كتاب موجعي

تتناول هذه الدراسة ضبط الأشياء المتحصلة من الجريمة في التشريع الجنائي الليبي دراسة مقارنة بالتشريع المصري وفق اتجاهين؛ أولهما توصيف الأشياء التي يجيز للسلطة المختصة ضبطها مع بيان الإجراءات التي يستلزم المشرع الليبي وجوب اتباعها لمشروعية الضبط وثانيهما بيان مناط التصرف في الأشياء المضبوطة من خلال مناقشة أحكام رد الأشياء المضبوطة أولاً، والتي تنهض بقاعدة تشريعية مفادها أن لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام المحكمة الابتدائية أن يطلب سماع أقواله أمامها، وأما ثانياً فقد اختص بمدى مشروعية مصادرة المضبوطات، وهو إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها، وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك. ومن جهة أخرى يمكن أن تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج عن دائرة التعامل بطبيعته، وبذلك المصادرة على هذا الاعتبار تدبير وقائي

لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة

    تهدف هذه الدراسة إلى معرفة انعكاسات الخدمات المالية الإسلامية على عملاء المصارف الليبية، وتمثلت مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هي انعكاسات الخدمات المالية الإسلامية على عملاء المصارف الليبية ؟ وتم الاعتماد على  المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية، والتي تم اختيارها من خلال عينة عريضة، استخدم برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية  (SPSS)الإصدار الثاني والعشرين للوصول إلى نتائج الدراسة، وذلك من خلال عدة اختبارات قام بها الباحث، حيث تم التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها أن  سياسات المصرف تحد من التوسع بالمنتجات المالية الاسلامية بالمصارف التجارية من وجهة نظر العملاء، كما إن اسعار الخدمات المالية الاسلامية في المصرف تحد من التوجه نحو الخدمات المالية الاسلامية بالمصرف من وجهة نظر العملاء، كذلك ضعف جودة الخدمات المصرفية يؤثر على الخدمات المالية الاسلامية بالمصرف من وجهة نظر العملاء، وأوصت الدراسة المصارف بالمزيد من التركيز على التعامل مع المتطلبات الأساسية لتبني الخدمات المصرفية الإسلامية الأمر الذي يمكن إن ينعكس في تبني أوسع لتلك الخدمات في ليبيا.

إن الديادة ىي صفة مغ صفات سمصة الجولة والتي تسيدىا عغ بقية الجساعات

الأخخػ التي تتستع بالدمصة العميا لمجولة السخترة بإدارة شئػن البلاد الجاخمية

والخارجية، فالديادة مغ أىع مبادغ القانػن الجولي، فيي القاعجة التي تأسدت عمييا

قػاعج القانػن الجولي والعلاقات الجولية الحجيثة، فسغ ميثاق الأمع الستحجة إلى

الإعلان العالسي لحقػق الإندان، والحقػق الاقترادية والاجتساعية والثقافية، وكحلظ

السعاىجات والاتفاقيات الجولية، كميا قػاعج تتأسذ عمى مبجأ الديادة وما يتختب عمييا

مغ مبادغ وقػاعج تأسيدية في القانػن الجولي.

   لقد افتقرت "إسرائيل" بصفة عامة إلى الموارد الطبيعية والقوى المحركة، إذ اقتصرت الثروات المعدنية التي تسيطر عليها في الأراضي المحتلة على النحاس والفوسفات وأملاح البحر الميت (على الأقل قبل السنوات الأخيرة التي شهدت اكتشاف مخزونات من النفط والغاز في المتوسط)، وساعدتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تكنولوجيًا في استغلال هذه الموارد، لهذا كان الكيان الصهيوني يتحرك في استجابة طبيعية لتركيبته التوسعية الاستعمارية، باعتباره مركزًا اقتصاديًا صناعيًا يتحرك لحساب نفسه ولحساب المصالح الاقتصادية الأوروبية الأمريكية التي تسانده، فإفريقيا تعتبر قارة الكنوز المعدنية والمواد الخام التي يسيل لها لعاب الغرب والدول الاستعمارية، لذا حاولت هذه الدول الاستفادة من وجود "إسرائيل" والمساهمة في تنشيط علاقتها بالدول الإفريقية، فضلًا عن الاهتمام بإفريقيا كسوق لتصريف المنتجات الإسرائيلية.

الرؤى الاستشرافية للنسق الدولي ما بعد الازمة الروسية الاوكرانية.

  مقال في مجلة علمية    

   لروسيا أهمية كبيرة، فهي ليست فقط قوة عالمية عظمى بسبب قدراتها العسكرية الكبيرة، ولا مساحنها الشاسعة ، ولا مواردها الاقتصادية، والقدرات العلمية والتكنولوجية التي تمتلكها، ولكن تحتل هذه المكانة العظمى بسبب ما شهدته خلال العام (2000م) منذ تولي الرئيس فلاديمير بوتن رئاستها حتى الان، من استراتيجيات وخطوات متقدمة تجاه الاصلاح للعودة الى مسرح السياسة العالمية بعد معاناتها من التفكك والانهيار لسنوات طويلة حيث أضحت على حافة التجزئة والانقسام والانفصال، بعد ما كانت امبراطورية كبرى أثنا الاتحاد السوفيتي.

    تسعى هذه الدراسة الى توضيح واقع النظام الدولي واستشراف سيناريوهات التحول في ظل مفهوم القوة، كما تهدف الدراسة الى تحديد أهم انعكاسات الازمة الروسية الأوكرانية والاثار التي سببتها في العلاقة بين روسيا والغرب.

فوزي محمد المختار،مجلة البحوث الاقتصادية والاستراتيجية،المركز الليبي للبحوث الاقتصادية العجيلات،العدد (11) مج3 ،(12-2022)، ص241-267.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ما هي معايير سيجما ست Six Sigma وأهميتها، وأيضا التعرف على مدى إمكانية تطبيقها في المصرف قيد الدراسة، وكذلك التعرف على إن تبني تطبيق معايير سيجما ست Six Sigma تعمل على تحفيز الموظفين وتغيير نظراتهم وكفاءتهم وتعطيهم فرصة لأحداث تغير ملموس، وتقديم مجموعات من التوصيات التي من شأنها مساعدة المصرف قيد الدراسة بتطبيق معايير سيجما ست  Six Sigma وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها بأن المصرف قيد الدراسة لا يلتزم بتطبيق معايير سيجما ست Six Sigma وأوصت الدراسة بالتوصيات الآتية:-

1-    يجب الأهمام بتطبيق معايير سيجما ست في المصرف قيد الدراسة بشكل خاص والمصارف بشكل عام لما لها من أهمية من الناحية العملية.

2-    يجب الاهتمام بالتدريب وإكساب الموظفين المعرفة بالتامة معايير سيجما ست والأساليب التي يقوم عليها وأهميتها بالنسبة للمصرف قيد الدراسة بشكل خاص والمصارف بشكل عام، وأيضا نشر مفهومها من خلال عقد الدورات والندوات والمؤتمرات وورش العمل، وهو ما ينعكس على القرارات الاستثمارية والمالية في المصرف قيد الدراسة بشكل خاص والمصارف بشكل عام.

3-    يجب التزام ودعم المصرف قيد الدراسة بشكل خاص والمصارف بشكل عام للعمل بمعايير سيجما ست لكي تساهم بالتخطيط لكافة العمليات المصرفية وتقليل الأخطار، وكذلك لما لها من دور في تطوير أنظمة الرقابة.

4-    يجب توفير بيئة عمل تتوفر فيها العوامل الأساسية اللازمة لتطبيق معايير سيجما ست وإزالة العوائق والحواجز التي تواجه تطبيق هذه المعايير.

5-    يجب استقطاب الكوادر البشرية المتخصصة ذات الكفاءة والتركيز على خطط وبرامج التدريب للموظفين من أجل حصولهم على شهادات خبرة في مجال معايير سيجما ست.