تعد القيادة من أهم أدوات التوجيه، فهي الوسيلة ُ ت الاساسية التي عن طريقها يستطيع القيادي بث رو ح ن التقدم التآلف والتعرف والنشاط بين العاملين في المنظمة من أجل تحقيق أهدافهم وأهداف المنظمة، و العلمي الذي أصاب وسائل الاتصال، وارتفاع المستوى الثقافي بين الناس، وظهور التجمعات العمالية القوية، والحاجة إلى تطوير العالقة بين الاطراف التي تشارك في الاعمال، وفي ظل تنامي المنظمات وكبر حجمها، وتشعب أعمالها، وتعقد وتنوع العلاقات الداخلية وتشابكها، وتأثرها بالبيئة الخارجية من مؤثرات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، لهي أمور تستدعي مواصلة البحث والاستمرار في إحداث التغيير و التطوير، وهذه مهمة لا تتحقق إلا في ظل قيادة واعية، فالقيادة محور مهم ترتكز عليه مختلف النشاطات في المنظمات العامة والخاصة علي حد سواء. ولكل منظمة ثقافة خاصة بها يشترك فيها أعضاؤها وتؤثر في سلوكهم، وهي: مجموعة المعتقدات والقيم والاتجاهات التي يشترك فيها أعضاء المنظمة، وتحدد قواعد وأنماط سلوكهم التنظيمي، وأن القادة هم البناة الرئيسيون للثقافة التنظيمية من خلال فلسفتهم ومهاراتهم الادارية وأنماطهم القيادية والشخصية، وخلفياتهم العلمية والنظرية، وتجاربهم الميدانية، ومن هنا فإن الثقافة التنظيمية تؤثر في النمط القيادي المتبع، من حيث كونه ديمق ارطي ا أو متسيب ا أو أوتوقراطيا

تبحث هذه الورقة في مدى وجود علاقة مستقرة طويلة الأجل بين الاستثمار العام وبعض المتغيرات الاقتصادية

وعلى رأسها النمو الاقتصادي سوا ء على المستوى الكلي أو القطاعي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة – 2691

1222 وهي الفترة التي تتوفر فيها بيانات عن المتغيرات المعنية. وباستخدام أسلوبي جوهانسن واختبار الحدود

للتكامل المشترك، أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية مستقرة بين الاستثمار العام والنمو في بعض

المط ور حديثا

القطاعات فقط )القطاع غير النفطي والقطاع السلعي بالأخص(. هذه النتائج تثير الشكوك حول جدوى الاستثمار

الحكومي في تحفيز النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد.

جاء البحث مهتم بالأسرة ووظائفها المتعلقة بالنواحي البيولوجية والنفسية والتربوية والتعليمية في ظل التغيرات التي طرأت عليها ، منطلق من عدة تساؤلات ذات علاقة بطبيعة الأسرة ووظائفها ودور الخدمة الاجتماعية في مساعدة الأسرة للقيام بدورها ، معتمدا على المنهج الوصفي ، تم تقسيم البحث لثلاثة محاور الأول حول طبيعة الأسرة وخصائصها ومقوماتها والثاني أهتم بوظائف الأسرة والثالث ركز على التدخل المهني للخدمة الاجتماعية وتأدية الأسرة لوظائفها ، مستعين بالمراجع ذات العلاقة متوصلا إلى عدة نتائج منها مازالت الأسرة تحتفظ بدورها رغم ما طرأ عليه من تغيرات ، ودور الخدمة الاجتماعية مركز على ترشيد أفراد الاسرة بدورهم وبالتغيرات وما ترتب عنها من مشكلات ، وتفعيل ثقافة الحوار بين أفراد الأسرة .

 Absract 

Certainly, the consideration for woman rights is one of the fundamentals & priorities of all the humanitarian societies at the international and regional aspects, whereas they constitute an essential element for the civilization of societies & nations, and on which depends the family safety . Importance of the subject : The importance of the subject arises from the permanent argument about the woman rights along the era & times . Whereas the woman situation differs according to societies, legislations & laws, and their view regarding evaluation of efficiency of the woman’s role in the local & international society, and estimating her effort and importance of her existence in the humanitarian aspect. The research objective : The research aims to determine the legal frame of woman rights in the international laws via examining the texts of the relevant international charters, and the extent that they render for the woman rights regarding organization & consideration . The research plan : The first approach: the concept of the woman rights. The second approach: the legal enforcement of the woman rights in the international charters 

هدفـت هـذه الدراسـة إلى تقييـم مرحلـة التحـول للصيرفـة الإسـلامية بالمصـارف التجاريـة الليبيـة، وتركـزت عـلى تحليـل أربعـة عوامـل أساسـية لتقييـم مرحلـة التحـول وهــي: عامــل الاســتثمار، وعامــل توظيــف الودائــع، وعامــل الاســتثمار في التمويـلات الإســلامية، وعامــل تســوية المحفظــة الائتمانيــة الســابقة لعمليــة التحــول. وتمثلــت عينـة الدراسـة في بيانـات النـشرات الاقتصاديـة لمصرف ليبيـا المركـزي خلال 10 سـنوات لتحليــل ودراســة العامــل الأول والثانــي للفـتـرة 2008 - 2019م، مــع اســتبعاد فــترة تطبيـق قانـون رقـم 1 لسـنة 2013م بشـأن منـع الربـا وهـي سـنتي 2013 و2104م، في حـين تـم تحليـل بيانـات الدراسـة بعـد قـرار التحـول بالنسـبة للعامـل الثالـث والرابـع. وتـم اسـتخدام النسـب المالية في تحليـل البيانـات، واتضـح مـن التحليـل ضعـف مسـيرة التحـول بالمصـارف التجاريـة الليبيـة مـن خـلال ضعـف نسـبة توظيـف الودائـع، وكبر نســبة الاحتياطيــات النقديــة للمصــارف التجاريــة لــدى المصرف المركــزي، وضعــف الاسـتثمار في المنتجـات الإسـلامية، والتعثـر في تحصيـل المحفظـة الائتمانيـة السـابقة.

الكلمــات المفتاحيــة: تقييــم المصــارف، التحــول للصيرفــة الإســلامية، توظيــف الودائــع، المحفظــة الائتمانيــة

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف على الأثر بين إبعاد القيادة التحويلية والمتمثلة في (التأثير المثالي، التحفيز، الاعتبارية الفردية، الاستثارة الفكرية، التمكين). والاستعداد لإدارة الأزمات، كما يراها الموظفين بكافة المستويات الإدارية في شركة المدار الجدي- الإدارة العامة ، وكذلك معرفة اختلافات في إجابات المبحوثين الاستعداد لإدارة الأزمات . وقد أُجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، تم توزيع استبانة عليهم حيث تم توزيع عدد (40) استبانة على مختلف الإدارات، وتم استرداد (33) من مجموع الاستبيانات الموزعة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الأساليب الإحصائية التي تتلاءم مع طبيعة بيانات هذه الدراسة حيث تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Spss) لتفريغ ولتحليل الاستبيانات. فقد أُستخدم التكرارات والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، ومعامل ألفا كرونباخ وذلك للتحقق من صحة البيانان للاختبار، وتم استخدام اختبار (R)         ( (لمعرفة قوة العلاقة والتأثير وكذلك استخدم تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس الأثر. ومن خلال تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: بوجود تأثير معنوي لإبعاد القيادة التحويلية (كمتغير مستقل) على الاستعداد لإدارة الأزمات (كمتغير تابع)"، وكان هذا التأثير ايجابي وقوي.

الكلمات الدالة : القيادة التحويلية ، أبعاد القيادة التحويلية ، الأزمات ، الاستعداد للأزمات .

  الجريمة ظاهرة اجتماعية عاصرت جميع المجتمعات الإنسانية خلال رحلة الحياة عبر العصور المختلفة قديماً وحديثاً، فهي مرتبطة بالاجتماع الإنساني فأينما وجدت التجمعات الإنسانية وجدت الجريمة، والبحث في مجال الجريمة ليس بالجديد ولذلك تأثرت الجريمة بكافة المعطيات المحيطة بها واختلفت باختلاف الزمن في المجتمع ذاته وقد أدت التغيرات التي مرت بها المجتمعات المختلفة من أحداث اجتماعية، سياسية، اقتصادية، إلى إحداث تغيرات في كمية ونوع الجريمة، ولهذا فقد تزايد الاهتمام بشكل واضح في دراسة الجريمة من كل جوانبها في علم الاجتماع المعاصر. لهذا يكاد يجمع الباحثون، على أن الجريمة ظاهرة اجتماعية عامة وتعتبر امرأ عادياً ولا يخلو منها مجتمع إنساني، ولكنها كنوع من أنواع السلوك تعتبر نوعاً شاذا فهي تزعزع امن الإنسان في حد ذاته والخروج على النظام الذي رسمه المجتمع، كما تعتبر معوقاً للتنمية البشرية، والاقتصادية، والاجتماعية في مختلف الدول. ولكن إذا كانت الجريمة ظاهرة اجتماعية إنسانية بمعنى أن كل مجتمع لابد أن يوجد به جرائم فالأفراد جميعاً لا يجرمون، ولكن لماذا يجرم بعض الناس دون غيرهم؟ ولماذا يقلع بعض الجناة بعد ارتكاب الجريمة فيما يعود البعض الأخر بدرجة أو أخرى؟ إن الإجابة على مثل هذا السؤال ستكون من خلال الدراسة في إطارها النظري عند عرض ونقد النظريات المختلفة في تفسير السلوك الإجرامي. 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الاشكاليات التمويلية التي تواجه التمويل المصرفي للمشروعات الصغرى بعد التحول للصيرفة الإسلامية وذلك بالتطبيق على مصرف الجمهورية، حيث ركزت على تحليل مجموعتين من العوامل، المجموعة الاولى تتعلق باشكاليات تواجه المشروعات الصغرى وتمثلت في ثلاثة عوامل وهي: (الضمانات المطلوبة، الجهات الداعمة، دراسات الجدوى). والمجموعة الثانية تتعلق باشكاليات تواجه القطاع المصرفي وشملت ثلاثة عوامل وهي: (قدرة المصرف على تقديم صيغ التمويل الإسلامي، الكفاءات والخبرات، درجة المخاطر). وتم استخدام الاستبيان لتجميع بيانات الدراسة العملية، وتمثلت عينة الدراسة في (93) مفردة من العاملين بالمصرف، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS)، حيث تم اختبار البيانات باستخدام الوسط الحسابي واختبار (T) لعينة مستقلة واحدة بمستوى معنوية 5%، وتوصلت الدراسة إلى أن كل العوامل المدروسة تمثل اشكاليات أمام حصول المشروعات الصغرى على التمويل المصرفي بعد التحول للصيرفة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التمويل المصرفي الإسلامي، تمويل المشروعات الصغرى، درجة المخاطر، الجهات الداعمة، صيغ التمويل الإسلامي.