يعرف الإفلات من العقاب وفقاً "للمفهوم القانوني" غياب العقوبة عند خرق قاعدة من قواعد القانون الجنائي، وقد أضحى الإفلات من العقوبة ظاهرة دولية بسبب عدم معاقبة عدد كبير من مرتكبي أعمال العنف والأفعال التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان، كما لم تحظ ضحايا الجريمة الذين أصيبوا بضرر فردي كان، أو جماعي بالمحاكمات العادلة والشفافة.

وعلى الرغم من إنشاء المجتمع الدولي أنظمة دولية وإقليمية لحماية حقوق الانسان على امتداد نصف القرن الماضي، إلا أن عددا كبيرا من البشر ظلوا يقعون ضحايا للإبادة الجماعية ولجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وما يبعث على الخجل، أنه لم يقد للعدالة بواسطة المحاكم الوطنية أو الدولية، سوى عدد قليل من المسؤولين عن تلك الجرائم، واستدراكاً للحد من هذه الكوارث، ومحاولة لمنع الإفلات من العقاب أو التقليل منه، فقد أنشأ المجتمع الدولي المحكمة الجنائية الدولية (الدائمة)، التي اعتمدت في روما بتاريخ 17 يوليه 1998.

ولذلك عالجت هذه الورقة إشكالية الإفلات من العقاب، في مطلبين: الأول حول مفهوم الافلات من العقاب وتطوره التاريخي، والثاني دراسة العقبات الرئيسية أمام مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب.  

تتناول هذه الدراسة بالتحليل والمناقشة أثر مخاطر السيولة على درجة الأمان المصرفي لعدد " 12 " مصرف من المصارف التجارية الليبية، وقد توصلت الدراسة الى وجود علاقة طرديةبين مخاطر السيولة ودرجة الأمان المصرفي، وإن توفر معدلات السيولة اللازمة للمصارف تعد من الأهداف الأساسية التي تسعى اليها الإدارة المصرفية لكي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها، وإن المصارف محل الدراسة تطبق نظم الرقابة التي يقرها مصرف ليبيا المركزي، وتم التوصل في هذه الدراسة الى مجموعة من التوصيات منها ضرورة أن يكون هناك تحديد واضح من قبل سلطة النقد والإدارة المصرفية لسياسات إدارة المخاطر وأساليب قياسها ومتابعتها والسيطرة عليها، وضرورة قيام المصارف محل الدراسة بالتركيز على الدور الفاعل لعمليات التحليل المالي لدروها الأساسي في الكشف عن نقاط الضعف في الأداء المصرفي، وضرورة توفر إطار متكامل وفاعل لإدارة المخاطر في كل مصرف بحيث يغطي جميع المخاطر التي قد يتعرض لها،.

كتاب مرجعي

تحديد أخلاقيات الوظيفة العامة ليس إستجابة لما يشهده العمل الوظيفي من تطورات فقط ؛ إنما هو تطبيق لمقتضيات العدالة التي تعتبر غاية تشريعات الوظيفة العامة

ملخص البحث:

أجري هذا البحث للتعرف على إمكانية الحد من عجز الموازنة العامة المتكرر خلال السنوات الأخيرة في ليبيا، وذلك بطرح فكرة تمويل جزء من المشروعات التنموية الممولة من قبل الدولة في الباب الثالث من الميزانية" باب التنمية أو التحول" باستخدام الصكوك الإسلامية، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي المدعم بالبيانات المتحصل عليها من التقارير والدوريات والأوراق العلمية، وتوصلت الدراسة إلى إمكانية الاستفادة من تجارب بعض الدول في مجال إصدار الصكوك الإسلامية وتداولها، حيث أثبتت التجارب السابقة أن الصكوك وسيلة فعالة لتمويل المشروعات التنموية، وتعد أحد البدائل التي يمكن استخدمها للحد من العجز في الميزانية التنموية للدولة، هذا الأمر يتطلب من الدولة الليبية ضرورة العمل علي توفير البيئة الملائمة لعملية إصدار الصكوك الإسلامية وتداولها والمتمثلة في استحداث البنية التشريعية وإنشاء السوق المالي الإسلامي، وكذلك نشر ثقافة الوعي بأهمية الصكوك الإسلامية في أوساط المجتمع الليبي.

التخطيط الاستراتيجي وأثره على تطبيق متطلبات الجودة الشاملة في التعليم الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة سرت - الليبية

هدفت الدراسة الى استطلاع أراء المراجعين الليبيين حول أحد أهم الموضوعات المتعلقة بجودة أداء مهنة المراجعة وهي قواعد آداب السلوك المهني والآليات اللازمة لمتابعة الالتزام بها ولتحقيق ذلك تم تطوير صحفية استبيان وجهت لعينة من المراجعين الليبيين المسجلين في النقابة العامة للمحاسبين والمراجعين الليبيين بلغت خمسة وأربعون مراجعا مشتغلا. هذا وقد تضمنت صحيفة الاستبيان عدد من قواعد السلوك المهني وكذلك عدد من الآليات المقترحة لمتابعة التزام المراجعين بهذه القواعد. وبعد تحليل الإجابات الواردة من عينة الدراسة باستخدام أسلوب الإحصاء الوصفي تم استخلاص عدد من النتائج كان من أبرزها: وجود شعور قوي لدى المراجعين الليبيين بضرورة وجود دليل واضح ومحدد لقواعد آداب سلوك مهنة المراجعة في ليبيا، ووجود توافق بين المراجعين الليبيين حول أهمية إدراج معظم القواعد التي طرحت في الاستبانة في دليل قواعد آداب سلوك مهنة المراجعة، كذلك يرى المراجعون الليبيون أن أفضل آلية لمتابعة الالتزام بتطبيق قواعد آداب سلوك المهنة هي تأسيس هيأة من داخل المهنة وفي إطار نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين للقيام بذلك مع تبني بعض الإجراءات التي تضمن التزام المراجعين بهذه القواعد.