يهدف هذا البحث إلى التعرف على كيفية تحول دولة روسيا الاتحادية من دول شبه منهارة ، إلى دولة عظمى مرة ثانية ، تدعو إلى وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب بدل هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية عليه .

كما تم التركيز على الدور الذي لعبه الرئيس فلاديمير بوتين في إرجاع روسيا إلى سابق عهدها من خلال تبني العديد من الاستراتيجيات والخطط التي دعمت القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية للدولة الروسية وأعادتها إلى مكانتها العالمية السابقة .

كما توصل البحث إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها :

أن روسيا الاتحادية بعد عودتها الدولية استطاعت إلى حد كبير مواجهة هيمنة القطب الواحد وتحقيق شبه توازن دولي ، كذلك من خلال الإستراتيجية الشاملة التي أعدتها القيادة السياسية والفكرية على مستوى السياسة الداخلية والخارجية حتى عام 2020 م ، ستكون أكثر فاعلية في النظام الدولي الجديد .

ملخص البحث

    منذ الحرب العالمية الثانية وعلى آثر المجازر التي ارتكبت اعتقد المجتمع الدولي بإبرامه لميثاق الأمم المتحدة أنه قد وضع حد نهائي لمأساة البشرية ، المتمثلة في الحروب ونتائجها المدمرة ، إلا أنه مع مرور الزمن نشبت مئات من النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم ،ارتكبت فيها عدد لا يحصى من جرائم الحرب راح ضحيتها ملايين من البشر ، والأدهي والأمر أن غالبية المسؤولين عن هذه الجرائم تمكنوا من الإفلات من العقاب ، إما لأسباب قانونية أو لأسباب واقعية ، ونتيجة لذلك ومنذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي استشعر المجتمع الدولي بأهمية التصدي لهذه الظاهرة والسعي من أجل ضمان عدم الإفلات من العقاب ، لذلك بذلت ولاتزال تبذل جهود عديدة ومتنوعة فقهية وآخري تشريعية ، إضافة إلى العديد من المؤتمرات والندوات التي عقدت من أجل التوعية بأهمية مواجهة هذه الظاهرة وتعزيز مبدأ الإفلات من العقاب .

 في ضوء ما تقدم ذكره سوف يتم التركيز في بحثنا على بيان جهود المجتمع الدولي من أجل ضمان توفير الحماية الجنائية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة الداخلية ؛ لتعزيز مبدأ الإفلات من العقاب واخترت له العنوان التالي :

القانون الدولي ومبدأ عدم الإفلات من العقاب

(الحماية الجنائية الدولية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة الداخلية أنموذجاً)

    عليه، سنتناول دراسة هـــــــــــذا الموضـــــــــــــوع من خـــــــــــلال تقسيمه إلى مبحــــــثين يسبقهما مبحث تمهيدي نخصصه لعرض الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب ، ونخصص المبحث الأول لبيان :الإطار القانوني للحماية الدولية الجنائية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ، بينما نفرد المبحث الثانى: لعرض العقبات التي تعرقل سعي المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب.  

طرائق التدريس كانت ولا زالت ذات أهمية خاصة بالنسبة لعملية التدريس الصفي

شخصية السلطان عبد الحميد الثاني من اكثر الشخصيات التاريخية الإسلامية التي لقيت من التشويه والظلم الشيء الكثير فهي ظهرت في فترة تشابكت فيها الاحداث والوقائع والأطماع في دولة كانت تمر بوضع بالغ الخطورة فقد تكالبت عليها مطامع الدول الاوربية الطامحة للاستعمار والتوسع ، فكانت الهدف والغاية وترافق مع تلك الهجمة كم هائل من الأكاذيب والتشويه والمبالغة في الاحداث والوقائع بدون تثبت او مصداقية ، فتم تصوير هذه الشخصية التي تولت الحكم في تلك المرحلة بأفظع الاوصاف فاعتبرت شخصية عنيفة ودموية استبدادية ظالمة ، لكن هل كان ذلك واقعي .

 المتتبع لكل تلك المبالغات يعرف أن الأمر كان له غاية وهدف فهذه الشخصية ومن بداية حكمها أظهرت وعي ومعرفة لما يحاك لهذه الدولة ، هذا الشعور المبكر العارف بما يحدث سلط عليه الأنظار الاستعمارية التي سعت بكل ما تستطيع إمكانيات أن تخلط الأوراق والاحداث التاريخية مستعملة في ذلك الأقليات واليهود بغية أثارة الراي العالمي ضدها ، فهي تعلم أن بقاء هذا السلطان يشكل عثرة امام كل اطماعها فهو كان واضحاً في كل تلك المواقف ، وتكشفت فيما بعد مدي وحجم تلك الحملة الموجهة لهذه الشخصية بما حملته من تشويه عندما ظهرت تلك الأمور في طريقة تعامله مع الاتحاديين والأقليات وما نشر في ( بروتوكولات حكماء صهيون ، ومذكرات هرتزل ) لتوضح طبيعة تلك الشخصية وصعوبة التعامل معها فهي وقفت أمام تحقيق أطماعهم بالرغم من الظروف البالغة الصعوبة التي كانت تعيشها الدولة العثمانية ، ناهيك عن وعيه المبكر لما تحيكه الصهيونية والماسونية العالمية من مؤامرات انتهت الى عزله وابعاده عن مقاليد الحكم .

هذه الشخصية تستحق للكثير من الدراسات المعمقة بغية تسليط الضوء وبشكل اكثر دقة ومصداقية ومراجعة تاريخية منصفة لكل الأحداث والوقائع التي عاشتها أو ساهمت فيها بعيداً عن التشويه والمبالغة والاستغلال المبالغ فيه .

تحضى تقنية المواد المستخدمة كأغلفة مستساغة لتغليف ثمار الفواكه والخضروات

لغرض حفظها وإطالة فترة تخزينها بإهتمام واسع هذه الأيام في كثير من الدول،لما لها من نتائج إيجابية للمحافظة على الثمار بعد الحصاد؛ وذلك للمساهمة في زيادة إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي. اُستخدمت في هذه الدراسة مادة النشا لهذا الغرض عن طريق غمر بعض ثمار الفواكه (البرتقال، الموز، التفاح، الكمثرى والخوخ) وكذلك بعض ثمار الخضروات (الخيار، الطماطم، الفلفل، القرع والجزر) في محلول النشا في المعمل لفترة 15 دقيقة ثم تركت الثمار في حوافظ خاصة بها تهوية، ولوحظت التغيرات التي طرأت عليها. أوضحت هذه الدراسة أن جميع أصناف ثمار الفواكه المعاملة بمادة النشا عدا التفاح كانت أكثر مقاومة للأمراض الفطرية والفساد الذي طرأ عليها، مقارنة بالثمار الغير معاملة (الشاهد).بينما أبدت جميع ثمار الخضروات المعاملة مقاومة أكثر للأمراض الفطرية والفساد من الثمار الغير معاملة.

شهوب محممد أمحمد الأحمر, يوسف عزو, مصطفى كركوري, (06-2020), ليبيا: جامعة غريان, 106-114

يعد الفساد المالي أحد المشاكل الرئيسة التي تواجه جميع بلدان العالم، حيث لا توجد دولة محصنة منه بشكل كامل، بيد أن الفساد في الدولة الليبية دخل مرحلة خطيرة تستوجب توجيه كافة الجهود للحد منه، وتبعًا لذلك هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المعوقات التي تواجهها أنظمة الرقابة الداخلية بالمؤسسات العامة والمؤثرة على دورها في الحد من الفساد المالي من وجهة نظر أعضاء وموظفي ديوان المحاسبة الليبي، ولتحقيق هذا الهدف جزئت هذه المعوقات إلى خمس معوقات. وانسجامًا مع مشكلة الدراسة وهدفها الرئيس اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باعتباره المنهج الذي يصف الظاهرة ويحللها بعيدًا عن آراء الباحثين، واستخدمت الاستبانة كأداة أولية لجمع البيانات من مجتمع الدراسة والذي تمثل في كافة العاملين الماليين بالإدارة العامة بديوان المحاسبة الليبي بمدينة طرابلس، وتكونت عينة الدراسة من (61) مفردة تمثل الأعضاء والموظفين الفنيين الماليين بالإدارة العامة للديوان. هذا وتركزت النتائج في: توجد معوقات (إدارية وتشريعية ومحاسبية ومتعلقة بالكفاءة المهنية وتكنولوجية) تواجهها أنظمة الرقابة الداخلية بالمؤسسات العامة تؤثر على دورها في الحد من الفساد المالي من وجهة نظر الأعضاء والموظفين الماليين العاملين بديوان المحاسبة الليبي، وأوصت الدراسة بضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بأنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية سواء من الناحية الإدارية أو التشريعية أو المحاسبية أو المتعلقة بالكفاءة المهنية أو التكنولوجية. إضافة لضرورة إنشاء جهة مهنية للمراجعين الداخليين على غرار المعاهد المهنية الخاصة بالمراجعين الداخليين في الدول المتقدمة، تتولى اعتماد معايير عملهم وشؤون تطويرهم وتدريبهم وتذليل أية صعوبات قد تواجههم. كما توصي الدراسة باستحداث برامج لإجراء تقييم دوري ومستمر لمستوى الكفاءة والمعرفة المهنية التي يتمتع بها الموظفون، إضافة لضرورة اعتماد تقييم الأداء كأساس لدفع الرواتب والمكافآت والحوافز التشجيعية. علاوة على ذلك ضرورة اتخاذ الديوان وبقية الأجهزة الرقابية والقضائية لكافة الوسائل والإجراءات التي تلزم المؤسسات العامة بمعالجة الملاحظات التي تصاحب أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية، خاصة إذا ما تكررت ذات الملاحظات عن المؤسسة العامة في أكثر من تقرير سنوي.