الحمد هلل رب الة والسَّ الم على المبعوث رحمة للعالمين ، ومنارا للمهتدين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الد .ين َّ مما ال ريب فيه أن الش ريعة اإلسالمية واحدة في مصادرها ونصوصها ، إال أن اجتهادات فقهائها في فهم الن هد نابع من مكونات شخصيَّة صاحبه ، وحدود مدركاته الذهنية ، وبناء على صوص وتطبيقها متباينة ، فكل ج ذلك ؛ فقد انطبع كل مذهب فقهي ببعض الخصائص والسمات التي ميزته عن غيره , ويمكن القول إن المذهب ُّ المالكي اكتسب مميزات مردها إلى اتساع الرقعة المكانية التي انتشر فيها بفضل جهود علمائه ، فكان من ثمرة ً لكثرة المجتهدين فيه، وتنوع األقاليم ذلك االنتشار كثرة التطبيقات العملية ، وتوسيع قاعدة الفروع الفقهية ، نظرا التي يعيشون فيها ، وقد استفاد المالكية من هذا الثراء المتعدد الجوانب في زيادة نمو المذهب األمر الذي يدعو إلى الحديث عن خصائص المذهب من حيث األصول ، وقد يكون من المناسب ـ قبل الحديث عن هذا الموضوع ـ التنبيه إلى أمرين ، هما : األول: أن الحديث فيي هيذا الموضيوع لين يكيون عين جملية األصيول التيي بنيي عليهيا الميذهب الميالكي ، وإنميا سيتناول األصول التي قيل : أنه انفرد بها. الثاني : َّ أن الحديث لن يشمل األصول من حيث حجيتها ؛ ألن مجال ذلك كتب األصول، وإنما سيتناولها من حيث تعريفها حتَّى يتضح المراد بها ، ومن ثم التعرض لمسألة االنفراد بها ، بمعنى هل انفرد المذهب المالكي باعتبارها دون غيره من المذاهب أو ال ؟ ألن ذلك هو األنسب للبحثذ

https://drive.google.com/file/d/1idNiY6jG0ft8T9tKxcVp8-XAXxBfF8Nk/view?usp=sharing

تُنادي الكثير من الأصوات بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتقنين استخدامها وتظهر العديد من الأفكار والمصطلحات الجديدة كالاستدامة وغيرها ويختص الحديث وبشكل كبير عن الموارد غير المتجددة. ومن هنا ظهرت أهمية مثل هذه الورقة التي تعنى بالاستدامة في التخطيط، وبالبيئة كمورد رئيس في الحياة بل ومن أهم الموارد. والاستدامة من أبرز المفاهيم الحديثة التي ظهرت وبدأ الجميع في بحثها وإقامة الندوات وورش العمل حولها وفيما يتعلق بها. الاستدامة بشكل عام عبارة عن طريقة ومنهج حياة مستمر وديناميكي متطور وهي ليست نتيجة محددة يمكن تحقيقها بعد مدة زمنية معينة فهي أساساً عملية ونهج تخطيطي أكثر منها مشكلة تصميمية بحاجة إلى حلول محددة.

تناقش الورقة جزئية ما يتعلق بالاستدامة على مستوى التجمعات السَكنية حيث إن هذه المناطق والتجمعات لا بد وأن تلبي الاحتياجات والأهداف الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية والسياسية لساكنيها وبشكل متساوي ومتوازن على الجميع. كما على مُخططي هذه التجمعات الاهتمام بالبيئة والفن والعمارة والحدائق بحيث تتوازن المساحات الخضراء مع البيئة المبنية، وبحيث تكون متقاربة سهلة التواصل متجاوبة للمتغيرات بشكل سريع ومرن.

الورقة تتبع المنهج الوصفي التحليلي، وبشكل عام فهي تهدف الى التعريف بمفهوم الاستدامة وإمكانية تطبيقها في التخطيط للإسكان والتركيز على المسكن المتوافق مع البيئة الطبيعية من جهة والبيئة الاجتماعية الثقافية والاقتصادية من جهة ثانية بما ينسجم والمفهوم العام للاستدامة. 

تخلص الورقة بنهايتها الى مجموعة نتائج محددة أهمها:

·      تحقق مفهوم الاستدامة بالبيئة المبنية لا يتم إلا بمشاركة السكان القاطنين انفسهم.

·      البيئية الثقافية هي الركيزة الأولى لكل انواع الاستدامة وضمان تحقيقه.

كلمات مفاتيح : استدامة، تخطيط مستدام، تنمية مستدامة، تجمعات سكنية، عمارة محلية.

هدف البحث إلى التعرف على التجارة والائتمان في كاتسينا في القرن التاسع عشر. فقد أظهر البحث أن نظامًا تجاريًا إسلاميًا كان سائدًا في المناطق الداخلية وكان محصنًا نسبيًا ضد التغيرات التي شهدتها تجارة المحيط الأطلسي حيث ظلت التجارة الإسلامية عبر الصحراء الكبرى تسيطر على التبادل التجاري حتى منتصف القرن على الأقل، واعتمد البحث في ذلك على فحص وتحليل سجلات حسابات واحد من أهم تجار مملكة سكوتو خلال الفترة من العشرينات وحتى خمسينات القرن التاسع عشر، وهو "أبو الغيث بن أحمد التواتي"، الذي كان يعرف باسم بالغيث، وكان يقيم في مدينة كاتسينا، وكان أغنى تاجر فيها، فأشتغل بتجارة السجاد، والمرايا، والمنسوجات القطنية وغيره حتى تجارة العبيد، فكانت تقدر قيمة العبيد على قدر ما يراه بالغيث، فقد كان هو المعني بترتيب ونقل البضائع، وكانت له شراكات مختلفة منها، شراكته مع محمد المدني الغاتي، وكان نشاط بالغيث يسلط الضوء على القضايا الاجتماعية، والتمايز الاجتماعي.

ملخص البحث

    وقعت في منتصف فبراير سنة 2011 أحداث في ليبيا تتلخص في خروج عدة متظاهرين مطالبين بتغيير نظام الحكم تمت مواجهتهم باستخدام القوة ، مما أدي الي وقوع انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان علي نطاق واسع ، لذلك وبموجب سلطاته التي يتمتع بها وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، والتي تخوله اتخاذ ما يراه ملائما من تدابير لحفظ السلم والأمن الدوليين ، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970 (2011) ، الذي أدان فيه أعمال العنف واستخدام القوة في مواجهة المدنيين المتظاهرين.

 أن قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 جاء متضمناً عدة تدابير ضماناً للمعالجة الشاملة للوضع المتأزم في ليبيا والتي منها حظر السفر ، وحظر الأسلحة ، وتجميد الأموال ، وإحالة الوضع القائم في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية .

   وموضوع البحث هو ( قراءة فى قرار مجلس الأمن رقم1970 (2011) بشأن إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجناية الدولية ) ، وبذلك سيقتصر بحثنا هذا علي قرار مجلس الأمن المذكور في شقه المتعلق بإحالة الوضع القائم في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية والقرارت الفرعية ذات الصلة ، وتظهر أهمية هذا البحث في تحليل وتقييم فقرات القرار المتعلقة بالإحالة ، وفي بيان الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية تنفيذاً للقرار ، والاجراءات التي اتخدتها السلطات الليبية بالخصوص مع عرض الإشكاليات التي يثيرها التطبيق العملي في تنفيذ القرار في إطار العلاقة ما بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية.

    عليه تم تقسيم خطة البحث إلى مبحثين حيث نتناول في (المبحث الأول) قرار مجلس الأمن رقم1970(2011) بشأن ليبيا من الناحيتين التحليلية والتقييمية ، بينما نتناول في (المبحث الثاني) قرار مجلس الأمن رقم1970(2011) بشأن ليبيا من الناحية الإجرائية والإشكاليات ذات الصلة.

ملخص الدراسة

استهدفت الدراسة الحالية تحليل التفاعل بين السياسة المالية والنقدية في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1970 – 2016م. وذلك باستخدام بيانات سنوية لكل من الانفاق الحكومي وعرض النقود. استندت الدراسة على منهجية التكامل المشترك لجو هانسن وذلك للكشف عن العلاقة التوازنية طويلة الاجل بين متغيري الدراسة. كما تم الاعتماد على نموذج تصحيح الخطاء ( ECM ) للتعرف على العلاقة السببية في الاجلين الطويل والقصير واتجاهها. وكذلك اعتمدت الدراسة على اختبار السببية لجرانجر. وتوصلت الدراسة الى انه توجد علاقة على المدى الطويل بين السياستين وهي احادية الجانب تتجه من الانفاق الحكومي الى عرض النقود. كما تفيد النتائج عدم وجود علاقة قصيرة الاجل بين المتغيرين . ويمكن ان تعزى نتيجة عدم وجود علاقة سببية قصيرة الاجل بين الانفاق الحكومي وعرض النقود الى غياب الترابط والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية . في حين تفيد العلاقة في الاجل الطويل – والتي هي ليست تبادلية- انه يتعين على السلطات المالية والنقدية الأخذ في الاعتبار هذه العلاقة عند تصميم هاتين السياستين لتحقيق اهداف السياسات الاقتصادية الكلية لتجنب الاثار غير المرغوبة التي قد تحدث كنتيجة لعدم التنسيق.