إن عدم معالجة جذور الانقسام السياسي الليبي الذي شارف على إكمال عامه العاشر، أفضى إلى إخفاق كل المساعي والمبادرات الدولية والأممية، وتعطيل أي جهود لتحقيق المصالحة الشاملة. برغم المساعي التي بذلتها المنظمة الأممية وبعثتها الخاصة بالدعم في ليبيا، إلا أنها لم تنجح إلا في زيادة عدد مكونات الأزمة السياسية وعناصرها. وهو ما أثار الشكوك حول جدية البعثة الأممية ومقاربتها للحل، وما إذا كانت تحمل في جعبتها أفكاراً بنّاءة تنهي الأزمة القائمة التي باتت تنتج في كل مرة حكومات متصارعة، لتذهب ليبيا منقسمة على نفسها بين شرق وغرب متناحرين، ممّا جعل عملية المصالحة، متعثرة ولا تتقدم إلى الأمام.

 تسعى هذه الدراسة إلى تحديد ملامح ممُكنة للخروج من حالة الانقسام والتشرذم، وتقديم مقاربة واقعية وطنية للشروع بمسار المصالحة الحقيقية والعميقة، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار المفقود في ليبيا.

الكلمات المفتاحية: الانقسام السياسي، المصالحة الوطنية، العدالة الانتقالية، ليبيا، الأمم المتحدة، التدخل الخارجي

المستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تحديات التحول الرقمي وأثراها في عمليات إدارة المعرفة في المؤسسات الخدمية بمصارف الجمهورية بمدينة الزاوية بطريقة منهجية ، وتم استخدام ابعاد الدراسة قي المتغير المستقل " التحول الرقمي" حيث تمثلت في ( بعد دعم الادارة العليا، وبعد البنية التحتية، وبعد التقني) اما المتغير التابع فتمثل في عمليات إدارة المعرفة وبأبعادها ( اكتساب المعرفة، وتخزين المعرفة، نشر المعرفة، وتطبيق المعرفة).

ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة الحصر الشامل و توزيع قائمة استقصاء على عينة الدراسة المكونة من جميع العاملين في مصارف الجمهورية بمدينة الزاوية بلغ عددهم 90 موظف، تم استرداد 72 استمارة، واستبعاد 18 استمارة منها لعدم صلاحيتها للتحليل الآحصائي، حيث تم تحليل البيانات وإختبار الفرضيات بإستخدام الحزمة الاحصائية )  SPSS).

وتوصلت النتائج الى أن جميع العوامل كانت مؤشرات مهمة لإدارة المعرفة وفقًا للدراسة، وإنه التحول الرقمي احد اهم العوامل الذي يؤثر يشكل كبير على عمليات إدارة المعرفة في المؤسسات الخدمية مثل المصارف، حييث تبين وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية موجبة بين متغير التحول الرقمي ومتغير إدارة  المعرفة ، إذ بلغت قيمة معامل الارتباط بينهما ( .677**0 )، تشير هذه القيمة إلى قوة العلاقة الطردية بين هذين المتغيرين عند مستوى معنوية (0.01) وبدرجة ثقة (99%).

واوصت الدراسة  العمل على التوجه نحو التحول الرقمي من خلال زيادة دعم الادارة العليا ومواجهة التحديات التى تتمثل في ضعف البنية التحتية والتقدم التكنولوجي الهائل الذي يتطلب وضع خطط استراتيجية.

الكلمات الافتتاحية: التحول الرقمي ، إدارة المعرفة، المصارف التجارية

يحظى موضوع تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة غير الدولية أهمية استثنائية، خاصة في ظل اتساع رقعة النزاعات المسلحة في عالم اليوم، وتبذل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة في حقوق الطفل جهوداً كبيرة في أبرام المعاهدات الدولية والبروتكولات المكملة للحد منها، أضافة إلى العمل الدبلوماسي المتجسد في أصدرا القرارات والتوصيات إلى أجهزتها المختلفة للقضاء أو الحد من جريمة تجنيد الأطفال على مستوى العالم؛ ستركز لدراسة على رصد وتحليل جريمة تجنيد الأطفال وما يتعرضون له من اعتداءات في النزاعات المسلحة غير الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والتعرف على موقف القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعرف على موقف القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية من جريمة تجنيد الأطفال.

وتأسيسا على ما تقدم، تطرح الدراسة تساؤلها التالي:

ماهي النصوص الدولية لحماية الأطفال من جريمة التجنيد في النزاعات المسلحة غير الدولية، وماهي الأسس القانونية لضمان لتلك الحماية؟

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، لعل أبرزها ما يلي:

-        لا يوجد تعريف جامع يتفق عليه على صعيد القانون الدولي ,إنما توجد عدة تعريفات له ، وتتفق جميعها أنه في حالة انخراط الأطفال دون سن ال 18 سنة من الجنسين في النزاعات المسلحة غير الدولية ، تكون لهم صفة المقاتلين ، سواء كان انخراطهم طوعاً أو قسراً " التجنيد الاجباري " .

-        قصور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان عن تحديد سن حظر التجنيد، وحماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال والقسوة، وتوسع في أشكال الحماية المقررة لهم، لم يحدد عمر الطفل المشمول بهذه الحماية، ولا من أين تبدأ مرحلة الطفولة ومتى تنتهي، ولم تمنع تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة؛ ولم يوضح وسيلة تنفيذ بنوده في ظل غياب سلطة رقابية، وعدم تمتعه بالقوة الإلزامية، لأنه لا يعد معاهدة دولية ملزمة لأطرافه.

-        رغم تجريم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية سواء كان إلزامياً أم اختبارياً تطوعي، جاء النص مقتصراً على الأطفال دون سن الخامسة عشرة سنة، وترك الأطفال ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة دون حماية ومسألة جنائية حال ارتكابهم جرائم حرب أثناء القتال باعتبارهم غير مسئولين عن أفعالهم.

يهتم هدا الكتاب بتجميع ماتم انجازه من بحوث في تخدم البحث العلمي وخاصة طلبة الدراسات العليا

هدفت الدراسة للتعريف بمفهوم الشمول المالي، وأهميته وأهدافه ودوره في تحقيق المسئولية الاجتماعية ، بالتطبيق على عملاء المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية ، وذلك من خلال جودة الخدمات المالية المقدمة للعملاء، استخدام الخدمات المالية، وصول العملاء للخدمات المالية، حيث تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: ما دور الشمول المالي في تحقيق المسئولية الاجتماعية تجاه العملاء؟ حيث تم الاعتماد على المنهج الوصفي، و الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية ، للوصول إلى نتائج من أهمها أن الشمول المالي هدفا تنمويا تسعى جميع الدول نحو تحقيقه لانعكاسه الكبير في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، كما أوصت الدراسة بضرورة ابتكار خدمات مصرفية مقدمة بدون فروع مصرفية بصفتها وسيلة لتحسين فرص حصول الفقراء على الخدمات المالية، وإعادة تقييم وتطوير التكنولوجيا المصرفية لتصبح سهلة الاستخدام.