يهدف الباحث إلى التعرف على معيار المرابحة للآمر بالشراء رقم " 1 " الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، والتعرف على الدور المناط بهيئة الرقابة الشرعية في التحقق من التزام المصرف قيد الدراسة بمعيار المرابحة للآمر بالشراء الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج منها إن المصرف قيد الدراسة يقوم بتوجيه الجزء الاكبر من استثماراته في صيغة المرابحة للآمر بالشراء، وذلك بسبب أن هذه الصيغة تتميز بارتفاع العائد وانخفاض المخاطر، وهي تعد من الاستثمارات قصيرة الأجل، وإن المصرف قيد الدراسة يطبق معاملات المرابحة للآمر بالشراء على أساس الحصول على وعد من العميل بإتمام العملية، وأيضا يقوم المصرف بإعلام العميل بالسعر الأصلي للسعلة، ويقوم المصرف بالإفصاح للعميل عن قيمة الربح الذي يحصل عليه، وكذلك يمتلك المصرف السلعة وحيازتها قبل إبرام العقد مع الآمر بالشراء سواء كانت الحيازة فعلية أو حكمية، حيث يتم استلام السلعة من قبل موظف المصرف أو وكيله من مخازن البائع أو المكان المحدد أو من يملك حق التصرف فيها، ويلتزم المصرف قيد الدراسة بعدم زيادة قيمة الربح في حال تأخر العميل عن السداد لقسط أو أكثر، ولقد توصل الباحث إلى عدة توصيات نورد منها، يجب الاهتمام ببذل المزيد من العناية نحو القيام بتفعيل صيغ التمويل الإسلامية الاخرى مثل المشاركة والمضاربة والمزارعة ... الخ، ويجب التأكيد على ضرورة قيام المصرف بمطالبة العميل بدفع الاقساط المتأخرة التي نتجت بسبب عذر قوي كالعجز أو انقطاع الدخل، وذلك كدفعة واحدة، ومراعاة العميل المعسر وإعادة جدولة الاقساط المستحقة عليه أو تاجيلها، ويجب التأكيد على أن تضم لجنة الرقابة الشرعية بالمصرف قيد الدراسة عضوا أو اكثر ممن تتوفر فيهم المؤهلات والخبرات المصرفية والمهنية اللازمة لممارسة دورها الرقابي بشكل اكثر فعالية في كافة مجالات العمل المصرفي الإسلامي.

لعله آن الوقت للتفكير جدياً في أدوات وآليات مجربة ولها نتائج مثبتة في دول أخرى، معروفٌ عنها اتباع معايير تخطيطية مدروسة وتدار عبر مؤسسات تتمتع بالمهنية، بغية الوصول إلى تحقيق بيئة عمرانية مستدامة تتعاطى والتطور التكنولوجي والثورة الرقمية التي يشهدها القرن الحادي و العشرين، ومن ثم والسير حذوها لأجل الوصول إلى مقاربة واقعية تتعلق بتطوير البيئة العمرانية المحلية في ليبيا وتحقيق مفهوم التنمية العمرانية المستدامة Sustainable Urban Built Environment، إضافةً لمفاهيم فرضت نفسها كمفهوم المدينة الذكية Smart City، و كيفية تطبيقها ضمن المحددات المحلية بشكلٍ مفيد.

ولأنه من المهم تحديد أهداف أي عملٍ بحثي سواءً كان من منطلقٍ أكاديمي أو من دوافع مهنية، فإن هذه الورقة ركزت في منهجيتها على بيان و توضيح العلاقة بين عدة مفاهيم مترابطة فيما بينها، أولها مفاهيم أساسية تتعلق بالتنمية العمرانية ومفهوم البيئة العمرانية المستدامة، ومفهوم البيئة أو المدينة الذكية، والعلاقة بين هذين المفهومين، وتسعى لتسليط الضوء أيضاً على دمج مفهوم البيئة الذكية والاستدامة العمرانية وكيفية تحقيقها أو تطبيقها، وضرورة إدراج هذه المفاهيم في التشريعات العمرانية المحلية، وترسيخها للتعاطي مع المخططات الحضرية لتتماشى وما يستحدث على الصعيد الدولي في هذا المجال. كما وتبحث هذه الورقة ظاهرة نشوء العشوائيات في المناطق الحضرية وكيفية التعاطي معها للحد من آثارها السلبية.

ختاماً، تستعرض الورقة مثالاً واقعياً كحالة دراسية للتعاطي وكل المتغيرات التي تمت الإشارة إليها سابقاً، وإسقاط لهذا النموذج على الواقع المحلي والأخذ بالإيجابيات الممكنة لإحداث تنمية عمرانية محلية ذكية ومستدامة، وبلورة جملة من التوصيات والتي تصل بنا إلى إيجاد تصور للعديد من الظواهر الملحة والتي تؤثر سلباً في أداء المنظومة التخطيطية ككل بل وتتعداها لتشكل خطراً بيئياً مهدداً لأحد ركائز التنمية الحضرية المستدامة.

الكلمات المفتاحية

التنمية المستدامة، المدن الذكية، البيئة العمرانية الذكية والمستدامة، ظاهرة العشوائيات الحضرية، التخطيط الذكي المستدام والمستمر

المستخلص :

        تلعب وسائل الإعلام دوراً هاماً في عملية التنشئة الاجتماعية والنمو الاجتماعي للفرد والجماعة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة التي شهدتها تلك الوسائل من حيث نقل المعلومات والأفكار المعرفية والثقافية والاجتماعية، والتي تساعد في رفع المستوى العلمي والمهني لأفراد المجتمع، وحرصاً على أداء رسالتها المهنية بوضوح وشفافية حيث يؤدي ذلك إلى تغيير الكثير من المفاهيم والتصورات والأفكار لدى الأفراد والشعوب . 

يعتبر المخزون من الموضوعات الهامة وفي كل الأنشطة وعلى مختلف المستويات ويوجد في جميع المؤسسات الاقتصادية والخدمية والتجارية وبالتالي كل هذه المؤسسات تحتاج إلى مخازن ومختصين في مجال الرقابة على المخزون يحقق استخدام النماذج الخاصة بالرقابة على المخزون فوائد متعددة للمؤسسات وخاصة المؤسسات الإنتاجية والتي يتعدد ويتنوع مخزونها، وتزداد الحاجة إلى التحكم فيها لضمان استمراريه عملياتها الإنتاجية دون حدوت نقص أو تكدس في المخزون. يعاني مصنع سيراميك لبدة بمدينة زوارة الليبية من انخفاض في الإنتاج عن المستويات المستهدفة نتيجة لعدم وجود أي نظام للرقابة على المخزون مما نتج عنة نقص في كمية المواد الخام وعدم توفيرها في الوقت المناسب، هدفت هذه الدراسة إلى بناء نموذج للرقابة على المخزون والمتمثل في نموذج الكمية الاقتصادية نموذج (ويلسون) من أجل معالجة المشكلة المطروحة والتي تعلقت بكيفية تحديد حجم المخزون الأمثل بما يضمن للمصنع تحسين العملية الإنتاجية ، ومن خلال هذه الدراسة أكتسب الباحث مزيداً من الإلمام المعرفي و خبرة جديدة على الصعيد المهني والأكاديمي، كما تظهر هذه الدراسة أهمية كبيرة من خلال النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث والتي من شأنها تساهم في تحسين الإنتاج داخل مصنع سيراميك لبدة أما بالنسبة لمنهجية الدراسة تم تقسيمها إلى جانبين جانب نظري اعتمد على الكتب والأدبيات والأطروحات والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة أما الجانب العملي فقد تم استخدام أسلوب دراسة حالة حيث ثم الاعتماد على نموذج رياضي في تطبيق ما تم التطرق إلية في الجانب النظري، وهو نموذج الكمية الاقتصادية المخزون ( نموذج ويلسون) لتجديد حجم المخزون الضروري لتحسين العملية الإنتاجية داخل المصنع. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن بعد ما تم تطبيق نموذج الكمية الاقتصادية على مخزون مادة الفوسفات أدي إلى وجود كمية مخططة من مخزون مادة الفوسفات بكمية اقتصادية تقدر بحوالي 740.65طن وبعدد فترات توريد مخططة حوالي 7 توريدات في السنة أي ((738.46*6.5 = 4800 طن في السنة) أدي إلى تحسن في معدل نمو إنتاجية المصنع من (-3.3) في سنة 2017م إلى (6.6) عن سنة 2018م.

وأوصت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها وضع برامج لتوعية العاملين بالمخازن حول استخدام نظام الرقابة على المخزون ومدى ضرورتها داخل المصنع كما يوصي الباحث بضرورة استخدام نموذج الكمية الاقتصادية وفق الاحتياجات المطلوبة وذلك من أجل استمرار العملية الإنتاجية داخل المصنع دون انقطاع، كما يوصى الباحث بالاعتماد على مقاييس التقييم في تقييم إدارة الإنتاج وقسم المخازن ومقارنة الأداء الفعلي مع الأداء المخطط تم تصحيح الانحرافات إن وجدت كما أوصى الباحث بضرورة تطبيق المادة (135) من لائحة العقود الإدارية والتي تنص على فرض غرامات تأخير لا تتجاوز 5% من قيمة العقد على الموردين في حال تأخر الموردين في توريد البضاعة عن موعدها.

ملخص الدراسة

  تتناول هذه الدراسة تحليلاً مفصلاً عن المدن الإسلامية المبكرة من حيث تعريف المصطلح في اللغة وفي القرآن الكريم وكذلك في نظر الفقهاء والرحّالة والمؤرخين، ثم الانتقال الى دراسة نشأة وتتطور المدن في الفترة الإسلامية المبكرة منذ بداية إنشاءها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وحتى بدايات العصر العباسي، لينتقل البحث بعد ذلك الى دراسة أنواع تلك المدن وعوامل نشأتها وخصائصها العامة ومتطلبات نشأتها، كل ذلك سيثبت بشكل كبير أصالة الفكر المعماري عند الساسة والمعماريين المسلمين، وأن المدن الإسلامية عموما لم تكن عشوائية كما ذكر المستشرقين الأجانب، وإنما تم بنائها على أسس دقيقة سبق بها العرب المسلمون

أقرانهم في تلك الفترة المتقدمة.

Study summary

  This study deals with a detailed analysis of the early Islamic cities in terms of defining the term in the language and in the Holy Qur’an, as well as in the view of jurists, travelers and historians, then moving on to studying the emergence and development of cities in the early Islamic period from the beginning of their establishment in the era of Caliph Omar Ibn Al-Khattab until the beginning of the Abbasid era. The research will then move to a study of the types of these cities, the factors of their emergence, their general characteristics, and the requirements for their emergence, all of which will greatly prove the authenticity of architectural thought among Muslim politicians and architects, and that Islamic cities in general were not random as mentioned by foreign orientalists, but rather were built on precise foundations that the Arabs had previously Muslims are their peers in that advanced period.

 تعتبر المدارس الإسلامية من أهم المنشآت المعمارية في المدن الإسلامية رغم دخولها المتأخر للنسيج العمراني لها، حيث لعبت أدواراً متعددة وحاسمة في كثير من الأحيان وذلك لتأثيرها الكبير على الدول في الجانبين الديني والسياسي تحديداً، ومعمارياً كان للمدارس شكل بنائي معين اختلف تخطيطياً باختلاف الفكر المعماري والانتماء المذهبي الى جانب اختلاف الخبرات البنائية في كل اقليم من العالم الإسلامي.

 في هذا البحث سأحاول تسليط الضوء على الملامح التخطيطية والوظيفية للمدارس الإسلامية مع مقارنة نماذج مختارة بعضها ببعض في شرق العالم الإسلامي وغربه في مختلف العصور الإسلامية.

Study summary

 Islamic schools are considered one of the most important architectural structures in Islamic cities, despite their late entry into the urban fabric, as they played multiple and decisive roles in many cases, due to their great impact on countries on the religious and political sides in particular. Architecturally, the teacher had a certain structural form that differed schematically according to architectural thought and sectarian affiliation. In addition to the different experiences of construction in each region of the Islamic world.

 In this research, I will try to shed light on the schematic and functional features of Islamic schools with a comparison of selected models to each other in the East and West of the Islamic world in different Islamic eras.

   بالرغم من تعدد الدراسات حول التجارة عبر الصحراء الكبرى إلا أن هذه الدراسة تنفرد بكونها تعتمد بشكل رئيسي على الوثائق الرسمية المتمثلة في تقارير ومراسلات القناصل الأجانب وبشـكل خاص القناصل البريطانيين التي كانت ترسل إلى وزارة الخـارجية البريــطانية ومـــكتب دول الــكومنولث بـها (Foreign & Commonwealth Office) والمحفوظة حـالياً تحت مسـمى (رسائل وتقارير القنـاصل البريطانيين والوكـالات الدبلوماسية بطرابلس)   (The Letters and Reports of British Consular and Diplomatic Agents in Tripoli) بالأرشيف الوطني البريطاني The National Archives (TNA) ويمكن الحصول عليها بعضوية الجمعية الملكية التاريخية البريطانية Royal Historical Society، وكذلك الرسائل والتقارير المتبادلة بين القنصل البريطاني العام بطرابلس ونوابه بمدن ولاية طرابلس الغرب، وبين أولئك القناصل والمستكشفين الذين انطلقوا في رحلااتهم إلى دواخل أفريقيا من مدينة طرابلس الغرب بمساعدة وتمويل الحكومة البريطانية وباشراف وحماية قناصلها بطرابلس.