المدرسة مؤسسة تعليمية تغيرت وظيفتها وأصبحت إلى جانب الوظيفة التعليمية

وظيفة تنموية بيئية تسهم في خدمة المجتمع وتعمل على غرس القيم الثقافية والاجتماعية

المرغوبة وتحقيق التوافق الاجتماعي والتكيف النفسي للطالب.

المستخلص

المدرسة مؤسسة تعليمية تغيرت وظيفتها وأصبحت إلى جانب الوظيفة التعليمية

وظيفة تنموية بيئية تسهم في خدمة المجتمع وتعمل على غرس القيم الثقافية والاجتماعية

المرغوبة وتحقيق التوافق الاجتماعي والتكيف النفسي للطالب.

تعتبر المصالحة الوطنية محطة مهمة في تاريخ المجتمعات التي عانت من ويلات الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة وقد عانت الجزائر خلال العشرية السوداء من مآسي وآلام كبيرة أدت إلى مقتل عشرات الآف من المدنيين والأطفال والنساء مما سبب شروخا كبيرة في النسيج الاجتماعي الجزائري ، كما عانى المجتمع الليبي في الفترة التي أعقبت الثورة  من مرحلة حرجة اتسمت بالعديد من النزاعات والحروب ، حاول هذا البحث دراسة وتقييم التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية وطرح إشكالية رئيسية مفادها : إلى أي مدى نجحت التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية في إقرار التعايش السلمي في المجتمع الجزائري؟ ومن هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عديد الأسئلة الفرعية من ضمنها: ما مفهوم المصالحة الوطنية ؟ كيف نجحت التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية؟ هل يمكن تطبيق التجربة الجزائرية وإسقاطها على الحالة الليبية؟ يهدف هذا البحث على التأكيد على الدور المهم الذي تلعبه المصالحة الوطنية في تحقيق العدالة الإنتقالية وإرساء قيم التعايش السلمي  وترميم النسيج الاجتماعي ، وترسيخ سيادة القانون ، من خلال حق الفرد في العيش في مجتمع يسوده الأمن والسلم ، وحق الضحايا الذين تعرضوا للعنف من قبل الجناة إلى جبر الضرر وإقرار التعويض المناسب لهم معنويًا وماديًا. ناقسش هذا البحث هذه الأسئلة ضمن أربع محاور رئيسة وقدم خاتمة حوصلت كل هذه المحاور وأكد في محورها الرابع أن هناك فرص ثمينة يمكن اغتنامها لإنحاج مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا كما نجحت التجربة الجزائرية.

الكلمات المفتاحية : التجربة الجزائرية ، ميثاق السلم ،  المصالحة الوطنية ، التعايش السلمي ، الحالة الليبية 

لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية رؤية واضحة أو مقاربة واقعية لإنهاء الأزمة الليبية القائمة، كانت غالباً ما تؤدي دور المراقب للتدخلات في بعض الأحيان، والموازن للصراع عند الضرورة في أحياناً أخرى. بيد أن التطور الأبرز الذي شهده الموقف الأمريكي تمثل في طرح الخطة الاستراتيجية العشرية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس "جو بايدن" لإعادة ترتيب وتوجيه الأزمة الليبية نحو مسار الحل السياسي، خصوصاً بعد الحضور الروسي والنفوذ المتعاظم في ليبيا، الذي بات يقلق الولايات المتحدة وهو ما دفعها إلى إحداث تحول استراتيجي في مقاربتها للأزمة الليبية القائمة على منع الصراع وتعزيز الاستقرار، وفقا لقانون الهشاشة العالمية"، الذي صدر في عام 2023.

تهدف الدراسة إلى توضيح نمط العدالة الانتقالية في ليبيا وآلياتها وكذا التشريعات المتصلة بها في سياق انتقال ديمقراطي متعثر شهدته البلاد منذ عام 2011. وتحلل الأسباب التي أدت إلى فشل كل المساعي لإنشاء منظومة للعدالة الانتقالية في ليبيا، ورصد الصعوبات التي عرقلت مساعي تطبيقها، ومدى إمكانية الاستفادة التجارب الدولية، باعتبار أن العدالة الانتقالية إحدى الآليات المهمة في بناء السلام ما بعد الصراع من خلال التصدي للانتهاكات وجبر الضرر وكشف الحقيقة وتعويض ضحايا العنف ومحاسبة ومساءلة مرتكبيها، في محالة لترميم الجراح وضمان عدم العودة لمآسي الماضي، والغرض من كل ذلك هو ضمان عودة الأمن والاستقرار والدولة موحدة بمؤسساتها.

إن مسار العدالة الانتقالية يتطلب الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني وهما شرطان لا تتوفر عليهما ليبيا في الوقت الراهن. في ظل غياب أرضية مشتركة متوافق بشأنها بين الفرقاء الليبيين، فضلاً عن عدم توافر قوى داعمة له، بيد أن توافر متطلبات العدالة الانتقالية في ليبيا سيمهد الطريق لإنجاز برنامج ناجح ومتكامل، يكون بداية لبناء دولة موحدة ومستقرة وديمقراطية تعلّي من حكم القانون، وإذا ما أفلحت ليبيا في تنفيذ برنامج العدالة الانتقالية، فإن النموذج الليبي يمكن أن يكون نبراساً تحتذي به كثير من الدول في مرحلة ما بعد الصراع.