تناول البحث تحليل الانحرافات السنوية لدرجات الحرارة عن معدلاتها العامة لسبع محطات مناخية بإقليم الساحل الليبي لمدة 65 سنة للفترة 1945ـ  2010، وقد تبين أن متوسطات الحرارة السنوية بمحطات الساحل الليبي تتميز بانحرافها عن المعدل العام بدرجات متفاوتة وليس هناك اتجاه ثابت بالزيادة أو النقصان، وقد سجلت اغلب السنوات انحرافات بعيدة عن معدلاتها العامة سواء بالاتجاه الموجب أو السالب، واختلفت المحطات في السنة الأكثر انحرافاً، كما تميزت اغلب المحطات بانحراف موجب عن المعدل خلال العقد الأخير من فترة الدراسة وهذا يعتبر مؤشر للتغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة بمحطات الساحل الليبي، واختلفت المحطات في السنة الأكثر انحراف موجب، ففي عام 2010  اشتركت محطتي مصراتة، سرت، وزوارة في ذلك، بينما اشتركت محطتي بنغازي ودرنة في عام 1945. وسجلت درنة اكبر  قيمة انحراف موجب في سنة 1945 وكان 2.6 درجة مئوية، وسجل اكبر انحراف سالب  في محطة زوارة سنة 1949 وكان -2.3 درجة مئوية، واشتركت كل من زوارة، سرت، درنة في كون سنة 1949 هي الأكثر انحراف عن المعدل، كما اشتركت محطتي بنغازي واجدابيا في ذلك سنة 1948.  

انظر للورقة

مسؤلية الحماية في نطاق القانون الدولي وتدويل حقوق الانسان وتطور التدخل الدولي الانساني لحمايته ضمن الفصل السابع

نظراً للحاجة الماسة للمياه الجوفية لأغراض الاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي أُجري هذا البحث لدراسة تداخل مياه البحر إلى بعض الآبار التي تضخ من قبل مرافق بلدية زليتن. تم جمع 23 عينة مياه جوفية في يناير 2019 من الآبار الموزعة بمنطقة الدراسة. تم تحليل عينات المياه لقياس تركيز الصوديوم (⁺Na) والكلوريد (^-Cl) والكالسيوم (Ca^{+ 2}) والماغنيسيوم (Mg^{+ 2}) و مجموع الأملاح الذائبة الكلية (TDS). أيضا تم حساب مؤشر جونز (Jouns Ratio) لتحديد منطقة تداخل مياه البحر التي من أصل بحري داخل اليابسة. أظهرت نتائج التحاليل الكيميائية لعينات مياه الآبار أن هناك زيادة في تركيز TDS حيث تراوحت بين (1536-7545) مليجرام/ لتر، وزيادة في تركيز كل من الكلوريد حيث تراوح ما بين (280-3190) مليجرام/لتر، وتركيز الصوديوم (1256.08-45.5) مليجرام/ لتر ، وتركيز الكالسيوم (128-442) مليجرام/لتر تتجاوز الحد المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO). بينما مؤشر جونز يزداد بأغلب منطقة الدراسة عن 0.84، وبالتالي لاتُعد المياه من أصل بحري لأغلب المنطقة. عدا شمال شرق وشمال غرب المنطقة وجزء من وسط المنطقة، وتصل مسافة تداخل المياه المالحة إلى 6 كيلومتر بشرق وغرب منطقة الدراسة. 

This study aims to build a model for a unified electronic admission system for Libyan higher education institutions. It has been noticeable that tertiary institutions in Libya have poor outcomes, and perhaps one of the reasons for that is the presence of defects in the current admission systems and their policies, which leads to selecting and accepting inappropriate applicants. The admission systems in most Libyan higher education institutions are outdated and still based on paper applications.Hence, this research was conducted to look at the Arab experiences in employing technology to develop admission systems at higher educational institutions. The research was also conducted to determine whether those Arab experiences can be applied to our local tertiary institutions, and see if they can they improve the quality of higher education outcomes. The researchers critically reviewed a number of tertiary admission systems and procedures offered at some educational institutions in Arab countries to reach an appropriate proposal for an online admission system to use at higher education institutions in Libya. The target admission system aims to offer many advantages and benefits such as saving time and effort for students and workers, as well as speeding up the processes of admission applications and checking application statuses.

ان التربية الفنية مجال خصب لتنمية القدرات و التفكير الابداعي لدى الافراد بشكل عام و الطفل بشكل خاص، والتربية الفنية مادة دراسية يعبر الطلاب من خلالها عن افكار واحاسيسهم الوجدانية ، كما وان دور معلم التربية الفنية يتمتل في ايصال رسالة تربية تتسم في غرس حب القيم الفنية والابداعية اضافة الى تنمية قدرات الطفل الدهنية و الاهتمام بالتقويم القائم على الاداء و ليس فقط على الاختيارات و القياسات التي تقيس و تتعرف على قدرات الاطفال خارج السياق الطبيعي لحياتهم.

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف على األثر بين تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة والمتمثلة في )التزام ودعم اإلدارة العليا، التخطيط االستراتجي للجودة، التحسين المستمر، التدريب العاملين، مشاركة العاملين( و التنمية المستدامة )البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد البيئي ( ، كما يراها القيادات اإلدارية في و ازرة التخطيط، وقد أُجريت هذه الد ارسة على كافة القيادات اإلدارية تم توزيع استبانة عليهم حيث تم توز يع عدد )53( استبانة على مختلف اإلدارات ، تم استرداد)92 ( من مجموع االستبيانات الموزعة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية التي تتالءم مع طبيعة بيانات هذه الدراسة حيث تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) spss ) لتفريغ ولتحليل االستبيانات. فقد أُستخدم التك ار ارت والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومعامل ألفا كرونباخ وذلك للتحقق من صحة البيانان لالختبار وتم استخدام اختبار )F )لمعرفة تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وكذلك استخدم تحليل االنحدار الخطي لقياس األثر بين تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة والمتمثلة في )التزام ودعم اإلدارة العليا، التخطيط االستراتجي للجودة، التحسين المستمر، التدريب العاملين، مشاركة العاملين( و التنمية المستدامة) البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد البيئي (. ومن خالل تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: أظهرت نتائج الورقة بوجود أثر ذو داللة إحصائية متطلبات إدارة الجودة الشاملة مجتمعة في إبعاد التنمية المستدامة". حيث بلغ معامل التحديد )%06(، (، مما يعني أن متطلبات إدارة الجودة الشاملة مسئولة عن تفسير (%60( من التغيرات التي تحدث في التنمية المستدامة ، وإن االكثر المتطلبات تطبيقا التخطيط ً كان الت ازم ودعم اإلدارة العليا، وإن األكثر اإلبعاد التنمية المستدامة توف ار في و ازرة كانت البعد البيئي . الكلمات المفتاحية: متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة، إبعاد التنمية المستدامة، وزارة التخطيط، ليبيا.