تعيش اليوم المجتمعات البشرية قاطبة عصر الثورة المعرفية، حيث تتسارع الاكتشافات والابتكارات من تطورات أجيال الويب الى الحوسبة السحابية الى الذكاء الاصطناعي وتقنية التشات جي بي تي، التي أثرت وستؤثر في ميدان الحياة والعمل، فقد فرضت تحديات جديدة في جميع المجالات سياسة واقتصاد واجتماع وثقافة وتربية وتعليم.

   ولعل هذه الأخيرة هي بيت القصيد فالتعليم بشكل عام والجامعي على وجه الخصوص يواجه العديد من التحديات، الامر الذي يحتم ضرورة التعامل ومواكبة هذه التطورات المتسارعة في المجالات المعرفية والتكنولوجية، مما أدى الى تغير في أنماط النظم المؤسسية بما فيها التعليمية من حيث طرقها وأساليبها التقليدية لمواكبة التطورات.

  إزاء ذلك تطور التعليم بشكل عام والجامعي خصوصا الى نمط التعليم المفتوح والتعليم عن بعد وظهرت الجامعات الالكترونية، حتى صـار العلم مفتوحا في مجتمعا قائما على الاقتصاد المعرفي، الذي ارتبط بطبيعة الحال بفكرة المنافسة وإنتاج المعرفة وتداولها او اتاحتها للجميع وفقا لسياسات العلم المفتوح.

   وفي إطار ذلك تتمحور تركيز الورقة البحثية على: معرفة المهارات والقدرات العملية والعلمية في ظل العلم المفتوح لبعض المتخصصين بمهن المعلومات باعتبارهم مخرجات للمؤسسات الجامعية ومدخلات لسوق العمل بالنظم المؤسسية، ومدى الاستعداد للتعامل مع التكنولوجيات المتجددة وامكانياتهم لتوظيفها أمثل توظيف في تقديم خدمات مبتكره في ظل العلم المفتوح.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على دور الجامعة في تعزيز الشعور بالانتماء والمواطنة لدى طلبة الجامعة، وذلك من خلال تحليل إسهام ثلاثة مكونات رئيسية في البيئة الجامعية وهي: الأستاذ الجامعي، والمناهج الدراسية، والنشاط الطلابي. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة الموضوع، وتم اختيار عينة عشوائية مكوّنة من (60) طالبًا من الذكور بكلية التربية – جامعة بني وليد – خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024.

اعتمدت الدراسة على استبيان مكوّن من (36) فقرة بعد التحقق من صدقه وثباته باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وقد أظهرت النتائج أن دور الجامعة في تعزيز الانتماء والمواطنة جاء بدرجة مرتفعة. كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين الطلبة الذكور والإناث في مستوى الشعور بالانتماء وروح المواطنة.

تشير النتائج إلى أن الأستاذ الجامعي يلعب دورًا محوريًا في تنمية قيم الانتماء من خلال توجيهه الطلاب وغرس روح الوطنية لديهم، كما تسهم المناهج الدراسية في تعزيز هذه القيم عبر تضمينها لمقررات تربوية ذات محتوى وطني وقيمي، بينما تُعد الأنشطة الطلابية عاملًا فاعلًا في ترسيخ روح التعاون والمشاركة والانتماء للمؤسسة التعليمية والوطن.

وفي ضوء النتائج، توصي الباحثة بضرورة تضمين قيم الانتماء والمواطنة في الخطط والمقررات الجامعية، وتنظيم برامج وأنشطة توعوية وثقافية تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والمصالحة الاجتماعية لدى الطلبة، بما يسهم في إعداد جيل جامعي واعٍ بمسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه.

يهدف هذا البحث إلى قياس وتحليل العلاقة السببية بين البطالة والتضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1991-2024) باستخدام منهجية توداــــ ياماموتو. تشير النتائج الى وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من التضخم إلى البطالة، مما يعني أن التضخم له تأثير على البطالة في ليبيا خلال فترة الدراسة، بينما لا توجد علاقة سببية من البطالة إلى التضخم. وعليه توكد الدراسة على تبني السياسات الاقتصادية التي تعمل على استقرار مستوي الأسعار للتحكم في مستويات البطالة في الاقتصاد الليبي.

تهدف الدراسة الحالية إلى وضع تصور مقترح لدمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة رياض الأطفال داخل مدينة بني وليد في ضوء التجارب الإقليمية والعالمية. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي في وصف وتحليل التجارب الدولية والعالمية التي قامت بعمليات الدمج، وذكر إيجابيات وسلبيات عمليات الدمج لتلك التجارب، والتركيز على العقبات التي تحول دون تحقيق عملية الدمج، للاستفادة منها في وضع تصور يلائم البيئة الليبية.

حيث إن الاهتمام بتقديم الدعم وتربية ذوي الاحتياجات الخاصة مؤشر يعكس ديمقراطية التعليم وحضارة الأمم، فقد أصبح من حقهم أن تشملهم الرعاية التي تمكنهم من الاستمتاع بحياة متوازنة تتسم بالتوافق مع أقرانهم التلاميذ العاديين وفقًا لما يقدم لهم من خدمات تعليمية وتأهيلية، ذلك في محاولة لاستثمار طاقاتهم إلى أقصى حد ممكن، وأهمية الاستجابة لاحتياجات جميع الأطفال على اختلافها من خلال استراتيجيات التعليم المتمركزة حول الطفل.

وتم بعد ذلك وضع تصور مقترح لدمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل رياض الأطفال تم التركيز فيه على الأهداف العامة للروضة وخصائص المرحلة العمرية للطفل والمنهج المتبع، وكذلك دور الأسرة والمجتمع المحلي في نجاح عملية الدمج، للاستفادة منه تمهيدًا لتطبيقه من قبل المسؤولين في المجتمع الليبي، ومن ثم الوصول إلى توصيات ومقترحات للدراسة

     يهدف البحث إلى قياس أثر الانفاق العام وسعر الصرف الموازي على المستوي العام للأسعار في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1990-2022)، البحث استخدم نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المبطئة (Autoregressive Distributed Lagged Model). النتائج أظهرت وجود علاقة توازنيه في الاجل الطويل بين متغيرات الدراسة، كما ان معامل تصحيح الخطأ معنوي احصائيا وإشارته سالبة، وان 94% من أخطاء الاجل القصير يمكن تصحيحها والعودة الى التوازن بعد فترة من الصدمات الخارجية. النتائج أيضا اوضحت ان متغير الانفاق العام يرتبط بعلاقة معنوية موجبة مع المستوى العام للأسعار خلال فترة الدراسة، في حين ان متغير سعر الصرف الموازي يرتبط بعلاقة موجبة غير معنوية.

يهدف هذا البحث إلى اختبار العلاقة السببية بين مؤشر الخوف VIX وأسعار الذهب العالمية خلال الفترة من 4 يناير 2021 إلى 28 أغسطس 2025، باستخدام اختبار سببية جرانجر ضمن إطار نموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR). النتائج توكد وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من مؤشر VIX إلى أسعار الذهب، مما يدعم دور الذهب كأداة تحوط في أوقات عدم اليقين في السوق. وعليه يوصي البحث المستثمرين وصناع السياسات باستخدام مؤشر VIX كمنبه مبكر لتقلبات السوق المحتملة، مما يمكنهم من تعديل استراتيجياتهم الاستثمارية وإدارة المخاطر بفعالية.

تناولت الدراسة مدى اعتماد الصحافة الليبية على شبكات التواصل الاجتماعي في استيفاء المواد الإخبارية منها؟ باعتبارها وسيلة بث للمعلومات، إلى جانب الوظائف الأخرى. ومن تزايد الاعتماد من قبل الصحافة الليبية على المواد الإخبارية المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي. وهدفت الدراسة إلى رصد مستوى اعتماد الصحف الليبية على منصات التواصل الاجتماعي كمصادر إخبارية، وإلى تحليل أنواع المواد الإخبارية المستمدة من هذه المنصات (تقارير، أخبار) وإلى معرفة آليات التحقق التي تعتمدها الصحف الليبية عند استخدام محتوى من وسائل التواصل، واستخدمت الدراسة منهج المسح وتوصلت نتائجها إلى أن الموضوعات الإخبارية السياسية المستقاة من وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر أهمية في صحيفة الصباح، تلتها الموضوعات الإخبارية الأمنية، ثم الموضوعات الاقتصادية، وأخيراً الموضوعات الاجتماعية، وأخذ الموضوع السياسي الاخباري الداخلي الأهمية الأكبر، تلاه الموضوع الأمني الاخباري الداخلي، ومن ثم الموضوع السياسي الخارجي، والاقتصادي الخارجي، وتلاه الموضوع الأمني الخارجي، ثم الاجتماعي الداخلي ، والاقتصادي الداخلي واخيراً الاجتماعي الخارجي. كما بينت نتائج الدراسة أن التقارير الإخبارية ذات الموضوع السياسي كانت الأكثر أهمية في التقارير التي استقتها صحيفة الصباح من منصات التواصل الاجتماعي، ثم تلاه التقرير الاخباري الأمني، ثم التقرير الإخباري الاقتصادي وأخيراً التقرير الإخباري الاجتماعي، وأخذ التقرير الإخباري السياسي الداخلي الأهمية الأكثر، ثم تلاه التقرير الإخباري الأمني الداخلي والخارجي بنفس الاهمية من حيث التكرار، ثم التقرير الإخباري الأمني والاقتصادي الخارجي أيضاً ينفس الاهمية من حيث التكرار، وتلاه التقرير الإخباري الاقتصادي الداخلي، وأخيراً التقرير الإخباري الاجتماعي الداخلي والخارجي نفس الأهمية من حيث التكرار.