال الجغرافي المحلي بنسبة (65%) ثم الدولي بنسبة (12.3%) يليه المجال العربي بنسبة (6.5%)،وبرز المقال التفسيري أولاً ثم الجدلي فالسردي وأخيراً المقال الوصفي، وابرز فئات المقال السياسي هي القضايا الدولية ، ثم نبذ خطاب العنف والكراهية ، ثم القضايا العربية، وأولوية فئات المقال الاقتصادي هو الفساد الاقتصادي بنسبة (44%) يتبعه الأمن الاقتصادي بنسبة (33%) ، أما فئات المقال الاجتماعي فأعلى تناول كان للمؤسسات الخدمية بنسبة (33.3%)، ثم المؤسسات الاجتماعية بنسبة (16.6%)، ثم القيم الإنسانية والعادات والتقاليد بذات النسبة وهي (12.5%) وتفوقت فئة المحللون والخبراء على أنواع الكُتاب وجاءت في المرتبة الثانية فئة الصحفيون ثم الاكاديميون، واعتمت مقالات الرأي على القنوات الإذاعية، والوثائق والمستندات كمصادر معلومات بالدرجة الأولى، ثم المجتمع، يليها المواقع الإخبارية الالكترونية، وابرز وظائفها كانت تحليل الأحداث أولاً، ثم التثقيف ثانياً ثم الشرح والتفسير، وجاءت أغلب المقالات بالحجم القصير، ثم المتوسط، واعتمدت على العنوان الرئيس بنسبة أعلى يليها العنوان المتعدد، وعلى الصورة الشخصية دون غيرها ، كما استخدمت الألوان بنسبة(84%) ، وجاءت اتجاهات الكٌتاب إيجابية بنسبة(55%)، و سلبية بنسبة(41%) ومحايدة بنسبة(3.6%) ، وعرضت المقالات بموضوعية بنسبة (65%)، وموضوعية عاطفية بنسبة (34.7)، وأُتبع أسلوب الهرم المعتدل بنسبة (94%)، وأغلب كُتاب مقالات الرأي هم من الرجال وبلغت نسبتهم (97%) بينما لم تتجاوز نسبة النساء( 2.8%).

الكلمات المفتاحية: المقالة، الرأي، صحيفة الناس.

مستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي والشمول المالي والقاء الضوء على واقع الذكاء الاصطناعي في مصرف الأمان للتجارة والاستثمار؛ حيث تمحورت مشكلة الدراسة حول التساؤل الاتي: ما دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الشمول المالي لمصرف الأمان للتجارة والاستثمار؟ واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، حيث تم تصميم استبانة وتوزيعه على ثلاثة فروع بمصرف الأمان للتجارة والاستثمار (السياحية – ذات العماد – الظهرة)، وتم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام برنامج(SPSS) لتحليل البيانات؛ وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها أن المصرف قيد الدراسة يعتمد بشكل كبير على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات المالية، كما أن المصرف لديه فروع كافية في معظم المناطق، وهو ما يسهل الوصول إلى الخدمات المالية وأن الخدمات الإلكترونية متاحة للعملاء في أي وقت ومكان، كما توصلت إلى أن ارتفاع نسبة الأمية المالية لدى العملاء تعيق استخدامهم للخدمات المالية الإلكترونية؛ وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها: على المصرف قيد الدراسة السعي باستمرار في تطوير وتبي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات المالية، نظراً لدورها الفعال في زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء البشرية وتحسين الأداء العام، والحفاظ على الانتشار الجغرافي الواسع لفروع المصرف وتعزيزه في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة أو ذات الحاجة، مع الاستمرار في تطوير وتوسيع الخدمات الإلكترونية لضمان تعزيز فرص الوصول إلى الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع، وتحقيق مزيد من الشمول المالي، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية وتثقيفية لرفع مستوى الثقافة المالية لدى العملاء، خاصة فيما يتعلق باستخدام الخدمات المالية الإلكترونية، لمواجهة تحديات الأمية المالية التي تعيق الاستفادة من هذه الخدمات.

 الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، الخدمات المصرفية الالكترونية، الشمول المالي.

يهدف البحث إلى قياس أثر النمو الاقتصادي على التدهور البيئي في ليبيا خلال الفترة (1990-2024)، واختبار صحة فرضية منحنى كوزنتس البيئي (EKC). استُخدم نموذج الانحدار الذاتي للفترات الزمنية الموزعة (ARDL) للتحليل على المدى القصير والطويل، مع تطبيق أسلوب توسيط البيانات (Mean-Centering) ​​لمتغيرات النمو الاقتصادي ومربعه لمعالجة مشكلة الارتباط الخطي المتعدد. أكدت النتائج التجريبية وجود علاقة توازن على المدى الطويل بين المتغيرات. وكانت النتيجة الرئيسية هي رفض فرضية منحنى كوزنتس البيئي على المدى الطويل بالنسبة لليبيا، مما يشير إلى وجود علاقة خطية موجبة بين النمو الاقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويشير هذا إلى أن الاقتصاد الليبي لم يصل بعد إلى نقطة التحول البيئي. وقد بلغت سرعة التكيف نحو التوازن حوالي 55.5% سنويًا. وتوصي الدراسة باتخاذ سياسات فعالة لتبني استراتيجيات النمو الأخضر وتنويع الاقتصاد لضمان الاستدامة البيئية على المدى الطويل.

يقع الكتاب في مجال الاتصالات التسويقية، من خلال التركيز على غدارة النشاط الترويجي، والذي يُعد احد أهم عناصر المزيج التسويقي أو الاستراتيجية التسويقية، حيث تضمن عددًا من الفصول شملت: مدخل إلى علم التسويق، النشاط الترويج ومزيجه من العناصر الستة، وكذلك استراتجيات الترويج المتبعة، ثم الإعلان التلفزيوني كأحد أساليب الترويج التي يتم استخدامها في عديد منظمات الأعمال.

شهدت الفترة اللاحقة لإنشاء الأمم المتحدة تداعيات وممارسات على أرض الواقع لنظرية التدخل لاعتبارات إنسانية , وقد تجلى فيما شهدته خلال العقود الثلاثة في صور متعددة للتدخل الفردي أو الجماعي داخل وخارج منظمة الأمم المتحدة في الشئون الداخلية للدول " خاصة الدول الصغرى" بذريعة حقوق الإنسان ، كان أخرها التدخل لاعتبارات إنسانية في ليبيا عام 2011  أستاذا إلى مبدأ المسئولية عن الحماية R2P) ) ، بذريعة ارتكاب النظام  لانتهاكات جسيمة ومتكررة وممنهجة في هذه لحقوق الإنسان .

وتتمحور أهمية الدراسة في خطورة هذه التطورات الحاسمة التي برزت فيها الآراء الفقهية المشككة في نموذج ميثاق الأمم المتحدة , والتي رأت في جملة التطورات التي تلت إنشاء الامم المتحدة و المتضمنة في : مشكلات تفسير الميثاق , والطبيعة المتغيرة للنزاع الدولي , وفشل مؤسسات تطبيق القانون , وتفضيل متزايد من جانب الدول للعدالة عن القانون . أنها كاشفة عن تحول في النموذج Parad gmalic shift " " , وهذا النموذج يعكس القانون الدولي المعاصر للجوء إلى استخدام القوة المسلحة , باعتبار عجز منظمة الامم المتحدة في الحد من حالات الانتهاكات المستمرة والمتكررة لحقوق الإنسان أفرز مفهوم التدخل لاعتبارات إنسانية الذي شكل بدوره ممارسة لاحقه " عرفاً جديد" أدت إلي تعديل وتطوير مبدأ خطر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة ( 2/4 ) من الميثاق الذي تأكد في العديد من المواثيق الدولية العالمية والإقليمية، وأضافه استثناء جديد لم يرد النص عليه في القاعدة الاتفاقية.