تهتم هذا المقال بتفسير الممنوعات في ضوء النظرية المخالطة بين افراد المجتمع

   يهدف البحث إلى تقصي مدى التذبذب والتغير في اتجاه وسرعة الرياح السطحية بإقليم فزان الذي يشغل الجزء الجنوبي الغربي لليبياخلال الفترة (1981 – 2021)، إعتمدت الدراسة على بيانات أربعة محطات في الأقليم لرصد مؤشرات التغير المُناخي الحاصل بطبيعة الرياح السطحية بالمنطقة، حيث قسمت البيانات حسب المدة الزمنية إلى فترتين الأولى(1981 – 2001) و الفترة الثانية(2002 – 2021)، وتوصلت الدراسة من تحليل بيانات اتجاه الرياح بالمحطات بعد تطبيق معادلة التغير في الإتجاه إلى أن اتجاهات الرياح كانت أكثر تغيراً في الفترة الأولى مقارنه بالفترة الثانية، كما أن اتجاه الرياح السنوي السائد تغير بين الفترتين بمقدار 20.5درجة في محطة مرزق وبنسبة 49.8% وهو أعلى معدل تغير شهدته المنطقة، وأدنى تغير كان بمحطة سبها 4.3درجة بنسبة 10.4% وفي غات 10.4درجة بنسبة 25.2% ومحطة براك 6درجات بنسبة 14.6%. كما أتضح من دراسة البيانات اليومية لسرعة الرياح السطحية وجود تبايناً مكانياً وزمانياً في تردد سرعات الرياح الأعلى والأدنى خلال السنة الواحدة وبكل محطة وعلى مدى 40 سنة، كذلك تبين من نتائج الدراسة أن معدلات سرعة الرياح السنوية خلال المدى من الخمسة إلى العشرة سنوات الاخيرة شهدت اتجاهاً نحو التراجع نسبياً بكل المحطات، تمثل نتائج الورقة مؤشراً على مدى حدوث تغير بطبيعة اتجاه وسرعة الرياح السطحية بالمنطقة والتي لم تكن بمعزل عن التغيرات المُناخية التي طرأت على عناصر المُناخ الأخرى في المحيطين الاقليمي والعالمي.  

   لقد افتقرت "إسرائيل" بصفة عامة إلى الموارد الطبيعية والقوى المحركة، إذ اقتصرت الثروات المعدنية التي تسيطر عليها في الأراضي المحتلة على النحاس والفوسفات وأملاح البحر الميت (على الأقل قبل السنوات الأخيرة التي شهدت اكتشاف مخزونات من النفط والغاز في المتوسط)، وساعدتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تكنولوجيًا في استغلال هذه الموارد، لهذا كان الكيان الصهيوني يتحرك في استجابة طبيعية لتركيبته التوسعية الاستعمارية، باعتباره مركزًا اقتصاديًا صناعيًا يتحرك لحساب نفسه ولحساب المصالح الاقتصادية الأوروبية الأمريكية التي تسانده، فإفريقيا تعتبر قارة الكنوز المعدنية والمواد الخام التي يسيل لها لعاب الغرب والدول الاستعمارية، لذا حاولت هذه الدول الاستفادة من وجود "إسرائيل" والمساهمة في تنشيط علاقتها بالدول الإفريقية، فضلًا عن الاهتمام بإفريقيا كسوق لتصريف المنتجات الإسرائيلية.

الرؤى الاستشرافية للنسق الدولي ما بعد الازمة الروسية الاوكرانية.

  مقال في مجلة علمية    

   لروسيا أهمية كبيرة، فهي ليست فقط قوة عالمية عظمى بسبب قدراتها العسكرية الكبيرة، ولا مساحنها الشاسعة ، ولا مواردها الاقتصادية، والقدرات العلمية والتكنولوجية التي تمتلكها، ولكن تحتل هذه المكانة العظمى بسبب ما شهدته خلال العام (2000م) منذ تولي الرئيس فلاديمير بوتن رئاستها حتى الان، من استراتيجيات وخطوات متقدمة تجاه الاصلاح للعودة الى مسرح السياسة العالمية بعد معاناتها من التفكك والانهيار لسنوات طويلة حيث أضحت على حافة التجزئة والانقسام والانفصال، بعد ما كانت امبراطورية كبرى أثنا الاتحاد السوفيتي.

    تسعى هذه الدراسة الى توضيح واقع النظام الدولي واستشراف سيناريوهات التحول في ظل مفهوم القوة، كما تهدف الدراسة الى تحديد أهم انعكاسات الازمة الروسية الأوكرانية والاثار التي سببتها في العلاقة بين روسيا والغرب.

فوزي محمد المختار،مجلة البحوث الاقتصادية والاستراتيجية،المركز الليبي للبحوث الاقتصادية العجيلات،العدد (11) مج3 ،(12-2022)، ص241-267.

استهدفت الدراسة التعرف على ماهية الإدارة الإلكترونية وأهميتها ومزايا تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي، وتحديد مدى جاهزية الجامعة المفتوحة لتطبيقها وذلك من خلال:

 معرفة مدى توفر متطلبات تطبيقها بالجامعة، ومعرفة أهم مجالات استخدامها بالجامعة،

معرفة المعوقات والعراقيل التي تواجه تطبيقها بالجامعة .

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها:

ان درجة توفر كافة متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية جاءت بنسبة ) 70 %

 وتوزعت على النحو الآتي:

المتطلبات المالية بنسبة ) 77 %(، المتطلبات الإدارية والتنظيمية بنسبة ) 75 %(، المتطلبات البشرية بنسبة ) 68 %(، المتطلبات المادية والتقنية بنسبة ) 65 %.

 يتم استخدام تطبيقات الإدارة الإلكترونية بالجامعة المفتوحة في المجالات: التخطيط – التنظيم – التوجيه – وشؤون الطلبة، وذلك وفق الترتيب الآتي: شؤون الطلبة بنسبة ) 75 %(، نواحي التنظيم بنسبة ) 72 %( ، نواحي التخطيط والتوجيه بنسبة ) 68 .) )%

كما توجد عدة صعوبات تواجه استخدام تطبيقات الإدارة الإلكترونية بالجامعة المفتوحة، لعل من أبرزها:

عدم وجود الإطار القانوني والتشريعي المطلوب الذي يشكل أساسا لأي عملية تنفيذ للإدارة الالكترونية.

غياب التخطيط الاستراتيجي المتعلق بمشروع الإدارة الإلكترونية ومتطلباتها،

قلة الموارد للازمة لتمويل مشروع "الإدارة الالكترونية" وتدنى الميزانيات التي ترصد للجامعة.

عدم توفر بنية تحتية متكاملة على مستوى الجامعة،

محدودية المخصصات المالية المتعلقة بتدريب وتطوير الأفراد في مجالات المعلومات والاتصالات،

ضعف الجوانب المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات وقلة الخبرات الفنية اللازمة.

إن الديادة ىي صفة مغ صفات سمصة الجولة والتي تسيدىا عغ بقية الجساعات

الأخخػ التي تتستع بالدمصة العميا لمجولة السخترة بإدارة شئػن البلاد الجاخمية

والخارجية، فالديادة مغ أىع مبادغ القانػن الجولي، فيي القاعجة التي تأسدت عمييا

قػاعج القانػن الجولي والعلاقات الجولية الحجيثة، فسغ ميثاق الأمع الستحجة إلى

الإعلان العالسي لحقػق الإندان، والحقػق الاقترادية والاجتساعية والثقافية، وكحلظ

السعاىجات والاتفاقيات الجولية، كميا قػاعج تتأسذ عمى مبجأ الديادة وما يتختب عمييا

مغ مبادغ وقػاعج تأسيدية في القانػن الجولي.

يتناول هذا الكتاب

  ظاهرة الفساد وخاصة الإداري والمالي، على اعتبار أن ظاهرة الفساد من أكثر الظواهر المنتشرة في المجتمعات الإنسانية، والملازمة للسلوك الإنساني على مر الزمن، وتأخذ أبعاداً مختلفة، تتداخل فيها عوامل متعددة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر، رغم اختلاف وتغير أنظمة الحكم وتطور أنماط حياة المجتمعات غير أنها لا تزال منتشرة، وعلى مستويات ومجــــــالات متعددة. فهي ظاهرة مركبة ومعقدة، تشمل الاختلالات التي تمس الجانب الاجتماعي والقيمي والأخلاقي والسياسي والاقتصادي في المجتمع، فهي العقبة أمام الإصلاح والتنمية، لهذا تحتاج إلى تضافر الجهود لمعالجتها والتخلص منها، فقد شهدت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة اهتمام الباحثين في مختلف المجالات كالاجتماع والاقتصاد والقانون والسياسة، كما تحتل في الوقت ذاته أولوية كبيرة في رؤية وتفكير النخب والمثقفين، حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع منها.

ومن هنا يسعي هذا الكتاب لتسليط الضوء على مفهوم الفساد، مظاهره، أسبابه، والآثار والانعكاسات المترتبة عليه، من منظور علمي اجتماعي، بحثاً عن الحلول والإصلاحات الموضوعية التي يجب الوصول إليه للتعامل مع هذه الظاهرة للحد من تأثيرها على المجتمعات البشرية.