يهدف هذا البحث إلى التعرف على دور الجامعة في تعزيز الشعور بالانتماء والمواطنة لدى طلبة الجامعة، وذلك من خلال تحليل إسهام ثلاثة مكونات رئيسية في البيئة الجامعية وهي: الأستاذ الجامعي، والمناهج الدراسية، والنشاط الطلابي. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة الموضوع، وتم اختيار عينة عشوائية مكوّنة من (60) طالبًا من الذكور بكلية التربية – جامعة بني وليد – خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024.

اعتمدت الدراسة على استبيان مكوّن من (36) فقرة بعد التحقق من صدقه وثباته باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وقد أظهرت النتائج أن دور الجامعة في تعزيز الانتماء والمواطنة جاء بدرجة مرتفعة. كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين الطلبة الذكور والإناث في مستوى الشعور بالانتماء وروح المواطنة.

تشير النتائج إلى أن الأستاذ الجامعي يلعب دورًا محوريًا في تنمية قيم الانتماء من خلال توجيهه الطلاب وغرس روح الوطنية لديهم، كما تسهم المناهج الدراسية في تعزيز هذه القيم عبر تضمينها لمقررات تربوية ذات محتوى وطني وقيمي، بينما تُعد الأنشطة الطلابية عاملًا فاعلًا في ترسيخ روح التعاون والمشاركة والانتماء للمؤسسة التعليمية والوطن.

وفي ضوء النتائج، توصي الباحثة بضرورة تضمين قيم الانتماء والمواطنة في الخطط والمقررات الجامعية، وتنظيم برامج وأنشطة توعوية وثقافية تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والمصالحة الاجتماعية لدى الطلبة، بما يسهم في إعداد جيل جامعي واعٍ بمسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه.

تعيش اليوم المجتمعات البشرية قاطبه عصر الثورة المعرفية، وتعتمد اقتصادات الدول على المعرفة والابداع وتسارع الاكتشافات والابتكارات، وإن العلم والمعرفة وجهان لعملة واحدة، فهما كمتلازمتين لا يؤثران في المجتمع، في ظل غياب النشر والإتاحة لجميع افراد المجتمع.

  ازاءً ذلك فقد تطور التعليم بشكل عام والجامعي على وجه الخصوص الى نمط التعليم المفتوح والتعليم عن بعد وظهرت الجامعات الالكترونية الافتراضية، حيث صـار العلم مفتوحا في مجتمعا قائما على الاقتصاد المعرفي، الذي ارتبط بطبيعة الحال بفكرة المنافسة وإنتاج المعرفة وتداولها او اتاحتها للجميع وفقا لسياسات العلم المفتوح.

   وفي هذا الإطار تتمحور الورقة البحثية في إشكالية رئيسية تكمن في صعوبات وتحديات تفعيل سياسة وطنية للعلم المفتوح في ليبيا في ظل كيان مجتمعي لايزال يعمل في إطار قائم على طباعة وورق وملكية وانغلاق مؤسسي.

   لذا تستهدف الورقة البحثية من خلال استخدام المنهج الوصفي، استقراء واقع سياسة البحث العلمي في ظل العلم المفتوح، وتشخيص الصعوبات والعقبات التي تحول دون تفعيل الاهتمام بأدوات العلم المفتوح، من اجل استنباط المتطلبات الرئيسية لتفعيل سياسة وطنية للعلم المفتوح بالصورة التي ينبغي ان تكون. 

ملخص الدراسة:-

هدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر الالتحاق برياض الأطفال على التحصيل الدراسي، خصوصًا في مادة الرياضيات، لدى تلاميذ الصف الخامس بمدرسة القلعة للتعليم الأساسي في مراقبة تعليم تاجوراء خلال الفصل الدراسي-2023م. اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي، وبلغ عدد العينة 35 تلميذة، 20 منهن التحقن برياض الأطفال و15 لم يلتحقن.

أظهرت النتائج فروقًا واضحة في التحصيل الدراسي لصالح التلميذات الملتحقات برياض الأطفال، مما يدل على الدور الإيجابي لرياض الأطفال في التهيئة النفسية والاجتماعية والمعرفية، وتنمية المهارات الأساسية اللازمة للنجاح الأكاديمي لاحقًا. كما أكدت الدراسة أهمية الاستثمار في التعليم ما قبل المدرسي كونه يساهم في تحسين الاستعداد للتعلم وتعزيز الأداء الدراسي لاحقًا.

توصي الدراسة بضرورة التوسع في إتاحة فرص الالتحاق برياض الأطفال، ورفع وعي أولياء الأمور بأهميتها، كما تشدد على دور المعلمين في تبني أساليب تربوية فعّالة لتعزيز التحصيل الدراسي خاصة في المواد الأساسية مثل الرياضيات

يهدف هذا البحث إلى قياس وتحليل العلاقة السببية بين البطالة والتضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1991-2024) باستخدام منهجية توداــــ ياماموتو. تشير النتائج الى وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من التضخم إلى البطالة، مما يعني أن التضخم له تأثير على البطالة في ليبيا خلال فترة الدراسة، بينما لا توجد علاقة سببية من البطالة إلى التضخم. وعليه توكد الدراسة على تبني السياسات الاقتصادية التي تعمل على استقرار مستوي الأسعار للتحكم في مستويات البطالة في الاقتصاد الليبي.

تهدف الدراسة الحالية إلى وضع تصور مقترح لدمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة رياض الأطفال داخل مدينة بني وليد في ضوء التجارب الإقليمية والعالمية. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي في وصف وتحليل التجارب الدولية والعالمية التي قامت بعمليات الدمج، وذكر إيجابيات وسلبيات عمليات الدمج لتلك التجارب، والتركيز على العقبات التي تحول دون تحقيق عملية الدمج، للاستفادة منها في وضع تصور يلائم البيئة الليبية.

حيث إن الاهتمام بتقديم الدعم وتربية ذوي الاحتياجات الخاصة مؤشر يعكس ديمقراطية التعليم وحضارة الأمم، فقد أصبح من حقهم أن تشملهم الرعاية التي تمكنهم من الاستمتاع بحياة متوازنة تتسم بالتوافق مع أقرانهم التلاميذ العاديين وفقًا لما يقدم لهم من خدمات تعليمية وتأهيلية، ذلك في محاولة لاستثمار طاقاتهم إلى أقصى حد ممكن، وأهمية الاستجابة لاحتياجات جميع الأطفال على اختلافها من خلال استراتيجيات التعليم المتمركزة حول الطفل.

وتم بعد ذلك وضع تصور مقترح لدمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل رياض الأطفال تم التركيز فيه على الأهداف العامة للروضة وخصائص المرحلة العمرية للطفل والمنهج المتبع، وكذلك دور الأسرة والمجتمع المحلي في نجاح عملية الدمج، للاستفادة منه تمهيدًا لتطبيقه من قبل المسؤولين في المجتمع الليبي، ومن ثم الوصول إلى توصيات ومقترحات للدراسة

تُعد اليوم مؤسسات المعلومات بمنظار الدول المتقدمة بمثابة القيادة للوصول إلى

المعرفة، فهي عاملاً مهماً لإحداث التغيير الفعال في بنيان المجتمع، تماما مثلما يعتبر قطاع المعلومات

قطاعا قائدا لباقي القطاعات المجتمعية، باعتباره مستندا اساسا على تداول تقديم خدمات المعلومات

والأساليب والممارسات المبتكرة لضمان الحصول على المعرفة، حيث تسعى لتأكيد حق المواطنين في

الوصول إلى المعلومات وتقاسم المعرفة.

وكما يعلم الجميع بات عمال المعرفة هم مركز الإنتاجية، وتحولت المها ا رت اليدوية التقليدية إلى المها ا رت

الفكرية العقلية يعبر عنها (From Hands to Heads) ، ومن هنا فإن الوضع الجديد فرض الحاجة

لتنمية وصقل المها ا رت المهنية في مجال مهن المعلومات، اذ ان مستقبل المهنة يرتبط بشكل وثيق بذلك .

مما تقدم تنطلق هذه الورقة البحثية من مشكلة رئيسية الا وهي ان مستقبل مهنة المعلومات والعاملين في

مجال مؤسسات وم ا رفق المعلومات في ليبيا بين مطرقة التقنيات الذكية وسندان الأساليب التقليدية، لذا

تستهدف الورقة البحثية محاولة استق ا رء توجهات سوق العمل في مهن المعلومات من منظور حديث معاصر،

ومن ثم استنباط ما ينبغي ان تكون عليه المها ا رت والكفاءات وب ا رمج تكوين المهنيين في المجال، من اجل

الوصول الى استش ا رف مستقبليات مهنة المعلومات والمكتبات في ليبيا وفقا لذلك.

     يهدف البحث إلى قياس أثر الانفاق العام وسعر الصرف الموازي على المستوي العام للأسعار في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1990-2022)، البحث استخدم نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المبطئة (Autoregressive Distributed Lagged Model). النتائج أظهرت وجود علاقة توازنيه في الاجل الطويل بين متغيرات الدراسة، كما ان معامل تصحيح الخطأ معنوي احصائيا وإشارته سالبة، وان 94% من أخطاء الاجل القصير يمكن تصحيحها والعودة الى التوازن بعد فترة من الصدمات الخارجية. النتائج أيضا اوضحت ان متغير الانفاق العام يرتبط بعلاقة معنوية موجبة مع المستوى العام للأسعار خلال فترة الدراسة، في حين ان متغير سعر الصرف الموازي يرتبط بعلاقة موجبة غير معنوية.