ملخص البحث

    وقعت في منتصف فبراير سنة 2011 أحداث في ليبيا تتلخص في خروج عدة متظاهرين مطالبين بتغيير نظام الحكم تمت مواجهتهم باستخدام القوة ، مما أدي الي وقوع انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان علي نطاق واسع ، لذلك وبموجب سلطاته التي يتمتع بها وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، والتي تخوله اتخاذ ما يراه ملائما من تدابير لحفظ السلم والأمن الدوليين ، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970 (2011) ، الذي أدان فيه أعمال العنف واستخدام القوة في مواجهة المدنيين المتظاهرين.

 أن قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 جاء متضمناً عدة تدابير ضماناً للمعالجة الشاملة للوضع المتأزم في ليبيا والتي منها حظر السفر ، وحظر الأسلحة ، وتجميد الأموال ، وإحالة الوضع القائم في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية .

   وموضوع البحث هو ( قراءة فى قرار مجلس الأمن رقم1970 (2011) بشأن إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجناية الدولية ) ، وبذلك سيقتصر بحثنا هذا علي قرار مجلس الأمن المذكور في شقه المتعلق بإحالة الوضع القائم في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية والقرارت الفرعية ذات الصلة ، وتظهر أهمية هذا البحث في تحليل وتقييم فقرات القرار المتعلقة بالإحالة ، وفي بيان الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية تنفيذاً للقرار ، والاجراءات التي اتخدتها السلطات الليبية بالخصوص مع عرض الإشكاليات التي يثيرها التطبيق العملي في تنفيذ القرار في إطار العلاقة ما بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية.

    عليه تم تقسيم خطة البحث إلى مبحثين حيث نتناول في (المبحث الأول) قرار مجلس الأمن رقم1970(2011) بشأن ليبيا من الناحيتين التحليلية والتقييمية ، بينما نتناول في (المبحث الثاني) قرار مجلس الأمن رقم1970(2011) بشأن ليبيا من الناحية الإجرائية والإشكاليات ذات الصلة.

ملخص الدراسة

استهدفت الدراسة الحالية تحليل التفاعل بين السياسة المالية والنقدية في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1970 – 2016م. وذلك باستخدام بيانات سنوية لكل من الانفاق الحكومي وعرض النقود. استندت الدراسة على منهجية التكامل المشترك لجو هانسن وذلك للكشف عن العلاقة التوازنية طويلة الاجل بين متغيري الدراسة. كما تم الاعتماد على نموذج تصحيح الخطاء ( ECM ) للتعرف على العلاقة السببية في الاجلين الطويل والقصير واتجاهها. وكذلك اعتمدت الدراسة على اختبار السببية لجرانجر. وتوصلت الدراسة الى انه توجد علاقة على المدى الطويل بين السياستين وهي احادية الجانب تتجه من الانفاق الحكومي الى عرض النقود. كما تفيد النتائج عدم وجود علاقة قصيرة الاجل بين المتغيرين . ويمكن ان تعزى نتيجة عدم وجود علاقة سببية قصيرة الاجل بين الانفاق الحكومي وعرض النقود الى غياب الترابط والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية . في حين تفيد العلاقة في الاجل الطويل – والتي هي ليست تبادلية- انه يتعين على السلطات المالية والنقدية الأخذ في الاعتبار هذه العلاقة عند تصميم هاتين السياستين لتحقيق اهداف السياسات الاقتصادية الكلية لتجنب الاثار غير المرغوبة التي قد تحدث كنتيجة لعدم التنسيق.

Abstract

This paper aims to identify the obstacles affects in the expansion of utilizing formula Islamic insurance (Taqaful) in Libya Insurance Company، especially after the recent orientation to use the Islamic financial system in most Libyan financial institutions. So، this study identified a number of variables، which may affect the expansion of using Takaful insurance formula. These factors are: laws and regulations، company's direction، financial ability، management efficiency and the external conditions factor. This study relied on the questionnaire method in the data collection process. From the results of the statistical analysis، it was found that all the variables have an impact on the provision of Takaful insurance formula in Libya Insurance Company. The state's general policy ranked as the first، the external conditions ranked as the second، the expertise and efficiency factor in the company ranked as the third، the law and legislations ranked as the fourth، The company's handicaps came in fifth place، and the company financial strength factor ranked as sixth Among the factors affecting the company's ability to expand the provision of Takaful insurance formula.

يمثل الإعلام الجديد حلقة وصل وتفاعل بين مختلف ثقافات العالم من خلال الإتصالات

وتبادل الرسائل، والإشراك المعرفي الذي يتم بين مستخدمي وسائل الإعلام الجديد، بغض النظر عن

المسافة والحدود الجغرافية الفاصلة بينهم، فالأفراد يتواصلون مع بعضهم البعض في غضون ثوانِ في

إطار ما يسمى Village Global ، ويعتبر التواصل والتفاعل بين الأفراد من العوامل الرئيسية التي

تؤثر في التكيف الثقافي داخل المجتمعات، كما إن للإعلام الجديد تأثير كبير على الإدراك المعرفي

والثقافي للأفراد، إذا ما إسُتخدمت تلك الوسائل بالشكل الصحيح، وهذا لا ينفي مخاطر وسائل

الإعلام الجديد على الهوية الثقافية والخصوصية الإسلامية، خاصة بعد إن أصبح الإعلام صناعة

تتنافس عليها الشركات الكبرى، وتسعى من خلالها الدول المتقدمة لبسط سيطرتها على الدول

الأخرى سياسياً وإقتصاديا وثقافي اً.

الكلمات المفتاحية: وسائل الإعلام الجديد؛ الهوية الثقافية؛ الخصوصية الإسلامية.

تعد مسألة حقوق الضحايا من أكثر مواضيع القانون الدولي الجنائي تطورًا، والتي صارت تنال قسطًا وافرًا من الاهتمام على الصعيدين الوطني والدولي، ولم يّعد من المقبول أن تتجاهل المحاكمات الجنائية حقوق هذه الفئة الضعيفة التي تعد الأكثر تضررًا من الجرائم المرتكبة.

ومن ثم يتلخص موضوع البحث المعنون (المركز القانوني للضحايا في المحكمة الجنائية الدولية) في بيان وتوضيح ما تضمنته هذه المحكمة من مبادئ وأحكام تتعلق بوضع الضحية، وتحسينه، خاصة فيما يتعلق بمعاملتهم برأفة واحترام لكرامتهم، بما يحقق العدالة والإنصاف، فالنظام الأساسي للمحكمة حدد أو عرف الأشخاص الذين يخضعون بالحماية والرعاية كضحايا، وأبرز حقوقهم القانونية، وكيفية ممارستها.

الأسرة نظام اجتماعي وجد منذ بدء الخليقة ن وهو أساس التضامن الاجتماعي وحلقة وصل بين الأنظمة الاجتماعية الأخرى وبالتالي تلعب الأسرة دور مهم في تقدم الشعوب رغم ما تواجهها من مشكلات نتيجة لعوامل ذاتية أو بيئية ينبغي الوقوف عندها والعمل على تذليلها ، الأمر الذي دفع لاجراء هذا البحث المنطلق من مجموعة من الأهداف ذات علاقة بوظائف الأسرة ، والعوامل المسببة للمشكلات الأسرة ودور الخدمة الاجتماعية ، توصل من خلاله لمجموعة من النتائج منها الأسرة تنظيم اجتماعي مهم تواجهه عدة مشكلات نتيجة لعوامل ذاتية وبيئية تؤثر في دور الأسرة نحو القيام بوظائفها ودور الخدمة الاجتماعية حيالها .