تعاقب على ليبيا مجموعة من المبعوثين الأمميين، وتعددت أدوارهم ومهامهم، بهدف إيجاد مخرج للصراع الليبي القائم، لم تفلح تلك المساعي في تحقيق أي انجاز يذكر، ممّا جعل عملية المصالحة تبدو بعيدة المنال. وهو ما أثار الشكوك حول جدية وفاعلية جهود البعثة الأممية في ليبيا ومقاربتها للحل، وما إذا كانت تحمل في جعبتها أفكاراً بنّاءة تنهي الأزمة القائمة التي باتت تنتج في كل مرة حكومات متصارعة، لتذهب ليبيا بعدها منقسمة على نفسها بين شرق وغرب متناحرين. فهل لدى البعثة الأممية من القوة والمصداقية بحيث تسهم في خلق توافقات وطنية بما يضمن تحقيق الاستقرار والأمن والدولة الليبية موحدة بمؤسساتها، أم أن آليات الحوار والمبادرات التي وظفتها البعثة في مقاربتها لحل الأزمة الليبية ليست سوى تبادل أدوار وظيفية للمبعوثين الأمميين لا تحضر المصالحة الليبية الحقيقة والعميقة في حساباتها؟ 

في عالمنا هذا المعقد والمترابط بشكل متزايد، تلعب القيادة دوراً محورياً في جميع جوانب الحياة الاجتماعية، من العائلة إلى الشركات والمجتمعات ككل. وتُشكل أساليب القيادة المتنوعة التي يمارسها الأفراد خارطة طريق لتفاعل وتعاون أعضاء الجماعة، مما يؤثر بشكل مباشر على ديناميكيتها وفاعليتها.

   ومن خلال فهم أساليب القيادة المختلفة وتأثيرها على الجماعة، يمكن للقادة تحسين مهاراتهم وخلق بيئة عمل إيجابية وإنتاجية. ومن خلال هذه الدراسة سنناقش أساليب القيادة وديناميكية الجماعة من منظور سوسيولوجي .

يتناول هذا البحث أجراء من أهم الإجراءات الاحتياطية التي خولها المشرع لسلطات التحقيق والمحكمة، يتم اتخادها ضد المتهم وزوجه وأولاده، تسلبهم حق التصرف في جميع أموالهم العقارية والمنقولة ومن حق إدارتها، وتعيين شخص لإدارة هذه الأموال، دون أن يكون لهذا الحرمان أجل معلوم، فيصح أن يظل قائما لعدة سنوات حتى يتم الفصل في الدعوى، وبهذا فهو تدبير احترازي مؤقــت وقائي يفرض لمصلحة المجتمع كله في الحالات التي يبينها القانون وبحكم قضائي موجه إلى أموال الأفراد ودون تـوقف عـلى إراداتهم.

  الملخص

 لقد أدى التطور ا لهائل الحاصل في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وبرامج الحاسوب، وتزايد أعداد المستخدمين لها بشكل مطرد، إلى ظهور شكل الجديد من الجرائم، تسمى بالجرائم المعلوماتية، وذلك نتيجة لسوء استخدام البعض لهذه التقنية، أن هذه الجرائم تتسم بالعديد من الخصائص التي جعلت منها تشكل خطرًا محدقًا يهدد المجتمع الدولي بأسره، وهذا ما من شأنه أن يجعل من مسألة التعاون والتآزر وتضافر الجهود بين الدول لمواجهتها ضرورة ملحة، لذلك تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع، وذلك لمعالجة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في تقصي مدى فاعلية ونجاعة سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على الصعيد الدولي.

    وسيتم دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مطلبين، نخصص المطلب الأول للتعريف بالجرائم المعلوماتية، بينما نفرد المطلب الثاني لبيان سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على المستوى الدولي والمعوقات ذات الصلة.

 الكلمات المفتاحية:

1-الجرائم المعلوماتية.

2-الاتفاقيات الدولية.

3-التعاون الدولي.

4-سبل المكافحة.

5-المعوقات.

الملخص :

أجاز المشرِّع - استثناء - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية، أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى خروجاً على القواعد العامة المتعلقة بولاية المحاكم، وترجع أسباب خروج المشرع على تلك القواعد العامة الرغبة فى تحقيق ثلاثة أهداف : 

أولها / هو تبسيط الإجراءات واختصار الوقت ، والحفاظ على وحدة الأحكام بإسناد القضاء بالتعويض إلى القاضي الذي يملك وحده وفق أحكام القانون القول الفصل في ثبوت الفعل المجرم قانوناً ونسبته إلى المتهم .

ثانيها / منح المدعي بالحق المدنى فرصة الاستفادة من جهة النيابة العامة في الإثبات والسلطات الواسعة الممنوحة للقاضي الجنائي في الاقـتناع، والإفادة بما قد يكون لديه من أدلة . ثالثها / هو أن صدور الحكم بالتعويض إلى جانب العقوبة من شأنه أن يقوي الأثر الرادع للعقوبة، هذا ولم يطلق المشرع العنان للمضرور من الجريمة في الادّعاء مدنياً أمام المحاكمالجنائية، حيث ضمن قانون الإجراءات الجنائية عدداً من القيود التي تمنع رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي، بحيث لا يكون أمام المدعى بالحق المدنى سوى الالتجاء إلى المحاكم المدنية وفـقاً للأصل العام، ويرجع تقرير تلك القيود إلى فكرة جوهرية مؤداها أن حق المدعى بالحق المدني في رفع دعواه المدنية أمام المحاكم الجنائية تبعا للدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ينبغي باعتباره استثناء على القواعد العامة أن ينحصر في النطاق الذي تتحقق فيه الأهداف الثلاثة سابقة الذكر، والتي من أجلها خرج المشرع على قواعد الاختصاص، ومن هنا كان منطقياً الحد من حق المدعي بالحق المدني في الالتجاء إلى القضاء الجنائي فى كل حالة لا يحقق فيها هذا الالتجاء سوى أثـقال كاهل المتهم، ومضاعفة العبء على القضاء الجنائي، لذلك قيد المشرع الادعاء بالحق المدني أمام المحاكم الجنائية بقيد يتعلق بحق المدعي المدني في الخيار بين رفع دعواه إلى المحكمة المدنية أو إلى المحكمة الجنائية .

تفاقمت خلال السنوات الاخيرة معدلات الهجرة غير القانونية من دول جنوب الصحراء في اتجاه دول شمال المتوسط، واصبحت واقع يشهده العالم ولعل الصور المأساوية لمئات الغرقي العابرين في قوارب الموت أكثر تعبيراً ووصفاً لحجم المشاكل المرتبطة بهذه الظاهرة، للدول المصدرة والمستقبلة ودول العبور، ولذلك تعد ليبيا من أبرز دول العبور والاستقطاب في نفس الوقت للمهاجرين غير القانونيين.

يقول الله سبحانه وتعالي { وجعلنا من الماء كل شيء حي } بالرغم من التقدم البشري في كل المجالات ألا أن الحاجة إلى الماء لاتزال احد اهم الموارد التي لا بديل ولا غني عنها، ومن هنا كانت أهمية الحفاظ عليها وحسن تنظيمه والرفع من كفاءته والية استخدامه هي المعضلة.

وترجع قضية مياه نهر النيل إلى فترة الستينات من القرن العشرين عندما بدأت الدول الافريقية تتحصل على استقلالها من المستعمر، حيث بدأت بعض دول حوض النيل ( إثيوبيا – وأوغندا – كينيا – تنزانيا ) في التنصل من الاتفاقيات التي عقدت قبل تلك المرحلة ( اتفاقيتي 1929 – 1959 م ) ، باعتبار انه تم توقيعها بين مصر والسودان والدول الاوربية الاستعمارية نيابة عن دول منبع النيل ، ومن هنا بدا الخلاف يدب بين تلك الدول ، لذلك مثل سد النهضة بداية الانعطاف الخطير في تاريخ العلاقات المصرية السودانية والاثيوبية بما يمثله من تحدى لدول المصب لان نهر النيل يمثل سر بقائها واستمرارها وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية واستقرار الساسي والاجتماعي .