تهدف هذه الدراسة إلى دراسة ومعرفة العوامل المؤثرة على تقديم صيغة التمويل بالاستصناع بمصرف الجمهورية، وقد افترضت الدراسة أن هناك بعض المتطلبات التي يجب توفرها للمصرف حتى يتمكن من تقديم صيغة الاستصناع وتمثلت هذه المتطلبات أو العوامل في أربعة عوامل أساسية هي: عامل القوانين والتشريعات، عامل القدرة المالية للمصرف، عامل توجهات الإدارة، وعامل توفر الخبرات والكفاءات المصرفية، وقد اعتمدت الدراسة على استبانة في جمع البيانات. وقد اتضح من نتائج التحليل الإحصائي أن كل العوامل كان لها تأثير على تقديم صيغة الاستصناع، حيث جاء عامل الخبرات والكفاءات في المرتبة الاولى، ثم عامل التشريعات والقوانين بالمرتبة الثانية، وبعدها جاء عامل توجهات الإدارة بالمرتبة الثالثة، وجاء في المرتبة الرابعة والأخيرة عامل القدرة المالية.

   هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين مجموعة من المتغيرات (النمط القيادي والالتزام التنظيمي، وصراع الدور وغموضه. للقادة الإداريين بالشركة محل الدراسة، كما سعت الدراسة إلى التحقق من طبيعة العلاقة بين المتغيرات الثلاثة ومجموعة من المتغيرات الديموغرافية (العمر، المؤهل العلمي، الخبرةالوظيفية، المركز الوظيفي). وقد تمثل مجتمع الدراسة من فئة مدراء الإدارات ورؤساء المكاتب، والوحدات،حيث تم توزيع (90) استبانة المتمثلة في عينة الدراسة، وبذلك تركزت الدراسة على عدد(72) استبانة التي تم استرجاعها من أفراد العينة المستهدفة، وقد أسفرت هذه الدراسة على مجموعة من النتائج أهمها: وجود علاقة سلبية بين صراع الدور وغموض الدور من جهة وبين الالتزام التنظيمي من جهة أخرى،كما وجدت فروق معنوية ذات دلالة معنوية بين الخبرة، والمركز الوظيفي وبين صراع الدور، وأن هناك علاقة بين أسلوب القائد والتزامه التنظيمي، وشعوره بصراع الدور وغموضه، وكذلك وجدت فروق ذات دلالة معنوية بين العمر، والمركز الوظيفي، وأسلوب القائد، وبين العمر والتزام القائد التنظيمي، وبين العمر، والخبرة، والمؤهل العلمي، وشعور القائد بصراع الدور وغموضه. كما أوصت الدراسة مجموعة من التوصيات من بينها: لغرض أن يكون النمط القيادي فعالاً لايمكن أن يكون هناك مشروعاً من النمط القيادي المتجه نحو العمل وسلوك العلاقات لغرض تحقيق التعاون.

لقد شهدت القارة الإفريقية العديد من الصراعات والحروب الأهلية منذ استقلال الدول الأفريقية ، حيث وصلت لأكثر من ثلاثون نزاعاً وحرب داخلية ، نجم عنها نحو نصف ضحايا الحروب على الصعيد العالمي ، ونحو ثمانية ملايين لأجي ونازح ومشرد ، حيث أدت الحدود الموروثة عن الاستعمار إلى تقسيم الجماعات الآثنية بين دولتين أو أكثر ، كما أنها من جهة أخرى أدت ـ وأقصد الحدود ـ إلى وجود جماعات عرقية ذات تاريخ من العداء والصراع داخل حدود إقليمية واحدة ، وهو الأمر الذي شجع على تزايد حدة الصراعات والحروب في كثير من المواقف ، كذلك هناك عدة عوامل تثير النزاعات والصراعات العرقية إن بعض الحكومات كانت تتبع سياسات تفريق بين أبناء الوطن الواحد على أساس الدين أو العرق أو الجنس، وذلك فيما يخص توزيع الثروة وتوزيع الوظائف والمناصب وفرص المشاركة السياسية وملكية الأراضي والهجرة، مما أثر وأعاق الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار لشعوب القارة .        

يتناول البحث الاسس الدينية والقانونية لحماية الحق في الحياة كاكثر الحقوق قدسية واهمية

دف البحث إلى التعرف على موقف ارسطو من الثورة. تناول البحث أربعة عناصر، أولا: حياته ونشأته، حيث يعتبر أرسطو أحد أكبر مؤسسي الفكر السياسي وهو أعظم فيلسوف جامع لكل فروع المعرفة الإنسانية في تاريخ البشرية كلها ويمتاز عمن سبقه من الفلاسفة بدقة المنهج واستقامة البراهين والاستناد إلى التجربة الواقعية. ثانيا: مفهوم الثورة، حيث تعرف الثورة في المعجم الفلسفي بانها " تغييرا جوهريا في أوضاع المجتمع لا تتبع فيه طرق دستورية. ثالثا: الثورة ليست حركة انقلابية، حيث يجب التمييز بين الثورة وحركة الانقلابات العسكرية خاصة او تلك التي تقوم بها أحزاب سياسية وتسميها ثورة حيث تختلف بشكل كبير عن مفهوم الثورة التي يفترض أن تعبر عن إرادة شعبية لغالبية أفراد وفئات المجتمع. ، رابعا: أرسطو والثورة ،حيث يعد أرسطو من أبرز الفلاسفة الذين يبدو أنهم قد اولو عنايتهم بكل شيء يخص الانسان وقد خصص عملا لا باس به في مؤلفه الشهير " السياسة" لبحث أسباب قيام الثورات عامة وكيفية التغلب عليها ، خامسا: القانون والدستور عند أرسطو، حيث يفرق أرسطو بين الدستور والقانون فالدستور هو ترتيب المناصب والوظائف في الدولة والدستور يضمن موقع صانع القرار ، والقانون هو مجموعة القواعد التي على المواطنين طاعتها في تأدية الواجبات ونيل الحقوق، سادسا : وسائل حفظ الدولة من الثورات. اختتم البحث بأن لا قيمة للزمان والمكان في الثورات التي تحدث فمتى كان نظام الحكم فاسداً ويفتقر للشرعية المطلوبة فيتوقع أن ينهار في لحظة تاريخية محددة بعد التراكمات الكمية التي وصلت إلى طريق لا يمكن كبتها والوقف في وجهها.

المعلق لا يحتج به ، وهو يندرج تحت الأنواع المردودة من الحديث وإن وجد منه في الصحيحين البخاري ومسلم ؛ وقد اشتهر البخاري بكثرة المعلقات ؛ لكنها ذكرت في تراجم الأبواب ومقدماتها، ولا يوجد حديث في صلب الأبواب على صفة التعليق إطلاقا ، أما مسلم فلا يوجد فيه إلا حديث واحد في باب التيمم لم يصله في موضع آخر والمعلقات التي في البخاري ، موصولة في موضع آخر في كتابه ، وأحسن من جمع الأحاديث المعلقة عند البخاري ، وذكر أسانيدها المتصلة ، ابن حجر في كتابه تغليق التعليق 

لا غنى للأديب بعلمة والشاعر بخاصة وهو يبني نصه الإبداعي عن وسائل تعينه على ذلك البناء الذي يسير ضمن إطاري الشكل والمضمون وفي مقدمة هذه الوسائل الصورة الشعرية التي لا يستطيع الشاعر من دونها أن يبرز العواطف المتأججة في أعماقه من هنا عدها النقاد عنصرا بانيا في النص بمعنى أن النص لا يبنى من دون هذا العنصر الحيوي.