مستخلص

أصبحت الهجرة غير القانونية من بين القضايا الدولية التي باتت تلقي بأثارها السلبية على العديد من دول العالم، بما تحدثه من خروقات لسيادة الدول، وعبور حدودها من غير المنافذ القانونية للدخول، وما تتركه من آثار وتداعيات سلبية على دول العبور والمقصد، وأيضا لارتباطها، في كثر من الأحيان، بأفعال تعدّ من قبل الجرائم الدولية، كتجارة السلاح، والمخدرات، والإرهاب، والاتجار البشر، ونقل الأمراض المعدية. وتعد ليبيا من بين الدول التي تعاني من هذه الظاهرة، بوصفها دولة عبور، وأحيانا استقرار مؤقت، الأمر الذي سبب لها الكثير من الأثار والتداعيات السلبية المتنوعة، سواء فيما يتعلق بالأمن الوطني، والأعباء الاقتصادية، أو آثارها الاجتماعية، خاصة مع ما تعانيه من فراغ سياسي وأمني منذ سنة 2011م، وزيادة أعداد المهاجرين غير القانونين وانخراط بعضهم في التشكيلات المسلحة غير الشرعية.

لكلمات المفتاحية: الهجرة، الهجرة غير القانونية، أسباب الهجرة غير القانونية، آثار الهجرة غير لقانونية في ليبيا.

تُعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة دولية ، لازدياد وتيرتها بالمجتمع الدولي في

الآونة الأخيرة ، وخاصة بين الدول المطلة على البحر المتوسط ، فهذه الظاهرة تتم

الآن على نطاق أوسع بكثير مما كان يحدث في الماضي ، وأصبحت تتعدى كل الحدود

الوطنية والإقليمية، وتشمل فئات متفاوتة ومتباينة من الناس من كل الأعمار والأعراف

والمستويات الثقافية والاقتصادية.

إن تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتزايدها، يشكّ ل تحدياً كبيراً وخطيراً

على أمن واستقرار وتنمية المنطقة كلها، ويوفر نوعاً من عدم الاستقرار السياسي،

وتسبب سوء العلاقات بين الدول، ونظراً لأن هذه الظاهرة أخذت أبعاداً جديدة ، وأدت

إلى انعكاسات خطيرة، فتكوّ نت شبكات معق دة منظمة تقوم بتهريب المهاجرين والاتجار

بالبشر، وهي تحاول الهروب من قبضة العدالة ، مما انعكس سلباً على الأمن القومي

الليبي.

الملخص

  سجلت المرأة الليبية في المجتمع الليبي القديم قبيل وصول الفينيقيين حضوراً واضحاً في شتى مناحي الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و العسكرية و الدينية ، فكانت الزوجة وربة البيت وأم الأطفال التي حرصت على تربيتهم و رعايتهم ، إلى جانب قيامها بشؤون بيتها من طهي و تنظيف وغزل للصوف ، كما سجلت حضورها في المجال الاقتصادي بصناعتها للأواني الفخارية و عملها في الزراعة و المتاجرة بمنتجاتها ، و من جانب آخر تمكنت من ممارسة العمل السياسي و العمل كمبعوث سياسي في الوفود السياسية آنذاك ، بالإضافة إلى حضورها القوي و البارز في المجال العسكري كمقاتلة شديدة المراس ، و احترمت الجانب العقائدي الديني بتقديسها للآلهة المحلية والعمل على المحافظة على الطقوس الدينية لضمان سعادتها وسعادة أسرتها ، ما يشير إلى نموذج حضاري متميز يعكس طبيعة المجتمع و ما يحيط به من ظروف و خصائص تعد المكانة المرموقة التي تمتعت بها المرأة الليبية في المجتمع الليبي القديم من أهمها 

يتناول هذا البحث أجراء من أهم الإجراءات الاحتياطية التي خولها المشرع لسلطات التحقيق والمحكمة، يتم اتخادها ضد المتهم وزوجه وأولاده، تسلبهم حق التصرف في جميع أموالهم العقارية والمنقولة ومن حق إدارتها، وتعيين شخص لإدارة هذه الأموال، دون أن يكون لهذا الحرمان أجل معلوم، فيصح أن يظل قائما لعدة سنوات حتى يتم الفصل في الدعوى، وبهذا فهو تدبير احترازي مؤقــت وقائي يفرض لمصلحة المجتمع كله في الحالات التي يبينها القانون وبحكم قضائي موجه إلى أموال الأفراد ودون تـوقف عـلى إراداتهم.

  الملخص

 لقد أدى التطور ا لهائل الحاصل في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وبرامج الحاسوب، وتزايد أعداد المستخدمين لها بشكل مطرد، إلى ظهور شكل الجديد من الجرائم، تسمى بالجرائم المعلوماتية، وذلك نتيجة لسوء استخدام البعض لهذه التقنية، أن هذه الجرائم تتسم بالعديد من الخصائص التي جعلت منها تشكل خطرًا محدقًا يهدد المجتمع الدولي بأسره، وهذا ما من شأنه أن يجعل من مسألة التعاون والتآزر وتضافر الجهود بين الدول لمواجهتها ضرورة ملحة، لذلك تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع، وذلك لمعالجة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في تقصي مدى فاعلية ونجاعة سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على الصعيد الدولي.

    وسيتم دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مطلبين، نخصص المطلب الأول للتعريف بالجرائم المعلوماتية، بينما نفرد المطلب الثاني لبيان سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على المستوى الدولي والمعوقات ذات الصلة.

 الكلمات المفتاحية:

1-الجرائم المعلوماتية.

2-الاتفاقيات الدولية.

3-التعاون الدولي.

4-سبل المكافحة.

5-المعوقات.

الملخص :

أجاز المشرِّع - استثناء - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية، أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى خروجاً على القواعد العامة المتعلقة بولاية المحاكم، وترجع أسباب خروج المشرع على تلك القواعد العامة الرغبة فى تحقيق ثلاثة أهداف : 

أولها / هو تبسيط الإجراءات واختصار الوقت ، والحفاظ على وحدة الأحكام بإسناد القضاء بالتعويض إلى القاضي الذي يملك وحده وفق أحكام القانون القول الفصل في ثبوت الفعل المجرم قانوناً ونسبته إلى المتهم .

ثانيها / منح المدعي بالحق المدنى فرصة الاستفادة من جهة النيابة العامة في الإثبات والسلطات الواسعة الممنوحة للقاضي الجنائي في الاقـتناع، والإفادة بما قد يكون لديه من أدلة . ثالثها / هو أن صدور الحكم بالتعويض إلى جانب العقوبة من شأنه أن يقوي الأثر الرادع للعقوبة، هذا ولم يطلق المشرع العنان للمضرور من الجريمة في الادّعاء مدنياً أمام المحاكمالجنائية، حيث ضمن قانون الإجراءات الجنائية عدداً من القيود التي تمنع رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي، بحيث لا يكون أمام المدعى بالحق المدنى سوى الالتجاء إلى المحاكم المدنية وفـقاً للأصل العام، ويرجع تقرير تلك القيود إلى فكرة جوهرية مؤداها أن حق المدعى بالحق المدني في رفع دعواه المدنية أمام المحاكم الجنائية تبعا للدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ينبغي باعتباره استثناء على القواعد العامة أن ينحصر في النطاق الذي تتحقق فيه الأهداف الثلاثة سابقة الذكر، والتي من أجلها خرج المشرع على قواعد الاختصاص، ومن هنا كان منطقياً الحد من حق المدعي بالحق المدني في الالتجاء إلى القضاء الجنائي فى كل حالة لا يحقق فيها هذا الالتجاء سوى أثـقال كاهل المتهم، ومضاعفة العبء على القضاء الجنائي، لذلك قيد المشرع الادعاء بالحق المدني أمام المحاكم الجنائية بقيد يتعلق بحق المدعي المدني في الخيار بين رفع دعواه إلى المحكمة المدنية أو إلى المحكمة الجنائية .

تفاقمت خلال السنوات الاخيرة معدلات الهجرة غير القانونية من دول جنوب الصحراء في اتجاه دول شمال المتوسط، واصبحت واقع يشهده العالم ولعل الصور المأساوية لمئات الغرقي العابرين في قوارب الموت أكثر تعبيراً ووصفاً لحجم المشاكل المرتبطة بهذه الظاهرة، للدول المصدرة والمستقبلة ودول العبور، ولذلك تعد ليبيا من أبرز دول العبور والاستقطاب في نفس الوقت للمهاجرين غير القانونيين.

يقول الله سبحانه وتعالي { وجعلنا من الماء كل شيء حي } بالرغم من التقدم البشري في كل المجالات ألا أن الحاجة إلى الماء لاتزال احد اهم الموارد التي لا بديل ولا غني عنها، ومن هنا كانت أهمية الحفاظ عليها وحسن تنظيمه والرفع من كفاءته والية استخدامه هي المعضلة.

وترجع قضية مياه نهر النيل إلى فترة الستينات من القرن العشرين عندما بدأت الدول الافريقية تتحصل على استقلالها من المستعمر، حيث بدأت بعض دول حوض النيل ( إثيوبيا – وأوغندا – كينيا – تنزانيا ) في التنصل من الاتفاقيات التي عقدت قبل تلك المرحلة ( اتفاقيتي 1929 – 1959 م ) ، باعتبار انه تم توقيعها بين مصر والسودان والدول الاوربية الاستعمارية نيابة عن دول منبع النيل ، ومن هنا بدا الخلاف يدب بين تلك الدول ، لذلك مثل سد النهضة بداية الانعطاف الخطير في تاريخ العلاقات المصرية السودانية والاثيوبية بما يمثله من تحدى لدول المصب لان نهر النيل يمثل سر بقائها واستمرارها وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية واستقرار الساسي والاجتماعي .