يهتم هدا الكتاب بتجميع ماتم انجازه من بحوث في تخدم البحث العلمي وخاصة طلبة الدراسات العليا

هدفت الدراسة للتعريف بمفهوم الشمول المالي، وأهميته وأهدافه ودوره في تحقيق المسئولية الاجتماعية ، بالتطبيق على عملاء المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية ، وذلك من خلال جودة الخدمات المالية المقدمة للعملاء، استخدام الخدمات المالية، وصول العملاء للخدمات المالية، حيث تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: ما دور الشمول المالي في تحقيق المسئولية الاجتماعية تجاه العملاء؟ حيث تم الاعتماد على المنهج الوصفي، و الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية ، للوصول إلى نتائج من أهمها أن الشمول المالي هدفا تنمويا تسعى جميع الدول نحو تحقيقه لانعكاسه الكبير في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، كما أوصت الدراسة بضرورة ابتكار خدمات مصرفية مقدمة بدون فروع مصرفية بصفتها وسيلة لتحسين فرص حصول الفقراء على الخدمات المالية، وإعادة تقييم وتطوير التكنولوجيا المصرفية لتصبح سهلة الاستخدام.

يحظى موضوع تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة غير الدولية أهمية استثنائية، خاصة في ظل اتساع رقعة النزاعات المسلحة في عالم اليوم، وتبذل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة في حقوق الطفل جهوداً كبيرة في أبرام المعاهدات الدولية والبروتكولات المكملة للحد منها، أضافة إلى العمل الدبلوماسي المتجسد في أصدرا القرارات والتوصيات إلى أجهزتها المختلفة للقضاء أو الحد من جريمة تجنيد الأطفال على مستوى العالم؛ ستركز لدراسة على رصد وتحليل جريمة تجنيد الأطفال وما يتعرضون له من اعتداءات في النزاعات المسلحة غير الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والتعرف على موقف القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعرف على موقف القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية من جريمة تجنيد الأطفال.

وتأسيسا على ما تقدم، تطرح الدراسة تساؤلها التالي:

ماهي النصوص الدولية لحماية الأطفال من جريمة التجنيد في النزاعات المسلحة غير الدولية، وماهي الأسس القانونية لضمان لتلك الحماية؟

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، لعل أبرزها ما يلي:

-        لا يوجد تعريف جامع يتفق عليه على صعيد القانون الدولي ,إنما توجد عدة تعريفات له ، وتتفق جميعها أنه في حالة انخراط الأطفال دون سن ال 18 سنة من الجنسين في النزاعات المسلحة غير الدولية ، تكون لهم صفة المقاتلين ، سواء كان انخراطهم طوعاً أو قسراً " التجنيد الاجباري " .

-        قصور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان عن تحديد سن حظر التجنيد، وحماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال والقسوة، وتوسع في أشكال الحماية المقررة لهم، لم يحدد عمر الطفل المشمول بهذه الحماية، ولا من أين تبدأ مرحلة الطفولة ومتى تنتهي، ولم تمنع تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة؛ ولم يوضح وسيلة تنفيذ بنوده في ظل غياب سلطة رقابية، وعدم تمتعه بالقوة الإلزامية، لأنه لا يعد معاهدة دولية ملزمة لأطرافه.

-        رغم تجريم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية سواء كان إلزامياً أم اختبارياً تطوعي، جاء النص مقتصراً على الأطفال دون سن الخامسة عشرة سنة، وترك الأطفال ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة دون حماية ومسألة جنائية حال ارتكابهم جرائم حرب أثناء القتال باعتبارهم غير مسئولين عن أفعالهم.

شــــوقي أبوخليل علم فــريد في عصره ، سخّره الله للدّفاع عن حرمات الدّين بقلمه الســيال ، وفكره المستنير وقد وفقه الله في كتبه للرد عن الشبهات التي تثار عن الإسلام ، واستعان  بمناهج مختلفة ومتنوعة وأهـــم المناهــج التي استعان بها ووظفها المنهج النقلي والمنهج العقلي المنطقي  والمنهج التجريبي ، وهذان المنهجان لهما  قيمتهما العلمية .

تعاقب على ليبيا مجموعة من المبعوثين الأمميين، وتعددت أدوارهم ومهامهم، بهدف إيجاد مخرج للصراع الليبي القائم، لم تفلح تلك المساعي في تحقيق أي انجاز يذكر، ممّا جعل عملية المصالحة تبدو بعيدة المنال. وهو ما أثار الشكوك حول جدية وفاعلية جهود البعثة الأممية في ليبيا ومقاربتها للحل، وما إذا كانت تحمل في جعبتها أفكاراً بنّاءة تنهي الأزمة القائمة التي باتت تنتج في كل مرة حكومات متصارعة، لتذهب ليبيا بعدها منقسمة على نفسها بين شرق وغرب متناحرين. فهل لدى البعثة الأممية من القوة والمصداقية بحيث تسهم في خلق توافقات وطنية بما يضمن تحقيق الاستقرار والأمن والدولة الليبية موحدة بمؤسساتها، أم أن آليات الحوار والمبادرات التي وظفتها البعثة في مقاربتها لحل الأزمة الليبية ليست سوى تبادل أدوار وظيفية للمبعوثين الأمميين لا تحضر المصالحة الليبية الحقيقة والعميقة في حساباتها؟ 

يتناول هذا البحث أجراء من أهم الإجراءات الاحتياطية التي خولها المشرع لسلطات التحقيق والمحكمة، يتم اتخادها ضد المتهم وزوجه وأولاده، تسلبهم حق التصرف في جميع أموالهم العقارية والمنقولة ومن حق إدارتها، وتعيين شخص لإدارة هذه الأموال، دون أن يكون لهذا الحرمان أجل معلوم، فيصح أن يظل قائما لعدة سنوات حتى يتم الفصل في الدعوى، وبهذا فهو تدبير احترازي مؤقــت وقائي يفرض لمصلحة المجتمع كله في الحالات التي يبينها القانون وبحكم قضائي موجه إلى أموال الأفراد ودون تـوقف عـلى إراداتهم.

  الملخص

 لقد أدى التطور ا لهائل الحاصل في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وبرامج الحاسوب، وتزايد أعداد المستخدمين لها بشكل مطرد، إلى ظهور شكل الجديد من الجرائم، تسمى بالجرائم المعلوماتية، وذلك نتيجة لسوء استخدام البعض لهذه التقنية، أن هذه الجرائم تتسم بالعديد من الخصائص التي جعلت منها تشكل خطرًا محدقًا يهدد المجتمع الدولي بأسره، وهذا ما من شأنه أن يجعل من مسألة التعاون والتآزر وتضافر الجهود بين الدول لمواجهتها ضرورة ملحة، لذلك تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع، وذلك لمعالجة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في تقصي مدى فاعلية ونجاعة سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على الصعيد الدولي.

    وسيتم دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مطلبين، نخصص المطلب الأول للتعريف بالجرائم المعلوماتية، بينما نفرد المطلب الثاني لبيان سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على المستوى الدولي والمعوقات ذات الصلة.

 الكلمات المفتاحية:

1-الجرائم المعلوماتية.

2-الاتفاقيات الدولية.

3-التعاون الدولي.

4-سبل المكافحة.

5-المعوقات.