هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الاشكاليات التمويلية التي تواجه التمويل المصرفي للمشروعات الصغرى بعد التحول للصيرفة الإسلامية وذلك بالتطبيق على مصرف الجمهورية، حيث ركزت على تحليل مجموعتين من العوامل، المجموعة الاولى تتعلق باشكاليات تواجه المشروعات الصغرى وتمثلت في ثلاثة عوامل وهي: (الضمانات المطلوبة، الجهات الداعمة، دراسات الجدوى). والمجموعة الثانية تتعلق باشكاليات تواجه القطاع المصرفي وشملت ثلاثة عوامل وهي: (قدرة المصرف على تقديم صيغ التمويل الإسلامي، الكفاءات والخبرات، درجة المخاطر). وتم استخدام الاستبيان لتجميع بيانات الدراسة العملية، وتمثلت عينة الدراسة في (93) مفردة من العاملين بالمصرف، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS)، حيث تم اختبار البيانات باستخدام الوسط الحسابي واختبار (T) لعينة مستقلة واحدة بمستوى معنوية 5%، وتوصلت الدراسة إلى أن كل العوامل المدروسة تمثل اشكاليات أمام حصول المشروعات الصغرى على التمويل المصرفي بعد التحول للصيرفة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التمويل المصرفي الإسلامي، تمويل المشروعات الصغرى، درجة المخاطر، الجهات الداعمة، صيغ التمويل الإسلامي.

تتحدث مقالة الدكتور في مجلة الأكاديمية عن الإعلام المتخصص ودوره خلال الأزمات. يتحدث الدكتور في المقالة عن أهمية وجود وسائل إعلام متخصصة ومتميزة خلال الأزمات، حيث يمكن أن تساعد هذه الوسائل في تحديد الأولويات وتوجيه المواطنين والجهات المعنية بشكل أفضل.

ويشير الدكتور في المقالة إلى أن استخدام الإعلام المتخصص يساعد في تقليل الارتباك والخوف والتحكم في الأوضاع العاجلة، حيث يمكن للإعلام المتخصص توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة والتي يحتاجها الجمهور في مثل هذه الظروف الصعبة. كما يشير إلى أنه يجب على وسائل الإعلام المتخصصة أن تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية والمسؤولة عن إدارة الأزمات، وأن تعمل على توفير المعلومات بشكل منظم ومنسق.

ويختتم الدكتور المقالة بالتأكيد على أهمية استخدام الإعلام المتخصص خلال الأزمات، وأنه يجب على الحكومات والجهات المعنية أن تدعم هذه الوسائل وتشجع على استخدامها لتحقيق أفضل النتائج وحماية المواطنين والمجتمعات.

   تعد ظاهرة الهجرة غير القانونية من أبرز قضايا الاهتمام الدولي وتشكل أحد الأبعاد الأساسية في العلاقات الدولية المعاصرة. كما يعد الاهتمام بدراسة وتشخيص ظاهرة الهجرة غير القانونية من أبرز الاهتمامات البحثية التي يزداد تداولها مع ظهور التشكيلات الجديدة للهجرة ومع تنامي الآثار الناجمة عنها فللهجرة مغانمها ومغارمها.

 فالدراسات الاجتماعية للهجرة تتسم بالتنوع وهي غالباً ما تشكل جزءاً من دراسة مشكلات أوسع مثل البحوث في مجال القرابة أو الشبكات الاجتماعية أو التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن هذا النوع من الدراسات يكتسب أهمية من خلال المساهمة في الكشف عن خريطة العلاقات الاجتماعية بين المجموعات والشبكات المهاجرة في الأقاليم والدول التي تتحرك عبرها ومنها – على سبيل المثال – تحركات الأفراد أو الجماعات التي تمكنت من اكتساب قدرات ومهارات في مجالات الاتجار والمبادلات السلعية وتحويل الأموال والقدرة على تنظيم مسالك تنقل المهاجرين والتحاقهم ببلدان الاستقبال.

ملخص

تتمتع ليبيا بأهمية موقعها الجغرافي منذ القدم ، ما جعلها منطقة لصراع النفوذ بين القوى المتصارعة الإقليمية والدولية ، التي ظهرت على مسرح السياسة الدولية ، فكان لذلك أثره على في تاريخ ليبيا السياسي على مر العصور ، فدخلت بذلك منذ وقت مبكر في مشاريع الهيمنة الأجنبية ، و على هذا الأساس نحاول في هذا البحث إبراز البعد الاستراتيجي لموقع ليبيا الجغرافي ، والكشف عن تأثير هذا الموقع في استراتيجيات القوى المتصارعة ، نظراً لما لهذا الموقع من أهمية متزايدة عبر التاريخ جعلته يدخل ضمن استراتيجيات الدول الكبرى . ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على ما تعرضت له ليبيا، وما تتعرض له حالياً من محاولات للسيطرة عليها، وكيف أن هذا الموقع يتميز بخصائص كانت سبباً في دخول ليبيا ضمن دائرة اهتمام القوى المتنافسة.

الكلمات المفتاحية:      الاستراتيجي                    ليبيا                    الصراع

تهدف الدراسة إلى التحقيق في تأثير التخصص القطاعي للم ا رجع البديل على مخاطر الم ا رجعة في ظل إلزامية التغيير الدوري للمراجع الخارجي. ولتحقيق هذا الهدف تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي لتوضيح ذلك الأثر على المكونات الرئيسة لمخاطر المراجعة (الخطر الطبيعي، خطر الرقابة، خطر الاكتشاف). حيث تم الاعتماد على الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، والتي تم جمعها من عينة الدراسة من المراجعين بديوان المحاسبة الليبي ومكاتب المراجعة الخارجية. نتائج الدراسة تشير إلى وجود تأثير كبير للتخصص القطاعي للمراجع البديل على تقييم الخطر الطبيعي من خلال زيادة التركيز على البنود والأرصدة التي تكون أكثر عرضة للأخطاء المقصودة وغير المقصودة. إضافة إلى وجود تأثير كبير للتخصص القطاعي للمراجع البديل على تقييم خطر الرقابة من خلال قدرة المراجع المتخصص على تقييم مدى كفاية إجراءات الرقابة الداخلية التي ينفذها العميل. كما أن النتائج تظهر وجود تأثير من كبير إلى متوسط للتخصص القطاعي للمراجع البديل على تقدير خطر الاكتشاف من خلال التخطيط بشكل أفضل لعملية المراجعة.

الملخص

يعد في حرية التنقل ومغادرة أي بلد بما في ذلك البلد الأم والعودة إلية ، من اهم الحقوق اللصيقة بشخصية الانسان ، التي اكدت عليها كافة الدساتير والمواثيق الدولية ، وتناولها الاهتمام الدولي بكثير من التركيز ، غير ان المتغيرات الدولية والواقع الدولي عامة قد يفرضان بين الحين والاخر جملة من الاوضاع التي قد تحدث خللا أو إرباكا على المستويين النحلي والعالمي ، الامر الذي يتطلب معه النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بالجانب الانساني الذي تعرض إلي اختلال توازنة ، وفي ظل واقع دولي أصبحت فية قضايا الصحة بشكل عام ، زمايتعلق منها بالامراض المعدية والوبائية تشكل هاجسا وخطرا على الامن الصحي والعالمي ، وفي ظل مافرضته جائحة كورونا " كوفيد19" من تداعيات على جميع مستويات الحياة ، الامر الذي اضطر الجماعة الدولية والسلطات التنفيذية المحلية الي فرض جملة من القيود القانونية على الحق في التنقل ؛ لمحاولة منع انتشار الوباء باستخدام مجموعة من التدابير والاجراءات الاحترازية