المستخلص: هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى تطبيق معايير ضمان جودة واعتماد البرنامج الأكاديمي بكلية المحاسبة غريان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وقد تم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسلوب الحصر الشامل لتشمل جميع أعضاء هيئة التدريس الفعليين بالكلية والبالغ عددهم (77) عضو هيئة تدريس، وتم توزيع استبانة مكونة من ثمانية محاور (البرنامج التعليمي، التخطيط والتنظيم الإداري، هيئة التدريس والكوادر المساندة، الشؤون الطلابية، المرافق وخدمات الدعم التعليمية، البحث العلمي، خدمة المجتمع والبيئة، ضمان الجودة والتحسين المستمر)، على عينة الدراسة وتم الحصول على (40) استبانة؛ أي بنسبة (52%)، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات. وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تطبيق معايير ضمان جودة واعتماد البرنامج الأكاديمي بكلية المحاسبة كان منخفض، بمتوسط حسابي (2.945)، ولم يصل إلى الحد الأدنى من مستوى المعايير القياسية. وكما أظهرت النتائج أن هناك انخفاض كبير في مستوى تطبيق معيار المرافق وخدمات الدعم التعليمية، إذ بلغ متوسطة الحسابي (1.677).

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2013م المتعلق بمنع التعامل بالربا والذي أدى إلى تحول كامل القطاع المصرفي الليبي إلى الصيرفة الإسلامية، وذلك بتقييم الأداء المالي قبل وبعد التحول للصيرفة الإسلامية من خلال استخدام نموذج PATROL المعتمد بنظام التقييم المصرفي الايطالي. يعتمد نموذج PATROL على خمس مؤشرات وهي: كفاية رأس المال، وجودة الائتمان، والتنظيم، والربحية، والسيولة، وذلك بالتطبيق على مصرف الجمهورية من خلال تحليل البيانات المالية لآخر سنة مالية قبل التحول (سنة 2012)، وبيانات أول سنة مالية بعد التحول الكامل للصيرفة الإسلامية (سنة 2015).

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: تأثر الأداء المالي للمصرف بطريقة سلبية بعد التحول للصيرفة الإسلامية، حيث انخفضت مؤشرات كفاية رأس المال، والربحية، والتنظيم، فضلاً عن انخفاض تصنيف المصرف من الترتيب الأول (ممتاز) قبل تطبيق القانون في سنة 2012م إلى الترتيب الثالث (جيد) بعد تطبيق القانون وفقاً لنتيجة تحليل بيانات المصرف عن سنة 2015م.

الكلمات المفتاحية: تقييم المصارف، نموذج PATROL، التحول للصيرفة الإسلامية، كفاية رأس المال، جودة الائتمان، التنظيم، الربحية.

يعد إيجاد إطار مفاهيمي للتعديل الدستوري أمراً صعباً،وذلك مرده في الاساس اختلاف وتباين النظم الدستورية ،وتبعاً لذلك تختلف الدساتير من دولة الي أخرى سواء من حيث طريقة إصدارها أو تعديلها .

إن تحقيق اكبر قدر من الثبات والاستقرار للدستور ينبثق من جمود الدساتير ذاتها ،ومايصحب تعديلاتها من تعقيدات قانونية وإجرائية بقصد إحداث قاعدة دستورية ،وتكون وليدة الظروف التي انتجتها سواء اكانت دوافع ذلك عامة او استثنائية ، وحيث أنه من الطبيعي ان وضع القاعدة الدستورية تحت ظرف زمني معين يستوجب تعديلها ، متى تغير هذا الظرف الزمني فهي مرتبطة به وجوداً وعدماً فالمطالب القانونية والسياسية والتطورات اللاحقة لاي مجتمع تجعل تعديل الدستور امراً ملحاً ،وضرورة حتمية حتى يتماشى مع تطور المجتمع ويسد الثغرات القانونية في البناء الدستوري ، ناهيك على أن تدوين الدساتير يضفي عليها نوعاً من الاستقرار والثبات كون الدستور أسمى وثيقة في السلم القانوني.

الملخص :

يعتبر التظلم الاداري احد اهم الوسائل التي تحرك الرقابة و ذلك بما يقوم به المتضرر من تصرفات الادارة بتقديمه تظلماً طالباً فيه تعديل القرار او سحبه او القاعه

ملخص الدراسة

  تتناول هذه الدراسة تحليلاً مفصلاً عن المدن الإسلامية المبكرة من حيث تعريف المصطلح في اللغة وفي القرآن الكريم وكذلك في نظر الفقهاء والرحّالة والمؤرخين، ثم الانتقال الى دراسة نشأة وتتطور المدن في الفترة الإسلامية المبكرة منذ بداية إنشاءها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وحتى بدايات العصر العباسي، لينتقل البحث بعد ذلك الى دراسة أنواع تلك المدن وعوامل نشأتها وخصائصها العامة ومتطلبات نشأتها، كل ذلك سيثبت بشكل كبير أصالة الفكر المعماري عند الساسة والمعماريين المسلمين، وأن المدن الإسلامية عموما لم تكن عشوائية كما ذكر المستشرقين الأجانب، وإنما تم بنائها على أسس دقيقة سبق بها العرب المسلمون

أقرانهم في تلك الفترة المتقدمة.

Study summary

  This study deals with a detailed analysis of the early Islamic cities in terms of defining the term in the language and in the Holy Qur’an, as well as in the view of jurists, travelers and historians, then moving on to studying the emergence and development of cities in the early Islamic period from the beginning of their establishment in the era of Caliph Omar Ibn Al-Khattab until the beginning of the Abbasid era. The research will then move to a study of the types of these cities, the factors of their emergence, their general characteristics, and the requirements for their emergence, all of which will greatly prove the authenticity of architectural thought among Muslim politicians and architects, and that Islamic cities in general were not random as mentioned by foreign orientalists, but rather were built on precise foundations that the Arabs had previously Muslims are their peers in that advanced period.

 تعتبر المدارس الإسلامية من أهم المنشآت المعمارية في المدن الإسلامية رغم دخولها المتأخر للنسيج العمراني لها، حيث لعبت أدواراً متعددة وحاسمة في كثير من الأحيان وذلك لتأثيرها الكبير على الدول في الجانبين الديني والسياسي تحديداً، ومعمارياً كان للمدارس شكل بنائي معين اختلف تخطيطياً باختلاف الفكر المعماري والانتماء المذهبي الى جانب اختلاف الخبرات البنائية في كل اقليم من العالم الإسلامي.

 في هذا البحث سأحاول تسليط الضوء على الملامح التخطيطية والوظيفية للمدارس الإسلامية مع مقارنة نماذج مختارة بعضها ببعض في شرق العالم الإسلامي وغربه في مختلف العصور الإسلامية.

Study summary

 Islamic schools are considered one of the most important architectural structures in Islamic cities, despite their late entry into the urban fabric, as they played multiple and decisive roles in many cases, due to their great impact on countries on the religious and political sides in particular. Architecturally, the teacher had a certain structural form that differed schematically according to architectural thought and sectarian affiliation. In addition to the different experiences of construction in each region of the Islamic world.

 In this research, I will try to shed light on the schematic and functional features of Islamic schools with a comparison of selected models to each other in the East and West of the Islamic world in different Islamic eras.