تعد القيادة من أهم أدوات التوجيه، فهي الوسيلة ُ ت الاساسية التي عن طريقها يستطيع القيادي بث رو ح ن التقدم التآلف والتعرف والنشاط بين العاملين في المنظمة من أجل تحقيق أهدافهم وأهداف المنظمة، و العلمي الذي أصاب وسائل الاتصال، وارتفاع المستوى الثقافي بين الناس، وظهور التجمعات العمالية القوية، والحاجة إلى تطوير العالقة بين الاطراف التي تشارك في الاعمال، وفي ظل تنامي المنظمات وكبر حجمها، وتشعب أعمالها، وتعقد وتنوع العلاقات الداخلية وتشابكها، وتأثرها بالبيئة الخارجية من مؤثرات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، لهي أمور تستدعي مواصلة البحث والاستمرار في إحداث التغيير و التطوير، وهذه مهمة لا تتحقق إلا في ظل قيادة واعية، فالقيادة محور مهم ترتكز عليه مختلف النشاطات في المنظمات العامة والخاصة علي حد سواء. ولكل منظمة ثقافة خاصة بها يشترك فيها أعضاؤها وتؤثر في سلوكهم، وهي: مجموعة المعتقدات والقيم والاتجاهات التي يشترك فيها أعضاء المنظمة، وتحدد قواعد وأنماط سلوكهم التنظيمي، وأن القادة هم البناة الرئيسيون للثقافة التنظيمية من خلال فلسفتهم ومهاراتهم الادارية وأنماطهم القيادية والشخصية، وخلفياتهم العلمية والنظرية، وتجاربهم الميدانية، ومن هنا فإن الثقافة التنظيمية تؤثر في النمط القيادي المتبع، من حيث كونه ديمق ارطي ا أو متسيب ا أو أوتوقراطيا

تبحث هذه الورقة في مدى وجود علاقة مستقرة طويلة الأجل بين الاستثمار العام وبعض المتغيرات الاقتصادية

وعلى رأسها النمو الاقتصادي سوا ء على المستوى الكلي أو القطاعي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة – 2691

1222 وهي الفترة التي تتوفر فيها بيانات عن المتغيرات المعنية. وباستخدام أسلوبي جوهانسن واختبار الحدود

للتكامل المشترك، أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية مستقرة بين الاستثمار العام والنمو في بعض

المط ور حديثا

القطاعات فقط )القطاع غير النفطي والقطاع السلعي بالأخص(. هذه النتائج تثير الشكوك حول جدوى الاستثمار

الحكومي في تحفيز النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد.

 حفظ الله السنة من الــــدّس والضياع  والتحريف والتزوير بفضل رجال أفذاذ وقّفوا حياتهم على حفظها والعناية بها خدمة لها ، وقد هيأ الله جهابذة أفنـــوا أعمارهم في خدمتها فوضعوا مناهج وقواعد دقيقة للبحث في متون الأحاديث وأسانيدها وقد برهنت أعمالهم وجهدهم وما خلفوه من تراث خالد صخم عظيم على عبقريات تميزوا بها وانفردوا عن غيرهم فعقولهم ناضجة وأذهانهم خصبة تبتكر الحلول لكل المعضلات ومن هـــذا الانتاج  العظيم العلم الذي عرف بعلم مصطلح الحديث والذي يهدف إلى تمييز الحديث الصحصح وغير الصحيح ومنع دخول الواهي  والمكذوب في الدّين وهم  متميز فردي وهو بحق مفخرة من مفاخر أهل الاسلام ، وقد اعترف بفضله ودقّته النقدية

ملخص 

 تتميز العمارة الإسلامية بالتنوع والثراء المعماري والذي جاء ليساير الأغراض الوظيفية المتعددة التي تطلبتها الحياة العامة في المجتمع الإسلامي بمختلف جوانبها، وقد كانت الحمّامات العامّة أحد أهم المنشآت المعمارية في المدن الإسلامية وذلك لما تؤديه من أدوار دينية واجتماعية، هذا النوع من العمائر الذي لم يكن وليد الفكر المعماري الإسلامي، ولكنه كان من ضمن ما أخذته الحضارة الإسلامية ممن سبقها من الحضارات، لتخضعه للتغير الخلّاق مما أدى الى تكوين شخصية إسلامية فريدة في العمارة انسجمت فيها الجوانب التخطيطية بالجوانب الوظيفية، في هذا البحث سأتعرض لدراسة أهم الجوانب التخطيطية والوظيفية للحمّامات الإسلامية العامّة في مصر وشمال إفريقيا خلال العصر العثماني، هذا العصر الذي اختزل كل ما سبقه من محاولات تطوير طالت هذا النوع من المنشآت الخدمية في المجتمع المسلم .

 Summary

 Islamic architecture is characterized by diversity and architectural richness, which came to keep pace with the multiple functional purposes required by the public life in the Islamic society in its various aspects, and the public baths were one of the most important architectural facilities in Islamic cities, due to the religious and social roles they play, this type of architecture that was not the product of thought The Islamic architecture, but it was among what the Islamic civilization took from those who preceded it, to subject it to creative change, which led to the formation of a unique Islamic character in architecture in which the planning aspects were in harmony with the functional aspects. Africa during the Ottoman era, this era that reduced all the previous attempts to develop this type of service facilities in the Muslim community.

  الحمّام - بتشديد الميم - العين الحارة 

الإمام مالك بن أنس الأصبــــحي إمام دار الهجــــــرة- أمير المؤمنين في الحديث والفقه ، يعد من أوائل المصنفين في النصف الأول من القرن الثاني ، جمع كتابه الموطأ وتحـــرى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجـــه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ، وهو صورة معبّـــــرة عن شخصية مالك العقلية العلمية.

تتناول هذه الورقة سياسة الازمة المالية في ولاية طرابلس الغرب في نهاية حكم يوسف باشا القرمانلي عام 1830م حيث تعد دراسة الأوضاع المالية في نهاية حكم يوسف باشا ذات أهمية بالغة في فهم الأسباب التي أدت الي سقوط الاسرة القرمانلية التي حكمت ليبيا فترة من الزمن ، وإشكالية الدراسة تتمحور حول إيرادات ولاية طرابلس الغرب أيام يوسف القرمانلي وسياسة صرف هذه الأموال والدور الذي لعبه قناصل الدول الأوروبية في طرابلس في تلك الفترة والأثر الذي خلفته هذه الازمة علي سكان ولاية طرابلس . من هنا تأتي أهمية هذه الورقة من خلال الوقوف على أبعاد هذه المرحلة التي تعتبر أدق مراحل تاريخ الاسرة القرمانلية التي حكمت ليبيا لتميزها بعودة حكم هذه الاسرة لطرابلس بعد استيلاء علي برغل عليها وعودة الحكم القرمانلي الي طرابلس وإزاحة يوسف باشا لأخيه من المسرح السياسي وعمله علي تقوية حكمه في الايالة وفرض نفوذه في البحر المتوسط وإجبار الدول الأوروبية علي دفع الاتاوات والهدايا واعتماد يوسف باشا علي موارد غير ثانية في سياسته المالية وحياة البذخ التي كانت تعيشها الاسرة القرمانلية وفشله في إيجاد حلول لتعويض الخسائر المالية الذي أوقعه تحت رحمة قناصل الدول الأوروبية الذين كانت أولوياتهم في خدمة مصالح بلدانهم السياسية والاقتصادية وما كان له من أثر سيء علي سكان ولاية طرابلس .واتبعت في هذه الورقة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت في هذه الورقة علي بعض المصادر والمراجع التاريخية والتي تأتي في مقدمتها كتاب أحمد بك الانصاري المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ، وكتاب رود لفوميكاكى من ترجمة طه فوزي وبعض الكتب الأخرى التي وضعت في ثبت المصادر والمراجع .قسمت هذه الورقة الي مقدمة وتناولت المحاور التالية سياسة يوسف باشا المالية .ودور القناصل الأوروبيين في طرابلس .وأثر الأوضاع المالية علي المجتمع .ومن تم التوصل الى العديد من النتائج

ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التزام ديوان المحاسبة الليبي بإجراءات رقابة الجودة الواردة بمعيار منظمة الإنتوساي (140)، للمساهمة في بيان مواطن القوة والضعف في تطبيقها.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي-التحليلي في إجراءات الدراسة، حيث تم تصميم صحيفة استبيان تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها، وقد تمثل مجتمع الدراسة في المراجعين الماليين بالإدارة العامة لديوان المحاسبة الليبي والبالغ عددهم حوالي (208) مراجع، ونتيجة لتجانس مجتمع الدراسة وتركز معظم المراجعين الماليين بالإدارة العامة لديوان المحاسبة قام الباحثان باختيار الإدارة العامة لديوان المحاسبة كمجتمع للدراسة. ونظرا لصعوبة الاتصال بجميع مفردات المجتمع فقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية من إجمالي حجم المجتمع، باستخدام قانون تحديد حجم العينة وبلغت العينة (101) مفردة.

حيث توصلت الدراسة إلى أن هناك التزام مرتفع نسبياً من ديوان المحاسبة الليبي بإجراءات رقابة الجودة الواردة بمعيار منظمة الإنتوساي (140)، وذلك من حيث: مسؤوليات القيادة المتعلقة بالجودة، وقواعد السلوك الأخلاقي، وسياسات وإجراءات نطاق العمل، والضوابط المهنية والقانونية والتنظيمية في أداء مهامه الرقابية، بالإضافة إلى وجود تدني وضعف نسبي من حيث: سياسات وإجراءات تطوير وتدريب الموارد البشرية.

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على حجم وتركيبة الاحتياطيات الأجنبية في الاقتصاد الليبي ومحاولة تقدير الحجم

الأمثل لها باستخدام مجموعة من الم ؤش ا رت والمعايير التي يمكن الاسترشاد بها عند تحديد الحجم الأمثل للاحتياطيات وفقًا

لتوصيات لصندوق النقد الدولي. وفي هذا الإطار قمنا بتقدير الحجم الأمثل للاحتياطيات الأجنبية بناءً على هذه المعايير

ومعيار صندوق النقد الدولي المركب الذي يسمح بالتعديل ليأخذ بعين الاعتبار الخصائص والظروف الاقتصادية لكل بلد.

لذلك قمنا بتعديل المعيار المركب ليأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لحالة الاقتصاد الليبي. توصلت الد ا رسة إلى أن

السلطات النقدية في ليبيا وباستخدام كل المعايير تحتفظ بمستوى يفوق الحجم الأمثل، بالرغم من وجود بعض المبر ا رت لهذا

المستوى المبالغ فيه.