Abstract

Participation in the Political Process and decision – making is Undoubtedly a condition of citizenship and confirmation of its exercise as a fundamental focus on the democratic operation and an important indication on how progressed this nation. Since men and women lead the process of founding and building it, the absence of one of them from the scene will creat a hole that will eventually destroy the foundation of this building even in the best case scenario. This has made it imperative to focus on the realization of the right to participate in the political work of women and to integrate them into the political process, especially in our country, where they are headed to coming period, as it moving towards a critical and detailed phase in which all efforts need to be intensified to make the next election a success. In addition, what the legal prospective is effectively applying on decision-making and the contribution to political work. Social and legal constraints, which make it necessary to look into them and propose solutions to overcome them.

ملخص البحث  : 

    أن ما يميز هذا العصر هو العلم والتكنولوجيا لذلك لابد من تسخيرهما في مواجهة التحديات التي تواجه بناء المجتمع ، حيث خاض المجتمع الليبي ثورة شاملة في جميع قطاعات التنمية وأولا التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة أهمية كبيرة ووفرت له الإمكانيات بما يكفل نجاحه وكفاءته ، وذلك باعتباره حقاً وواجباً لجميع أفراد المجتمع ،ولما يعكسه التطور في هذا المجال من أهمية على جميع جوانب الحياة في المجتمع .

    حيث يعتبر التعليم العالي حجر الزاوية والوسيلة الأساسية لاكتساب المعلومات والمهارات اللازمة لبناء مجتمع متعلم يزخر بالمؤهلات العلمية القادرة على إدارة العملية التنموية ، ولن يأتي ذلك إلا إذا كان لهذا المجتمع مفكروه وعلماؤه وخبراؤه في جميع التخصصات العلمية والتخطيط الشامل ومن هنا تظهر قيمة التعليم العالي في أعداد هذه الكفاءات التي يحتاج إليها أي مجتمع يسعى إلى النمو والتقدم .

   ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن التعليم العالي يلعب دوراً محورياً في أي سياسات أو خطط أو برامج تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي من أجل أهداف التنمية، ونظراً لأن التعليم المطلوب في القرن الواحد والعشرون هو التعليم الشامل والمتخصص في نفس الوقت ، و حيث اصبحت الموائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل بالمجتمع  بقطاعاته الخاصة والعامة يعد همّاً عالمياً يواجه جميع الدول في العالم بما فيها المجتمع الليبي ، مع مراعاة خطورة أن تصبح آليات سوق العمل هي المتحكمة في تقرير السياسات التعليمية، ويفقد التعليم دوره الريادي في تشكيل منظومة الوعي الاجتماعي ومقدرته على تعزيز أولويات أكثر تقدماً لعملية التنمية .

الكلمات الدالة : ( التعليم العالي – سوق العمل – مخرجات التعليم العالي ) .

   يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم آياته بسم الله الرحمن الرحيم" وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلاَّ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ "صدق الله العظيم (الآية 68 من سورة يوسف)، بسم الله الرحمن الرحيم "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ"صدق الله العظيم (الآية 9 من سورة الزمر)، ولعل في هاتين الآيتين الكريمتين وغيرهما ما يدل على السلوك المترتب على تلقي المعلومات Information والمرتبط بمصطلح المعرفةKnowledge  والتفهم Understanding والحكمة أو الفطنة Wisdom.

    ومع سيادة عصر المعلوماتية والمعرفـة الذي من أولوياته ألا تكتفي النظم المؤسسية والمجتمعية على حدا سواء بتوفير المعلومات بل يجب التفكير والتفهم واستيعاب تلك المعلومات لتوليد المعرفة. وتبرز في هذا المنعطف مشكلة الدراسة المتمثلة في جملة تحديات من حيث سبل تهيئة تلك المعلومات وتسهيـل آليات الوصول إليها في الوقت المناسب وبالشكـل المناسب لتوليد المعرفة من اجل الإدارة بالمعرفة على المستوى المؤسسي والمجتمعي، كيفية استثمار التهديدات وتحويلها للفرص، خصوصا وان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلعب دورا مذهلا وسريعا في مساعدة وترشيد النظم المؤسسية من اجل إدارة موارد المعلومات والمعرفة وبلوغ مرحلة المجتمع المعرفي.

  لذا فانه تستهدف هذه الورقة بشكل أساسي التركيز على محاولة رسم معالم استشرافيه لإستراتيجية إدارة المعرفة... من طريق تحديد تأطير مفاهيمي لإدارة المعرفة من اجل الإدارة بالمعرفة ومحاولة تغيير مالا يمكن تغييره، باعتبار ان التغيير والمعرفة هما طرفا معادلة النمو والتقدم وتحقيق التنافس والتميز للنظم المؤسسية والمجتمعية ، مستعرضها في ذلك ضرورات... التحول في اتجاه إدارة المعرفة، وتحديات... تنفيذ إدارة المعرفة في البيئة العربية والسبيل لتخطي العقبات والتغلب على تلك التحديات وكيفية تحويلها للفرص يستفد منها لتحقيق الميزة التنافسية في مجتمع المعرفة.

تظهر إشكاليات التنمية الإدارية في الدول النامية حيث تبدأ من الطموحات العالية للجماهير والطاقات البشرية المحدودة والكفاءة والموارد الطبيعية غير المستثمرة، كما تعتبر التنمية الإدارية ضرورة من ضرورات تحقيق التنمية الشاملة، حيث يعد بناء مؤسسات الدولة واكتمالها أحد أهم معايير إصلاحها واستقرارها وتباتها، فالمؤسسات السياسية في الدولة الليبية مرت بنقلات نوعية في بناء مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، وذلك مند التغيير الحاصل في عام 2011م، نتيجة لظهور مجموعة من الظروف التي ساقتها المرحلة وأثرت عليها سلباً وإيجاباً، حيث إنّ الدولة مشروع مؤسساتي يعتمد على بناء منظومة من المؤسسات الرسمية والغير رسمية، وعلى الرغم من عدم تمكن الأنظمة المتعاقبة على الحكم في ليبيا من خلق برنامج تنموي يكون قادر على بناء دولة ذات مؤسسات قوية قائمة وقادرة على تحقيق أهدافها بجميع أنواعها، مما تسبب ذلك في تفاقم ظهور الأزمات داخل الدولة، وعدم مقدرتها على الحد منها، وفي الخروج من دوامة العنف والدولة الفاشلة لعدم نجاحها في إتمام عملية التنمية الإدارية التي تحقق من خلالها البناء والإصلاح، بناء مؤسسات مستقرة تستطيع مواكبة العالم في التغيير والتطور.

  لا خلاف في القول ان المجتمعات تقاس درجة تقدمها وفقا لمقدرتها على النفاذ الحر والسريع للمعلومات وتوظيفها لتوليد المعرفة التي منها تصل الى الحكمة وتحقيق التقدم والتميز، وان تأخرها يعني البعد عن توظيف المعلومات والالتفات للماضي واعادة المشاهد الماضية واهمال استشراف المستقبل.

   وفي هذا المنعطف تبرز أهمية دراسات الافادة من شبكات التواصل الاجتماعي(social networks)، اذ انها تُعد من أكثر التكنولوجيات المستخدمة في الآونة الأخيرة لما لها من مميزات وانتشار وتفاعل، فهي من بين أهم التطبيقات البارزة في الجيل الثاني من الويب (Web 2.0)، حيث فرضت نفسها بشكل فعال على مستخدمين الانترنت بشكل عام والاكاديميين من دارسي وباحثيين علميين بشكل خاص.

  لذا تستهدف الدراسة بشكل اساسي معرفة مستوى الوعي المعلوماتي لطلاب الاكاديمية الليبية، ورصد اتجاهاتهم نحو استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للاغراض العلمية البحثية . ومدى افادتهم وتشاركهم لروابط مصادر المعلومات الالكترونية، وإلى أي مدى توظف مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة اهتماماتهم الدراسية والبحثية .

المستخلـــص:

هدفت الدراسة إ لى بيان محدات طرح صيغة السلم في المصرف الزراعي الليبي. اعتمدت هذه الدراسة على تحليل خمسة متغيرات تمثل في: تبعية المصرف، و نقص الوعي المصرفي، جاهزية المصرف إلى التحول لتطبيق صيغة ال َّسلم و جاهزية السوق للتعامل بصيغة التمويل بال َّسلم، ودرجة المخاطر. ت ات بع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في دراسة المتغيرات، وقد اعتمدت في جمع البيانات على وفقا لمقياس ً توزيع استمارات االستبيان على عينة الدراسة المتكونة من )211( مفردة وتم تقيمها ليكرت الخماسي لغرض تحليلها. تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام الحزم االحصائية للعلوم االحصائية )SPSS)، و توصلت الدراسة إلى ان جميع المتغي ارت المدروسة تمثل معوقات أمام المصرف في طرحه للتعامل بصيغة ال َّسلم، وقد تفاوتت االهمية النسبية لهذه المعوقات حيث جاءت تبعية المصرف في مقدمة هذه المعوقات ومن تم نقص الوعي المصرفي ومن بعدها ضعف جاهز لم وجاء بعدها ية المصرف للتحول لتطبيق صيغة الس ضعف جاهزية السوق وكان أخرها ارتفاع درجة المخاطر التي حالت دون تطبيق المصرف لصيغة بيع ال َّسلم. الكلمات الدالة: السلم، صيغ التمويل اإلسالمي، المصرف الزراعي الليبي