يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على (عوامل انحسار تجارة القوافل بولاية طرابلس الغرب والأثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك1910-1911م مدن وقري الجبل الغربي أنموذجا). وأشار المقال إلى أن التجارة شكلت بشكل عام وتجارة القوافل بشكل خاص، واحداً من أهم الأنشطة الاقتصادية التي مارسها سكان ولاية طرابلس الغرب عبر العصور التاريخية المختلفة. حيث أكد المقال أن أهمية هذا النشاط الاقتصادي (تجارة القوافل) لا تكمن في كونه أحد أهم سبل العيش والحياة للسكان، وأحد أهم مصادر الدخل للولاية فحسب، بل كان أيضاً عاملاً مهماً من عوامل الاستقرار السكاني والترابط الاجتماعي بين سكان الولاية. كما أوضح المقال إلى أن حركة القوافل التجارية من المدن والقرى والبوادي التي تمر بها أسواقاً في حالة رواج دائم، وأشار المقال إلى أهم الطرق التي ارتبطت بها ولاية طرابلس الغرب والطريق التجاري الرابط بين مركز الولاية مدينة طرابلس وغات عبر" غريان، يفرن، نالوت، سيناون، غدامس، غات" والذي يتفرع من غات إلى طريقان الأول:" غات، كانو، تمبكتو"، والثاني:" غات، مرزق، القطرون، كوار" والثالث:" كوار، كاوكا، برنو". وأشار المقال إلى أن احتلال فرنسا للمراكز التجارية جنوب الصحراء، وترسيمها للحدود بين تونس الخاضعة لسيطرتها، وولاية طرابلس الغرب الخاضعة للعثمانيين كان السبب الرئيسي في انحسار تجارة القوافل الطرابلسية ثم توقفها تماماً سنوات 1910-1911م.كما أشار المقال إلى أن السبب الأبرز والأهم فيتمثل في سعي فرنسا الحثيث لتهميش طرق القوافل التجارية المارة غرب الولاية عن طريق تحويل مساراتها نحو مناطق غرب أفريقيا والجزائر. كما بين المقال الأثار الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها فرنسا في مستعمراتها جنوب الصحراء. واختتم المقال بالإشارة إلى أن تدهور الاقتصاد الطرابلسي، وانتشار المجاعة والهجرة الجماعية من إقليم طرابلس إلى تونس والجزائر الخاضعتين لفرنسا كان كل ذلك تمهيداً للاحتلال الإيطالي لليبيا سنة1911م.

تمت دراسة بعض المتغيرات الفيزيائية والکيميائية في ھذا البحث لثلاث محطات تحلية المياه في مدينة زوارة والزاوية وزليتن والمحطات الثلاثة تشتغل بالطرق الحرارية، وتم أخذ العينات من المياه الداخلة (المصدر) لوحدات التحلية والخارجة منھا (المياه الخارجة). قد للماء ھي ضمن (pH) تمت الدراسة ابتداء من شھر نوفمبر ٢٠١٤ م وحتى شھر يناير ٢٠١٥ م، وأوضحت النتائج أن قيم الأس الھيدروجيني المسموح بھا في المياه الصالحة للشرب ونسب الأملاح الذائبة الکلية توافقت مع قيم التوصيل الکھربائي المقاس وکانت کمية الأملاح الذائبة الکلية أقل قليلاً من الحد الأدنى المسجل في المواصفات القياسية الدولية للمياه الصالحة للشرب، وکان ترکيزھا في محطة زليتن ھي الأقل مقارنة بمحطة زوارة التي سجلت أعلى قيم لترکيز الأملاح الذائبة الکلية في شھر ديسمبر ٢٠١٤ م، وأظھرت نتائج تحليل الأيونات الذائبة الکلية ترکيزات أقل قليلاً من القيم المسجلة بالمواصفات الليبية لمياه الشرب وعلى ذلک تعتبر المياه الخارجة صالحة للشرب وللخدمات المعيشية والخدمية، أما بالنسبة للتلوث الجرثومي فکانت جميع المياه الخارجة من وحدات التحلية للمحطات الثلاثة خالية من التلوث البکتيري والجرثومي.

حظر توجيه أوامر للإدارة أو الحلول محلها في اختصاصها؛ مبدأ قضائي في أحكام القانون الليبي

تنقسم حماية أموال الوقف إلى حماية مدنية، وحماية جنائية، والحماي المدنية تبدأ مع نشؤ وثيقة الوقف، وأثناء آدائها، أما الحماية الجنائية فهي مرحلة تالية بعد أن ينشأ الوقف.

والقانون رقم (124) لسنة 1972م المنظم لأعيان الوقف لا يتضمن الحماية الكافية لهذه الأموال أسوة بما سارت عليه العديد من القوانين المقارنة، رغم أن المشرع الليبي يتدخل في كثير من الأحيان ليحمي أموال أخرى هي في الحقيقة أقل أهمية من أموال الوقف.

المستخلص

يهدف هذا البحث الي القاء الضوء العلاقات الثقافية والفكرية بين بلدان الشمال الافريقي وبلدان غرب افريقيا جنوب الصحراء الكبرى من القرن الثالث عشر الميلادي حتى نهاية القرن السادس عشر الميلادي وذلك بعد ان شهدت المنطقة تلاقحا ثقافيا فريدا بفعل وصول دفعات قوية من الهجرات العربية وانتشار الاسلام وتجدره في مناطق ماوراء الصحراء

تُعد وظيفة التسويق المصرفي حالياً من الوظائف الهامة التي تولي باهتمام كبير وبالغ في معظم المصارف الأجنبية وفي بعض المصارف العربية، بعد أن أصبحت المشكلات التي تواجه المصارف المختلفة التخصص مشكلات إدارية، ولم تعد المشكلات فنية فحسب ومن أهما دراسة السوق للوقوف على حاجة الزبائن، ثم تقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى كفاية وأقل تكلفة ممكنة، ولذا أصبح هناك العديد من الوسائل التي تزيد من إتاحة تلك الخدمات المصرفية مثل خدمة بطاقة الائتمان والتي يمكن النظر إليها على أنها واحدة من الخدمات المالية الجديدة التي تقدمها المصارف للزبائن ضمن حزمة المنتجات المصرفية.

يتناول هذا البحث أثر استخدام بطاقات الائتمان على ربحية المصرف وتتحدد المشكلة في قلة استخدام البطاقات الائتمانية في المصارف التجارية الليبية، الأمر الذي يؤدي سلباً على ربحية تلك المصارف، ويهدف إلى ابراز أثر استخدام البطاقات الائتمانية على تنشيط السوق المصرفي الليبي، والتعرف على اتجاهات المصارف التجارية الليبية.

ومن أهم نتائجه قلة استخدام بطاقات الائتمان يرجع إلى قلة انتشار متاجر الشراء التي تقبل التعامل بها، وارتفاع معدلات الفائدة على التأخير في سداد الفواتير، علاوة على القصور في قيام المصارف بالأنشطة التسويقية والترويجية والإعلانية الكافية لتعريف العملاء بالبطاقات الائتمانية ومزاياها، كما أن استخدام تلك البطاقات يعد بديل مناسب للنقدية والصكوك المصرفية.

أما أهم التوصيات البحث تتمثل في تبني سياسات مصرفية واضحة وفعالة تساهم في إحداث النمو والتطور للصناعة المصرفية وضرورة توسيع مجال المنافسة بين المصارف العاملة في هذا المجال، وكذلك انشاء إدارات لتسويق البطاقات المصرفية فاعلة على درجة من الكفاءة والإلمام التام بهذا النوع من الخدمة تتولى رسم سياسات وخطط استراتيجية لتفعيلها ضمن الخدمات المصرفية الأخرى.