تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التخطيط الاستراتيجي وعلاقته على جودة الخدمات المصرفية بأبعادها الخمس " الملموسية، الاعتمادية، الاستجابة، التعاطف، الأمان " لعدد " 14 " مصرف، وما هو دور التخطيط الاستراتيجي في جودة الخدمات، وهل هناك علاقة بين التخطيط الاستراتجي والخدمات المصرفية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها إن التخطيط الاستراتيجي له دور هام في دعم الملموسية والاعتمادية والاستجابة والتعاطف والثقة والأمان، وان التخطيط الاستراتيجي يعد من الأدوات الهامة التي تساعد المصارف بشكل عام والمصارف الليبية محل الدراسة بشكل خاص على تحقيق الميزة التنافسية والمحافظة عليها، والقدرة على وضع الخطط المستقبلية والتنبؤ بهدف التطور والتنمية والتغير.

وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات نذكر منها، ضرورة الاهتمام بتحسين العلاقة أكثر بين التخطيط الاستراتيجي وجودة الخدمات المصرفية، ويجب على المصارف بشكل عام والمصارف الليبية محل الدراسة بشكل خاص تبني التخطيط الاستراتيجي في سلوكياتها لتسيير عملياتها، وأيضا يجب على المصارف بشكل عام والمصارف الليبية بشكل خاص من وضع استراتيجيات واضحة ترتكز على نتائج التطور التكنولوجي والتكيف مع هذه النتائج لخدمة العمل المصرفي في سبيل تحقيق التطور المنشود، وكذلك يجب على إدارات المصارف بشكل عام وإدارات المصارف الليبية بشكل خاص أن تنظر إلى العاملين فيها على أنهم يمثلون جزء من التخطيط الاستراتيجي وعنصر هام في نجاح العمل المصرفي.

 يعتبر الإرث الحضاري لكل أمة من الأمم ذخيرةً للحضارة الإنسانية كلها، ومنبعاً تستمد منه البشرية سبل تطورها وإزدهارها، كما يمثل التراث الأدبي والإنتاج الإنساني في كل حضارة من الحضارات المقياس الحقيقي الذي يصنف على أساسه تقدم المجتمعات ورقي الفكر الإنساني وتطور نظم وطرق وأساليب عيش وحياة الأفراد والمجتمعات.

لذلك، فإن إحياء التراث الإنساني ونشره ونقله للأجيال اللاحقة يٌعد واجباً على أبناء تلك المجتمعات من أجل إظهاره بشكله الصحيح دون تحريف أو تشويه لأنه يعتبر السبيل الوحيد لكتابة التاريخ ودراسة الحضارة وفهم الحياة بمختلف نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعددة، وهو الطريق الأمثل لإستيعاب التاريخ، وتوظيف الماضي لفهم الحاضر واستشراف المستقبل.

        لقد ترك العلماء والأدباء في كل المجتمعات الانسانية انتاجاً فكرياً في مختلف حقول العلم وضروب المعرفة في شكل مخطوطات كتبوها بأيديهم أو نسخها عنهم طلابهم وجلسائهم ومريديهم، وتوزعت تلك النسخ بين العديد من المكتبات والآرشيفات ودور الحفظ، وكان طبيعاً أن يتعرض الكثير منها للضياع والتلف وسوء الحفظ والتخزين، لذلك صار لزاماً على طلاب العلم بدل مزيد من الجهود للمحافظة على هذا التراث الانساني والعمل على تحقيقه ونشره.

       إن المخطوط الذي بين أيدينا والذي هو من مؤلفات الشيخ بخاري بن تانودي الأقدزي أحد العلماء الأجلاء بمدينة أقدز (أغاديس) بالنيجر يمثل أحد هذه المخطوطات الهامة التي تعُنى بتاريخ أفريقيا فيما وراء الصحراء وعلاقتها بشمال أفريقيا، ويعتبر أحد الكنوز المهمة التي تستحق التحقيق والنشر، فهو يهتم بتاريخ الصراعات والنزاعات بين القبائل والمجموعات العرقية في المنطقة وكيف استثمرتها القوى الاستعمارية ممثلة في فرنسا لخدمة مصالحها وتوسيع نفوذها جنوب الصحراء، كما يقدم هذا المخطوط معلومات قيمة جداً عن الشيخ محمد كاوسن ذلك العالم المجاهد الذي اشتهر بجهاده ضد الاستعمار الفرنسي في النيجر، ومواجهة الاستعمار الايطالي في جنوب ليبيا والذي عرف بعلاقته الوطيدة بالزوايا السنوسية في شمال تشاد وجنوب ليبيا، وملازمته للشيخ أحمد الشريف السنوسي والشيخ محمد العابد السنوسي الذي عينه قائداً لقواته لمواجهة تقدم الفرنسيين في شمال تشاد، واستطاع دحر القوات الفرنسية في معارك عدة، وواصل سيره حتى دخل مدينة أغاديس واستردها من الفرنسيين، كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن هذا المجاهد الطارقي "محمد كاوسن" قد عرف أيضاً بعلو كعبه في اللغة العربية والعلوم الشرعية وله رسائل عدة باللغة العربية كان يرسلها إلى زعماء الطوارق وأسرته يبين لهم فيها هدفه من الجهاد.

      إن أهمية هذا المخطوط لا تكمن في كونه مجرد وثيقة تاريخية تقدم معلومات عن أحداث سياسية عن أفريقيا فيما وراء الصحراء خلال فترة زمنية معينة فقط، ولكنه يمدنا أيضاً بمعلومات مهمة جداً عن الحياة الاجتماعية والتركيبة القبلية للمنطقة، ويقدم لنا صورة واضحة المعالم عن العلماء والفقهاء ودورهم السياسي والاجتماعي في المنطقة، واسهامهم في استخدام اللغة العربية ونشرالثقافة الإسلامية وهو الأمر الذي أدركه المستعمر الفرنسي وأعتبره أحد أبرز العراقيل التي تقف في طريق مد نفوذه في المنطقة، حيث أشار إلى ذلك صراحة الحاكم العام الفرنسي بإفريقيا الغربية من (1908-1911م) وليام بونتي في مرسومه الذي أصدره يوم 8 مايو1911م الموجه إلى حكام المستعمرات التابعة له مثل النيجر والسنغال والذي يقول فيه: "لقد أثار انتباهي ما يحدث من عراقيل بسب استعمال اللغة العربية الذي يمكن أن يقال إنه - منتظم- في تحرير الأحكام الصادرة عن القضاء الأهلي وفي المراسلات الرسمية مع الرؤساء والأعيان وفي كل ظروف الحياة الإدارية تقريباً ... وهي اللغة المقدسة في نظر السود".

      من هنا جاءت فكرة دراسة وتحقيق ونشرهذا المخطوط القيّم إسهاماً في الحفاظ على هذا الإرث الإنساني العريق، وخدمة لطلاب العلم والمعرفة للإستفادة من هذه الكنوز النفيسة التي تزخر بها العديد من المكتبات والأراشيف الأفريقية والتي تستحق المزيد من الجهود للحفاظ عليها.

تعتبر مراكز الأبحاث من أهم مصادر إنتاج المعرفة والتفكير في الولايات المتحدة الأمريكية ، من خلال النشاطات العلمية التي تقوم بها هذه المراكز كالأبحاث والندوات والمؤتمرات والدراسات ، ذات الدور البارز في صياغة السياسة العامة الأمريكية ، وخصوصاً السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه قضايا إقليمية وعالمية .

       حيث تم في هذا البحث التعرف على التعريفات المختلفة لمراكز الأبحاث ، وتتبع بدايات ظهورها ونشأتها وتحديد أنواعها ونشاطاتها ومصادر تمويلها ، لنصل إلى الدور الذي لعبته مراكز الأبحاث في الحرب الأمريكية على العراق 2003 م ، ومن تم الوصول إلى استنتاجات حول ما يمكن أن تقوم به هذه المراكز من أدوار في المستقبل .

ان غاية كل مصمم هي الوصول إلى فراغ معماري داخلي متوازن، دون أن يؤثر سلبا على مستوى طاقة الانسان الحيوية، وهذا االسلوب الجديد في عملية التصميم على مستوى الطاقة، يتم بإحداث التوازن عن طريق ادخال طاقة منظمة باستخدام الحركة على وحدات التصميم .

هدفت الدراسة إلى توضيح مراحل وشروط تصميم الفراغات المعمارية الداخلية للمنازل وفق قواعد التشكيل بالطاقة الحيوية، للحد من سلبيات الملوثات وإعادة التوازن لطاقة شاغلي الفراغ، وذلك من خلال عملية الوصف والتحليل العلمي للمعلومات المتحصل عليها، من الملاحظة والزيارة الميدانية للمكاتب الهندسية، ومطابقة محددات التصميم بالطاقة الحيوية مع واقع التصميمات الحالية داخل مدينة طرابلس، كمحاولة للوقوف على الاسباب التي أدت إلى عدم تطبيقها على الفراغات المعمارية الداخلية للمنازل.

خلصت الدراسة أن عملية التصميم تتطلب منهج متكامل وضوابط علمية لاسس تشكيل الفراغات المعمارية والتي لا يمكن الفصل بينها وبين محددات الطاقة الحيوية، وذلك لتحقيق فراغات داخلية متوازنة مع طاقة شاغلي الفراغ، ومن خلال ضوابط واشتراطات مراحل التصميم الحالية أنها تتبع الطرق التقليدية المتعارف عليها.

■ الكلمات المفتاحية: الفراغات المعمارية، محددات التصميم، الطاقة الحيوية

تتبع أغلب الدول بخصوص النظام العقاري نظام التسجيل الشخصي، أو نظام التسجيل

العيني، ويتميز نظام التسجيل العيني بأنه يتخذ من العقار أساساً للقيد في السجلات العقارية،

ويعطي للقيد في السجل العقاذري قوة ثبوت مطلقة، وأن الحقوق العينية لا تنشأ ولا تنتقل ولا

تتغير ولا تزول إلا بالقيد في السجل العقاري، وهذه القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري من أهم

آثار نظام السجل العيني للتسجيل العقاري، وهي تستند أساسا إلى نظام "تورنس" في أستراليا منذ

سنة 1855 م، الذي أقر بدوره بعض الاستثناءات على مبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل

العقاري، إلا أن تشريعات بعض الدول التي أخذت بنظام التسجيل العيني في السجل العقاري

 زادت من حدة القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري باعتبارها عنوان الحقيقة، ولا يمكن الطعن

فيها بأي شكل من الأشكال، ولو بُني هذا التسجيل والقيد على بيانات غير صحيحة نتيجة غش

أو تزوير أو تحايل؛ لأن ما يسبق القيد في السجل العقاري يصبح من العدم، والعبرة بما بعد

التسجيل والقيد، وقد اعتمدت في هذه الد ا رسة على الأنموذج المغربي المؤيد لهذا الرأي

بينما فريق من المختصين يرى أن القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري لا يمكن بأي

حال من الأحوال أن تمثل العدالة المطلقة، فلا يجوز عقلاً ومنطقاً وقانوناً أن يتم الاعتراف

بتسجيل الحقوق التي بنيت على غش أو تزوير أو تحايل؛ لأن هذه الأفعال محرمة شرعاً

ومجرمة قانوناً؛ لذلك أجاز هذا الفريق الطعن في التسجيل والقيد في السجل العقاري إذا ما بني

على غش أو تزوير أو تحايل، وقد اعتمدت في هذه الد ا رسة على الأنموذج الليبي المؤيد لهذا

الرأي.

وقد اعتمد كل فريق لتأييد رأيه على أدلة، ورتب عليها آثارا والباحث سيستعرض أدلة

كل فريق يضعها في الميزان لمعرفة قوة ورجحان أدلة أحد الفريقين على الآخر، وما يتبع ذلك

من آثار.

المستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة المحدات (المعوقات) التي تواجه مصرف السراي للتجارة والاستثمار في طرح أوراق مالية إسلامية متمثلة في سندات المقارضة (المضاربة) كبديل عن الودائع الإدخارية (بفائدة)، وقد افترضت الدراسة عددا من المتغيرات التي قد تعيق مصرف السراي للتجارة والاستثمار في طرح هذه الأوراق. وتمثلت تلك المتغيرات في: المحدات المتعلقة بالقوانين والتشريعات، المحدات المتعلقة بالمضارب (المصرف) والمحدات المتعلقة بالبيئة المحيطة، واعتمدت الدراسة على استبانة في جمع البيانات. من نتائج التحليل الإحصائي اتضح أن كل المتغيرات كان لها تأثير على طرح الأوراق المالية الإسلامية المتمثلة في سندات المقارضة، حيث جاء متغير المحدات المتعلقة بالتشريعات والقوانين في المرتبة الأولى، ومتغير المحدات المتعلقة بالمضارب (المصرف) في المرتبة الثانية وجاء في المرتبة الثالثة والأخيرة متغير البيئة المحيطة.