يهدف البحث إلى قياس أثر النمو الاقتصادي على التدهور البيئي في ليبيا خلال الفترة (1990-2024)، واختبار صحة فرضية منحنى كوزنتس البيئي (EKC). استُخدم نموذج الانحدار الذاتي للفترات الزمنية الموزعة (ARDL) للتحليل على المدى القصير والطويل، مع تطبيق أسلوب توسيط البيانات (Mean-Centering) ​​لمتغيرات النمو الاقتصادي ومربعه لمعالجة مشكلة الارتباط الخطي المتعدد. أكدت النتائج التجريبية وجود علاقة توازن على المدى الطويل بين المتغيرات. وكانت النتيجة الرئيسية هي رفض فرضية منحنى كوزنتس البيئي على المدى الطويل بالنسبة لليبيا، مما يشير إلى وجود علاقة خطية موجبة بين النمو الاقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويشير هذا إلى أن الاقتصاد الليبي لم يصل بعد إلى نقطة التحول البيئي. وقد بلغت سرعة التكيف نحو التوازن حوالي 55.5% سنويًا. وتوصي الدراسة باتخاذ سياسات فعالة لتبني استراتيجيات النمو الأخضر وتنويع الاقتصاد لضمان الاستدامة البيئية على المدى الطويل.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مضامين مقالات الرأي المنشورة في الصفحتين العاشرة، والحادية عشرة من صحيفة الناس الالكترونية محل الدراسة من حيث أنواع المقالات، ومجالاتها، وكيفية توظيفها واتجاهات كُتابها ، وأساليب عرضهم لها وعناصر الإبراز المصاحبة ، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن أولوية النشر ارتبطت بمقال الراي السياسي بنسبة تجاوزت نصف المادة، ثم الاقتصادي، ثم الاجتماعي، والثقافي، والعلمي التكنولوجي، وأخيراً الديني، وغطت المقالات المجال الجغرافي المحلي بنسبة (65%) ثم الدولي بنسبة (12.3%) يليه المجال العربي بنسبة (6.5%)،وبرز المقال التفسيري أولاً ثم الجدلي فالسردي وأخيراً المقال الوصفي، وابرز فئات المقال السياسي هي القضايا الدولية ، ثم نبذ خطاب العنف والكراهية ، ثم القضايا العربية، وأولوية فئات المقال الاقتصادي هو الفساد الاقتصادي بنسبة (44%) يتبعه الأمن الاقتصادي بنسبة (33%) ، أما فئات المقال الاجتماعي فأعلى تناول كان للمؤسسات الخدمية بنسبة (33.3%)، ثم المؤسسات الاجتماعية بنسبة (16.6%)، ثم القيم الإنسانية والعادات والتقاليد بذات النسبة وهي (12.5%) وتفوقت فئة المحللون والخبراء على أنواع الكُتاب وجاءت في المرتبة الثانية فئة الصحفيون ثم الاكاديميون، واعتمت مقالات الرأي على القنوات الإذاعية، والوثائق والمستندات كمصادر معلومات بالدرجة الأولى، ثم المجتمع، يليها المواقع الإخبارية الالكترونية، وابرز وظائفها كانت تحليل الأحداث أولاً، ثم التثقيف ثانياً ثم الشرح والتفسير، وجاءت أغلب المقالات بالحجم القصير، ثم المتوسط، واعتمدت على العنوان الرئيس بنسبة أعلى يليها العنوان المتعدد، وعلى الصورة الشخصية دون غيرها ، كما استخدمت الألوان بنسبة(84%) ، وجاءت اتجاهات الكٌتاب إيجابية بنسبة(55%)، و سلبية بنسبة(41%) ومحايدة بنسبة(3.6%) ، وعرضت المقالات بموضوعية بنسبة (65%)، وموضوعية عاطفية بنسبة (34.7)، وأُتبع أسلوب الهرم المعتدل بنسبة (94%)، وأغلب كُتاب مقالات الرأي هم من الرجال وبلغت نسبتهم (97%) بينما لم تتجاوز نسبة النساء( 2.8%).

الكلمات المفتاحية: المقالة، الرأي، صحيفة الناس.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المواضيع المتصلة بمؤسسات تعليم وتثقيف المرأة الليبية المنشورة بجريدة الطليعة خلال الفترة من 1959 حتى 1968 حين أصبحت ليبيا دولة مستقلة للمرة الأولى ، وكذلك إلزامية تعليم المرأة وفق القرار الدستوري الملكي و أرادت الباحثة الوقوف على أساليب الجريدة في دعم وتمكين المرأة الليبية ضمن مؤسسات التعليم والثقافة، ومعالجتها للمشاكل التي واجهتها في مسيرتها الناشئة ضمن بيئة مقيدة بالأفكار والعادات والتقاليد المتشددة وأتضح من خلال هذه الدراسة اهتمام جريدة الطليعة بمؤسسات تعليم المرأة عامة ودار المعلمات ، ومدرسة التمريض خاصة، ومؤسسات تثقيف المرأة مثل جمعية النهضة النسائية، والمراكز الثقافية الاجتماعية، كالاتحاد النسائي، والمعارض النسائية في المدارس ، ومعرض طرابلس الدولي ، وغطت جريدة الطليعة نشاطات المرأة في مختلف مدن ليبيا ، وليس في طرابلس فقط، ووثقت الصراع الذي واجهته المرأة الليبية فيما يتصل بانتسابها إلى المؤسسات محل الدراسة، كما عرضت نجاحات بعض الفتيات والنساء الليبيات وأشادت بإنجازاتهن كنموذج ينبغي الاقتداء بهن في مقالات ومقابلات أجرتها قصد دفع المرأة إلى الثقة في امكانياتها ، ونقلت نماذج من تجارب النساء في الدول الشقيقة والصديقة على حد سواء من خلال إجراء لقاءات عن دورهن وإنجازهن، وأوضاع المرأة في بلدانهن من أجل دعم المرأة الليبية ومساندتها في مسيرتها وعرضت جريدة الطليعة الآراء المختلفة للمواطنين حول تجربة تعليم وتثقيف المرأة، وقدمت بعض المقترحات وحرصت على مخاطبة المسؤولين بشأنها ومارست جريدة الطليعة النقد والتوجيه والإرشاد من خلال مقالاتها وحواراتها، وأتاحت فرصة النقد والشكوى للمتابعين بشأن بعض القضايا وكفلت الرد لكل الأطراف، وكتبت عن الموضوعات المختلف بشأنها على شكل حملات صحفية وحاورت المسؤولين بشأنها.

الكلمات المفتاحية: التمكين، التعليم، الثقافة، جريدة الطليعة.

تُعَدُّ هذه الدراسة المحطةَ العلميةَ المُحَكَّمَةَ الأولى في الفضاء الأكاديمي التي تُعنى مجهودات الكاتب يونس شعبان الفنادي، بمنهجية نقد النقد (الميثانقدية)، إذْ تهدف إلى تتبع الصدق النقدي في الخطاب الانطباعي، وكيف تتحول عفوية القراءة إلى قراءة فاعلة، تتجاوز السطح؛ لتلامس جوهر الحقيقة الإنسانية.

وقد استطاعت الباحثة ـ بفضل الله ـ حصر وجمع وإعادة قراءة مُنْجَزِ الفنادي جميعِه ما كتبه شعراً ونقداً، دون استثناء، ما كُتب عنه وفيه، حتى تاريخ نشر هذه الدارسة فتجاوزت العشرين كتاباً نقدياً في مجال الأدب شعراً ونثراً، بالإضافة إلى عدد من المقالات النقدية نُشرت في مجلات ومواقع فكرية وثقافية، ليُقَدَّمَ تقديراً استثنائياً لجهود قراءاته المتَعَمِّقَةِ المحلِّلَةِ والفاحصة حسب بنية عقل خلَّاقة، نادت بتبنِّي برامج الوعي المتمثل في الوطنية، عبر تلقُّفٍهِ واحتفائه بنَتَاجِ المبدعين الليبيين، الأحياء منهم والراحلين، وذلك بتوثيقه عبر قراءته الانطباعية الخلَّاقة، متجاوزاً حدود الوحل المصطنعة، لما وراءها، متَّجِهاً للإبداع العربي ما يجمعنا عبر اللغة والدين والتاريخ والأصل والقيم العريقة، وتخلُصُ الدراسة إلى ضرورة تسلُّحِ القارئ بالمناهج النقدية، كأداة معيارية تضمن المسافة العلمية بين المبدع والمتلقي أيَّاً كانت بنية عقله التي يحتازها، مما ينعكس إيجاباً على جودة التصدير النقدي، كما تفتح هذه الدراسة آفاقًا رَحْبَةً للباحثين وطلَّاب الدراسات العليا، بوصفها مصدراً مرجعيًا؛ لاستكشاف أدوات الميثانقدية، وتركِّزُ على أن النقد ليس مجرَّدَ انطباع عابر؛ بل هو فاعلية وجودية واعية تخدم الهوية الثقافية.

يقع الكتاب في مجال الاتصالات التسويقية، من خلال التركيز على غدارة النشاط الترويجي، والذي يُعد احد أهم عناصر المزيج التسويقي أو الاستراتيجية التسويقية، حيث تضمن عددًا من الفصول شملت: مدخل إلى علم التسويق، النشاط الترويج ومزيجه من العناصر الستة، وكذلك استراتجيات الترويج المتبعة، ثم الإعلان التلفزيوني كأحد أساليب الترويج التي يتم استخدامها في عديد منظمات الأعمال.

شهدت الفترة اللاحقة لإنشاء الأمم المتحدة تداعيات وممارسات على أرض الواقع لنظرية التدخل لاعتبارات إنسانية , وقد تجلى فيما شهدته خلال العقود الثلاثة في صور متعددة للتدخل الفردي أو الجماعي داخل وخارج منظمة الأمم المتحدة في الشئون الداخلية للدول " خاصة الدول الصغرى" بذريعة حقوق الإنسان ، كان أخرها التدخل لاعتبارات إنسانية في ليبيا عام 2011  أستاذا إلى مبدأ المسئولية عن الحماية R2P) ) ، بذريعة ارتكاب النظام  لانتهاكات جسيمة ومتكررة وممنهجة في هذه لحقوق الإنسان .

وتتمحور أهمية الدراسة في خطورة هذه التطورات الحاسمة التي برزت فيها الآراء الفقهية المشككة في نموذج ميثاق الأمم المتحدة , والتي رأت في جملة التطورات التي تلت إنشاء الامم المتحدة و المتضمنة في : مشكلات تفسير الميثاق , والطبيعة المتغيرة للنزاع الدولي , وفشل مؤسسات تطبيق القانون , وتفضيل متزايد من جانب الدول للعدالة عن القانون . أنها كاشفة عن تحول في النموذج Parad gmalic shift " " , وهذا النموذج يعكس القانون الدولي المعاصر للجوء إلى استخدام القوة المسلحة , باعتبار عجز منظمة الامم المتحدة في الحد من حالات الانتهاكات المستمرة والمتكررة لحقوق الإنسان أفرز مفهوم التدخل لاعتبارات إنسانية الذي شكل بدوره ممارسة لاحقه " عرفاً جديد" أدت إلي تعديل وتطوير مبدأ خطر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة ( 2/4 ) من الميثاق الذي تأكد في العديد من المواثيق الدولية العالمية والإقليمية، وأضافه استثناء جديد لم يرد النص عليه في القاعدة الاتفاقية.

هدفت هذه الدراسة الي قياس مستوى تطبيق القيادة التحويلية في مستشفى الاصابعة للعام من وجهة نظر العاملين فيه ،وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي ، وتم استخدام أداة من أدوات جمع البيانات وهى (الاستبانة ) وقد تم توزيعها على عينة قوامها (104)موظفا في مستشفى الاصابعة العام ،وتم تحليل الاستبانة بواسطة البرنامج الاحصائي (SPSS)وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى متوسط في تطبيق القيادة التحويلية بشكل عام في مستشفى الاصابعة العام ،وكذلك بالنسبة لإبعاد القيادة التحويلية التي تم دراستها ،اتضح من خلال المتوسط العام لجميع ابعاد القيادة التحويلية ان تطبيقها كان متوسط بدرجات متفاوتة ورتيبت.

كالاتي التحفيز الالهامي ،الاعتبار الفردي ،الاستثارة الفكرية، التأثير المتالي ) ،وكذلك وجود اتر ذو دلالة إحصائية لجميع ابعاد القيادة التحويلية في تطبيق القيادة التحويلية في المستشفى وبناء علية اوصت الدراسة بظرورة اهتمام إدارة المستشفى بتحفيز العاملين ماديا ومعنويا وكذلك حتهم على المشاركة في صنع واتخاد القرارات داخل المستشفى واتباع نظام اللامركزية وإتاحة الفرصة لهم في حل المشاكل التي تواجه المستشفى ، وتحقيق حاجاتهم ورغابتهم .