بعد أحداث فبراير 2011 كان الحديث قويًّا حول ضرورة وأهمية التوافق السياسي بين كافة مكونات المجتمع الليبي السياسية والمدنية وضرورة أن تنتقل الدولة إلى مرحلة الديمقراطية الحقة من خلال إستحقاق تشريعي ويليه استحقاق رئاسي ينهي حالة الجدلية السياسية ويسعى الى بناء مكونات الدولة الحديثة.. إلا ان الواقع السياسي الذي بدا في الظهور كان مغايرا تماما لتلك الأطروحات المستقبلية، حيث جاءت الخلافات السياسية ومعها بالطبع قدر كبير من عدم الإستقرار الامني وهو ما بدا جليا في عدم القدرة من قبل القائمين على السلطة في إحداث تنمية سياسية أو تقديم مشروع مستقبلي توافقي لمستقبل البلاد.

إشكالية الدراسة : كيف يؤثر دور التنظيمات السياسية والدينية في أرجاء/إجراء الاستحقاق الانتخابي الليبي في ظل الواقع الحالي؟

خلصت الدراسة الى النتائج التالية

أولا: إن المشهد السياسي الليبي بعد الثورة شهد حراكاً غير مسبوق وتفاعلاً بين كافة التيارات من أجل الحصول على نصيب الكعكة في السلطة السياسية، سواء من قبل المجلس الوطني الانتقالي أو الإسلاميين أو الشباب الذين أحدثوا التغيير في 2011، ومختلف فئات الشعب الليبي التي انضمت إليهم، خرجوا من أجل المطالبة بحقهم في الحرية والديمقراطية والمناداة بعدم الإقصاء ومناهضة نظام حكم القذافي.

ثانيا: تنوعت المحددات والإشكاليات المؤثرة على عملية تدشين الإستحقاق الإنتخابي ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ومنها: العامل القبلي، إشكالية توزيع النفوذ والموارد،قضية نزع السلاح من الكتائب وإعادة تشكيل الجهات الأمنية،إشكالية الاندماج القومي،وغيرها...

ثالثا: الإعلان الدستوري الذي أطلقه المجلس الوطني الانتقالي لم يكن غير قادر على تحمّل وزر المشاكل التي تتخبّط فيها ليبيا في المرحلة الانتقالية، فالسلطة الدستورية التي كان يُفترَض أن تنبثق عن هذا الإعلان -بحلول 7 فبراير 2014- لم ترى النور، ولا تزال هناك عدم استقرار حكومي بين تنازع الحكومات الى جانب عدم التوافق على صياغة دستور دائم.

العدالة الانتقالية هي مجموعة التدابير التي تقوم بها الدولة بقصد معالجةالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان سواء بسبب الحرب أو الطغيان وذلك خلال فترة زمنية محددة ،ومعالجة ماأحدثته من شرخ في بنية المجتمع ، وتصدع في قيمه ،واختلال منظومته الاخلاقية والعرفية وبمآلات مختلفة، حيث يرتبط مفهوم العدالة الانتقالية وجوديا بالمسائل القانونية وتحديدا مفاهيم حقوق الانسان وحرياته ،فلابد من إبراز هذه الانتهاكات وحصرها ومعالجتها وفق رؤية مجتمعية وبالاستفادة من تحارب الدول الاخرى ، وهو مايستلزم بيان دور العدالة الانتقالية في التصدي لها وطنيا واقليميا ودوليا وهنا يمثل الاعتراف الدستوري بالعدالة الانتقالية أمرا هما، فالنص عليها دستوريا يهدف لتحقيق سيادة القانون وإقرار السلم المجتمعي وبناء دولة القانون والمؤسسات

يتناول هذا البحث دور التجانس الديني واللغوي والعرقي في ليبيا في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة، حيث تعتبر ليبيا من الدول المتجانسة دينيا ، ولغويا، وعرقيا بدرجة أكبر من أي دولة عربية أخرى ، الا ان هذا التجانس الذي يتمتع به المجتمع الليبي والذي من المفترض أن يكون أهم احد عوامل استقرار الدولة ورافد قوي من روافد المصالحة الوطنية و ان يمنحها مزيدا من القوة والتماسك الداخلي ،عكس الدول متعددة الاديان والطوائف واللغات والاعراق ، نجد أنه يوجد بعض المخاطر التي تمس دور هذا التجانس في ليبيا، وتنذر بتحويله إلى أحد عوامل الانقسام واستمرار حالة عدم الاستقرار. وتم تقسيم هذا البحث الى ثلاث محاور رئيسية حيث تناول المحور الاول التركيب الديني للمجتمع الليبي بينما خصص المحور الثاني لدراسة التركيب اللغوي واهميته في الاصلاح وتقوية الترابط المجتمعي، في حين تناول المحور الثالث التجانس العرقي ، وخرج البحث بعدة نتائج البحث وتوصيات والتي نتمنى ان تصل الى جهات الاختصاص

تلوث غرف العمليات الجراحية وعدوى المستشفيات بالأنواع الجرثومية يعتبر مــن الأسباب الرئيسية لوفاة المرضى. لذلك أجريت هذه الدراسة بمستشفى صبراتة التعليمي في الفترة من 12-6-2021 إلى 12-1-2022 بهدف عزل وتشخيص الأنواع البكتيرية التي تتواجد داخلها، كذلك لتحديد النوع البكتيري الأكثر انتشارا، حيث تم أخذ العينات من صالة العمليات الجراحية ( أحواض الغسيل، وصنبور المياه، وأيدي الكادر الطبي، وجدران الصالة، ومصابيح الإضاءة، ومقابض الأبواب، وعربة المعدات، وطاولات العمليات ) ، حيث تم تجميع 110 عينة و تحضينها، أظهرت النتائج أن أعلى معدل نمو للعينات كان 25.45 % للنوع البكتيري Staph.aureus ، وأقل معدل نمو كانت 8.20 % وهي التي نمت عليها بكتيريا Klebsiella, كذلك تبين أن البكتريا الأكثر نمو Staph.aureus كانت على طاولة العمليات الجراحية ومصابيح الإضاءة بنسبة 21.4% لكل منهما، أما بكتيريا E.Coli سجلت أعلى نمو على أيدي الكادر الطبي بنسبة 23.53%، وبكتيريا Pseudomonas كان لها اعلى معدل نمو للعينات التي جمعت من على طاولة العمليات بنسبة 25 %، وقد سجل أقل معدل نمو للعينات التي جمعت من مقابض الأبواب بنسبة 5% ، أما بكتيريا Klebsiella فكانت الأعلى معدل نمو للعينات التي جمعت من المياه وأيدي الكادر الطبي ومصباح الإضاءة بنسبة 22.22%، وبالنسبة للعينات التي جمعت من بكتيريا Strep.epidermids  فكان اعلى نمو للبكتيريا التي جمعت من عربة المعدات و طاولة العمليات بنسبة 21.43%%، وأقل معدل نمو كان على جدران العمليات ومصباح الإضاءة وحوض الغسيل ومقابض الأبواب بنسبة 7.14 %، نجد أن عينات عدم النمو والتي كان عددها 22 عينة فكانت النسبة الأعلى في المياه ) 27.27 %( والنسبة الأقل نمو للعينات التي جمعت من على عربة المعدات وطاولة العمليات وهي4.54 %. لذلك نوصي بالالتزام بالتعقيم الكامل لصالة العمليات الجراحية قبل دخول المرضى تفاديا لحدوث عدوى بكتيرية.

عرفت القارة الأفريقية جملة من الرجال الأفداد، الذين ساهموا بشكل أو بآخر في تنمية القارة واستقلالها، ويعد حمد المرحبي أحد هؤلاء الرجال، حيث كانت بصمته واضحة في تاريخ القارة.

الملخص

يهدف البحث إلى التنبؤ بدرجات الحرارة العظمى للفترة (2021 – 2050). بالاعتماد على درجة الحرارة العظمى لمحطة إرصاد زواره لفترة الأساس (1961- 1990) بواسطة تقنية ((Statistical Downscaling Model (SDSM)، واستخدمت كمدخلات بيانات نموذج هادلي HadCM3وسيناريوهات التغير المناخي (A2a) (B2a)؛ وهي سيناريوهات معتمدة لدى الفريق الدولي المعني بالتغير المناخيIPCC في تقرير عرف بSRES في سنة 2000 لوضع توقعات للمناخ والبيئة بالاعتماد على غازات الاحتباس الحراري. إضافة إلى الاعتماد على أساليب التحليل الإحصائي المستخدمة للبيانات المناخية بواسطة برنامج SPSS؛ للكشف عن اتجاهات التغير في درجات الحرارة العظمى للفترات الثلاثة، وهي: (1961-1990)، (1991-2020)، (2021 -2050). ولتحقيق أهداف الدراسة تم فحص تجانس البيانات وتباين متوسطاتها بواسطة اختبار التباين الأحادي (One Way Anova)، وتطبيق عدة مقاييس إحصائية (الانحراف المعياري، الفروقات المتجمعة)؛ لتكون كمؤشرات لتحليل وتحديد التطرفات الحرارية. وأظهرت النتائج تغير في اتجاهات درجة الحرارة العظمى السنوية والفصلية نحو الزيادة مقارنة بالفترة الأولى وعند مستوى دلالة إحصائية أقل من 0.05. واختلاف وتباين في تطرفات الحرارة للفترة المستقبلية (2021-2050) على المستوى الفصلي.