بعد مرور قرابة الأعوام الاربعة عشر على أحداث فبراير، يبدو أن الوضع في ليبيا ما زال يراوح مكانه، ولا تزال المرحلة الإنتقالية محفوفة بمخاطر جمة تؤثر على الإندماج الوطني وهو ما يؤثر سلبا على الإستقرار الاقتصادي ، فقد واجهت ليبيا بعد أحداث 17 فبراير وسقوط النظام السابق مشكلات معقدة مثل العديد من البلدان التي مرت بمراحل إنتقالية سواء في جوارها أو في مناطق أخرى من العالم ، ويرتبط أغلب تلك المشكلات بتراث الدولة التسلطية وما راكمته منذ إنتصابها من العنف والقمع وتشويه القيم وغرس الأحقاد وإحياء النعرات الجهوية والقبلية.

ومع تنامي تلك الصراعات بدأت الدولة في البحث عن حلول تنهي تلك الجدلية السياسية وتحقق إستقرارا أمنيا وهو الامر الذي ينعكس بدوره على تحقيق التنمية الإقتصادية للدولة الليبية، والتي تحتاج إلى إستراتيجية تفاعلية للتغلب على العقبات الإقتصادية الداخلية وكذلك التداعيات الخارجية للصراعات الدولية والتي ألقت بظلالها على إقتصادات الشرق الأوسط ومنها بالطبع الإقتصاد الليبي. وترتيبا على ما سبق يمكن بلورة مشكلة البحث الحالي في تساؤل رئيس وهو : إلى أى مدى يمكن أن تسهم عملية الإندماج الوطني في تحقيق الإستقرار الإقتصادي في الدولة الليبية في ظل التحديات الآنية والمستقبلية

الكلمات الدالة :ا لإندماج الوطني 2. الإستقرار الإقتصادي  3. الثورة 4. المصالحة الوطنية

الدراسة خلصت الى النتائج التالية:

أولا: المشهد السياسي الليبي بعد 2011 شهد حراكاً غير مسبوق وتفاعلاً بين كافة التيارات من أجل الحصول على نصيب الكعكة في السلطة السياسية، سواء من قبل المجلس الوطني الإنتقالي أو الإسلاميين أو الشباب الذين خرجوا ضد النظام في فبراير، ومختلف فئات الشعب الليبي التي أنضمت إليهم، خرجوا من أجل المطالبة بحقهم في الحرية والديمقراطية والمناداة بعدم الإقصاء .                                  ثانيا: النخبة السياسية في ليبيا بدأت تتغير بشكل تدريجي وتتحول من هيمنة شخص واحد ممثلاً في رئيس الدولة الى التعددية والإنفتاح والمشاركة في إطار العمل المؤسسي والتنظيمي لتفعيل النظام السياسي وحركة القوى السياسية المختلفة داخل المجتمع حتى تتحقق طموحات الجماهير في العيش من خلال دولة حديثة وديمقراطية بإيديولوجيات مواكبة للعصر، بعيداً عن فكرة الشخصنة وهيمنة فرد أو مجموعة .

  ان وصف الوظائف بشكل عام يبين طبيعة الاعمال الواجب انجازها، والمواصفات المطلوبة لشاغلها والتي تؤدي الى وضع الموظف المناسب في العمل بالوظيفة المناسبة، فمن خلال تخصص وكفاءة ووظيفة الموظفين في مرافق المعلومات يمكن تقديم افضل الخدمات للمستفيدين. لذا تعد عملية تحليل الوظائف الاداة الاساسية لإدارة الموارد البشرية والتي من خلالها تجمع المعلومات عن كل وظيفة، وعن جميع الذين يشغلونها وبالتالي يمكن التعرف على المؤهلات والمواصفات لكل العاملين لديها.  الواقع ان إشكالية هذه الورقة البحثية تتجسد في الافتقار لأدلة موحده لتوصيف الوظائف في جل مرافق المعلومات العربية بصورة عامة، وعلى مستوى القطر الواحد بصفه خاصة، بحيث تتلاءم مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في طبيعة اعمال وواجبات ومهمات الموظفين بالمكتبات بمختلف انواعها ومراكز المعلومات والوثائق والارشيفات. اذ تجابه مرافق او مؤسسات المعلومات اليوم وباستمرار تحديات في آلية القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها. ويكمن التحدي في كيفية استمرارية كوادرها على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة، لهذا فان جودة خدماتها وكفاءة انشطتها مرهونا بقدرات ومهارات كوادرها. لذا فان السؤال الذي يتبادر للأذهان والذي يمكن اعتباره محورا أساسيا تسعي الورقة البحثية للإجابة عنه ألا وهو: كيفية استشراف المقومات اللازمة لتوحيد التوصيف اللازم للوظائف في المرافق المعلومات وبما يتناسب مع تطور آليات العمل بها، وضمان تميز وجودة خدماتها المعلوماتية؟

لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية رؤية واضحة أو مقاربة واقعية لإنهاء الأزمة الليبية القائمة، كانت غالباً ما تؤدي دور المراقب للتدخلات في بعض الأحيان، والموازن للصراع عند الضرورة في أحياناً أخرى. بيد أن التطور الأبرز الذي شهده الموقف الأمريكي تمثل في طرح الخطة الاستراتيجية العشرية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس "جو بايدن" لإعادة ترتيب وتوجيه الأزمة الليبية نحو مسار الحل السياسي، خصوصاً بعد الحضور الروسي والنفوذ المتعاظم في ليبيا، الذي بات يقلق الولايات المتحدة وهو ما دفعها إلى إحداث تحول استراتيجي في مقاربتها للأزمة الليبية القائمة على منع الصراع وتعزيز الاستقرار، وفقا لقانون الهشاشة العالمية"، الذي صدر في عام 2023.

تهدف الدراسة إلى توضيح نمط العدالة الانتقالية في ليبيا وآلياتها وكذا التشريعات المتصلة بها في سياق انتقال ديمقراطي متعثر شهدته البلاد منذ عام 2011. وتحلل الأسباب التي أدت إلى فشل كل المساعي لإنشاء منظومة للعدالة الانتقالية في ليبيا، ورصد الصعوبات التي عرقلت مساعي تطبيقها، ومدى إمكانية الاستفادة التجارب الدولية، باعتبار أن العدالة الانتقالية إحدى الآليات المهمة في بناء السلام ما بعد الصراع من خلال التصدي للانتهاكات وجبر الضرر وكشف الحقيقة وتعويض ضحايا العنف ومحاسبة ومساءلة مرتكبيها، في محالة لترميم الجراح وضمان عدم العودة لمآسي الماضي، والغرض من كل ذلك هو ضمان عودة الأمن والاستقرار والدولة موحدة بمؤسساتها.

إن مسار العدالة الانتقالية يتطلب الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني وهما شرطان لا تتوفر عليهما ليبيا في الوقت الراهن. في ظل غياب أرضية مشتركة متوافق بشأنها بين الفرقاء الليبيين، فضلاً عن عدم توافر قوى داعمة له، بيد أن توافر متطلبات العدالة الانتقالية في ليبيا سيمهد الطريق لإنجاز برنامج ناجح ومتكامل، يكون بداية لبناء دولة موحدة ومستقرة وديمقراطية تعلّي من حكم القانون، وإذا ما أفلحت ليبيا في تنفيذ برنامج العدالة الانتقالية، فإن النموذج الليبي يمكن أن يكون نبراساً تحتذي به كثير من الدول في مرحلة ما بعد الصراع.

السياسة التشريعية للحد من التلوث البيئي في القانون الليبي