الملخص

  أنشئت المحكمة الجنائية الدولية من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم الدولية من العقاب، إلا أن نظامها الأساسي تعيبه ثغرات عديدة تحد من فاعليتها في أداء الدور المنوط بها نحو تحقيق عدالة جنائية دولية، مما يتوجب معه إحداث عدة تعديلات علي النظام الأساسي للمحكمة ،غير أن ذلك لن يتأتى دون إدخال تعديل جذري على نصوص ميثاق الأمم المتحدة، لأن بعض نصوص النظام الأساسي للمحكمة مترتبة بالضرورة على ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي فإن أي تجاهل لحقيقة معالجة أساس المعضلة يكون مجرد اكتفاء بالوقوف على تداعياتها، لذلك تناولنا في هذه الدراسة بيان آليات تعديل كل من نصوص ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع بيان الإشكاليات ذات الصلة. 

وتكمن أهمية دراسة الموضوع فيما يلي بيانه:

1-النداءات المتكررة من معظم دول العالم بتعديل ميثاق الأمم المتحدة باعتباره لا يحقق مصالحها كافةً ولكنه يحقق مصالح دولٍ معينة.

2-العدالة الانتقائية التي يمارسها مجلس الأمن في معالجة القضايا الدولية في ضوء ذلك دوره في المحكمة الجنائية الدولية .

3-عجز المحكمة الجنائية الدولية عن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي (العدوان على غزة).

  وقد تناولت دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى فصلين يسبقهما فصل تمهيدي لبيان مبررات تعديل النظام القانوني الدولي، وخصصت الفصل الأول لعرض تعديل نصوص ميثاق الأمم المتحدة تناولت في المبحث الأول بيان ماهية تعديل نصوص ميثاق الأمم المتحدة ، وأفردت المبحث الثاني: لبيان آليات تعديل نصوص ميثاق الأمم المتحدة، وخصصت الفصل الثاني لبيان تفعيل نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية في ضوء علاقته بميثاق الأمم المتحدة، تناولت في المبحث الأول عرض الإشكاليات التي تثيرها بعض نصوص نظام روما الأساسي ذات الصلة بميثاق الأمم المتحدة، وفي المبحث الثاني تناولت بيان آلية تعديل نظام روما الأساسي وأفردت المبحث الثالث لعرض العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بين ضرورات التجاذب وحقائق التنافر.

حماية حقوق المهاجرين القسريين في ضوء دراسة عقود عمليهم

التعليق على الأحكام القضائية هو عرض كتابي لأحد المواضيع التي تصدى لها الحكم، وتم الفصل

فيها إما بالسلب أو الإيجاب بناء على معطيات وأسباب يفترض أن تكون منسجمة ومتناغمة مع بعضها

البعض، ومع منطوق الحكم، فالتعليق على الأحكام القضائية يعتبر أداة من أدوات المتابعة والرقابة والتقييم

والتقويم، فهو ليس مجرد كتابة أفكار مسترسلة دون التقيد بضوابط البحث العلمي؛ لأن التعليق على الأحكام

هو من البحوث العلمية المصغرة التي تتطلب منهجية علمية تتوافر فيها شروط شكلية وموضوعية محددة

كسائر البحوث العلمية.

من القواعد المستقرة في مجال الإثبات الجنائي أن القاضي لا يمكنه أن يقضي بعلمه الشخصي، فإحاطته بوقائع الدعوى يجب أن يتم من خلال ما يطرح عليه من أدلة، ومن هنا يبدو الدليل هو الوسيلة التي ينظر من خلالها القاضي للواقعة موضوع الدعوى، وعلى أساس يبني قناعته، ولهذه الأهمية التي يتمتع بها الدليل عموماً حظي باهتمام المشرع في مختلف الأنظمة القانونية من حيث تحديد شروط مشروعيته وتقدير قيمته الإثباتية، مع اختلاف النظم القانونية في الاتجاه الذي تتبناه بين موسع ومضيق.

ونتيجة لتسارع إيقاع التقدم التكنولوجي والتقني الهائل؛ وظهور الفضاء الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة كالفاكس والإنترنت وسائر صور الاتصال الإلكتروني عبر الأقمار الصناعية استغله مرتكبو الجرائم الإلكترونية في تنفيذ جرائمهم التي لم تعد تقتصر على إقليم دولة واحدة، بل تجاوزت حدود الدول، وهي جرائم مبتكرة ومستحدثة تمثل ضرباً من ضروب الذكاء الإجرامي، وبذلك اختلف الوسط الذي ترتكب فيه الجريمة، من وسط مادي إلى وسط معنوي أو ما يعرف بالوسط الافتراضي، وهو ما استتبع ظهور طائفة جديدة من الأدلة تتفق وطبيعة الوسط الذي ارتكبت فيه الجريمة وهي الأدلة الرقمية ، أو ما يسمى بالأدلة الإلكترونية، ولقد أثارت هذه الأدلة الكثير من الإشكاليات التي يمكن إرجاعها إلى ما يتمتع به الدليل الرقمي الإلكتروني بصفة الحداثة، فهو إفراز التطور التقني وذو طبيعة خاصة من حيث الوسط الذي ينشأ فيه والطبيعة التي يبدو عليها، وهذا يثير التساؤل حول مشروعية الأخذ به، ومدى إمكانية البحث عن الدليل الرقمي في الوسط الافتراضي وضبطه وفقاً للقواعد التي تحكم التفتيش، وكذلك صفة الشخص الذي يقوم بجمع هذا الدليل.

تعدّ المكتبات المدرسية داعَما رئيسا للعملية التعليمية والتربوية، ولقد تطور دورها ومفهومها في عصر التكنولوجيا والمعلوماتية، وازدادت قيمتها وشأنها، ألنَها أصبحت تصنع مستقبل الانسان من خلال الاطلاع والقراءة منذ الصغر فهي بدورها تٌجسد في نفوس الطالب الواقع و تحديد المستقبل وتوسع مداركه بواسطة القدرة على كيفية التعامل مع المعلومات والتكنولوجيا. باعتبارها أول مكتبة يتعامل معها الطالب، وبهذا فهي تخلق الانسان ذا الخبرة والثقافة العالية، وتساعد في رفع ثقافة الابداع لدي الطلبة والمدرسين والدارسين، وتحقق أهدافهم من خلال تزويدهم بمصادر المعرفة المتنوعة واعداد المتعلم اعداداّ سليما يُمكنَه من مواجهة       وقد تعددتِ الدًراسات والبحاث التي تصف واقع المكتبات المدرسية، وما تعانيه من انعدام تخصيص الميزانية الكافية وغياب الموارد البشرية المؤهلة التي تعتبر من أهم الم خاصة بمحتويات المكتبة....الخ متطلبات الأساسية لقيام المكتبة المدرسية، وقلة الإمكانيات المرتبطة بتوفير مصادر المعلومات المتنوعة والمكان والأثاث المناسب والرفوف ال ويأتي اُيضا دور المكتبيين المؤهلين في توعية المسؤولين والطلبة بأهمية المكتبات المدرسية وتعدد مصا درها التقليدية والإلكترونية التي تُساعد في خدمة المناهج الدراسية، وتسهم في تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية وبناء جيل من الشباب المثقف الواعي القادر على مواكبة كل متغيرات العصر الإلكتروني وتفجر المعلومات، وغرس القيم الأخلاقية والدينية والثقافية للطلبة وتنمية مشاعرهم بالمسؤولية والاعتماد على النفس وبالانتماء والولاء للوطن، ولكي يتحقق كل هذا البد من تهيئة المجتمع المدرسي لبناء ثقافة هذا الجيل عن طريق القراءة والمطالعة

الكلمات المفتاحية : المكتبات المدرسية –ثقافة الطفل- الأنشطة المكتبية -المجتمع المدرسي

تناولت الدراسة علاقة الأداء المالي بشقيه الاستثماري والتمويلي في شركة ليبيا للتأمين، بحيث هدفت إلى التعرف

على دور الاستثمار والتمويل كإحدى أهم أدوات الأداء المالي في الشركة، وتتركز الدراسة على شركات التأمين كونها من

المؤسسات المالية المهمة في تسيير النشاط الاقتصادي الليبي، والتي تُعد من أكبر قطاعات الأعمال في الوقت الحاضر،

الأمر الذي يجعلها تحتل موقعاً استراتيجياً فعالاً ومؤثرًا في العملية التنموية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

أهمها: ضعف سياسات الاستثمار والتأمين لدى شركة ليبيا للتأمين وآليات تنفيذها، وغياب دور شركات التأمين كمؤسسات

ضامنة بين المصارف والعملاء في تغطية القروض المصرفية، إضافة إلى قصور كفاءة الشركة في دعم وتمويل المشروعات

الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على امتلاك الشركة حجماً كبيراً من الموارد المادية والبشرية، التي يمكن استثمارها وتوظيفها

بكفاءة وفاعلية أكثر، كذلك أوصت الدراسة ببعض التوصيات أهمها تفعيل سياسات الاستثمار والتأمين لدى شركة ليبيا

للتأمين، و لتأكيد على الاستمرار في تنويع استثمارات الشركة في كافة الاستثمارات المتاحة، وضرورة قيام الشركة بدعم وتمويل

المشروعات الاقتصادية بالدولة، وإعادة النظر في السياسة التمويلية للشركة بما يضمن تنويعها بين داخلية وخارجية وانخفاض

تكلفتها والالتزام بشروط التمويل.

الملخص: في هذه الدراسة تم الكشف عن مؤشر التلوث بالمجموعة القولونية والقولونية الغائطية.sp Coliform، coli.E علي مياه المناطة الشائطية الممتده من منطقة تا جوراء شرقا حتي سوق الجمعة غرباً والتي يبلغ طولها حوالي 15 كيلومتر, وذلك من خلال بداية فصل الصيف حيث تم تقسيم المنطقة الي 10 محطات بحيث ًقسمب كل محطة الي 3 مستوياب وأجريت التحاليل البكتريولوجية والكشف عن بكتيريا coli.E باستخدام طريقة dry Compact وهي طريقة اختبار حديثة وسريعة ودًقيقة واعطت نتائج اسرع مقارنة بالطرق التقليدية المستخدمة[15]، واظهرب نتائج التحاليل البكتريولوجية ان %90 من العينات بمواًرا الدراسرة كانرب ملوةرة بالموموعرة القولونيرة الطاةطيرة حيب تراوحب االعداد ما برين الصررر وحردم 100/ مرل ، 4350 وحردم 100/مرل, كمررا اظ رررب النترراة ان %100 مررن العينرراب ملوةررة بالبكتريررا القولونيررة حيررث تراوحررب ادعررداد مررا بررين 833 وحرردم ، 11316 وحرردم ، مقارنررة بالمواصررراب القياسية التونسية لوودم المياه الساحلية والتي تنص علي ان الحدود المسرموحة 500 وحررردم / 100مرررل مرررن الموموعرررة القولونيرررة, و 100 وحررردم / 100مرررل للموموعررة القولونيررة الطاةطيررة, كررذلك سررولب النترراة ارترررام تركيرر االكسرروين الحيروي المسرت لك )5BOD )فري المحطراب )،4 ,5 ,6 7 , 8 , 9( مرن )6.2 – 7.1مليورام/لتر( والتري اوضرحب نسر تلروث أعلري مرن براًي المحطراب ممرا أد الي يادم الطلر الحيروي علري االكسروين فري ميراه البحرر االمرر الرذي ًرد يؤكرد ان ارترررام ادكسرروين المسررت لك حيويررا فرري هررذه المحطرراب ًررد يكررون بسررب وفرررم المطذياب في مياه الصررف الصحي وكذلك زيادة الكائنات الحية الدقيقة في هذه المياه.