هدف البحث إلى التعرف على التجارة والائتمان في كاتسينا في القرن التاسع عشر. فقد أظهر البحث أن نظامًا تجاريًا إسلاميًا كان سائدًا في المناطق الداخلية وكان محصنًا نسبيًا ضد التغيرات التي شهدتها تجارة المحيط الأطلسي حيث ظلت التجارة الإسلامية عبر الصحراء الكبرى تسيطر على التبادل التجاري حتى منتصف القرن على الأقل، واعتمد البحث في ذلك على فحص وتحليل سجلات حسابات واحد من أهم تجار مملكة سكوتو خلال الفترة من العشرينات وحتى خمسينات القرن التاسع عشر، وهو "أبو الغيث بن أحمد التواتي"، الذي كان يعرف باسم بالغيث، وكان يقيم في مدينة كاتسينا، وكان أغنى تاجر فيها، فأشتغل بتجارة السجاد، والمرايا، والمنسوجات القطنية وغيره حتى تجارة العبيد، فكانت تقدر قيمة العبيد على قدر ما يراه بالغيث، فقد كان هو المعني بترتيب ونقل البضائع، وكانت له شراكات مختلفة منها، شراكته مع محمد المدني الغاتي، وكان نشاط بالغيث يسلط الضوء على القضايا الاجتماعية، والتمايز الاجتماعي.

ملخص البحث

    وقعت في منتصف فبراير سنة 2011 أحداث في ليبيا تتلخص في خروج عدة متظاهرين مطالبين بتغيير نظام الحكم تمت مواجهتهم باستخدام القوة ، مما أدي الي وقوع انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان علي نطاق واسع ، لذلك وبموجب سلطاته التي يتمتع بها وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، والتي تخوله اتخاذ ما يراه ملائما من تدابير لحفظ السلم والأمن الدوليين ، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970 (2011) ، الذي أدان فيه أعمال العنف واستخدام القوة في مواجهة المدنيين المتظاهرين.

 أن قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 جاء متضمناً عدة تدابير ضماناً للمعالجة الشاملة للوضع المتأزم في ليبيا والتي منها حظر السفر ، وحظر الأسلحة ، وتجميد الأموال ، وإحالة الوضع القائم في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية .

   وموضوع البحث هو ( قراءة فى قرار مجلس الأمن رقم1970 (2011) بشأن إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجناية الدولية ) ، وبذلك سيقتصر بحثنا هذا علي قرار مجلس الأمن المذكور في شقه المتعلق بإحالة الوضع القائم في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية والقرارت الفرعية ذات الصلة ، وتظهر أهمية هذا البحث في تحليل وتقييم فقرات القرار المتعلقة بالإحالة ، وفي بيان الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية تنفيذاً للقرار ، والاجراءات التي اتخدتها السلطات الليبية بالخصوص مع عرض الإشكاليات التي يثيرها التطبيق العملي في تنفيذ القرار في إطار العلاقة ما بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية.

    عليه تم تقسيم خطة البحث إلى مبحثين حيث نتناول في (المبحث الأول) قرار مجلس الأمن رقم1970(2011) بشأن ليبيا من الناحيتين التحليلية والتقييمية ، بينما نتناول في (المبحث الثاني) قرار مجلس الأمن رقم1970(2011) بشأن ليبيا من الناحية الإجرائية والإشكاليات ذات الصلة.

ملخص الدراسة

استهدفت الدراسة الحالية تحليل التفاعل بين السياسة المالية والنقدية في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1970 – 2016م. وذلك باستخدام بيانات سنوية لكل من الانفاق الحكومي وعرض النقود. استندت الدراسة على منهجية التكامل المشترك لجو هانسن وذلك للكشف عن العلاقة التوازنية طويلة الاجل بين متغيري الدراسة. كما تم الاعتماد على نموذج تصحيح الخطاء ( ECM ) للتعرف على العلاقة السببية في الاجلين الطويل والقصير واتجاهها. وكذلك اعتمدت الدراسة على اختبار السببية لجرانجر. وتوصلت الدراسة الى انه توجد علاقة على المدى الطويل بين السياستين وهي احادية الجانب تتجه من الانفاق الحكومي الى عرض النقود. كما تفيد النتائج عدم وجود علاقة قصيرة الاجل بين المتغيرين . ويمكن ان تعزى نتيجة عدم وجود علاقة سببية قصيرة الاجل بين الانفاق الحكومي وعرض النقود الى غياب الترابط والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية . في حين تفيد العلاقة في الاجل الطويل – والتي هي ليست تبادلية- انه يتعين على السلطات المالية والنقدية الأخذ في الاعتبار هذه العلاقة عند تصميم هاتين السياستين لتحقيق اهداف السياسات الاقتصادية الكلية لتجنب الاثار غير المرغوبة التي قد تحدث كنتيجة لعدم التنسيق.

يهدف البحث الى دراسة اثر المناخ على زراعة النخيل بإقليم الساحل الليبي، و أهم الفروض المحتملة إن زراعة النخيل في إقليم الساحل الليبي تتأثر بالظروف المناخية المتمثلة في الضوء والحرارة والرطوبة النسبية والامطار والرياح، وسوف يتناول البحث المحاور التالية: 1ـ المساحة والانتاج. 2ـ أثر الحرارة على أشجار نخيل التمر. 3ـ أثر الضوء على أشجار نخيل التمر. 4ـ اثر الرياح على أشجار نخيل التمر. 5ـ أثر الرطوبة الجوية على أشجار نخيل التمر. 6ـ أثر الامطار على أشجار نخيل التمر.

                                 توطئـــــــــة

 ظهر علم الاجتماع كما هو حاليا بصياغته العلمية كرد علمي على وضعية المجتمعات الأوروبية ، فالعالم كان يتحول إلى كل متكامل ومترابط أكثر فأكثر في ظل العولمة في حين كانت حياة الأفراد تتحول الى الفردية والانعزالية بسبب دخول المجتمعات في مرحلة جديدة مؤداها التغير الصناعي والاقتصادي الذي ظهر ابان القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر  . مما دفع علماء الاجتماع الأوائل إلى محاولة فهم هذه التحولات التي طرأت على البني الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع الغربي كما نرى في ثنايا هذا البحث ، وأصبح هذا العلم الوحيد المكلف بمعرفة ودراسة أحوال الواقع المجتمعي انطلاقا من الممارسات والأفعال التي يؤديها الأفراد والجماعات في سلوكهم وتصرفاتهم اليومية والمتغيرة  ، وبالفعل تمكن هذا المولود الجديد (علم الاجتماع ـ Sociology) من فهم الواقع المجتمعي الذي ولد فيه انذاك  .. الا ان هذا العلم لم يعرف هوية واحده فانتشر وعرف في اقطاب اخرى من العالم اخص بالذكر والذي لا يستثنى منها العالم العربي وقد نهل منه مختصيه والمهتمين به والتي فجرته حركه الترجمة لتترجم الكثير من هذا العلم واصبحت مؤلفاته تدرس بأقسام سمية بأقسام علم الاجتماع بالجامعات العربية وغير العربية ، ناهيك على ما قدمه علماء العرب والتي يأتي على راسهم العالم والمفكر "ابن خلدون" الذي شخص المجتمع في حركته الديناميكية والاستاتيكية وقدم هذا العلم وصفا سوسيولوجياً متكاملا في فكرأ اصبح يدرس حتى في الجامعات التى ولد فيه هذا العلم ..

  ففي هذه الورقة المتواضعة التي بين أيدينا سوف نتطرق فيها الى معرفة كيف نشأة هذا العلم ومكانته بين العلوم لتوضيح العوامل المهمة التى كانت وراء حاجة وجود هذا العلم للوجود .. ثم في المحور الثاني كهدف آخر نتطرق من خلاله إلى معرفة مدى واقعية هذا العلم في الوطن العربي من حيث نشأته بهذه البيئة ومدى مساهمة مؤسسيه الاوائل في تأسيسه. وفي الجزئية الاخيره نتعرف على واقع السوسيولجيا في ليبيا . ونختم بخلاصه لهذه الورقة بعدد من استخلاصات استنتاجية وتوصيات ، آملاً أن تكون خدمة لهذا العلم من جهة ومن جهة اخرى خدمة للمشتغلين به في اهدافه التي جعل من اجلها هذا العلم متبعين المنهج الاستنباطي  في منهجيه هذا البحث لما تناوله هذا البحث من محاور وموضوعات .

نطاق تطبيق مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية