لم يعد يخفى على المتتبع ما حققته البلدان المتقدمة والاقل تقدما على وجه التحديد البعض من الدول العربية، التي وضعت منذ سنوات العقود الماضية برامج لتکوين الأرشيفيين، سواء کانت مستقلة ام تابعة لفروع علمية أخرى. باعتبار ان الارشيف کعلم انتقل من ميدان التاريخ إلى علوم المعلومات بإدخال مواد جديدة ذات علاقة بتکنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبح يتجه إلى الاستقلالية بإنشاء أقسام خاصة بتدريسه في الجامعات منفردة عن علم المعلومات والمکتبات.

دون أدني شک کل ذلک ساعدها على سرعة التحول والانتقال من مرحلة التعاملات التقليدية في تغطية حاجيات المراکز الوطنية والإقليمية للأرشيف، إلى مرحلة إدارة محتوى الوثائق وإتاحة المعلومات الأرشيفية.

ولعله في هذا المنعطف تبرز اشکالية الدراسة القائمة أساسا على تقييم وقياس مدى نجاح برنامج إدارة الأرشيف بقسم دراسات المعلومات بمدرسة العلوم الإنسانية بالأکاديمية الليبية للدراسات العليا في تحقيق مخرجات لديها من المهارات والقدرات ما يمکنها من احداث التقدم وتطوير المهنة الارشيفية في ليبيا، خصوصا مع افتقار نظم التعليم الجامعي سواء في مرحلة التعليم الجامعي الاولى او مرحلة الماجستير والدکتوراه لبرامج اکاديمية في تخصص الأرشيف بشکل مستقل.

ان التغييرات المتلاحقة والتحولات من البيئة التقليدية الى البيئة الرقمية التي تشهدها مرافق المعلومات، قد أفرزت مسميات جديدة من بينها على سبيل المثال لا الحصر: هندسة المعلومات وإدارة المعرفة وبعض تلک المسميات ترتبط بالمهني ذاته مثل عامل المعرفة ومدير المعرفة ...الخ. وان ظهـــور المسميات تلک أحدث اختـلال في التــوازن بين وظائــف المؤسســات الأکاديمية وبيـــن ســـوق العمــل، من حيـث العــرض والطلــب في نوعية وحجــــم مخرجات تلک المؤسســـات.

 إزاءً ذلک برزت حجـم التحـدي والرهــان، مما فرض على المؤسسات الأکاديمية بمختلف مستوياتها (المراحل الجامعية الأولى والدراسات العليا)، ضرورة إعادة النظر في برامجها وخططها وأهدافها، لتتلاءم مع عصر إدارة المعلومات والمعرفة سواء فيما يتعلـق بالمقررات ومفردتها أو بالکفاءات والمهارات والقدرات التي ينبغـي إکساب الطلاب بها.

 لذا تتمحور رؤية الورقة البحثية حول استقراء أهمية مهن المعلومات في مجتمعا معلوماتيا معتمدا على اقتصاد المعرفة وما يرتبط به من حتمية تطوير في طبيعة وظائف العاملين بمرافق المعلومات، وفي هذا المنعطف تبرز إشکاليه التقادم التکنولوجي(الطبيعة التکنولوجية المتجددة) وما يتعلق بها من تحديات مواکبة تطوير البنية الأساسية للمعلومات على المستويين المؤسسي والمجتمعي، وتأثير ذلک على تعثر الإسهام المعرفي مهنيا وأکاديميا، وأثره في تطوير البرامج الأکاديمية ومحتوى المقررات الدراسية في برامج تعليم علوم المعلومات والمکتبات والأرشيف في ليبيا

الملخص

    تُشكل الأزمة المناخية أكبر تحدي يواجه العالم اليوم، فلا توجد قارة بمنأى عن آثارها الوخيمة والمدمرة من زيادة ارتفاع درجات الحرارة، وما يترتب عليها من ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحار، واندلاع الحرائق في الغابات، وتحمض المحيطات، والجفاف الشديد، وغيرها من الآثار التي لها انعكاسات سلبية على حقوق الإنسان، كالحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في الحصول على المياه العذبة والغذاء، فمن حق الأجيال الحاضرة والمستقبلة العيش في بيئة سليمة، تتوافر فيها مقومات الحياة الكريمة، وأمام ما نشهده في الآونة الأخيرة من تدهور سريع في المنظومة البيئية بفعل الأنشطة الصناعية، وباعتبار أن الأزمة كونية، فإن الأمر يتطلب تضافر الجهود واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة لمواجهتها على المستويين الدولي والوطني.

•   في ضوء ما تقدم ذكره، نتناول دراسة الموضوع من خلال مطلبين، نخصص الأول لبيان الجهود الدولية لمواجهة أزمة تغير المناخ والتحديات ذات الصلة، ونفرد المطلب الثاني لبيان أثر الجهــود الدولية المناخية على فعالية التدابير المناخية الوطنية ( ليبيا-المملكة العربية السعودية) أنموذجًا، وذلك لمعالجة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في تقصي مدى انعكاس الجهود الدولية المناخية على فعالية الاستراتيجيات والخطط والسياسات المناخية الوطنية في الدول العربية تحديدًا بليبيا والمملكة العربية السعودية، ويكمن السبب الرئيسي لاختيار البحث في الموضوع هو معرفة أهم الأسباب المؤدية لهذه الأزمة، وآثارها السلبية، وتحديد أبرز التدابير العملية الفعالة المتخذة لمكافحتها في كلا الدولتين.

 الكلمات المفتاحية:

1-أزمة تغير المناخ

2- أسباب الأزمة

3- الجهود الدولية

4-التدابير الوطنية

5- التحديات

 تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع الصيرفة الالكترونية في مصارف الليبية في مواجهة الازمات المصرفية في ظل ازمة كوفيد 19، وتمثلت مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هو واقع الصيرفة الالكترونية في المصارف التجارية الليبية في ظل ازمة كوفيد19؟ وتم الاعتماد على  المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية، والتي تم اختيارها من خلال عينة عريضة، استخدم برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية  (SPSS)الإصدار الثاني والعشرين للوصول إلى نتائج الدراسة، وذلك من خلال عدة اختبارات قام بها الباحث، حيث تم التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها يوجد إقبال من قبل العملاء على خدمات الصيرفة الالكترونية بالمصارف التجارية في ظل ازمة كوفيد19، كما ان المصرف المركزي يسعي إلى التوسع في  تطبيق  خدمات الصيرفة الالكترونية بالمصارف التجارية في ظل ازمة كوفيد19، وأوصت الدراسة ضرورة توفير البنية الأساسية للاتصالات لضمان نجاح العمل  الالكتروني في القطاع المصرفي ككل.

هدفت الدراسة للتعرف على مدى إمكانية تطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، ومعرفة أهم المقومات والاجراءات الواجب الاعتماد عليها من أجل تطبيق هذه الأبعاد، وعرض وإبراز المعوقات والصعوبات التي يمكن أن تحول من تطبيق هذه الأبعاد، وأثرها على عمل المصرف قيد الدراسة، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي الذي جمع بين الوصف والتحليل للبيانات التي تم جمعها ميدانياً من العينة لمجتمع الدراسة.

وقام الباحث باختبار عينة عشوائية بسيطة من القيادات الإدارية وموظفي المصرف، ولغرض الحصول على البيانات اللازمة التي تخدم وتحقق أهداف الدراسة قمت بتصميم استمارة استبانة لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، وتم استخدام أساليب التحليل الاحصائي باستخدام برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية "  spss" واشتمل التحليل على تطبيق مقاييس الإحصاء الوصفي كالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار " t "، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها، ضعف تطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، وضعف القوانين والتشريعات واللوائح والمنشورات المنظمة بالإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وضعف دور الإعلام في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وضعف الاهتمام بمحاسبة المسؤولية الاجتماعية من قبل نقابة المحاسبين الليبية، وضعف الاهتمام بسياسة تمويل المتضررين من الحروب من أجل اعانتهم. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها، العمل إصدار واستحداث وتطوير القوانين والتشريعات والمنشورات من قبل السلطة التشريعية ومصرف ليبيا المركزي، والعمل على التخفيف من حجم الأضرار التي وقعت على مختلف القطاعات الاقتصادية من جراء الحروب، والاهتمام بعقد الندوات وحلقات النقاش وورش العمل والدورات المتخصصة للموظفين المعنيين بتطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، والعمل على وضع استراتيجيات تكفل تبني السياسات التي تراعي أبعاد المسؤولية الاجتماعية، والعمل على تطوير برامج التعليم المحاسبي الجامعي ليحتوي على مقرر المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية.

إن التغيير الذي يحدث من أثر تطور قنوات الاتصالات من شبکات سلکية ولاسلکية، إضافة الى استخدام الأقمار الصناعية في نقل المعلومات على أعمق وأدنى مستوى، ويلاحظ أنه يبدأ دائماً على مستوى النسق الثقافي في نطاق الأفکار والقيم، ومن ثم يؤثر في البنية السلوکية أو قواعد السلوک ليمد جذوره في الکيان المجتمعي بأسره. ولعل هذا يمثل أحد ملامح الظاهرة المعلوماتية ألا وهي التداخل الثقافي، الذي من خلاله استطاعت الدول الأکثر تقدماً بأدواتها وخبرتها ومنسوجها الثقافي، أن تغزو المجتمعات الأقل تقدماً. الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تفتقر لروح الثقة بعناصر حضارتها وأصالة تفکيرها، مما أدى الى ذوبان ثقافتها ومقومات أصالتها، وصارت تعيش على هوامش المجتمعات الأکثر تقدماً فاقدة بذلک نسيج ثقافتها ومفردات لغتها، باعتبار أن اللغة تعد آلة التفکير والنقد والتعليم وفقدانها يمثل خطراً جسيماً يهدد الکيان المجتمعي.من الملاحظ في هذا المنعطف الحرج إشکالية غاية في الخطورة تترکز في إطارها الأهداف والمحاور التحليلية لهذه الورقة البحثية : الا وهي تحديات الغزو الثقافي الاجنبي والتدفق الاحادي للمعلومات والمعرفة، يجعل من صورة معظم دول المنطقة العربية على الخارطة المعلوماتية قاتمة، بسبب الحواجز اللغوية وضعف المحتوى المعلوماتي العربي امام الغزو الثقافي الاجنبي، کنتيجة طبيعة لابتعاد استرتيجيات معظمها عن الروح القيمية لمبادئ المجتمع العربي الإسلامي، الا ان تلک التحديات جميعها قد تطرح فرصا اذ ما تنبهت الدول واخذت على عاتقها العمل الجاد نحو ابتکار آليات ومبادرات جديدة لأدوار مستقبلية واعدة من اجل تجسير الفجوة وتعزيز المحتوى الرقمي العربي .

   تُعد تكنولوجيا شبكات التواصل الاجتماعي (social networks)، من أكثر التكنولوجيات المستخدمة في الآونة الأخيرة لما لها من مميزات وانتشار وتفاعل، فهي من بين أهم  التطبيقات البارزة في الجيل الثاني من الويب (Web 2.0)، حيث فرضت نفسها بشكل فعال على مستخدمين الانترنت. وتأتي شبكة الفيسبوك في المرتبة الثانية بعد أشهر محرك بحث على المستوى العالمي "جوجل"، فمن الملاحظ استخدماتها بكفاءة عالية في تقديم خدمات المعلومات، وتمثيل المؤسسات والمرافق المعلوماتية في العالم الافتراضي.

   إذ لا خلاف في القول أن المجتمعات تقاس درجة تقدمها وفقاً لمقدرتها على النفاذ الحر والسريع للمعلومات وتوظيفها لتوليد المعرفة التي منها تصل الى الحكمة وتحقيق التقدم والتميز، وأن تأخرها يعني البُعد عن توظيف المعلومات والالتفات للماضي وإعادة المشاهد الماضية واهمال استشراف المستقبل.

   وفي هذا المنعطف تبرز أهمية دراسات قياسات المعلومات بشكل عام وقياسات الشبكة العنكبوتيه Webometrics الويبومتريكس بشكل خاص، التي تعني مجموعة الأساليب والقياسات الإحصائية المستخدمة في دراسة الأوجه الكمية والنوعية لموارد المعلومات وبنياتها واستخداماتها وتقنياتها الموجودة على الويب، حيث وجد أن الدراسات الببليومترية المصممة في دراسة وتحليل الإستشهادات المرجعية، يمكن أن تطبق على الموارد المعلوماتية المتاحة على الويب كروابط ووصلات صفحات الويب واستخدام تلك المواقع والإفادة منها.

 لذا تستهدف الدراسة رصد اتجاهات الطلاب نحو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام وصفحة قسم دراسات المعلومات بالاكاديمية الليبية على (الفيسبوك) بصورة خاصة . بالوقوف على وجهة نظر طلاب شعبتي إدارة المعلومات وإدارة الأرشيف نحو رضاهم عن خدمات المعلومات التي تقدمها الصفحة ومدى إفادتهم من روابط مصادر المعلومات الالكترونية ، ومعرفة مدى تلبيتها لاحتياجاتهم ورغباتهم العلمية، وإلى أي مدى ترتبط باهتماماتهم الدراسية والبحثية .

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج تتلخص في النقاط التاليه:

1.  الطلاب يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متواصل يومياً، وان أكثر المواقع تفضيلا جاءت متوافقه مع التوجهات الطلاب على المستوى الدولي(الفيسبوك وتويتر ويوتيوب).

2.  صفحة القسم على الفيسبوك لها أثراً ملحوظاً وإيجابياً على تحسين الآداء الدراسي والبحثي. وتمثلت أنماط الإفادة في تحسين مستوى الأداء الدراسي، والوصول السريع للمقالات الالكترونية، والتشارك في الروابط فقط.

3.  لا تتعدى إفادتهم الى تحقيق التواصل والتفاعل عن بُعد ولتقاسم المعرفة، بسبب إغفالهم عن خصائص الشبكات الاجتماعية.

4.  إن كل ما يتاح على الصفحة يتوافق مع الاحتياجات الدراسية والاهتمامات البحثية، إلا أنه غير كافٍ لتلبية الاحتياجات.