حتى يمكن إستيعاب مفهوم الحكومة الإلكترونيه يجب أولا معرفة معنى الحكومة بشكل عام، فالحكومة هي في الواقع مزيج متغير من الاهداف والمهام والتشكيلات الإداريه التنفيذيه، وتقدم الحكومه خدماتها عبر العديد من القنوات مثل المصارف العامه ومكاتب البريد ومكاتب الضرائب و الجوازات.... الخ. أما الحكومه الالكترونيه فهي تشكيلة من المجهودات الثوريه التي يقصد منها استخدام التقنيات الحديثه لدعم عمليات التحول او التغيير في العمل الحكومي وآدائه، فالحكومه الالكترونيه ليست مجرد شراء أجهزة حاسوب او بناء موقع للمعلومات، لكنها عملية تحول في العلاقه بين الحكومه والجماهير، إنها تدور حول تقديم الخدمات الحكوميه من خلال استخدام التقنيه ويجب ان تطرح المؤسسات الحكوميه على نفسها وبشكل دائم ثلاثة اسئله:

اولا: ما هي المهام او الواجبات الحكوميه التي تخضع لمسئولية المؤسسة ؟

ثانيا: كيف يمكن تغيير اساليب العمل الحاليه آخذين في الاعتبار تضمين التقنيات الحديثه والمتجدده ؟

ثالثا: هل تعكس نماذج العمل الجديده اهتمامات و رغبات واولويات الجماهير المستفيده ؟

ونستخدم في هذا المقال مصطاح الحكومه لنعني الوحدات الاداريه للجنة الشعبية العامه والهيئات والمؤسسات التابعة لها وكذلك اللجان الشعبيه للقطاعات والشعبيات، والتي تهدف الى توفير البنية التحتيه للاقتصاد لتضمن تعزيز القوة الاجتماعيه من خلال تحسين التعليم والصحه وكذلك ادارة شئون العدل لضمان أمن شامل ، ويمكن استخدام مصطلح الفُتاحه (بضم الفاء) لتعني مفهوم الحكومة ايضا، ولكننا سنستمر مع المصطلح الأول نظرا لشيوعه.

وطبقا لذلك فإن الحكومة الالكترونيه هي تطبيق تقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق الكفاءة والشفافيه وصحة المعلومات وتبادلات المعلومات داخل الحكومه، وبين الحكومه والمؤسسات الفرعية التابعة لها والشعبيات ، وبين المواطنين والمؤسسات العامه والمنظمات غير الحكوميه ، وتعزيز قدرة المواطنين في الوصول للمعلومات واستخدامها.

لقد اصبحت تقنية المعلومات القوة الدافعه للتحولات الاقتصاديه والاجتماعيه والحياة السياسيه على المستوى العالمي، ولا توجد فرصه جيده امام الدول للتقدم في هذا العصر بدون الاندماج في ثورة المعلومات. ان الفرق بين الذين "يملكون" والذين "لا يملكون" المعلومات يزداد باضطراد، سواء بين الدول بعضها البعض او في داخل الدولة الواحده وانه من الضروري ان يتم استيعاب العديد من الامور في عمليات ادخال تقنية المعلومات في الدول الناميه والتعامل مع الشئون الاساسيه اولا باول لتلبية احتياجات الافراد رجالا ونساء.

كيف يمكن للمؤسسات التعليميه التكيف بسرعة مع التطورات التقنيه؟ ما هو الوضع الحالي للتعليم؟ واين يجب ان نوجه استخدامات التقنيه في التعليم حتى يمكن تطوير النظام التعليمي في الجماهيرية العظمى؟

نعرض في هذه الورقة البنية التحتيه لتقنية المعلومات ودورها في اعادة هيكلة المؤسسات التعليميه والرفع من مستوى المعيشه من خلال خلق موارد اقتصاديه جديده او التقليل في كلفة الخدمات المقدمه، ونسلط الضوء على اهم المسائل المتعلقة باستخدام تقنية المعلومات في التعليم، ومستقبل التعليم في العالم وفي الجماهيرية باعتبارها جزء من المنظومة الدوليه.

 تستخدم الحواسيب في مجال التعليم منذ اكثر من ثلاثين عاما، وتعد نظم التدريب المعتمدة على الحاسوب computer based training والتعلم المساند بالحاسوب computer aided instruction من أولى النظم التي تعد محاولات للتدريس باستخدام الحواسيب [3,4,5]. ولم تكن هذه النظم مخصصة لحاجات المتعلم الفردية، بل كانت القرارات المتعلقة بتجوال وحركة الطالب داخل المادة العلمية محكومة في شكل مخطط مسبقا، مثل:

اذا تمت الاجابة على السؤال 21 بشكل صحيح

                                          تابع للسؤال 54

  والا انتقل الى السؤال 32

وبالتالي لم تؤخذ قدرات المتعلم بالحسبان

و رغم كفاءة نظم التدريب المعتمدة على الحاسوب CBT ونظم التعلم المساند بالحاسوب CAI في مساعدة المتعلمين، إلا أنها لا تقدم عناية فردية للطالب كما يفعل المعلم الطبيعي (الإنسان). و حتى يمكن للنظام التعليمي المعتمد على الحاسوب تقديم هكذا اهتمام، على النظام التفكير في كل من المجال التخصصي والمتعلم ذاته أيضا، وهذا ما شجع البحث في مجال بناء نظم التعلم الذكية  intelligent tutoring systems . و توفر هذه النظم مرونة في عرض المادة العلمية وقدرة اكبر للاستجابة الى حاجات الطالب، وتكتسب هذه النظم خاصية الذكاء من خلال قدرتها على عرض قرارات تربوية تعليمية عن الكيفية التي تمر بها عملية التعلم و كذلك اكتساب المعلومات عن شخصية المتعلم، ويسمح هذا بتوفير قدر كبير من التنوع بواسطة تغيير تفاعلات النظام مع الطالب. وقد أظهرت الدراسات الميدانية ان نظم التعلم الذكية ذات فاعلية عالية [4,5].

يشكل نمط التفاعل القائم بين الأفراد في الأسرة عنصراً مهماً من عناصر تركيبها البنائي والوظيفي ، وتعكس درجة علاقات السلطة الاجتماعية بين أفرادها نوع الثقافة ونمط الحياة وأسلوبها المتبع مع الأفراد ، ويتأثر ذلك بحجم الأسرة ونوع القيم والعادات والتقاليد التي تمارس داخلها ، وبدرجة التطور التاريخي والاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به الأسرة عبر مسيرة حياتها،وتتحدد مكانة الفرد في الأسرة من خلال المركز الاجتماعي والاقتصادي الذي يشغله الفرد ويمنحه الدور الذي يجب أن يلعبه في نطاق الأسرة ، وتستند السلطة والمسؤولية علي المكانة والدور الذي يتمتع به الفرد في أطار العلاقات الاجتماعية التي تحكم الأفراد في الأسرة ، ويمثل الذكر [ الأب ـ الأخ ـ الزوج] تقليدياً في الأسرة عصب الحياة الرئيس الذي تدور حوله كل العمليات الاجتماعية التي تمسك بخيوط شبكة العلاقات الأسرية لما يتمتع به من قدرة ومكانة اجتماعية واقتصادية تجعل الإفراد الآخرين في الأسرة ينطوون تحت إمرته ، يوزع المهام ، ويحدد الاختصاصات والأدوار، ويشرف علي كل العمليات الاقتصادية والاجتماعية التي يكون وحده مسؤولاً عنها بحكم تراتبية السلطة والمكانة التي يحضى بها في هيكل البناء الاجتماعي والأسري .

لقد شغل مفهوم السلطة عدداً كبيراً من الباحثين في مختلف فروع العلوم الاجتماعية والسلوكية لصلته الوثيقة بتلك العلوم وارتباطه بفروع المعرفة العلمية التي تداخل فيها هذا المفهوم حتى غدا كثيراً من المهتمين لا يميّزون بين هذا المفهوم وغيره من المفاهيم المرتبطة به, وقد ثار الجدل والخلاف بين التخصصات العلمية في تحديد دقة مفهوم السلطة, ونظر كل تخصص من جانبه إلى زاوية معينة يختص بها هذا العلم أو ذاك, وثارت حوله التعريفات المتعددة التي تأثرت بطبيعة التخصصات ذاتها, فعلم السياسة والقانون والاجتماع والنفس باعتبارها فروع لتخصصات مختلفة نظرت إلى مفهوم السلطة من زوايا متعددة, ولذلك تأثر مفهوم السلطة ذاته بمحتوى مفاهيم تلك العلوم, وتأثر تبعاً لها عدد من المتخصصين فيها, وخرج في دلالات مختلفة أبعد معنى السلطة عن مفهومها الحقيقي, وزاح بها نحو مفاهيم أكثر غموضاً والتباساً, أكسبها ضبابية مختلفة, فمنهم من رآها تحتوي على عنصر القوة السلبي الذي يستند إلى طاعة الأمر في أقصى فعله ومداه, ومنهم من رآها بوجه آخر فقلل من أهمية قوة فعل الأمر السلبي ومنحها جانباً أكثر إيجابية لمفهومها الحقيقي, ومنهم من ركز على أهمية الطرف الآخر أو الآخرين ممن هم يقعوا تحت تأثيرها وضمن مجال فعلها, ولكنها بشروط متعددة, فمنحوها شرعية قبولها, وأعطوها حق تفويض الأمر له من جانب الآخر باعتبارها حق مكتسب لا يجوز لأحد إصدار فعلها إلا بموافقتهم وقبولهم شروطها. وهؤلاء هم الأقرب إلى مفهوم السلطة في معناها الحقيقي الذي يراد منه الحق الشرعي المكتسب للطرفين في إصدار فعل الأمر وجهة قبوله لتحقيق أهداف عامة يسعى الكل إليها.

وبهذا فإن مفهوم السلطة الحقيقي – في تقديرنا – قد خرج من دائرة التجاذبات العلمية التي دار حولها الشك, وتضاربت فيها مفاهيم السلطة ومعانيها, وتأثر بها عدد من المتخصصين في العلوم المختلفة, بل إن هذا المفهوم قد جمع في تحليل مضمونه عدد من التخصصات المتشابهة التي اهتمت بمفهوم السلطة في جوانبها المتعددة. فصار هذا المفهوم أكثر دقة لأن قوة السلطة تستمد تأثيرها من قوة الجماعة وليس من قوة الفرد وحده, ولذلك فإن وجودها ارتبط بعلاقة الفرد مع الآخر وليس بعلاقة الفرد بنفسه, فالفرد لا يشعر بالسلطة إلا مع الآخر, فهي صانعة لنفسها ومصنوعة مع غيرها, تظهر ضمن علاقة التفاعل مع الآخر الذي يستجيب لها في إطار إصدار فعل الأمر وقبوله من جهة الآخر, الذي يجعل الآخر لا يحس بأمر السلطة وفعلها, ويجعل المأمور لا يشعر بثقل السلطة وقوتها, بسبب اعترافهما بشرعية العلاقة وخضوع كل منهما لإرادة الآخر والتزامهما بالشروط التي حددها فعل الأمر وقبوله.

لا شك أن مفهوم السلطة بوجه عام يوجد خارج وعي الفرد وشعوره, ولا يتحقق إلا بوجوده مع الآخر أياً كان هذا الآخر فرداً أم جماعة, ويتأثر هذا المفهوم بمكونات العلاقة التي تربطه مع الآخر وبأحقية شرعيتها معه في إطار الأهداف المعلنة التي شملتها تلك العلاقة, وتسعى لتحقيقها بحيث تصبح علاقة السلطة مع الآخر هدفاً في حد ذاتها, وتكون عناصر القوة في صالح الطرفين ومصلحتهما.

التأديب في الوظيفة العامة والضمانات المقررة له دراسة مقارنة في القانون الليبي والمغربي