سلطات هيئة التحكيم في اتخاذ التدابير التحفظية و الوقتية

هدفت هذه الورقة إلى تقويم عمل المراقب الـشرعي بالمـصارف التجارية الليبية، وتمثلت عينة الدراسة في خمسة مصارف تجارية ليبية وهي : مصرف الوحدة، ومصرف الجمهورية، ومصرف الواحة، ومصرف شـمال إفريقيا، والمصرف التجاري الوطني . واعتمدت الورقة على دراسة وتحليل أربعة متغيرات تتعلق بعمـل المراقب الشرعي وهي : الاستقلالية، والتأهيل العلمي والعملي، ومركزية هيئة الرقابة الشرعية، وكذلك دور الدولة في دع م المراقب الشرعي . واسـتخدمت الدراسة أسلوب الاستبانة في جمع بيانات الدراسة، حيث تمثلت عينة الدراسة في 178 مفردة من العاملين بالمصارف عينة الدراسة، وتم استخدام أسـلوب التحليل الإحصائي الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS (في تحليـل البيانات، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :

1 - يتمتع المراقب الشرعي في المصارف الليبية بالاستقلالية اللازمـة التـي تؤهله للقيام بدوره الرقابي على العقود والعمليات التي تقوم بها المصارف.

2 - هناك بعض التقصير والتقاعس من قبل هيئة الرقابة الشرعية المركزيـة في ممارسة دورها الرقابي على الهيئات الفرعية.

3 - لم يتحصل المراقب الشرعي على التأهيل العلمي والعملي الأمـر الـذي يؤثر سلباً على ممارسته لعمله.  - لا يتلقى المراقب الشرعي الدعم المادي والمعنوي الكافي من الدولة.

4 - لا يتلقى المراقب الشرعي الدعم المادي والمعنوي الكافي من الدولة. 

الكلمات مفتاحية : المراقب الشرعي -الرقابـة الـشرعية -الـصيرفة الإسلامية-الاستقلالي 

تبحث هذه الورقة في مدى وجود علاقة مستقرة طويلة الأجل بين الاستثمار الخاص وبعض المتغيرات الاقتصادية المقترحة في الأدب الاقتصادي لاسيما تلك التي تنطبق على الدول النامية. وباستخدام أسلوب اختبار الحدود المطوّر حديثاً للتكامل المشترك، أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية مستقرة بين الاستثمار الخاص من جهة، وكلٍ من معدل التضخم وسعر الفائدة الحقيقي ومعدل النمو الحقيقي وحجم الائتمان المصرفي من جهة ثانية. هذه النتائج لها مضامينها المرتبطة بالسياسة الاقتصادية الهادفة لتحفيز دور الاستثمار الخاص في عملية النمو الاقتصادي.

نمذجة الزحف العمراني على مزارع الاستيطان الإيطالي في بلدية ترهونة: منطقة الخضراء إنموذجاً

علم الباراسيكولوجي أو كما يسميه البعض ظاهرة الإدراك فوق الحسي الفائق أو الإدراك المتجاوز للحدود، هذه الظاهرة غير جديدةعلى الإنسان فقد تلازمت معه منذ وجوده على الأرض، ووجد نفسه عاجزاً عن تفسير حقائقها وربط أحداثها، ولكنه بدأ يدرك أخيراً هذه الظاهرة حينما تطورت العلوم المختلفة المصاحبة للعقل البشري وقواه العقلية التي استطاعت تطوير أساليب العمل وابتكار طرق جديدة لتفسير الظواهر الخارقة، واستنباط قوانين العمل الميكانيكية والفيزيائية في استحداث مناهج وطرق علمية جديدة تساعد الإنسان في اكتشاف تلك الظواهر وتفسيرها.

ومنذ ذلك الحين خرجت المعارف الغيبية عن نطاق تفسيرها الفلسفي واتصلت بمبادئ العلوم التطبيقية، وتطورت وسائل القياس والتجريب، وأرست دعائم جديدة سهلت على الإنسان اكتشاف وتفسير بعض من حقائق تلك الغيبيات.

ولا يزال الإنسان يعمل جاهداً للتوصل إلى كشف حقائق تلك الظواهر واستنباط قوانينها ودمجها مع معطيات العلوم الأخرى في محاولات منه لفهم حقيقة تلك الظواهر، لاسيما بعد ظهور الفيزياء الحديثة ونظريات الطاقة والكموالنظرية النسبية التي اسهمت في انفصال الفلسفة عن علم النفس قديماً (فالكون لم يعد فراغاً مسكوناً بكمية متناهية الصغر من الطاقةوالمادة وإنما يتخذ شكل الأحداث الكلية المترابطة بين الجسيمات وكل جسم وحدث موجود في اللحظة التي يوجد فيها، وهي مستقلة زمانياً ومكانياً عن موقع الملاحظين الذين تتناظر عقولهم في وحدة فردية).(الجابري:2009 ص106)

هذا الشكل من القوةالخارقة غير المحسوسة جعل بعض علماء النفس المحدثين ينحون منحى أكثر تدقيقياً في اللجوء إلى بعض معارف العلوم التطبيقية لربطها بواقع تخصصاتهم لكشف تلك القوى الخفية التي استأثرت بالإنسان زمناً طويلاً، وأعجزته عن الوصول إلى معرفة قوانينها وكيفية عملها مع الإنسان ما جعله يقتحم تلك الموضوعات ويُبعد المشعوذين والدجالين والسحرة الذين كانوا يعبثون بها كما شاءوا ظناًمنهم أن هذه الخوارق تفوق قدرة الإنسان على الفهم والاستيعاب، ويستلزم عدم الخوض في تفاصيلها لأنها بعيدة عن مجالات الإدراك الحسي.

تمثل العملية التعليمية في الجامعات حراكًا علميًا مستمرا خاصة عندما يكون

مجال هذه العملية متصلا بالمعلومات ومؤسساتها حيث تركز هذه الورقة على

رصد الواقع فيما يتعلق بالمناهج الأكاديمية في أقسام المكتبات والمعلومات

بجامعات طرابلس وبنغازي والبيضاء ومصراتة وترهونة وهي تتناول بالتحليل

واقع برامج دراسات المكتبات والمعلومات بكليات الآداب في الجامعات المشار

إليها،وسيتم من خلالها دراسة شاملة لهذه المناهج فيما يتعلق بمرحلة الدراسة

الجامعية الأولى لإظهار مواطن القوة والضعف فيها من خلال ما تسهم به هذه

المناهج في الارتقاء بالخدمات المكتبية، وتبيان أوجه الشبه والاختلاف في هذه

المقررات وحظوظ فروع التخصص الثلاثة المكتبات والمعلومات والوثائق في

هذه المناهج ومدى مواكبتها لتطورات المهنة والتخصص قياسًا بالعمر الزمني

لكل قسم من هذه الأقسام الخمسة.

تناولت المداخلة عرض لأنواع المشاريع الاستثمارية وأهدافها وركزت على المؤسسات المالية الليبية وخصوصا على المصارف الليبية وتناولت بيانات كمية عن تركيبة الاستثمار فيها والتمويلات التي منحتها للاقتصاد في الفترة السابقة والتعريج على وضعها القائم وعرضت نتائج تحليل البيانات الكمية الحالية التي أوضحت العديد من المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المؤسسات المالية وأدرجت المداخلة بعض التوصيات للمساهمة في الدفع بهذه المؤسسات للقيام بدورها المنوط.