ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التزام ديوان المحاسبة الليبي بإجراءات رقابة الجودة الواردة بمعيار منظمة الإنتوساي (140)، للمساهمة في بيان مواطن القوة والضعف في تطبيقها.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي-التحليلي في إجراءات الدراسة، حيث تم تصميم صحيفة استبيان تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها، وقد تمثل مجتمع الدراسة في المراجعين الماليين بالإدارة العامة لديوان المحاسبة الليبي والبالغ عددهم حوالي (208) مراجع، ونتيجة لتجانس مجتمع الدراسة وتركز معظم المراجعين الماليين بالإدارة العامة لديوان المحاسبة قام الباحثان باختيار الإدارة العامة لديوان المحاسبة كمجتمع للدراسة. ونظرا لصعوبة الاتصال بجميع مفردات المجتمع فقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية من إجمالي حجم المجتمع، باستخدام قانون تحديد حجم العينة وبلغت العينة (101) مفردة.

حيث توصلت الدراسة إلى أن هناك التزام مرتفع نسبياً من ديوان المحاسبة الليبي بإجراءات رقابة الجودة الواردة بمعيار منظمة الإنتوساي (140)، وذلك من حيث: مسؤوليات القيادة المتعلقة بالجودة، وقواعد السلوك الأخلاقي، وسياسات وإجراءات نطاق العمل، والضوابط المهنية والقانونية والتنظيمية في أداء مهامه الرقابية، بالإضافة إلى وجود تدني وضعف نسبي من حيث: سياسات وإجراءات تطوير وتدريب الموارد البشرية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الاشكاليات التمويلية التي تواجه التمويل المصرفي للمشروعات الصغرى بعد التحول للصيرفة الإسلامية وذلك بالتطبيق على مصرف الجمهورية، حيث ركزت على تحليل مجموعتين من العوامل، المجموعة الاولى تتعلق باشكاليات تواجه المشروعات الصغرى وتمثلت في ثلاثة عوامل وهي: (الضمانات المطلوبة، الجهات الداعمة، دراسات الجدوى). والمجموعة الثانية تتعلق باشكاليات تواجه القطاع المصرفي وشملت ثلاثة عوامل وهي: (قدرة المصرف على تقديم صيغ التمويل الإسلامي، الكفاءات والخبرات، درجة المخاطر). وتم استخدام الاستبيان لتجميع بيانات الدراسة العملية، وتمثلت عينة الدراسة في (93) مفردة من العاملين بالمصرف، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS)، حيث تم اختبار البيانات باستخدام الوسط الحسابي واختبار (T) لعينة مستقلة واحدة بمستوى معنوية 5%، وتوصلت الدراسة إلى أن كل العوامل المدروسة تمثل اشكاليات أمام حصول المشروعات الصغرى على التمويل المصرفي بعد التحول للصيرفة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التمويل المصرفي الإسلامي، تمويل المشروعات الصغرى، درجة المخاطر، الجهات الداعمة، صيغ التمويل الإسلامي.

تتحدث مقالة الدكتور في مجلة الأكاديمية عن الإعلام المتخصص ودوره خلال الأزمات. يتحدث الدكتور في المقالة عن أهمية وجود وسائل إعلام متخصصة ومتميزة خلال الأزمات، حيث يمكن أن تساعد هذه الوسائل في تحديد الأولويات وتوجيه المواطنين والجهات المعنية بشكل أفضل.

ويشير الدكتور في المقالة إلى أن استخدام الإعلام المتخصص يساعد في تقليل الارتباك والخوف والتحكم في الأوضاع العاجلة، حيث يمكن للإعلام المتخصص توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة والتي يحتاجها الجمهور في مثل هذه الظروف الصعبة. كما يشير إلى أنه يجب على وسائل الإعلام المتخصصة أن تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية والمسؤولة عن إدارة الأزمات، وأن تعمل على توفير المعلومات بشكل منظم ومنسق.

ويختتم الدكتور المقالة بالتأكيد على أهمية استخدام الإعلام المتخصص خلال الأزمات، وأنه يجب على الحكومات والجهات المعنية أن تدعم هذه الوسائل وتشجع على استخدامها لتحقيق أفضل النتائج وحماية المواطنين والمجتمعات.

   تعد ظاهرة الهجرة غير القانونية من أبرز قضايا الاهتمام الدولي وتشكل أحد الأبعاد الأساسية في العلاقات الدولية المعاصرة. كما يعد الاهتمام بدراسة وتشخيص ظاهرة الهجرة غير القانونية من أبرز الاهتمامات البحثية التي يزداد تداولها مع ظهور التشكيلات الجديدة للهجرة ومع تنامي الآثار الناجمة عنها فللهجرة مغانمها ومغارمها.

 فالدراسات الاجتماعية للهجرة تتسم بالتنوع وهي غالباً ما تشكل جزءاً من دراسة مشكلات أوسع مثل البحوث في مجال القرابة أو الشبكات الاجتماعية أو التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن هذا النوع من الدراسات يكتسب أهمية من خلال المساهمة في الكشف عن خريطة العلاقات الاجتماعية بين المجموعات والشبكات المهاجرة في الأقاليم والدول التي تتحرك عبرها ومنها – على سبيل المثال – تحركات الأفراد أو الجماعات التي تمكنت من اكتساب قدرات ومهارات في مجالات الاتجار والمبادلات السلعية وتحويل الأموال والقدرة على تنظيم مسالك تنقل المهاجرين والتحاقهم ببلدان الاستقبال.

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على حجم وتركيبة الاحتياطيات الأجنبية في الاقتصاد الليبي ومحاولة تقدير الحجم

الأمثل لها باستخدام مجموعة من الم ؤش ا رت والمعايير التي يمكن الاسترشاد بها عند تحديد الحجم الأمثل للاحتياطيات وفقًا

لتوصيات لصندوق النقد الدولي. وفي هذا الإطار قمنا بتقدير الحجم الأمثل للاحتياطيات الأجنبية بناءً على هذه المعايير

ومعيار صندوق النقد الدولي المركب الذي يسمح بالتعديل ليأخذ بعين الاعتبار الخصائص والظروف الاقتصادية لكل بلد.

لذلك قمنا بتعديل المعيار المركب ليأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لحالة الاقتصاد الليبي. توصلت الد ا رسة إلى أن

السلطات النقدية في ليبيا وباستخدام كل المعايير تحتفظ بمستوى يفوق الحجم الأمثل، بالرغم من وجود بعض المبر ا رت لهذا

المستوى المبالغ فيه.

عانت القارة الافريقية على مدي تاريخ طويل من الإبادة الجماعية التي حملتها تجارة الرقيق التي تعد جريمة ضد الإنسانية استهدفت الانسان الافريقي دون سواه ، فهي من أخطر الظواهر الشاذة التي عرفتها البشرية في عصرها الحديث ، فكلنا نعلم أن تجارة الرقيق عرفت في العالم بعديد الاشكال والانماط وعند الكثير من الأمم والشعوب والحضارات عبر فترات تاريخية متباينة في تاريخ الانسان لكنه لم تصل ي مجملها الى أن تقارن بما حدث في قارة أفريقيا فهي ارتبطت مع أطماع المستعمر والاوربي من خلال الكشوف الجغرافية التي وجهت لنهب مقدرات القارة الاقتصادية والبشرية على حدا سوا .

         هذه التجارة التي كانت لها الكثير من الاثار السلبية التي ساهمت في تعطيل النمو السكاني الاجتماعي بما حملته من معاناة للملايين من سكان هذه القارة الذين اصبحوا ايدي عاملة ، وهنا لابد أن نشير الى أمر بالغ الخطورة وهو ان التوغل الاستعماري في دواخل القارة الذي ما كان له ان يحقق نجاحاً لولا بعض الزعامات المحلية ممن اعمت عيونهم عن فهم طبيعة ذلك الامر بعد ان سيطر عليهم الشجع والطمع فساهموا في استرقاق الالاف من بني جلدتهم بل أنهم في الكثير من الأحيان هم من كانوا يقبضون على اخوانهم ويسوقونهم إلى الشواطئ تحت لهيب السياط أو باستخدام البنادق التي منحها لهم الاوربيون ، فقد كانت هذه القارة محط أنظار الطامعين من الشعوب الأوروبية خاصة بعد انطلاق عمليات الكشوف الجغرافية وإنشاء المراكز التجارية الأوروبية على طول السواحل الافريقية وبشكل خاص الغربية منها اول الامر من سواحل ( الكونغو - انغولا ) بداية من القرن 15 م ، وقد لعبت البرتغال دوراً كبيراً في ظهور ومعرفة وانتشار هذه الظاهرة البشعة والتجارة غير الانسانية عبر استخدامهم علاقاتها التجارية مع موانئ المتوسط والموانئ المشار اليها سابقاً ، بل وأصبحت عاصمتها ( لشبونة ) ميناء تجارياً هاما ساهم وبشكل كبير في انتعاش هذه التجارة بفضل اساطيلها وتم شحن الرقيق من غرب القارة وتحديداً من ميناء ( لوندا ) الذي اصبح اكبر موانئ تجارة الرقيق في غرب القارة الى أوروبا وامريكا وغيرها من موانئ العالم ، فكانت البرتغال بحق رائدة في هذه المجال غير الانساني وقد أستمرت هذه التجارة البشعة وانتعشت بما تحمله من جرم وعدم إنسانية طوال القرون ( 16 . 17 . 18 ) بما تحمله من أرباح طائلة مما دعي باقي الدول الاستعمارية أمثال ( هولندا ، انجلترا ، فرنسا، أمريكا ، اسبانيا ) الى حذو البرتغال ومنافستها للحصول على الأرباح والايدي العاملة و استمرت تلك المرحلة طويلاً قبل أن يصحو ضمير الإنسانية وتعالت الأصوات التي نادت بضرورة أنهاء هذه التجارة البشعة وذلك ما حدث فيما بعد . 

الملخص

يعد في حرية التنقل ومغادرة أي بلد بما في ذلك البلد الأم والعودة إلية ، من اهم الحقوق اللصيقة بشخصية الانسان ، التي اكدت عليها كافة الدساتير والمواثيق الدولية ، وتناولها الاهتمام الدولي بكثير من التركيز ، غير ان المتغيرات الدولية والواقع الدولي عامة قد يفرضان بين الحين والاخر جملة من الاوضاع التي قد تحدث خللا أو إرباكا على المستويين النحلي والعالمي ، الامر الذي يتطلب معه النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بالجانب الانساني الذي تعرض إلي اختلال توازنة ، وفي ظل واقع دولي أصبحت فية قضايا الصحة بشكل عام ، زمايتعلق منها بالامراض المعدية والوبائية تشكل هاجسا وخطرا على الامن الصحي والعالمي ، وفي ظل مافرضته جائحة كورونا " كوفيد19" من تداعيات على جميع مستويات الحياة ، الامر الذي اضطر الجماعة الدولية والسلطات التنفيذية المحلية الي فرض جملة من القيود القانونية على الحق في التنقل ؛ لمحاولة منع انتشار الوباء باستخدام مجموعة من التدابير والاجراءات الاحترازية