تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات في البحوث العلمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بمدرسة العلوم الإنسانية بالأكاديمية الليبية – جنزور، كما تهدف الدراسة إلى معرفة الصعوبات التي تواجه اعضاء هيئة التدريس المشاركين في الدراسة عند توظيف تكنولوجيا المعلومات في البحث العلمي، وايضا التعرف على انسب الطرق لتحقيق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات من وجهة نظرهم ، كما ساهمت الدراسة في وضع الحلول والمقترحات التي ستساهم في رفع مهارات أعضاء هيئة التدريس المتمثلة في الوعى المعلوماتي لأعضاء هيئة التدريس حتي تكمن الاستفادة من توظيف تكنولوجيا المعلومات في البحوث العلمية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ومن أدوات الدراسة الاستبيان الذى وزع على مجتمع الدراسة، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج اهمها أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال لها دور اساسي في البحث العلمي وذلك لما توفره من امكانات حديثة مفتوحة امام الباحثين من أدوات ومحركات وقواعد البيانات والمكتبات الإلكترونية والمستودعات الرقمية. من اهم المعوقات التي اظهرتها نتائج الدراسة والتي تحول دون توظيف تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في البحث العلمي، والتي اجمع كل المشاركين عليها هي" انقطاع التيار الكهربائي" وقت اعداد الدراسة والذى سبب لهم مشاكل عديدة منها انعدام التغطية، وايضا سرقة المعلومات في غياب حقوق المؤلف ووضع التشريعات والقوانين فيما يخص الملكية الفكرية، وأوصت الدراسة مبادرة الأكاديمية الليبية الاهتمام بالمكتبة الرقمية والاشتراك في قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية العالمية والدوريات العلمية حتي تسهل عملية توظيف تكنولوجيا المعلومات في البحوث العلمية، مع امكانية الوصول اليها عن بعد من خلال موقعها الإلكتروني، واحترام حقوق الملكية الفكرية لحماية حقوق المؤلفين من خلال تطبيق اللوائح والقوانين للحد من سرقة الاعمال العلمية المتاحة، وتعزيز النشر العلمي من خلال فتح الفرص امام الباحثين لتمكنيهم من نشر بحوثهم العلمية، وتحفيز الباحثين على المنافسة في مجال البحث العلمي من اجل تشجيعهم على الابتكار والابداع وتخصيص جوائز تشجيعية سواء أكانت معنوية أو مادية لأفضل بحث علمي سنويا.

الكلمات المفتاحية :

تكنولوجيا المعلومات- البحث العلمي– الوعى المعلوماتي

يهتم هدا الكتاب بتجميع ماتم انجازه من بحوث في تخدم البحث العلمي وخاصة طلبة الدراسات العليا

هدفت الدراسة للتعريف بمفهوم الشمول المالي، وأهميته وأهدافه ودوره في تحقيق المسئولية الاجتماعية ، بالتطبيق على عملاء المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية ، وذلك من خلال جودة الخدمات المالية المقدمة للعملاء، استخدام الخدمات المالية، وصول العملاء للخدمات المالية، حيث تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: ما دور الشمول المالي في تحقيق المسئولية الاجتماعية تجاه العملاء؟ حيث تم الاعتماد على المنهج الوصفي، و الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية ، للوصول إلى نتائج من أهمها أن الشمول المالي هدفا تنمويا تسعى جميع الدول نحو تحقيقه لانعكاسه الكبير في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، كما أوصت الدراسة بضرورة ابتكار خدمات مصرفية مقدمة بدون فروع مصرفية بصفتها وسيلة لتحسين فرص حصول الفقراء على الخدمات المالية، وإعادة تقييم وتطوير التكنولوجيا المصرفية لتصبح سهلة الاستخدام.

يحظى موضوع تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة غير الدولية أهمية استثنائية، خاصة في ظل اتساع رقعة النزاعات المسلحة في عالم اليوم، وتبذل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة في حقوق الطفل جهوداً كبيرة في أبرام المعاهدات الدولية والبروتكولات المكملة للحد منها، أضافة إلى العمل الدبلوماسي المتجسد في أصدرا القرارات والتوصيات إلى أجهزتها المختلفة للقضاء أو الحد من جريمة تجنيد الأطفال على مستوى العالم؛ ستركز لدراسة على رصد وتحليل جريمة تجنيد الأطفال وما يتعرضون له من اعتداءات في النزاعات المسلحة غير الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والتعرف على موقف القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعرف على موقف القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية من جريمة تجنيد الأطفال.

وتأسيسا على ما تقدم، تطرح الدراسة تساؤلها التالي:

ماهي النصوص الدولية لحماية الأطفال من جريمة التجنيد في النزاعات المسلحة غير الدولية، وماهي الأسس القانونية لضمان لتلك الحماية؟

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، لعل أبرزها ما يلي:

-        لا يوجد تعريف جامع يتفق عليه على صعيد القانون الدولي ,إنما توجد عدة تعريفات له ، وتتفق جميعها أنه في حالة انخراط الأطفال دون سن ال 18 سنة من الجنسين في النزاعات المسلحة غير الدولية ، تكون لهم صفة المقاتلين ، سواء كان انخراطهم طوعاً أو قسراً " التجنيد الاجباري " .

-        قصور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان عن تحديد سن حظر التجنيد، وحماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال والقسوة، وتوسع في أشكال الحماية المقررة لهم، لم يحدد عمر الطفل المشمول بهذه الحماية، ولا من أين تبدأ مرحلة الطفولة ومتى تنتهي، ولم تمنع تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة؛ ولم يوضح وسيلة تنفيذ بنوده في ظل غياب سلطة رقابية، وعدم تمتعه بالقوة الإلزامية، لأنه لا يعد معاهدة دولية ملزمة لأطرافه.

-        رغم تجريم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية سواء كان إلزامياً أم اختبارياً تطوعي، جاء النص مقتصراً على الأطفال دون سن الخامسة عشرة سنة، وترك الأطفال ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة دون حماية ومسألة جنائية حال ارتكابهم جرائم حرب أثناء القتال باعتبارهم غير مسئولين عن أفعالهم.

شــــوقي أبوخليل علم فــريد في عصره ، سخّره الله للدّفاع عن حرمات الدّين بقلمه الســيال ، وفكره المستنير وقد وفقه الله في كتبه للرد عن الشبهات التي تثار عن الإسلام ، واستعان  بمناهج مختلفة ومتنوعة وأهـــم المناهــج التي استعان بها ووظفها المنهج النقلي والمنهج العقلي المنطقي  والمنهج التجريبي ، وهذان المنهجان لهما  قيمتهما العلمية .