الرؤى الاستشرافية للنسق الدولي ما بعد الازمة الروسية الاوكرانية.

  مقال في مجلة علمية    

   لروسيا أهمية كبيرة، فهي ليست فقط قوة عالمية عظمى بسبب قدراتها العسكرية الكبيرة، ولا مساحنها الشاسعة ، ولا مواردها الاقتصادية، والقدرات العلمية والتكنولوجية التي تمتلكها، ولكن تحتل هذه المكانة العظمى بسبب ما شهدته خلال العام (2000م) منذ تولي الرئيس فلاديمير بوتن رئاستها حتى الان، من استراتيجيات وخطوات متقدمة تجاه الاصلاح للعودة الى مسرح السياسة العالمية بعد معاناتها من التفكك والانهيار لسنوات طويلة حيث أضحت على حافة التجزئة والانقسام والانفصال، بعد ما كانت امبراطورية كبرى أثنا الاتحاد السوفيتي.

    تسعى هذه الدراسة الى توضيح واقع النظام الدولي واستشراف سيناريوهات التحول في ظل مفهوم القوة، كما تهدف الدراسة الى تحديد أهم انعكاسات الازمة الروسية الأوكرانية والاثار التي سببتها في العلاقة بين روسيا والغرب.

فوزي محمد المختار،مجلة البحوث الاقتصادية والاستراتيجية،المركز الليبي للبحوث الاقتصادية العجيلات،العدد (11) مج3 ،(12-2022)، ص241-267.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ما هي معايير سيجما ست Six Sigma وأهميتها، وأيضا التعرف على مدى إمكانية تطبيقها في المصرف قيد الدراسة، وكذلك التعرف على إن تبني تطبيق معايير سيجما ست Six Sigma تعمل على تحفيز الموظفين وتغيير نظراتهم وكفاءتهم وتعطيهم فرصة لأحداث تغير ملموس، وتقديم مجموعات من التوصيات التي من شأنها مساعدة المصرف قيد الدراسة بتطبيق معايير سيجما ست  Six Sigma وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها بأن المصرف قيد الدراسة لا يلتزم بتطبيق معايير سيجما ست Six Sigma وأوصت الدراسة بالتوصيات الآتية:-

1-    يجب الأهمام بتطبيق معايير سيجما ست في المصرف قيد الدراسة بشكل خاص والمصارف بشكل عام لما لها من أهمية من الناحية العملية.

2-    يجب الاهتمام بالتدريب وإكساب الموظفين المعرفة بالتامة معايير سيجما ست والأساليب التي يقوم عليها وأهميتها بالنسبة للمصرف قيد الدراسة بشكل خاص والمصارف بشكل عام، وأيضا نشر مفهومها من خلال عقد الدورات والندوات والمؤتمرات وورش العمل، وهو ما ينعكس على القرارات الاستثمارية والمالية في المصرف قيد الدراسة بشكل خاص والمصارف بشكل عام.

3-    يجب التزام ودعم المصرف قيد الدراسة بشكل خاص والمصارف بشكل عام للعمل بمعايير سيجما ست لكي تساهم بالتخطيط لكافة العمليات المصرفية وتقليل الأخطار، وكذلك لما لها من دور في تطوير أنظمة الرقابة.

4-    يجب توفير بيئة عمل تتوفر فيها العوامل الأساسية اللازمة لتطبيق معايير سيجما ست وإزالة العوائق والحواجز التي تواجه تطبيق هذه المعايير.

5-    يجب استقطاب الكوادر البشرية المتخصصة ذات الكفاءة والتركيز على خطط وبرامج التدريب للموظفين من أجل حصولهم على شهادات خبرة في مجال معايير سيجما ست.

إن الخوض في موضوع السياسة الخارجية الليبية يواجه صعوبة تتمثل في ندرة المعلومات والمراجع التي تهتم وتتناول الموضوع ، ورغم صدور بعض البحوث والدراسات عن الموضوع إلا أنها تكتنفها العديد من العيوب لعل أهمها عدم المصداقية والمبالغة فالكتابات الصادرة في عهد النظام السابق غالباً ما تمجد وتؤيد وتدعم سياسة النظام تجاه أفريقيا ، كذلك معظمها تكرار لنفس المعلومات يصل إلى حد التطابق أحياناً، أما الدراسات التي جاءت في عهد ثورة 17 فبراير فإنها تنتقد وتهاجم هذا التوجه وتعتبره هدراً لإمكانيات وقدرات ليبيا ، دون انتظار مردود ملموس ومكاسب حقيقية .

بعد أكثر من عشر سنوات سبقت على التحولات السياسية التي شهدتها ليبيا، واحتدام الصراع بين فرقاء العمل السياسي، ما تزال عملية الانتقال إلى تسوية حقيقية شاملة تضمن عودة الأمن والاستقرار والدولة الليبية موحدة بمؤسساتها، تبدو بعيدة المنال.

تلقي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بظلالها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتهيمن صيرورتها ووقائعها على المشهد السياسي والأمني. ومع ما يكتنف الوضع الليبي من تعقيدات، فقد جرى تنظيم أول انتخابات ديمقراطية في يوليو 2012، وآخرها انتخابات عام 2014، إلا أن عدم قبول بعض الأطراف والتسليم بما أفرزته نتائجها، كان لها دور كبير في خلق مناخ سياسي جديد، إضافة إلى أن هناك أطرافًا خارجية لا زالت تعبث بالساحة الليبية وتمارس دور المُعطل لمسار التسوية والمصالحة ومن ثم فرض أمر واقع جديد في ليبيا.

وبرغم كل المساعي والمبادرات السياسية في تقديم تصورات وخرائط لتقاسم السلطة بين أطراف اللعبة السياسية الليبية، لم تفلح البعثة الأممية في جمع الفرقاء على طاولة حوار، إلا بعد اتفاق الأعضاء المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف في 5 فبراير 2021، أثمرت عن وقف شامل لإطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة شؤون البلاد، على أن تعقبها انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال سنة كحدٍ أقصى. غير أن ذلك لا يخفي تحديات كثيرة واجهت الحكومة الليبية في تحقيق هذا الإنجاز.

قضية السلطان عبد الحميد الثاني وتوليه السلطة في تلك الظروف الصعبة والحساسة من تاريخ الدولة العثمانية، وسط تزايد الأطماع الاستعمارية التي اجتمعت من كل الجهات بغية القضاء على الدولة العثمانية، وسعى هذا السلطان الشاب من استعادة عافية الدولة وقوتها ومحاولة النهوض بها من خلال إحياء الجامعة الإسلامية بين الشعوب العربية والإسلامية وكذلك استيعاب المستجدات المدنية التي حدثت في العالم وبذل كل الجهود بغية الاتصال بكل جديد في ميدان العلوم والتقنيات ونشر المدارس والجامعات، فكانت الدولة تعزز من خلال ذلك قوتها مع مرور الزمن وهذا ما كانت تخشاه وترفضه الدول الاوربية الاستعمارية ، لذلك سعت إلى دعم خصومه حتى تمكنوا من تنحيته عن العرش ووصول جمعية الاتحاد والترقي إلى الحكم، وهذا الامر يعد من ابرز نجاحات الماسونية الدولية في تاريخها، وخطوتها الاولي التي خطتها للاستيلاء عن ارض فلسطين . 

استهدفت الدراسة التعرف على ماهية الإدارة الإلكترونية وأهميتها ومزايا تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي، وتحديد مدى جاهزية الجامعة المفتوحة لتطبيقها وذلك من خلال:

 معرفة مدى توفر متطلبات تطبيقها بالجامعة، ومعرفة أهم مجالات استخدامها بالجامعة،

معرفة المعوقات والعراقيل التي تواجه تطبيقها بالجامعة .

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها:

ان درجة توفر كافة متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية جاءت بنسبة ) 70 %

 وتوزعت على النحو الآتي:

المتطلبات المالية بنسبة ) 77 %(، المتطلبات الإدارية والتنظيمية بنسبة ) 75 %(، المتطلبات البشرية بنسبة ) 68 %(، المتطلبات المادية والتقنية بنسبة ) 65 %.

 يتم استخدام تطبيقات الإدارة الإلكترونية بالجامعة المفتوحة في المجالات: التخطيط – التنظيم – التوجيه – وشؤون الطلبة، وذلك وفق الترتيب الآتي: شؤون الطلبة بنسبة ) 75 %(، نواحي التنظيم بنسبة ) 72 %( ، نواحي التخطيط والتوجيه بنسبة ) 68 .) )%

كما توجد عدة صعوبات تواجه استخدام تطبيقات الإدارة الإلكترونية بالجامعة المفتوحة، لعل من أبرزها:

عدم وجود الإطار القانوني والتشريعي المطلوب الذي يشكل أساسا لأي عملية تنفيذ للإدارة الالكترونية.

غياب التخطيط الاستراتيجي المتعلق بمشروع الإدارة الإلكترونية ومتطلباتها،

قلة الموارد للازمة لتمويل مشروع "الإدارة الالكترونية" وتدنى الميزانيات التي ترصد للجامعة.

عدم توفر بنية تحتية متكاملة على مستوى الجامعة،

محدودية المخصصات المالية المتعلقة بتدريب وتطوير الأفراد في مجالات المعلومات والاتصالات،

ضعف الجوانب المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات وقلة الخبرات الفنية اللازمة.

رقابة البرلمان الليبي على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة