تعتبر الفراغات السكنية من اهم الفراغات المعمارية لان الانسان يجد فيها احتياجاته ويقضي بها معظم الاوقات ليومه , لذا يجب الاهتمام بتصميمها لتكون بيئة مريحة وتلائم احتياجات ومتطلبات قاطينها , وتمكنهم من ممارسة انشطتهم المتنوعة في راحة ورضى , هناك مجموعة من القواعد والمبادي في التصميم يجب مراعاتها واخذها في عين الاعتبار , لا تقتصر الوحدة السكنية على الفراغات المعمارية فقط بل يجب ان تحتوي على مضامين لها علاقة بالناحية الاجتماعية والانسانية للمستفيد , ان الفراغ السكني يتاثر بالابعاد السلوكية والانسانية والثقافية والتي تنعكس عليه بشكل مباشر, ان الوحدات السكنية محددوة المساحة لابد من التفكير في الاعتبارات والمحددات التصميمية اثناء تصميميها بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات المستخدمين لها , وتكمن اشكالية هذه الدراسة في تسليط الضوء على الاعتنبارات والمحددات بصورة خاصة للفراغات السكنية حتى يتسنى لنا تلبية احتياجات ومتطلبات والشعور الراحة والظمانية, ويهدف البحث لتوضيح بعض الاسس لتصميم الفراغات السكنية بما يحقق المؤائمة في توفير الاساسيات والوظيفية للمستفيذ , وتنتهي الدراسة بتوضيح النتائج المراد مراعاتهم اثناء التصميم والتوصيات المقترحة للاهتمام بهذة الجزئية من البحث.

Residential spaces are considered one of the most important architectural spaces because people find their needs in them and spend most of their time in them. Therefore, attention must be paid to designing them to be a comfortable environment that suits the needs and requirements of its residents, and enables them to practice their various activities in comfort and satisfaction. There are a set of rules and principles in design that must be taken into account and taken into account. In consideration, the residential unit is not limited to architectural spaces only, but must contain contents related to the social and humanitarian aspects of the beneficiary. The residential space is affected by the behavioral, human and cultural dimensions, which are directly reflected in it. The residential units are limited in size. It is necessary to think about the design considerations and determinants during their design in a way that suits the requirements and needs of their users. The problem of this study lies in shedding light on the considerations and determinants in particular for residential spaces so that we can meet the needs and requirements and a feeling of comfort and security. The research aims to clarify some of the foundations for designing residential spaces with It achieves compatibility in providing the basics and functionality to the user, and the study ends by clarifying the results to be taken into account during the design and the proposed recommendations for attention to this part of the research.

للفنون الزخرفيه الإسلامية نتاجاً إبداعيا للفكر الجمالي المنبثق عن العقيدة الروحية الإسلامية تمت ترجمتها إلى منظومات زخرفيه ذات أبعاد جمالية خاصة، فضلا عن دلالتها الحضارية والمعرفية التي جعلتها ذات خصوصية وتفرد وأكدت سمو مكانتها بين الفنون. فمن خلال الدلالات الرمزية للزخرفة في الفنون الإسلامية نسعى إلى بيان العلاقات الجمالية والفنية للمفاهيم الجمالية للزخارف الإسلامية، ومحاولة أبراز جمالياتها واستنباط قيمها الروحية والتجريدية، إلى جانب الكشف عن النواحي الإبداعية والجمالية فيها واستخلاص الدلالات الفكرية والرمزية لفن الزخرفة الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: الدلالات، الزخرفة الهندسية، الفنون الإسلامية.

الواقع لم يعد يخفى على احد ما حققته البلدان المتقدمة والاقل تقدما على وجه التحديد العربية منها، التي وضعت منذ عشرات العقود والسنين برامج لتكوين الأرشيفيين، مما ساعدها الآن على الانتقال من مرحلة التكوين التقليدي لتغطية حاجيات المراكز الوطنية والإقليمية للأرشيف، إلى مرحلة تكوين صنف جديد من الأرشيفيين لإدارة الأرشيف في محيط إداري واقتصادي، مثل الوزارات والهيئات والشركات والمصارف ... وغيرها

 حيث انبثقت فرص العمل في تلك المؤسسات بعدما تفطنت إلى ضرورة تكليف إدارة الأرشيف إلى نوع جديد من الأرشيفيين سمي"Records Managers" أو أخصائي إدارة الأرشيف، باعتبار ان الارشيف كعلم انتقل من ميدان التاريخ إلى علوم المعلومات بإدخال مواد جديدة ذات علاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبح يتجه إلى الاستقلالية بإنشاء أقسام خاصة بتدريسه في الجامعات منفردة عن علم المكتبات، بل حتى بتأسيس مدارس عليا مرتبطة في بعض الحالات بمؤسسة الأرشيف الوطني.

ولعل هذا يُبرز اشكالية الدراسة حيث يضع ليبيا امام تحدي مصيري كبير، اذ تعاني جل مؤسساتها الإدارية من تراكم الأرشيف بدون معالجة علمية تسمح باستغلاله كذاكرة رسمية قبل أن يصبح مع مرور الزمن مصدراً لكتابة التاريخ، بسبب افتقار نظام التعليم الجامعي سواء في مرحلة التعليم الجامعي الاولى او مرحلة الماجستير والدكتوراه لبرامج اكاديمية في تخصص الأرشيف.

  لذا تستهدف الورقة البحثية تقييم برنامج إدارة الأرشيف بقسم دراسات المعلومات في الأكاديمية الليبية، من حيث كفاية المقررات الدراسية من جهة، في مرحلة الدبلوم (كتمهيد للماجستر) لتكوين أرشيفيين قادرين على مواجهة التحديات بمواكبة التطورات، والتركيز من جهة ثانية على قياس أداء النشاط العلمي بدراسة توجهات مواضيع رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه المجازة والتي مازالت قيد الدراسة والبحث، نحو معالجة اشكاليات تراكم الأرشيف بدون معالجة تسمح باستغلاله كذاكرة رسمية في الوقت الحاضر، والذي سيكون مستقبلا ذاكرة للدولة الليبية.

يتناول هذا البحث دراسة موقع ليبيا البحري وأهميته ومراحل تحديد البحر الاقليمي ، حيث مر تحديد البحر الإقليمي الليبي بعدة مراحل منذ سنة 1919 وذلك أثناء وقوع البلاد تحت الإحتلال الإيطالي الى سنة 1973 عندما أعلنت ليبيا أن خليج سرت خليجاً تاريخياً ، و تتناول البحث أيضاً دراسة الحدود البحرية للدولة الليبية مع كل من مصر وتونس ومالطا، وقد قسم إلى عدة محاور تتناول الجرف القاري والبحر الإقليمي والمياه الداخلية .

وقد خلص البحث في نهايته بعدة نتائج و بعض التوصيات التي من شانها ان تساهم في اعادة استقرار الحدود البحرية الليبية 

ملخص …

تتجلى مظاهر التعاون والمساعدة القضائية بين الأمم المتحدة عن طريق اجهرتها مثل محكمة العدل الدولية والأمانة العامة وبين أجهزة المحكمة الجنائية الدولية مثل مكتب المدعي العام أو جمعية الدول الأطراف، في عديد من المسائل الجوهرية، والتي غايتها تحقيق المساعدة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لأجل النهوض بالمسئوليات الملقاة على عاتقها.

وفي ضوء ما تقدم ستكون الدراسة في هذه الورقة مقسمة إلى مطلبين:

الأول: تعاون جمعية الدول الأطراف والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع الأمانة العامة للأمم المتحدة (السكرتارية العامة).

والثاني: التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية

تقييد حق الملكية العقارية مشروط بأن يكون من أجل المصلحة العامة؛ لأن حق الملكية من الحقوق المصونة دستوريا، وتعليق التصرفات القانونية الناقة للملكية بمصلحة التسجيل العقاري خلال المرحلة الانتقالية طبقا لقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (102) لسنة 2011م، هو في حقيقته وقف للتصرفات القانونية الناقلة للملكية، مما يستوجب بحث ومعرفة الأسس والضوابط التي استند عليها هذا القرار، والمتمثلة في المصلحة العامة خلال المرحلة الانتقالية، مما يستوجب معرفة حقيقة هذه الأسس، خاصة وأن هذا القرار صدر قبل الإعلان الدستوري المؤقت مما يتوجب معرفة القيمة القانونية لهذا القرار، وذلك كله مع الأخذ في الاعتبار بأن حق الملكية والتصرف فيها مكفول على المستوين الداخلي والدولي من خلال الاتفاقيات الدولية والاقليمية.

تناولت الدراسة موضوع الوعي المعلوماتي والتشارك المعرفي ، واستهدفت تحقيق الآتي :

-معرفة وتحديد درجة الوعي المعلوماتي لدى طلبة مدرسة العلوم الإدارية والمالية بالأكاديمية الليبية

-معرفة وتحديد درجة التشارك المعرفي بين طلبة مدرسة العلوم الإدارية والمالية بالأكاديمية الليبية

-معرفة أثر الوعي المعلوماتي لدى الطلبة على درجة التشارك المعرفي بينهم.

و أظهرت الدراسة جملة من الاستنتاجات أهمها :

- أن مفردات عينة الدارسة قدرتهم متوسطة على تحديد حاجاتهم المعلوماتية.

- أن مفردات عينة الدارسة قدرتهم ضعيفة على الوصول إلى المعلومات المطلوبة بكفاءة ، وضعيفة على تقييم المعلومات ومصادرها ، وضعيفة أيضا على استخدام المعلومات بكفاءة ، وأخيرا ضعيفة على فهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية

- أن مفردات عينة الدارسة لديهم درجة متوسطة من التشارك المعرفي في مجال دارسة المقررات الدراسية وفي مجال البحوث والدراسات .

-أن القدرة على تحديد الحاجة المعلوماتية لدى الطلبة تؤثر طرديا وبدرجة قوية على درجة التشارك المعرفي بيهم في مجال دراسة المقررات الدراسية. وتؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على درجة التشارك المعرفي بيهم في مجال البحوث والدراسات العلمية .

-أن القدرة إلى الوصول للمعلومات بكفاءة لدى الطلبة تؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجال دراسة المقررات الدراسية . وتؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على درجة التشارك المعرفي في مجال البحوث والدراسات العلمية

-أن القدرة على تقييم المعلومات ومصادرها تؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجال  دراسة المقررات الراسية. و تؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على درجة التشارك المعرفي في مجال البحوث والدراسات العلمية

-أن القدرة على استخدام المعلومات بكفاءة تؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على د رجة التشارك المعرفي في مجال دراسة المقررات الدراسية . وتؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجال البحوث والدراسات

-أن القدرة على فهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية تؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجالي : دراسة المقررات الدراسية ، ومجال البحوث والدراسات العلمية .

المستخلص

    هدفت الدراسة الى التعرف على إثر علاقة نوع المناخ التنظيمي بمستوى أداء أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للعلوم والتقنية بأولاد علي بترهونة، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وقد تم جمع بيانات الدراسة باستخدام استمارة الاستبيان مؤلفة من (59) عبارة لقياس تأثير علاقة نوع المناخ التنظيمي بمستوى أداء أعضاء هيئة التدريس حيث تم توزيع استمارة الاستبيان، على المجتمع بالكامل (اسلوب المسح الشامل) وهو ( 33) مفرده وتم استرجاع (27) استمارة ولاختبار فرضيات الدراسة ومعالجة البيانات تم استخدام برنامج الحزم الاحصائية(SPSS)، ومن اهم نتائج الدراسة التي تم التوصل اليها هي ان نوع المناخ التنظيمي السائد في المعهد قيد الدراسة إيجابي وتوجد علاقة طرديه قوية بين المناخ التنظيمي و مستوى أداء أعضاء هيأة التدريس بالمعهد قيد الدراسة، أي كلما تحسن نوع المناخ التنظيمي تحسن نوع مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس. وكانت اهم التوصيات هي العمل على تحسين عناصر المناخ التنظيمي بالمعهد قيد الدراسة من قبل القيادة والرؤساء بالمعهد قيد الدراسة بما لها من تأثير قوي على مستوى أداء اعضاء هيئة التدريس.

الكلمات الدالة: المناخ التنظيمي – الأداء – أعضاء هيأة التدريس – المعهد العالي للعلوم والتقنية                    

تمحور موضوع الدراسة حول معرفة أثر الوعى الاستراتيجي للقيادات الاكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة الزنتان .

واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها ووصف أبعاد مشكلتها وتحليل واختيار فرضياتها علي استخدام المنهج الوصفي الذي يعتمد علي استمارة الاستبانة كمصدر رئيسي لتجميع بيانات الدراسة ، ويمثل مجتمع الدراسة في جميع أعضاء هيئة التدريس والقيادات الاكاديمية بالجامعة ،وتم اختيار عينة من (80) مفردة بطريقة المعاينة العشوائية البسيطة ، وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS) وتوصلت الدراسة الي مجموعة من النتائج كان أهمها ان مستوى الوعى الاستراتيجي بأبعاده المختلفة لأعضاء هيئة التدريس والقيادات الاكاديمية بالجامعة كان منخفضاً حيث بلغ المتوسط الحسابي العام للمتغير حسب المقياس المعتمد في الدراسة  (2.46) وان مستوى الميزة التنافسية كان متوسطاً حيث بلغ المتوسط العام للمتغير ككل حسب المقياس المعتمد في الدراسة (4.91) وايضاً هناك علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية بين بعد الوعى برؤية ورسالة الجامعة والميزة التنافسية وكذلك بين بعدى الوعى بالأهداف الاستراتيجية والوعى البيئي والميزة التنافسية ، وأيضاً هناك أثر للوعى الاستراتيجي ككل في تحقيق الميزة التنافسية كما توصى الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها نشر مفهوم الوعى الاستراتيجي بين القيادات الاكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والاهتمام بالرفع من مستوى الميزة التنافسية للجامعة من خلال بناء استراتيجيات تهتم بكل ما يتعلق بالتنافسية.

الكلمات المفتاحية : الوعى الاستراتيجي – الميزة التنافسية – أعضاء هيئة التدريس – القيادات الاكاديمية  .

فلسفة هذه الدراسة تذهب إلى معرفة الأطر القانونية المنظمة لدور وسائل الإعلام في تغطية العملية الانتخابية وفق معايير قواعد مدونة السلوك الأخلاقي، وأثره في استقامة الانتخابات وتدعيم الحقوق الانتخابات في ليبيا، وتدرج الدراسة ضمن الدراسات التحليلية التي تهدف إلى تبيان الأهمية النظرية والتطبيقية للإعلام الانتخابي، وتقييم الإطار القانوني المنظم لدور وسائل الإعلام الليبية وأثره على نزاهة الانتخابات.

وتأسيسا على ما تقدم، تطرح الدراسة تساؤلها التالي:

هل يرتبط إيجاد التشريعات المنظمة لدور وسائل الإعلام في نزاهة العملية الانتخابية، بالمقارنة بالمعايير الدولية؟

تناولت الدراسة الأهمية النظرية لموضوع دور وسائل الإعلام في الانتخابات في ضرورة التعرف على الأطر التشريعية الواجب الالتزام بها من قبل وسائل الإعلام أثناء الفترات الانتخابية، حتى تستقيم عملية الممارسة المهنية لهذا الدور على أرض الواقع، وبالتالي أصبح لوسائل الإعلام دورها الرقابي أثناء فترة الانتخابات كنتيجة للتطور العلمي التكنولوجي ، لتصبح أحدى وسائل التحقق والمتابعة التي تحمي استقامة العملية الانتخابية ، وتعزز من مشاركة الأحزاب والناخبين ومختلف شركاء العملية الانتخابية ، فهذه الرقابة تعزز من الالتزام بالإطار القانوني للعملية الانتخابية وتسهم في منع الممارسات غير القانونية ، وقد كشفت  الممارسة الدولية تضمين الدساتير للأطر القانونية لدور وسائل الإعلام في الانتخابات ، تأكيد للأهمية النظرية  لوسائل الإعلام .

وتناول المبحث الثاني تحديات التي تواجه ليبيا في تأخر اصدار الأطر القانونية المنظمة للممارسات المهنية لوسائل الإعلام في أثناء الانتخابات، حيث كشف واقع الممارسة الديمقراطية بعد إسقاط القذافي، تعثر المؤسسات التشريعية في سد الفراغ القانوني، استمر الحال منذ إصدار المجلس الوطني الانتقالي الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2012، وانتخاب المؤتمر الوطني العام في 7 يونيو 2012، ومن بعده مجلس النواب في 25 يونيو 2014، حتى تاريخه.

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، لعل أبرزها ما يلي:

-        أصبح للفراغ القانوني والتشريعي والتنظيمي الدور الأكبر في تدني الوضع الإعلامي في ليبيا مع تكرار الاعتداءات على الصحفيين أثناء الانتخابات الأمر الذي تراجع فيه مستوى حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وأصبحت ليبيا تصنف من قبل المنظمات الإقليمية والدولية في مستويات متدنية.

-        مسؤولية مجلس النواب الليبي في تأخر إنجاز استحقاق وطني والتزام دولي بضرورة اعتماد قانون تنظيم الإعلام في ليبيا واللوائح التنفيذية، يتطلب ضرورة الإسراع في اصدار قانون ينظم الإعلام ويسد الفراغ لقانوني والتشريعي، يواكب التغير الكبير الذي طرأ على وسائل الإعلام من حيث العدد والنوع، مع مراعاة التركيز على الأطر التنظيمية للممارسات المهنية لوسائل الإعلام في تغطية الانتخابات والتي تكفل نزاهة الانتخابات، ولعل أبرز تلك الأطر القانونية