يُعنى هذا الكتاب بدراسة النباتات الزهرية في ليبيا، والتعريف بالنباتات الطبيعية والمزروعة، مع تسليط الضوء على الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، النباتات المتوطنة، الدخيلة، والنباتات ذات الأهمية الطبية والرعوية. كما يتناول الكتاب قضية التصحر باعتبارها أحد التحديات البيئية الكبرى، من خلال بيان مظاهرها وأسبابها وتأثيرها على الغطاء النباتي.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح الكتاب للقارئ فهماً أفضل للتوزيع النباتي في ليبيا من خلال استعراض المناطق الجغرافية النباتية، والتعريف بأهم الفصائل النباتية التي تشكّل الفلورا الليبية، وبيان السمات المميزة لكل فصيلة.

شهوب محمد أمحمد الأحمر, محمد الهادي مخلوف, فتحي باشير الرطيب, (11-2025), تم قبوله للنشر بجامعة غريان: جامعة غريان,

هدفت هذه الدراسة الي قياس مستوى تطبيق القيادة التحويلية في مستشفى الاصابعة للعام من وجهة نظر العاملين فيه ،وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي ، وتم استخدام أداة من أدوات جمع البيانات وهى (الاستبانة ) وقد تم توزيعها على عينة قوامها (104)موظفا في مستشفى الاصابعة العام ،وتم تحليل الاستبانة بواسطة البرنامج الاحصائي (SPSS)وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى متوسط في تطبيق القيادة التحويلية بشكل عام في مستشفى الاصابعة العام ،وكذلك بالنسبة لإبعاد القيادة التحويلية التي تم دراستها ،اتضح من خلال المتوسط العام لجميع ابعاد القيادة التحويلية ان تطبيقها كان متوسط بدرجات متفاوتة ورتيبت.

كالاتي التحفيز الالهامي ،الاعتبار الفردي ،الاستثارة الفكرية، التأثير المتالي ) ،وكذلك وجود اتر ذو دلالة إحصائية لجميع ابعاد القيادة التحويلية في تطبيق القيادة التحويلية في المستشفى وبناء علية اوصت الدراسة بظرورة اهتمام إدارة المستشفى بتحفيز العاملين ماديا ومعنويا وكذلك حتهم على المشاركة في صنع واتخاد القرارات داخل المستشفى واتباع نظام اللامركزية وإتاحة الفرصة لهم في حل المشاكل التي تواجه المستشفى ، وتحقيق حاجاتهم ورغابتهم .

بتناول هذا البحث الإشكاليات القانونية المتعلقة بتطبيق احكام المسؤولية الجنائية التقليدية على الجرائم لمرتكبة بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي .تهدف الدراسة إلى بيان التكييف القانوني لهذه الجرائم وتحديد الأطراف المسؤولة عنها، سواء كان المبرمج، المستخدم، أو كيان الذكاء الاصطناعي نفسه .وباعتمادالمنهج الوصفي التحليلي، يستعرض البحث آراء الفقه القانوني حول ماهية الذكاء الاصطناعي وإمكانية إسناد المسؤولية الجزائية له .تشمل الورقة تعريف الذكاء الاصطناعي وخصائصه كالاستقلالية والتعلم لذاتي، مع بيان إيجابيات وسلبيات تطبيقاته المختلفة .كما يحلل البحث الجدل الفقهي بين المؤيدين والمعارضين لفكرة مساءلة الذكاء الاصطناعي جنائياً، مسلطاً الضوء على التعارض بين الاستقلالية التقنية والمتطلبات القانونية التقليدية للإدراك والقصد .وتخلص الدراسة إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة ووضع عقوبات ملائمة تتناسب مع طبيعة هذه الكيانات

  يُعد مجال الذكاء الاصطناعي رافد جديد يفرض نفسه بقوة على مختلف الأوساط العلمية والأكاديمية، ويمثل فی الوقت الراهن أحد أکثر المجالات إثارة على صعيد التطبيق والتضمين داخل التخصصات العلمية المختلفة، والتی تسعى من خلاله هذه التخصصات إلى تيسير أنشطتها ومهامها.

   ويأتي مجال المعلومات والمكتبات والارشيف أحد أهم التخصصات التي تسعى نحو توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة فی أنشطتها ووظائفها الفنية والتطبيقية، فقد وظفت تطبيقات الذكاء الاصطناعي فی مناحي مختلفة من أنشطة وخدمات مؤسسات ومرافق المعلومات على اختلاف أنواعها ومستوياتها.

    إزاءً للتطورات المعاصرة برزت مشكلة التحـديات والرهــانات التي تشكل عبءٍ إضافيٍ للقائمين على البرامج الأكاديمية المتخصصة في تعليم علوم المعلومات والمكتبات والارشيف، من حيث ضرورة الانتباه للتأثيرات الحالية والمحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على المهنة ونوعية الكفاءات والمهارات التي ينبغـي إكسابها للدارسين وتغذية سوق العمل بها لاحقا.

   لذا تستهدف الدراسة بشكل أساسي معرفة الوعي بأهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدى عينة من الأكاديميين بالجامعات الليبية، ومدى إلمامهم بتطبيقاته وماهي اهم مجالات استخداماتها، ومن ثم التوصل لمعرفة التأثيرات المحتملة الإيجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي على تخصصات علوم المعلومات بشكل خاص وعلى البحث العلمي بشكل عام من وجهة نظرهم.

يتناول هذا البحث الإطار القانوني لجريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، من خلال دراسة مقارنة بين القوانين الوطنية (لاسيما الليبي والمصري) والمعايير القانونية الدولية.

وتستعرض الدراسة تعريفات التعذيب في الفقه القانوني، وأحكام القضاء، والمواثيق الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، كما تُحلل الأركان المادية والمعنوية للجريمة، مع التركيز على "القصد الخاص" المطلوب لتحققها وهو الحصول على اعتراف، وتناقش وسائل الإكراه التقليدية والحديثة.

وتقيم الدراسة مدى كفاية التشريعات الوطنية، وخاصة القانون الليبي رقم 10 لسنة 2013، في المواءمة مع متطلبات حقوق الإنسان الدولية وضمان "نقاء الدليل الجنائي ".

وفي الختام، يقدم البحث توصيات لتعزيز الرقابة القضائية والحماية التشريعية ضد كافة صور التعذيب لضمان معايير المحاكمة العادلة.

تتناول هذه الدراسة الطبيعة القانونية وتأثير عذر الإستفزاز المخفف على تقدير العقوبة في القانون الجنائي ليبي. يُعد الاستفزاز في التشريعات الجنائية عاملا حاسماً يؤثر بشكل مباشر في تكوين الإرادة الإجرامية وشدة العقوبة، وغالباً ما يمثل حالة من الانفعال النفسي الشديد يفقد فيها الجاني قدرته على ضبط النفس نتيجة فعل غير مشروع أو سلوك مستفز صادر عن المجني عليه. تتطرق الدراسة إلى الجدل الدائر بين الفقهاء والقضاة حول ما إذا كان الاستفزاز ينبغي ان يُعامل كظرف مخفف بسيط او كعدر قانوني كامل يستلزم خفيف العقوبة. تحلل النتائج الاحكام دات الصلة في القانون الليبي، وتخلص إلى ان الاستفزاز يُعد عاملا مؤثراً يمنح القاضي سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة، شريطة أن يكون الفعل الإجرامي نتيجة فورية ومشروعة لاستفزاز حقيقي. وتهدف الدراسة إلى توضيح المعايير اللازمة لتطبيق هذا العذر ودوره الفعال في ضمان تقدير أكثر عدالة للمسؤولية الجنائية.

الملخص

تبحث الدرسة الأهمية الحاسمة ل المشروعية الإجرائية كضمانة أساسية لحقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية، ولا سيما في مرحلة التحقيق الابتدائي، والتعديل الذي يطرأ عليها في ظل الظروف الاستثنائية .وتبرز الدراسة أن الحماية المستمدة من المبادئ الدستورية هي أقوى الوسائل، وأن أي مخالفة لها تؤدي إلى القضاء بعدم دستورية التشريعات .ويُعد مبدا الشرعية هو الضمانة الاهم، حيث تستمد منه نميع الضمانات الاخرى وجودها، وهو العاصم من استبداد السلطة .وتحلل الورقة كيف أن الظروف الاستثنائية (مثل حالة الطوارئ والأحكام العرفية)، التي ترتكز على نظرية الضرورة، تستدعي الخروج.على قواعد الشرعية العادية، مما يؤدي إلى اتساع نطاق السلطة التنفيذية على حساب الحريات الشخصية .

وتحذر الدراسة من استدامة واتساع نطاق هذه القواعد الاستثنائية واللجوء إلى محاكم غير عادية، مما يؤدي لى تآكل الضمانات القانونية .علاوة على ذلك، تناقش الورقة الضمانات الرئيسية التي يحققها مبدأ الشرعية، بما في ذلك حماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف السلطة، واستقلال وعدالة القضاء، والمساواة أمام لقانون، وعدم رجعية النصوص الجنائية، ومعرفة الجهة القضائية المختصة .وتوصي الدراسة في الختام عدم الخروج عن مبادئ الشرعية العادية، حيث أنها كفيلة بتحقيق الحماية للمصلحة العامة، وتؤكد على ضرورة إخضاع جميع الإجراءات الماسة بالحرية لرقابة القضاء في حالة الإبقاء على قانون الطوارئ.