The issue of balancing assembly lines is one of the important activities in production and operations management because of its importance in raising the efficiency and effectiveness of assembly lines, reducing wasted time, and reducing bottlenecks that hinder the flow of production. Among the problems facing production operations is the decrease in line efficiency in addition to the presence of wasted time and the occurrence of accidents. Production bottleneck between workstations, so the goal of this paper was to balance the assembly line by following different precedence rules. A system was designed to re-arrange and balance the assembly line using the Excel program, with the aim of obtaining the best arrangement according to five ways of arranging tasks. The results showed that the priority rule for the weighted site weighing method had the highest efficiency of 88% and the lowest wasted time of 22 minutes.

هدفت الدراسة للتعريف بمفهوم الشمول المالي، وأهميته وأهدافه ودوره في تحقيق المسئولية الاجتماعية ، بالتطبيق على عملاء المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية ، وذلك من خلال جودة الخدمات المالية المقدمة للعملاء، استخدام الخدمات المالية، وصول العملاء للخدمات المالية، حيث تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: ما دور الشمول المالي في تحقيق المسئولية الاجتماعية تجاه العملاء؟ حيث تم الاعتماد على المنهج الوصفي، و الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية ، للوصول إلى نتائج من أهمها أن الشمول المالي هدفا تنمويا تسعى جميع الدول نحو تحقيقه لانعكاسه الكبير في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، كما أوصت الدراسة بضرورة ابتكار خدمات مصرفية مقدمة بدون فروع مصرفية بصفتها وسيلة لتحسين فرص حصول الفقراء على الخدمات المالية، وإعادة تقييم وتطوير التكنولوجيا المصرفية لتصبح سهلة الاستخدام.

يحظى موضوع تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة غير الدولية أهمية استثنائية، خاصة في ظل اتساع رقعة النزاعات المسلحة في عالم اليوم، وتبذل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة في حقوق الطفل جهوداً كبيرة في أبرام المعاهدات الدولية والبروتكولات المكملة للحد منها، أضافة إلى العمل الدبلوماسي المتجسد في أصدرا القرارات والتوصيات إلى أجهزتها المختلفة للقضاء أو الحد من جريمة تجنيد الأطفال على مستوى العالم؛ ستركز لدراسة على رصد وتحليل جريمة تجنيد الأطفال وما يتعرضون له من اعتداءات في النزاعات المسلحة غير الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والتعرف على موقف القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعرف على موقف القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية من جريمة تجنيد الأطفال.

وتأسيسا على ما تقدم، تطرح الدراسة تساؤلها التالي:

ماهي النصوص الدولية لحماية الأطفال من جريمة التجنيد في النزاعات المسلحة غير الدولية، وماهي الأسس القانونية لضمان لتلك الحماية؟

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، لعل أبرزها ما يلي:

-        لا يوجد تعريف جامع يتفق عليه على صعيد القانون الدولي ,إنما توجد عدة تعريفات له ، وتتفق جميعها أنه في حالة انخراط الأطفال دون سن ال 18 سنة من الجنسين في النزاعات المسلحة غير الدولية ، تكون لهم صفة المقاتلين ، سواء كان انخراطهم طوعاً أو قسراً " التجنيد الاجباري " .

-        قصور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان عن تحديد سن حظر التجنيد، وحماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال والقسوة، وتوسع في أشكال الحماية المقررة لهم، لم يحدد عمر الطفل المشمول بهذه الحماية، ولا من أين تبدأ مرحلة الطفولة ومتى تنتهي، ولم تمنع تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة؛ ولم يوضح وسيلة تنفيذ بنوده في ظل غياب سلطة رقابية، وعدم تمتعه بالقوة الإلزامية، لأنه لا يعد معاهدة دولية ملزمة لأطرافه.

-        رغم تجريم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية سواء كان إلزامياً أم اختبارياً تطوعي، جاء النص مقتصراً على الأطفال دون سن الخامسة عشرة سنة، وترك الأطفال ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة دون حماية ومسألة جنائية حال ارتكابهم جرائم حرب أثناء القتال باعتبارهم غير مسئولين عن أفعالهم.

مستخلص

أصبحت الهجرة غير القانونية من بين القضايا الدولية التي باتت تلقي بأثارها السلبية على العديد من دول العالم، بما تحدثه من خروقات لسيادة الدول، وعبور حدودها من غير المنافذ القانونية للدخول، وما تتركه من آثار وتداعيات سلبية على دول العبور والمقصد، وأيضا لارتباطها، في كثر من الأحيان، بأفعال تعدّ من قبل الجرائم الدولية، كتجارة السلاح، والمخدرات، والإرهاب، والاتجار البشر، ونقل الأمراض المعدية. وتعد ليبيا من بين الدول التي تعاني من هذه الظاهرة، بوصفها دولة عبور، وأحيانا استقرار مؤقت، الأمر الذي سبب لها الكثير من الأثار والتداعيات السلبية المتنوعة، سواء فيما يتعلق بالأمن الوطني، والأعباء الاقتصادية، أو آثارها الاجتماعية، خاصة مع ما تعانيه من فراغ سياسي وأمني منذ سنة 2011م، وزيادة أعداد المهاجرين غير القانونين وانخراط بعضهم في التشكيلات المسلحة غير الشرعية.

لكلمات المفتاحية: الهجرة، الهجرة غير القانونية، أسباب الهجرة غير القانونية، آثار الهجرة غير لقانونية في ليبيا.

في عالمنا هذا المعقد والمترابط بشكل متزايد، تلعب القيادة دوراً محورياً في جميع جوانب الحياة الاجتماعية، من العائلة إلى الشركات والمجتمعات ككل. وتُشكل أساليب القيادة المتنوعة التي يمارسها الأفراد خارطة طريق لتفاعل وتعاون أعضاء الجماعة، مما يؤثر بشكل مباشر على ديناميكيتها وفاعليتها.

   ومن خلال فهم أساليب القيادة المختلفة وتأثيرها على الجماعة، يمكن للقادة تحسين مهاراتهم وخلق بيئة عمل إيجابية وإنتاجية. ومن خلال هذه الدراسة سنناقش أساليب القيادة وديناميكية الجماعة من منظور سوسيولوجي .

يتناول هذا البحث أجراء من أهم الإجراءات الاحتياطية التي خولها المشرع لسلطات التحقيق والمحكمة، يتم اتخادها ضد المتهم وزوجه وأولاده، تسلبهم حق التصرف في جميع أموالهم العقارية والمنقولة ومن حق إدارتها، وتعيين شخص لإدارة هذه الأموال، دون أن يكون لهذا الحرمان أجل معلوم، فيصح أن يظل قائما لعدة سنوات حتى يتم الفصل في الدعوى، وبهذا فهو تدبير احترازي مؤقــت وقائي يفرض لمصلحة المجتمع كله في الحالات التي يبينها القانون وبحكم قضائي موجه إلى أموال الأفراد ودون تـوقف عـلى إراداتهم.

  الملخص

 لقد أدى التطور ا لهائل الحاصل في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وبرامج الحاسوب، وتزايد أعداد المستخدمين لها بشكل مطرد، إلى ظهور شكل الجديد من الجرائم، تسمى بالجرائم المعلوماتية، وذلك نتيجة لسوء استخدام البعض لهذه التقنية، أن هذه الجرائم تتسم بالعديد من الخصائص التي جعلت منها تشكل خطرًا محدقًا يهدد المجتمع الدولي بأسره، وهذا ما من شأنه أن يجعل من مسألة التعاون والتآزر وتضافر الجهود بين الدول لمواجهتها ضرورة ملحة، لذلك تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع، وذلك لمعالجة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في تقصي مدى فاعلية ونجاعة سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على الصعيد الدولي.

    وسيتم دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مطلبين، نخصص المطلب الأول للتعريف بالجرائم المعلوماتية، بينما نفرد المطلب الثاني لبيان سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على المستوى الدولي والمعوقات ذات الصلة.

 الكلمات المفتاحية:

1-الجرائم المعلوماتية.

2-الاتفاقيات الدولية.

3-التعاون الدولي.

4-سبل المكافحة.

5-المعوقات.

الملخص :

أجاز المشرِّع - استثناء - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية، أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى خروجاً على القواعد العامة المتعلقة بولاية المحاكم، وترجع أسباب خروج المشرع على تلك القواعد العامة الرغبة فى تحقيق ثلاثة أهداف : 

أولها / هو تبسيط الإجراءات واختصار الوقت ، والحفاظ على وحدة الأحكام بإسناد القضاء بالتعويض إلى القاضي الذي يملك وحده وفق أحكام القانون القول الفصل في ثبوت الفعل المجرم قانوناً ونسبته إلى المتهم .

ثانيها / منح المدعي بالحق المدنى فرصة الاستفادة من جهة النيابة العامة في الإثبات والسلطات الواسعة الممنوحة للقاضي الجنائي في الاقـتناع، والإفادة بما قد يكون لديه من أدلة . ثالثها / هو أن صدور الحكم بالتعويض إلى جانب العقوبة من شأنه أن يقوي الأثر الرادع للعقوبة، هذا ولم يطلق المشرع العنان للمضرور من الجريمة في الادّعاء مدنياً أمام المحاكمالجنائية، حيث ضمن قانون الإجراءات الجنائية عدداً من القيود التي تمنع رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي، بحيث لا يكون أمام المدعى بالحق المدنى سوى الالتجاء إلى المحاكم المدنية وفـقاً للأصل العام، ويرجع تقرير تلك القيود إلى فكرة جوهرية مؤداها أن حق المدعى بالحق المدني في رفع دعواه المدنية أمام المحاكم الجنائية تبعا للدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ينبغي باعتباره استثناء على القواعد العامة أن ينحصر في النطاق الذي تتحقق فيه الأهداف الثلاثة سابقة الذكر، والتي من أجلها خرج المشرع على قواعد الاختصاص، ومن هنا كان منطقياً الحد من حق المدعي بالحق المدني في الالتجاء إلى القضاء الجنائي فى كل حالة لا يحقق فيها هذا الالتجاء سوى أثـقال كاهل المتهم، ومضاعفة العبء على القضاء الجنائي، لذلك قيد المشرع الادعاء بالحق المدني أمام المحاكم الجنائية بقيد يتعلق بحق المدعي المدني في الخيار بين رفع دعواه إلى المحكمة المدنية أو إلى المحكمة الجنائية .

تفاقمت خلال السنوات الاخيرة معدلات الهجرة غير القانونية من دول جنوب الصحراء في اتجاه دول شمال المتوسط، واصبحت واقع يشهده العالم ولعل الصور المأساوية لمئات الغرقي العابرين في قوارب الموت أكثر تعبيراً ووصفاً لحجم المشاكل المرتبطة بهذه الظاهرة، للدول المصدرة والمستقبلة ودول العبور، ولذلك تعد ليبيا من أبرز دول العبور والاستقطاب في نفس الوقت للمهاجرين غير القانونيين.