يتناول هذا الكتاب

  ظاهرة الفساد وخاصة الإداري والمالي، على اعتبار أن ظاهرة الفساد من أكثر الظواهر المنتشرة في المجتمعات الإنسانية، والملازمة للسلوك الإنساني على مر الزمن، وتأخذ أبعاداً مختلفة، تتداخل فيها عوامل متعددة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر، رغم اختلاف وتغير أنظمة الحكم وتطور أنماط حياة المجتمعات غير أنها لا تزال منتشرة، وعلى مستويات ومجــــــالات متعددة. فهي ظاهرة مركبة ومعقدة، تشمل الاختلالات التي تمس الجانب الاجتماعي والقيمي والأخلاقي والسياسي والاقتصادي في المجتمع، فهي العقبة أمام الإصلاح والتنمية، لهذا تحتاج إلى تضافر الجهود لمعالجتها والتخلص منها، فقد شهدت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة اهتمام الباحثين في مختلف المجالات كالاجتماع والاقتصاد والقانون والسياسة، كما تحتل في الوقت ذاته أولوية كبيرة في رؤية وتفكير النخب والمثقفين، حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع منها.

ومن هنا يسعي هذا الكتاب لتسليط الضوء على مفهوم الفساد، مظاهره، أسبابه، والآثار والانعكاسات المترتبة عليه، من منظور علمي اجتماعي، بحثاً عن الحلول والإصلاحات الموضوعية التي يجب الوصول إليه للتعامل مع هذه الظاهرة للحد من تأثيرها على المجتمعات البشرية.

تهتم هذا المقال بتفسير الممنوعات في ضوء النظرية المخالطة بين افراد المجتمع

تعد الحصانة بشكل عام امتياز مرتبط بوضع اجتماعي معين ، وهي بذلك تعني طبقاً للدستور نظام جنائي استثنائي ، خاص بالسلطة المؤسسة ،ويكون هدف الحصانة المتوخى حماية ذات طبيعة قضائية ، وليس جنائية فقط ، وهي تهدف إلي منع اي متابعة كيدية للهيئات الحاكمة ، وذلك بمنع خضوعهم للمحاكم العادية.

الحصانة الرلمانية جد هامة ،وهي من ضمن القواعد الدستورية الهامة ، وهي ذات طبيعة قانونية سياسية ، تقوم على مبررات تقتضيها المصلحة العامة ،وهي نهج في أغلب الانظمة السياسية المعاصرة.

   يهدف البحث إلى تقصي مدى التذبذب والتغير في اتجاه وسرعة الرياح السطحية بإقليم فزان الذي يشغل الجزء الجنوبي الغربي لليبياخلال الفترة (1981 – 2021)، إعتمدت الدراسة على بيانات أربعة محطات في الأقليم لرصد مؤشرات التغير المُناخي الحاصل بطبيعة الرياح السطحية بالمنطقة، حيث قسمت البيانات حسب المدة الزمنية إلى فترتين الأولى(1981 – 2001) و الفترة الثانية(2002 – 2021)، وتوصلت الدراسة من تحليل بيانات اتجاه الرياح بالمحطات بعد تطبيق معادلة التغير في الإتجاه إلى أن اتجاهات الرياح كانت أكثر تغيراً في الفترة الأولى مقارنه بالفترة الثانية، كما أن اتجاه الرياح السنوي السائد تغير بين الفترتين بمقدار 20.5درجة في محطة مرزق وبنسبة 49.8% وهو أعلى معدل تغير شهدته المنطقة، وأدنى تغير كان بمحطة سبها 4.3درجة بنسبة 10.4% وفي غات 10.4درجة بنسبة 25.2% ومحطة براك 6درجات بنسبة 14.6%. كما أتضح من دراسة البيانات اليومية لسرعة الرياح السطحية وجود تبايناً مكانياً وزمانياً في تردد سرعات الرياح الأعلى والأدنى خلال السنة الواحدة وبكل محطة وعلى مدى 40 سنة، كذلك تبين من نتائج الدراسة أن معدلات سرعة الرياح السنوية خلال المدى من الخمسة إلى العشرة سنوات الاخيرة شهدت اتجاهاً نحو التراجع نسبياً بكل المحطات، تمثل نتائج الورقة مؤشراً على مدى حدوث تغير بطبيعة اتجاه وسرعة الرياح السطحية بالمنطقة والتي لم تكن بمعزل عن التغيرات المُناخية التي طرأت على عناصر المُناخ الأخرى في المحيطين الاقليمي والعالمي.  

الملخص

لم تعرف الحدائق العامة بنظامها وتنسيقها وما تحويه من أماكن متعددة إلا حديثاً، وهذا ناتج عن التغيير في الحالة الاجتماعية والزيادة المطردة في كثافة السكان، وبالرغم من الفائدة النسبية لهذا المجال، إلا أنه لا يزال بعيدً عن حد الكمال، نظراً لأن تنسيق المساحات الخضراء (الحدائق العامة) وانشاءها يحتاج عناية زائدة ودراسة مستفيضة بحيث تصبح جزءاً أساسياً من تخطيط المدن الحديثة.

هدفت الدراسة إلى تقديم رؤية جديدة بتطبيق نظم التصميم كأسلوب مستحدث عند تقييم التصمميات الفنية القائمة للمساحات الخضراء، والتعرف على العناصر المتداخلة التي تجمع ما بين نظم التصميم وهو تحقيق مبدأ الثبات (البصري،،الوظيفي،الداخلي،الخارجي،الرؤية) وأسس وقواعد ومعايير تصميم وإنشاء المساحات الخضراء، وتحديد مواصفات عناصرها وفق الشروط العلمية التصميمية ووفق تنسيقها مع المحيط.

وتم التوصل إلى أن تطبيق نظم التصميم على المساحات الخضراء داخل مدينة طرابلس، بمراعاة اشتراطات محددة تضم مجموعة معايير، يساعد على ضبطها وتقييمها وفق القواعد والأسس العلمية، بما يضمن الكفاءة من النواحي التصميمية والجمالية، وإعطاء حلول تصميمية في إطار الاستفادة من مكونات نظم التصميم من خلال بلورة الأفكار وأجراء التنظيم المنطقي لأجزاء التصميم ومكوناته وتأليفها في وحدة مترابطة وظيفياً وجمالياً.

الكلمات المفتاحية/ نظم التصميم. المساحات الخضراء ,الحدائق العامة

لا يخفى على احد ان لسبل توافر المعلومات دورا هاما في تحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات المجتمعية، حيث اصبحت أحد أهم موارد تحقيق التميز والريادة في الدول الاكثر تقدما لهذه الأسباب وغيرها، فطنت كثير من الدول الاقل تقدما ومن بينها العربية الى أهمية تأسيس مراكز ومؤسسات معلوماتية للتوثيق والاسترجاع لتكون بمثابة الذاكرة وللاستفادة منها في تنفيذ خطط التنموية، وتأتي الأرشفة الالكترونية في مقدمة مهام تلك المراكز والمؤسسات. اذ ان عملية الرقمنة وحفظ الذاكرة الرقمية تزداد أهميتها وانتشارها يوما بعد يوم، وتزيد ايضا علاقتها بتوازن التوثيق والحفظ من جهة والنفاذ السريع للمعلومات من جهة اخرى، نظرا لأهمية الرقمنة بالنسبة للنفاذ والإتاحة، فكلما زادت مشاريع رقمنة المحتوى زاد الحفظ الرقمي المنظم، وبالتالي يسهل الاسترجاع والنفاذ للمعلومات، فهي تقلل من خطر الفقدان والضياع للذاكرة على المستويين المؤسسي والوطني بالبلاد. ولكن تبقى المشكلة التى تستدعي التدارس هي التقادم التكنولوجي، الذي يعد من بين اهم التحديات التكنولوجيه لمشاريع الحفظ الرقمي، باعتبار ان عملية التوثيق والأرشفة والاسترجاع تمثل الذاكرة التنظيمية، وان وسائط الحفظ والتوثيق الرقمي لم يمض على قِدمها خمسون عاما، حيث انه لم يثبت اي من الوسائط قدرته على حفظ المحتوى الرقمي بشكل توثيقي رقمي لأكثر من عشرين عاما بجودة ونوعية عالية تسمح بالاستخدام على المدى الطويل مستقبلا. لذا تتمحور الدراسة حول ايجاد سبل للتخطي التحديات الآنية والمستقبلية، من اجل المحافظة على الذاكرة الثقافية للبلاد باعتبار ان حماية التراث المجتمعي يشكل دعامة مهمة في مواجهة أخطار العولمةبطبيعة الحال، وتحليل إرهاصات التكنولوجيا الرقمية وتطور الوسائط المعلوماتية كأدوات عصرية، ومن ثم استقراء تأثير وسائط نفاذ وتراسل المعلومات من شبكات والنشر الكتروني والمكتبات وأرشيفات لاورقية...الخ ودورها في اتاحة وحماية التراث الثقافي المجتمعي.