يتناول هذا البحث موضوعا نحلل فيه الواقع الذي يعيشه القطاع الثالث في عالمنا العربي مقارنا بما هو في الغرب ، وليجيب على عدد من التساؤلات التي يريد الباحث الإجابة عليها ، إذ أن الكثير من الحلول والقضايا الغامضة التي تدور حول هذا القطاع لا زالت  يحوم حولها الشكوك خاصة فيما يتعلق بقضايا مصادر التمويل ، الى جانب التعريف بهذا القطاع وأهميته ومحاولة استغلاله في صالح الساسة في كل الانحاء في ظل مفهوم العولمة والذي لا شك هذا القطاع كلن له نصيب الاسد من هذه الظاهرة .

This research deals with a topic in which we analyze the reality of the third sector in the Arab world compared to what is in the West and answer a number of questions that the researcher wants to answer, as many of the solutions and mysterious issues that revolve around this sector are still uncertain, In addition to the definition of this sector and its importance and trying to exploit it in favor of politicians in all parts of the world under the concept of globalization, which no doubt this sector has the lion's share of this phenomenon .

المقدمة

حقوق الإنسان في أي مجتمع من المجتمعات، وفي أي زمان من الأزمنة ليست

مسألة بديهية كما يراها البعض، بل هي مسألة مرتبطة بنمو الروح الإنسانية

وانبساطها في التاريخ وفي العالم، هي مسألة مرتبطة بنمو الوعي، والوجدان،

والفكر، والدين، والأدب، والفن…، وأشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي.

تنطلق هذه الورقة البحثية في تحليلها لمفهوم حقوق الإنسان ومسألة الجدل

المستمر حول الخصوصية والعالمية بمسمياتهما المتعددة على مستوى التنظير

والواقع الذي تعيشه المجتمعات الإنسانية والمجتمع العربي بشكلٍ خاص.

ونظرا إلى ما تحظى به دراسة حقوق الإنسان من أهمية خاصة تعود إلى

الارتباط الوثيق بين احترام حقوق الإنسان من جهة، والحكم الرشيد وحرية

الأفراد من جهة أخرى، والذي جاء نتاج الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان؛ فإننا

نهدف من خلال هذه الورقة إلى توضيح مفهوم حقوق الإنسان واختلاف

الغرب عن الشرق في تعريف المفهوم إلى جانب معرفة الخصائص التي

يتصف به هذا المفهوم.. وفي جانب آخر من هذه الورقة سوف تكون لنا

وقفة حول التطور التاريخي لمفهوم حقوق الإنسان ..، ثم ننتقل لموضوع

البحث والذي تركنا له مساحه لمعرفة مدى عالمية المفهوم ومن وجهة المنظرين

لهذا المفهوم، والتطرق إلى مدى خصوصية الثقافة العربية للمجتمع العربي

لحقوق الإنسان وكيف أن الإسلام والأعراف هي مصدر التشريع لمعرفة هذه

الحقوق.

108 جامعة الزاویة

د. نوري محمد أحمد شقلابو

أما الجزئية الأخيرة من هذه الورقة فقد خصصناها لمدى أهمية تدريس حقوق

الإنسان للنشىء حتى يتعرفوا على هذا المفهوم على مستوى الوثائق، ومعرفته من

خلال القوانين الدستورية التي تحمل في مضمونها لحقوق الإنسان ومفهوم

المواطنة.

واتساقاً مع هذا الهدف فإن هذا البحث المتواضع قد اتخذ منهجية استقرائية

يوصف ويحلل من خلالها الواقع المعاش بأبعاده المختلفة لمفهوم حقوق الإنسان

بالعالم والمجتمع العربي، وفي ظل واقع التغير لما يمر به المجتمع العربي من

ثورات وما تهب عليه من ريح ثورات الربيع العربي حتى نستطيع من خلاله رسم

شكل مستقبل حقوق الإنسان بالمجتمع العربي ككل من خلال تدريسه في مدارسنا

وتدريسه على مستوى أكاديميات الوطن العربي.

وسوف أختم هذه الورقة بخلاصة واستنتاجات بحثيه نلخص ما طرح فيها من

محاور أرى من الضروري وضعها في هذا المقام ذلك لتوضيح مدى أهمية

حقوق الإنسان بالنسبة إلى الإنسان العربي، وفي ظل التعامل مع خصوصية هذا

المجتمع.

والله ولي التوفيق

الملخص

  أنشئت المحكمة الجنائية الدولية من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم الدولية من العقاب، إلا أن نظامها الأساسي تعيبه ثغرات عديدة تحد من فاعليتها في أداء الدور المنوط بها نحو تحقيق عدالة جنائية دولية، مما يتوجب معه إحداث عدة تعديلات علي النظام الأساسي للمحكمة ،غير أن ذلك لن يتأتى دون إدخال تعديل جذري على نصوص ميثاق الأمم المتحدة، لأن بعض نصوص النظام الأساسي للمحكمة مترتبة بالضرورة على ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي فإن أي تجاهل لحقيقة معالجة أساس المعضلة يكون مجرد اكتفاء بالوقوف على تداعياتها، لذلك تناولنا في هذه الدراسة بيان آليات تعديل كل من نصوص ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع بيان الإشكاليات ذات الصلة. 

وتكمن أهمية دراسة الموضوع فيما يلي بيانه:

1-النداءات المتكررة من معظم دول العالم بتعديل ميثاق الأمم المتحدة باعتباره لا يحقق مصالحها كافةً ولكنه يحقق مصالح دولٍ معينة.

2-العدالة الانتقائية التي يمارسها مجلس الأمن في معالجة القضايا الدولية في ضوء ذلك دوره في المحكمة الجنائية الدولية .

3-عجز المحكمة الجنائية الدولية عن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي (العدوان على غزة).

  وقد تناولت دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى فصلين يسبقهما فصل تمهيدي لبيان مبررات تعديل النظام القانوني الدولي، وخصصت الفصل الأول لعرض تعديل نصوص ميثاق الأمم المتحدة تناولت في المبحث الأول بيان ماهية تعديل نصوص ميثاق الأمم المتحدة ، وأفردت المبحث الثاني: لبيان آليات تعديل نصوص ميثاق الأمم المتحدة، وخصصت الفصل الثاني لبيان تفعيل نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية في ضوء علاقته بميثاق الأمم المتحدة، تناولت في المبحث الأول عرض الإشكاليات التي تثيرها بعض نصوص نظام روما الأساسي ذات الصلة بميثاق الأمم المتحدة، وفي المبحث الثاني تناولت بيان آلية تعديل نظام روما الأساسي وأفردت المبحث الثالث لعرض العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بين ضرورات التجاذب وحقائق التنافر.

      إن الأصل العام في إجراء القبض على المتهم بارتكاب جريمة هو من اختصاص سلطات التحقيق ولكن المشرع خول استثناء مأموري الضبط القضائي هذه السلطة لاعتبارات وضرورات معينة كما ذكرنا سابقاً ، ولكن التوسع في ذلك له آثار سيئة ونتائج وخيمة ، فبحجة التلبس والاشتباه يقبض على الأبرياء وتحرر لهم محاضر بعيدة كل البعد عن الواقع و تدون لهم محاضر كيدية، وتحت شعار الاستيقاف يقبض على الأبرياء ويعذبون في السجون حتى الموت ، بل في بعض الأحيان لا يعرف مصيرهم، وخاصة في وجود المليشيات والأجهزة الأمنية التي تفتقر للخبرة والكفاءة المهنية ، مما يستوجب مساءلتهم حيال الجرائم التي يقترفونها خلال مرحلة التحري والاستدلال ، بل وتعويض المتهم المقبوض عليه جبراً عن الأضرار التي لحقت بهم .

    والقبض ليس الإجراء الوحيد الذي يمس الحرية الشخصية للإنسان بل هناك إجراءات شبيهة به متمثلة في الاستيقاف والتحفظ والتعرض المادي، والاقتياد ، والحبس الاحتياطي ؛ وهذه الإجراءات تختلط بالقبض من حيت المساس بالحرية، دون ثمة ضمانات، لدا يتعين وضع ضابط لإزالة التداخل بين القبض والإجراءات الشبيهة ، كما يتعين أن تكون هناك ضمانات للقبض على المتهم من قبل مأمور الضبط القضائي في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات، كما هو موجود في مرحلة التحقيق والمحاكمة وجعل البطلان كجزاء على مخالفة شروط صحة القبض المتخذ قبل المتهم  

ملخص البحث

    تُعتبر جرائم الاتجار بالبشر واحدة من أخطر صور الجريمة المنظمة العابرة لحدود الدولة الواحدة التي تثير قلق الضمير الإنساني في الأونة الأخيرة ، فهي تمثل الرق في شكله الحديث ، ويتم ارتكابها من قبل جماعات منظمة تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمعات البشرية ، وعلى الأخص من (النساء ، والاطفال ) ، الذين يتم بيعهم واستغلالهم بشكل يتنافى مع أبسط مبادئ وقيم الإنسانية .

    وتظهر أهمية البحث فى هذا الموضوع فى تزايد وتنامي هذا النوع من الإجرام الخطير ، وتعُد ليبيا واحدة من الدول التي عانت مؤخراً من انتشار وتفاقم هذه الجرائم ، ولكون هذه الجرائم عابرة للحدود الامر الذي يتطلب تكاثف الجهود الدولية في سبيل مكافحتها والحد منها .

   عليه نتناول في هذا البحث دراسة (آليات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر علي الصعيد الدولي ) ، حيث يقتصر نطاق البحث على دراسة الجهود والتدابير الدولية التشريعية ، والغير تشريعية ببيان أهم الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والبروتوكولات المكملة لها ، والجهود الدولية المبذولة في إطار منظمة الأمم المتحدة .

الكلمات الدالة :

1.الاتجار بالبشر .

2.جرائم عابرة للحدود.

3.آليات المكافحة الدولية .

من القواعد المستقرة في مجال الإثبات الجنائي أن القاضي لا يمكنه أن يقضي بعلمه الشخصي، فإحاطته بوقائع الدعوى يجب أن يتم من خلال ما يطرح عليه من أدلة، ومن هنا يبدو الدليل هو الوسيلة التي ينظر من خلالها القاضي للواقعة موضوع الدعوى، وعلى أساس يبني قناعته، ولهذه الأهمية التي يتمتع بها الدليل عموماً حظي باهتمام المشرع في مختلف الأنظمة القانونية من حيث تحديد شروط مشروعيته وتقدير قيمته الإثباتية، مع اختلاف النظم القانونية في الاتجاه الذي تتبناه بين موسع ومضيق.

ونتيجة لتسارع إيقاع التقدم التكنولوجي والتقني الهائل؛ وظهور الفضاء الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة كالفاكس والإنترنت وسائر صور الاتصال الإلكتروني عبر الأقمار الصناعية استغله مرتكبو الجرائم الإلكترونية في تنفيذ جرائمهم التي لم تعد تقتصر على إقليم دولة واحدة، بل تجاوزت حدود الدول، وهي جرائم مبتكرة ومستحدثة تمثل ضرباً من ضروب الذكاء الإجرامي، وبذلك اختلف الوسط الذي ترتكب فيه الجريمة، من وسط مادي إلى وسط معنوي أو ما يعرف بالوسط الافتراضي، وهو ما استتبع ظهور طائفة جديدة من الأدلة تتفق وطبيعة الوسط الذي ارتكبت فيه الجريمة وهي الأدلة الرقمية ، أو ما يسمى بالأدلة الإلكترونية، ولقد أثارت هذه الأدلة الكثير من الإشكاليات التي يمكن إرجاعها إلى ما يتمتع به الدليل الرقمي الإلكتروني بصفة الحداثة، فهو إفراز التطور التقني وذو طبيعة خاصة من حيث الوسط الذي ينشأ فيه والطبيعة التي يبدو عليها، وهذا يثير التساؤل حول مشروعية الأخذ به، ومدى إمكانية البحث عن الدليل الرقمي في الوسط الافتراضي وضبطه وفقاً للقواعد التي تحكم التفتيش، وكذلك صفة الشخص الذي يقوم بجمع هذا الدليل.