نظراً للحاجة الماسة للمياه الجوفية لأغراض الاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي أُجري هذا البحث لدراسة تداخل مياه البحر إلى بعض الآبار التي تضخ من قبل مرافق بلدية زليتن. تم جمع 23 عينة مياه جوفية في يناير 2019 من الآبار الموزعة بمنطقة الدراسة. تم تحليل عينات المياه لقياس تركيز الصوديوم (⁺Na) والكلوريد (^-Cl) والكالسيوم (Ca^{+ 2}) والماغنيسيوم (Mg^{+ 2}) و مجموع الأملاح الذائبة الكلية (TDS). أيضا تم حساب مؤشر جونز (Jouns Ratio) لتحديد منطقة تداخل مياه البحر التي من أصل بحري داخل اليابسة. أظهرت نتائج التحاليل الكيميائية لعينات مياه الآبار أن هناك زيادة في تركيز TDS حيث تراوحت بين (1536-7545) مليجرام/ لتر، وزيادة في تركيز كل من الكلوريد حيث تراوح ما بين (280-3190) مليجرام/لتر، وتركيز الصوديوم (1256.08-45.5) مليجرام/ لتر ، وتركيز الكالسيوم (128-442) مليجرام/لتر تتجاوز الحد المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO). بينما مؤشر جونز يزداد بأغلب منطقة الدراسة عن 0.84، وبالتالي لاتُعد المياه من أصل بحري لأغلب المنطقة. عدا شمال شرق وشمال غرب المنطقة وجزء من وسط المنطقة، وتصل مسافة تداخل المياه المالحة إلى 6 كيلومتر بشرق وغرب منطقة الدراسة. 

تمت المشاركة بهذا البحث حضوريا في المؤتمر الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية

هدفت الدراسة إلى تحديد ومعرفة معوقات تفعيل سوق المال الليبي الذي توقف عن التداول الالكتروني منذ عام 2014 وتركزت الدراسة على تحليل سبعة عوامل تمثل معوقات محتملة أمام تفعيل السوق، والتي شملت سبعة عوامل منها أربعة عوامل خارجية، وهي: ضعف قدرة الشركات لالتزام بشروط السوق، وحالة الاقتصاد، وضعف مشاركة القطاع الخاص، ضعف الجهات ذات العلاقة بدعم السوق. أما العوامل الداخلية فتمثلت في: شروط التسجيل بالسوق، وظروف التشغيل والعمل بالسوق، وكفاءة تسعير الأوراق المالية. وتم جمع بيانات الدراسة العملية بواسطة الاستبانه التي أعدت لهذا الغرض حيث وزعت عدد 80 استبانة على عينة الدراسة التي تكونت من فئات لها علاقة بعمل السوق المالي، وبعد إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات توصلت الدراسة إلى أن كل العوامل المدروسة مثلت معوقات أمام تفعيل السوق المالي الليبي.

هدفت هذه الورقة البحثية لمعرفة وتحليل العوامل والمحدات التي تحول دون طرح صيغة الاستصناع الموازي بمصرف الجمهورية وفروعه بمدينة طرابلس، واعتمدت الورقة على تحليل خمس عوامل تمثل محدات أمام طرح صيغة الاستصناع الموازي وهي: المحدات القانونية، والمحدات الإدارية، وال محدات الائتمانية والاستثمارية، والمحدات الفنية والتقنية، والمحدات التنفيذية، وتم جمع البيانات المتوفرة باستخدام م أداة الاستبيان الذي تم توزيعه على عينة الدراسة والتي تمثلت في 37 مفردة، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائيSPSS ((، حيث تم اختيار البيانات بمقياس الوسط الحسابي واختبار T ((لعينة مستقلة واحدة بمستوى معنوية ،%5 وتوصلت الدراسة الى أن كل العوامل المدروسة تمثل محدات أمام المصرف في طرح صيغة الاستصناع الموازي، ووفقاً لإجابات عينة الدراسة تبين أن عامل المحدات التنفيذية كان العامل الأكثر تأثيرا،ً ثم عامل المحدات الإدارية، يليه المحدات الائتمانية والاستثمارية، ثم المحدات الفنية والتقنية، وجاءت المحدات القانونية في المرتبة الأخيرة. الكلمات المفتاحية :الاستصناع الموازي، محدات الاستصناع الموازي، مصرف الجمهورية، تمويل المشاريع.

لا شك أن التقاعد ظاهرة عالمية لا يخلو منها إي مجتمع من المجتمعات، غير أنها تختلف قطعاً في نظرتها للمتقاعد، وتختلف في مدى اهتمامها به، وكيفية الاستفادة منه وما الذي ستقدمه له من خدمات. وهو اختلاف راجع لعدد من الأسباب من بينها الحالة الاقتصادية للبلد، ومدى تفهم المسئولين في الدولة لمختلف الحاجات لأعضاء هذه الفئة، فالدول المتقدمة أكثر اهتماماً بالمتقاعدين، وذلك كامتداد لاهتمامها بالإنسان بوجه عام. ثم إن وصول بعض الدول إلى درجة كبيرة من الرخاء الحضاري، يفرض على مثل هذه الدول الاهتمام بشريحة المتقاعدين، بالمقابل فإن حياة الفقر التي تعانيها بعض الدول النامية، تجعل من عملية الاهتمام بالمتقاعدين متطلباً ثانوياً

كتاب منهجي

بدأت هذه الدراسة بفحص أنماط تشارك المعرفة والمتمثلة في (الموقف العام تجاه تشارك المعرفة ، ميل الطلاب لتشارك المعرفة في مهام مختلفة متعلقة بالدراسة ، المصادر المفضلة للمهام المتعلقة بالدراسة، ، نوع المعلومات والمعرفة التي يتشاركها الطلاب، و الدافع من تشارك المعرفة، و العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة )   لدى طلاب مدرسة العلوم الإدارية بالأكاديمية الليبية ، وتمثل التساؤل الرئيسي للدراسة ماهي أنماط تشارك المعرفة لدى طلاب مدرسة العلوم الإدارية والمالية بالأكاديمية الليبية ؟  تم استخدام المنهج الوصفي كما تم اختيار عينة عشوائية بنسبة (20% ) من مجتمع الدراسة والبالغ عدده ( 500 ) طالب مسجلين خلال الفصل الدراسي خريف (2020 )، ولتحقيق أهداف الدراسة وزعت (100) استمارة استبيان على عينة البحث، وتم ارجاعها بالكامل وبلغ عدد القوائم الصالحة (100) استمارة، أي بمعدل استجابة قدره (100%)  ، وقد تمت الإجابة على الاستمارات بمقابلة الطلاب في داخل الأكاديمية وفي أوقات مختلفة وأماكن مختلفة من الأكاديمية، كما تم الاعتماد علي الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية، من خلال نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الأولية المجمعة بواسطة ( صحيفة الاستبيان) باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية( SPSS ) توصلت الدراسة بأن الطلاب أظهروا بشكل عام موقفًا إيجابيًا تجاه تشارك المعرفة وكانوا يقدرون أهميتها في التعلم من زملائهم، وكشفت الدراسة أيضًا أن عدم الرغبة في تشارك المعرفة، وضعف عمق العلاقة مع الزملاء، وقلة الوعي و ضعف ثقافة تشارك المعرفة من العوامل التي تحد من تشارك المعرفة،  كما تم اقتراح العديد من التوصيات والتي من أهمها :  نشر ثقافة تشارك المعرفة بين طلاب الأكاديمية الليبية وذلك للاستفادة منها ويكون المشاركة طوعياً مع زملائهم وبرغبتهم. والعمل على الحد من المعوقات التي تحول دون تشارك المعرفة بين طلاب الأكاديمية.

_____________________________________________________________

الكلمات الدالة: الأكاديمية، المعرفة ، إدارة المعرفة، تشارك المعرفة، أنماط تشارك المعرفة، العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة .  

تهدف الدرسة إلى التحقق من تداعيات العلاقة بين الانفاق الحكومي ومعدلات الفقر بالاقتصاد الليبي للفترة 1996- 2020م، وأعتمدت الدراسة على اختبار جذر الوحدة للمقاطع الهيكلية "Structural break unit root tests"، ومنهحية "Gregory Hansen" التكامل المشترك ذي العتبات، ومنهجية "FMOLS, DOLS & CCR" ومنهجية "ECM" لتقدير دالة الدراسة بالمدى الطويل والقصير، وأظهرت الدراسة وجود هيكل مقطعي "Structural break" سنة 2015، وأن الإنفاق الحكومي له تأثير عير حقيقي في الاتجاه الموجب للحد من معدل الفقر، وأن التضخم له تأثير عكسي على معدل الفقر.