يتناول هذا البحث دراسة موقع ليبيا البحري وأهميته ومراحل تحديد البحر الاقليمي ، حيث مر تحديد البحر الإقليمي الليبي بعدة مراحل منذ سنة 1919 وذلك أثناء وقوع البلاد تحت الإحتلال الإيطالي الى سنة 1973 عندما أعلنت ليبيا أن خليج سرت خليجاً تاريخياً ، و تتناول البحث أيضاً دراسة الحدود البحرية للدولة الليبية مع كل من مصر وتونس ومالطا، وقد قسم إلى عدة محاور تتناول الجرف القاري والبحر الإقليمي والمياه الداخلية .

وقد خلص البحث في نهايته بعدة نتائج و بعض التوصيات التي من شانها ان تساهم في اعادة استقرار الحدود البحرية الليبية 

ملخص …

تتجلى مظاهر التعاون والمساعدة القضائية بين الأمم المتحدة عن طريق اجهرتها مثل محكمة العدل الدولية والأمانة العامة وبين أجهزة المحكمة الجنائية الدولية مثل مكتب المدعي العام أو جمعية الدول الأطراف، في عديد من المسائل الجوهرية، والتي غايتها تحقيق المساعدة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لأجل النهوض بالمسئوليات الملقاة على عاتقها.

وفي ضوء ما تقدم ستكون الدراسة في هذه الورقة مقسمة إلى مطلبين:

الأول: تعاون جمعية الدول الأطراف والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع الأمانة العامة للأمم المتحدة (السكرتارية العامة).

والثاني: التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية

تلوث غرف العمليات الجراحية وعدوى المستشفيات بالأنواع الجرثومية يعتبر مــن الأسباب الرئيسية لوفاة المرضى. لذلك أجريت هذه الدراسة بمستشفى صبراتة التعليمي في الفترة من 12-6-2021 إلى 12-1-2022 بهدف عزل وتشخيص الأنواع البكتيرية التي تتواجد داخلها، كذلك لتحديد النوع البكتيري الأكثر انتشارا، حيث تم أخذ العينات من صالة العمليات الجراحية ( أحواض الغسيل، وصنبور المياه، وأيدي الكادر الطبي، وجدران الصالة، ومصابيح الإضاءة، ومقابض الأبواب، وعربة المعدات، وطاولات العمليات ) ، حيث تم تجميع 110 عينة و تحضينها، أظهرت النتائج أن أعلى معدل نمو للعينات كان 25.45 % للنوع البكتيري Staph.aureus ، وأقل معدل نمو كانت 8.20 % وهي التي نمت عليها بكتيريا Klebsiella, كذلك تبين أن البكتريا الأكثر نمو Staph.aureus كانت على طاولة العمليات الجراحية ومصابيح الإضاءة بنسبة 21.4% لكل منهما، أما بكتيريا E.Coli سجلت أعلى نمو على أيدي الكادر الطبي بنسبة 23.53%، وبكتيريا Pseudomonas كان لها اعلى معدل نمو للعينات التي جمعت من على طاولة العمليات بنسبة 25 %، وقد سجل أقل معدل نمو للعينات التي جمعت من مقابض الأبواب بنسبة 5% ، أما بكتيريا Klebsiella فكانت الأعلى معدل نمو للعينات التي جمعت من المياه وأيدي الكادر الطبي ومصباح الإضاءة بنسبة 22.22%، وبالنسبة للعينات التي جمعت من بكتيريا Strep.epidermids  فكان اعلى نمو للبكتيريا التي جمعت من عربة المعدات و طاولة العمليات بنسبة 21.43%%، وأقل معدل نمو كان على جدران العمليات ومصباح الإضاءة وحوض الغسيل ومقابض الأبواب بنسبة 7.14 %، نجد أن عينات عدم النمو والتي كان عددها 22 عينة فكانت النسبة الأعلى في المياه ) 27.27 %( والنسبة الأقل نمو للعينات التي جمعت من على عربة المعدات وطاولة العمليات وهي4.54 %. لذلك نوصي بالالتزام بالتعقيم الكامل لصالة العمليات الجراحية قبل دخول المرضى تفاديا لحدوث عدوى بكتيرية.

العدالة الانتقالية هي مجموعة التدابير التي تقوم بها الدولة بقصد معالجةالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان سواء بسبب الحرب أو الطغيان وذلك خلال فترة زمنية محددة ،ومعالجة ماأحدثته من شرخ في بنية المجتمع ، وتصدع في قيمه ،واختلال منظومته الاخلاقية والعرفية وبمآلات مختلفة، حيث يرتبط مفهوم العدالة الانتقالية وجوديا بالمسائل القانونية وتحديدا مفاهيم حقوق الانسان وحرياته ،فلابد من إبراز هذه الانتهاكات وحصرها ومعالجتها وفق رؤية مجتمعية وبالاستفادة من تحارب الدول الاخرى ، وهو مايستلزم بيان دور العدالة الانتقالية في التصدي لها وطنيا واقليميا ودوليا وهنا يمثل الاعتراف الدستوري بالعدالة الانتقالية أمرا هما، فالنص عليها دستوريا يهدف لتحقيق سيادة القانون وإقرار السلم المجتمعي وبناء دولة القانون والمؤسسات

يتناول هذا البحث دور التجانس الديني واللغوي والعرقي في ليبيا في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة، حيث تعتبر ليبيا من الدول المتجانسة دينيا ، ولغويا، وعرقيا بدرجة أكبر من أي دولة عربية أخرى ، الا ان هذا التجانس الذي يتمتع به المجتمع الليبي والذي من المفترض أن يكون أهم احد عوامل استقرار الدولة ورافد قوي من روافد المصالحة الوطنية و ان يمنحها مزيدا من القوة والتماسك الداخلي ،عكس الدول متعددة الاديان والطوائف واللغات والاعراق ، نجد أنه يوجد بعض المخاطر التي تمس دور هذا التجانس في ليبيا، وتنذر بتحويله إلى أحد عوامل الانقسام واستمرار حالة عدم الاستقرار. وتم تقسيم هذا البحث الى ثلاث محاور رئيسية حيث تناول المحور الاول التركيب الديني للمجتمع الليبي بينما خصص المحور الثاني لدراسة التركيب اللغوي واهميته في الاصلاح وتقوية الترابط المجتمعي، في حين تناول المحور الثالث التجانس العرقي ، وخرج البحث بعدة نتائج البحث وتوصيات والتي نتمنى ان تصل الى جهات الاختصاص

تهدف الدراسة إلى تقييم الأداء المالي وقياسه للمصرفي السراي للتجارة والاستثمار والمتحد للتجارة والاستثمار خلال الفترة 2016 – 2021 وذلك باستخدام نموذج PATROL ، كذلك تبيان مواضع القوة والضعف في أدائه المالي، حيث تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في تحليل البيانات المستخرجة من القوائم المالية للمصرفي قيد الدراسة، وكان من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن نسبة مخاطر الائتمان في مصرف السراي للتجارة والاستثمار تواجه خطر طفيف بعدم التحصيل الديون المشكوك في تحصليها، اما بالنسبة للمصرف المتحد للتجارة والاستثمار أن نسبة مخاطر الائتمان تواجه خطر عدم التحصيل الديون المشكوك في تحصليها، كما كشفت النتائج ان نسب التنظيم في المصرفين مرتفعة نسبيا، وتوصلت أيضا ان ارتفاع نسب السيولة في المصرفين قيد الدراسة خلال فترة الدراسة حيث الاحتفاظ بنسب عالية من السيولة وعدم استغلالها في الاستثمار ادى الى ارتفاع هذه النسب سينعكس سلبا على إيرادات المصارف، وأوصت الدراسة ضرورة على المصارف الحد من مخاطرها الائتمانية من خلال ادارتها والعمل على تنمية مخصص القروض المشكوك في تحصيلها بوصفه من الوسائل التي تعمل على تخفيض تلك المخاطر، واتباع سياسة رشيدة في تحصيل الديون، كذلك يجب على المصارف العمل على تحسين مستويات التنظيم داخل ما ينعكس إيجابا على مستويات أدائها ككل، وضرورة على المصارف الموازنة بين هدفي السيولة والربحية، وذلك للقدرة المصارف على مواجهة التزاماتهم، كذاك تحقيق أكبر عائد.

عرفت القارة الأفريقية جملة من الرجال الأفداد، الذين ساهموا بشكل أو بآخر في تنمية القارة واستقلالها، ويعد حمد المرحبي أحد هؤلاء الرجال، حيث كانت بصمته واضحة في تاريخ القارة.

الملخص

 تعد ظاهرة النبش و البحث عن الكنوز من الظواهر التي انتشرت في ليبيا خلال الآونة الأخيرة بوتيرة متسارعة ، مما يشكل تهديداً صريحاً و واضحاً لأغلب المواقع الأثرية و التاريخية في ليبيا بشكل عام ،و نحن هنا نجد انفسنا أمام تحديات كبيرة تتطلب وقفة جادة من قبل مصلحة و مراقبة الآثار ، و من قبل الباحثين المهتمين في المجال ، و من بين المواقع الأثرية التي تعرضت لعمليات واسعة من النبش بحثاً عن الكنوز منطقة وادي الحلفة (Wady al-halfa) الواقعة ضمن نطاق مدينة غريان (Gharyan) بالجبل الغربي ، حيث كشفت عمليات المسح الأثري في هذه المنطقة البكر من حيث عمليات المسح و التنقيب عن تعرضها للعديد من الانتهاكات التي أدت إلى تدمير شامل للعديد من المعالم الأثرية الموجودة بها و التي ترجع لفترات زمنية متقاربة تتراوح بين القرن الثاني إلى القرن الخامس الميلادي .سيتناول البحث التعريف بمنطقة وادي الحلفة جغرافياً و طبوغرافياً، كما سيتم عرض أهم الشواهد الأثرية الموجودة بها، كما سيتم تسليط الضوء عن الآثار السلبية التي لحقت بها نتيجة لعمليات الحفر والبحث عن الكنوز ، كما و تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع كون أن هذه المنطقة من المناطق البكر التي لم يسبق تناولها بالبحث و الدراسة و التي يمكن من خلال البحث فيها إعطاء لمحة عامة عن بعض الملامح الحضارية السائدة آنذاك ، و لتحقيق ذلك سيعتمد البحث على المنهج التاريخي و التحليلي، سينتهي البحث بطرح جملة من النتائج التي توصل إليها البحث والتوصيات التي يوصي بها . 

الكلمات المفتاحية ( غريان / وادي الحلفة / الخشة / الرومان / تاريخ قديم )