الملخص

   يكتسي موضوع العدالة الانتقالية أهمية بالغة، لارتباطه الوثيق بمسألة استعادة السلم وتحقيق الاستقرار عقب الانفلات الأمني، الذي تمر به الدول في فترة التحول الديمقراطي، فالعدالة الانتقالية تمثل المنهج الشامل الذي يعنى ببناء دولة المؤسسات، وضمان سيادة القانون، ومعالجة ملفات الماضي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

  وبالنظر إلى الواقع المرير الذي تمر به الدولة الليبية - الناجم عن الآثار المترتبة بفعل النزاعات المسلحة والصراع على السلطة على خلفية قيام ثورة السابع عشر من فبراير- فإن تفعيل منظومة العدالة الانتقالية يعد ضرورة ملحة، واستحقاق حاسم لا غنى عنه لإخراج البلاد من مأزقها الراهن، لذلك قامت الحكومات المتعاقبة في ليبيا بعدة محاولات في هذا السياق، وذلك باتباع العديد من الآليات والتدابير ذات الصلة بتحقيق العدالة الانتقالية، إلا أن كل المحاولات باءت وللأسف الشديد بالفشل.

   بناءً على ما تقدم ذكره تظهر أهمية البحث في هذا الموضوع، لمعالجة الإشكالية المتمثلة في معرفة أبرز الأسباب التي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة من العدالة الانتقالية في ليبيا، وسيتم دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مطلبين، نخصص أولهما لبيان الآليات المتبعة لتحقيق العدالة الانتقالية في السياق الليبي، بينما نتناول في المطلب الثاني بيان تحديات ومعوقات تحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا وسبل مقترحة لتذليلها.  

  الكلمات المفتاحية:

العدالة الانتقالية/ ليبيا / الآليات / التحديات. 

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور المحوري الذي تؤدية إدارة التغيير في إنجاح مشاريع التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية والمكتبات الجامعية الليبية، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الأكاديمية والبحثية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال مراجعة الأدبيات العالمية واستعراض النماذج الإدارية الحديثة مثل (Kotter، ADKAR، والنموذج الليبي PACE) مع مناقشة التحديات المحلية المرتبطة بالموارد البشرية، البنية التحتية، والتمويل. أظهرت النتائج أن نجاح التحول الرقمي يتطلب قيادة استراتيجية واعية، إشراك العاملين في مراحل التغيير، وتبني ثقافة تنظيمية رقمية مستدامة، إضافة إلى دمج الأطر الإدارية مع الأنظمة التقنية المفتوحة المصدر مثل Koha لضمات المرونة وتقليل التكلفة. وتوصي الدراسة بضرورة صياغة سياسات وطنية لإدارة التغيير، وتطوير برامج تدريبية متخصصة، بما يعزز قدرة المؤسسات التعليمية والمكتبات الجامعية الليبية على مواكبة التطورات الرقمية وتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي.

تُعد قرينة البراءة أحد أسمى المبادئ التي صاغها الفكر القانوني البشري لحماية الحرية الفردية من تعسف السلطة، ولم تعد هذه القرينة مجرد قاعدة إجرائية وطنية، بل تحولت إلى التزام دولي وقاعدة قطعية تلتزم بها الدول لضمان العدالة الجنائية الدولية، فهي تمثل مبدأ قانوني هام يُقرر أن "كل متهم بجريمة يُعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بموجب محاكمة عادلة".

وقد ارتقى هذا المبدأ في القانون الدولي ليصبح قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها، تلتزم بها المحاكم الوطنية والدولية على حد سواء، ومن ثم عَرف هذا المبدأ تطورا في العدالة الجنائية الدولية على غرار تطور القانون والقضاء الدوليين.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تحولات الخطاب المؤسسي في البيئة الرقمية، واستقصاء دور ممارسات العلاقات العامة الرقمية في تشكيل الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية الليبية في ظل التحولات الاتصالية الناتجة عن الثورة الرقمية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. وتنطلق الدراسة من إشكالية تمثلت في وجود فجوة بين الخطاب الرسمي الرقمي والصورة الذهنية المتشكلة لدى الجمهور، نتيجة استمرار اعتماد أنماط الاتصال التقليدية وضعف التفاعلية الرقمية.

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل الخطاب المؤسسي الرقمي المنشور على المنصات الاجتماعية، وميدانية لقياس تصورات الجمهور حول الصورة الذهنية بأبعادها المعرفية والوجدانية والسلوكية. واستند الإطار النظري إلى نماذج غرونيغ وهنت للعلاقات العامة، ونظرية الحوارية الرقمية، والتحليل النقدي للخطاب، ونظريات الاتصال الاستراتيجي وإدارة السمعة المؤسسية.

أظهرت النتائج أن الخطاب المؤسسي الرقمي يتسم بالطابع الإخباري والترويجي مع ضعف التفاعلية وغياب الاستراتيجيات السردية لبناء المعنى وتعزيز الثقة. كما كشفت عن فجوة واضحة بين الصورة المراد ترسيخها والصورة المدركة فعليًا لدى الجمهور، خصوصًا خلال الأزمات والجدل العام.

خلصت الدراسة إلى اقتراح إطار استراتيجي لتطوير الخطاب الرقمي يعتمد على الاتصال الاستراتيجي، وتعزيز الحوار الرقمي، وتحسين إدارة السمعة، بما يسهم في بناء صورة ذهنية إيجابية ومستقرة وتعزيز الثقة والشفافية والمساءلة المجتمعية.

الكلمات المفتاحية:

الخطاب المؤسسي الرقمي، العلاقات العامة الرقمية، الصورة الذهنية، الاتصال الاستراتيجي، السمعة المؤسسية، المؤسسات الحكومية الليبي

One of the major challenges facing road networks, particularly in developing countries, is the premature deterioration of pavement structures caused by excessive traffic loads, temperature fluctuations, and inadequate attention to periodic road maintenance. The city of Tripoli represents a clear example of these challenges, as its road network suffers from several issues that require the adoption of modern scientific approaches to improve maintenance management efficiency and enhance the level of service provided to road users. This paper aims to present a scientific framework for establishing a Pavement Management System (PMS) to support future maintenance planning for the road network in Tripoli. The proposed framework is based on the collection and analysis of pavement condition data using recognized evaluation indices, integrated with decision-support mechanisms. This approach contributes to improving monitoring and follow-up processes, prioritizing future maintenance activities, optimizing the utilization of available resources, and extending the service life of the road network. Furthermore, the paper discusses the anticipated impacts of implementing a Pavement Management System and its role in enhancing the efficiency of road infrastructure management

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر أبعاد جودة الخدمة الرقمية (الموثوقية، الاستجابة، الضمان، التعاطف، والواقعية)ىعلى تعزيز رضاء العملاء، وذلك من خلال دراسة ميدانية أجريت على فرع شركة ليبيا للتآمين في سبها من أجل تحقيق أهداف الدراسة، اختار الباحثان المنهج الوصفي، ولقد تم تصميم استمارة استبيان تحتوي على 32 بنداً كأداة لجمع البيانات، وقد تم استعادة 565 استبيان واعتبر 482 منها صالحة للتحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS وأظهرت نتائج الدراسة بناءً على اختبار الفرضية الرئيسة أن جميع أبعاد جودة الخدمة الرقمية المختارة في هذه الدراسة لها تأثير ذو دلالة إحصائية على تعزيز رضا العملاء، باستثناء بُعد الموثوقية الذي لم يكن له تأثير ذو دلالة إحصائية، وبناءً على نتائج الدراسة، أوصى الباحثان الإدارة العليا لشركة ليبيا للتآمين بالتركيز على تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة لعملاء الشركة.

قال تعالى ﴿ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اُللَّهُ لَكُمُ اُلْأٓياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (1)  تستهدف الدراسة استنطاق جماليات الحوار في النص القرآني بوصفه بنية أنطولوجية (وجودية) تتجاوز الوظيفة الإخبارية لإنتاج الكينونة والمعنى، وذلك من خلال مقاربة هرمينوطيقية لـ سورتي يوسف ومريم عليهما السلام، إذ تتبنى الدراسة إستراتيجية التكامل الوظيفي بين تيارين منهجيين: الأسلوبية العربية الحديثة كما بلورها عبد السلام المسدّي، والهرمينوطيقا الفلسفية عند بول ريكور.

 وقد خَلُصَتِ الدراسة إلى أن المزاوجة بين العدول الأسلوبي كأداة إجرائية لضبط انزياحات اللفظ، واندماج آفاق تأويلية، أتاحت كشف فائض المعنى في حوارات السورتين؛ إذْ تحول الصمت من غياب لغوي إلى فعل كلامي مكثف أنتج دلالات فقهية ووجودية معاصرة ـ هرمينوطيقا الصمت ـ في سورة مريم عليها السلام، بينما تحول الحوار من (المراودة) إلى (التمكين) في سورة يوسف u؛ ليعيد بناء الذات من موضوع للتبادل إلى فاعل وجودي، وأثبت الدراسة أن النص القرآني بِنية حية قادرة على إنتاج المعنى والوجود عبر جسر الهوة بين التحليل اللساني الواصف والتأويل الوجودي المنتج، بما يحفظ الثوابت من الانحسار.