تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أول آلية قضائية جنائية دولية دائمة، جاءت نتيجة معاهدة دولية، تضم مجموعة من دول ذات سيادة، من أجل التصدي لمرتكبي الجرائم التي تمس الإنسانية، وتختص المحكمة بمعاقبة كل شخص طبيعي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة، وهي (جريمة الإبادة الجماعية- الجرائم ضد الإنسانية- جرائم الحرب- جريمة العدوان)، ولا تستطيع المحكمة مباشرة اختصاصها إلا بعد إحالة الواقعة الاجرامية المرتكبة إليها من دولة طرف أو من مجلس الأمن أو أن المدعي العام باشر التحقيق من تلقاء نفسه، كما حرص النظام الأساسي للمحكمة على وضع علاقة موازنة بين اختصاص هذه المحكمة واختصاص المحاكم الوطنية بهدف تسهيل انضمام الدول إليها، وقبول اختصاصها على أساس أن التوازن في العلاقة يتيح علاقة تكاملية بين الأنظمة القضائية الوطنية والنظام الأساسي للمحكمة.

وبما إن المحكمة تضم حالياً (124 دولة طرف بينها 34 بلدًا أفريقيًا)، إلا إن هناك اتجاه لبعض الدول وخاصة الدول الأفريقية يدعو إلى الانسحاب منها بسبب أن القضايا التى مارست اختصاصاتها فيها بالتحقيق والمقاضاة جلها تخص عدة دول أفريقية، ومن ثم استعراض موضوع تداعيات اتجاه الدول الأفريقية إلى إعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية من خلال مطلبين تم تقسيمهما استنادا على الأسباب التي دعت لذلك، فالمطلب الأول مضمونه اتجاه الدول لإعلان الانسحاب من المحكمة، والمطلب الثاني يتمحور حول الدول التي أعلنت انسحابها من المحكمة.

إن اللغة في صورتها العامة هي التعبير المجسم لألوان الحضارة ومظاهرها، ومن ثم حدث الارتباط الوثيق بين اللغة وبين الحضارة، ولولا اللغة لما استطعنا أن نتوصل إلى معرفة تجارب الإنسان الحضارية عبر العصور، ولا أن نتعرف إسهاماته فيها، ونقف على مدى نجاحه أو إخفاقه، ولما استطعنا كذلك أن نفهم كيف تطورت الحضارات، حتى استوت إلى أشكالها النهائية السابقة، وكيف وصل بها الإنسان إلى أوضاعها الراهنة واللاحقة. االلغة ميدان واسع من ميادين الدراسات الإنسانية الحيوية والمتطورة، وهي مجال يستقطب العلماء المتخصصين بالتطور الحضاري، ويرجع ذلك لحقيقة أوضحناها، فحواها تلك الصلة القوية بين اللغة والحضارة. ومع عديد الدراسات التي توجهت إلى اللغة، ومحاولات التنظير لها، فإن ميدانها لا يزال فسيحاً في حاجة إلى مزيد من الدراسات التي توجهت إلى اللغة، ومحاولات التنظير لها، فإن ميدانها لا يزال فسيحاً في حاجة إلى مزيد من الدراسات، والأبحاث التي تقوم بالربط بين اللغة وبين أنشطة الحياة المختلفة، ومتابعة النشاط الموجود بين الطرفين، وذلك من مفهوم كون اللغة أداة التعبير عن النشاط الإنساني والمسيرة الحضارية. الشَّعْرَةُ، رغم دقتها وصغر حجمها؛ إلا أنها تستطيع خدش العين .. والشعرة التي نحن بصددها لمعاوية في الدهاء، والحكمة والدبلوماسية وصنع السلام .. شعرة لامست كل مناحي الحياة والتعامل والتفاوض والحوار، بديلاً عن ما درجت عليه البشرية الداروينية من عنف لم يفارقها طلية امتداد الحضارة .. لذا كان حرياً بي أن التمس دقة اللغة، مرتبطة بدقة الشعرة وأثر الكلمة في العقل وما تتركه الشعرة في العين حين تلامسها، فتخدشها. وفاعلية الرؤية بالكلمة عبر العقل والإقناع والحوار، وفاعلية الرؤية بالعين للواقع الملموس والمحسوس .. كان لابد لي بعد أن أخفقت في أكثر من محاولة لخوض هذه الدراسة، حتى تكون موضوعية لها علاقة وثيقة بتخصص اللغة العربية، خاصة التحليل والنقد الأدبي، ومع تنوع القراءات واختلاف المشارب، لسبر أغوار اللغة والانفلات من خلالها إلى فضاء الكون، فضاءات الفلسفة ووجهات النظر، والوصول إلى مناهج انبثقت من رحم النظريات والفلسفات، لنصل إلى أن العلوم قاطبة، ما هي ألاّ خدمة للإنسان حيثما كان، وفي كل الأزمان. الدبلوماسية والتفاوض، ودور اللغة في نجاحهما، الحوار، لغة الجسد، السلوك التفاوضي، تفنيد ما يقال مع التطاول في كلام، المخالطات والاستشهاد بالتاريخ والأقوال والحكم، فن الخطابة وأثرها في المفاوضات الرسمية، الألقاب والكُنى، المجاملات الكلامية والمزاح والفكاهة وتأثيرها في نجاح التفاوض، التركيز على سيمولوجيا اللغة وفهم ما بين الأسطر، التسلح بكل المناهج النقدية سواء المناهج ذات الإحالة الخارجية كـ: التاريخي والسيسيولوجي وسيكولوجيا الأنا، والمناهج ذات الإحالة الداخلية؛ التي تنادي بموت المؤلف كـ: البنيوية، والتفكيكية، والأسلوبية، والسيمولوجية، ومنهج الفاعلية. كل هذه التداخلات جعلت هذه الدراسة تنحى باتجاه التنبيه إلى ضرورتها للعلاقة الوثيقة بين اللغة الكلامية اللسانية كأداة تعبيرية، ولغة الجسد ولغة الإشارة ولغة العيون، وبين الدبلوماسية كفن وأدب، حتى تطورت وأضحت علماً كما ورد عند محسن أحمد الخضيري. عند الرجوع إلى كتب الدبلوماسية والتفاوض وتاريخهما وبخاصة عن العرب، وجدت ما يسمى ب(شعرة معاوية)، واستخدامها مبدأً في المفاوضات الدبلوماسية، وكيف أن هذه العبارة ساهمت، وقد استخدمت خلال قرون بشكل ملحوظ، في بلورة هذا النّشاط دون أن يتنبه أحد إلى كنهها، وصداها المدوي، والمدى المؤثر حتى على الصعيد الاجتماعي، ناهيك عن نقابة الأصعدة السياسية، والعسكرية، والحربية. فلماذا دخلت تلك الشعرة التاريخ؟ ولماذا أصبحت أساساً في التعاملات والعلاقات وارتبطت بالنجاح والتهادن والصلح؟ والآن هي مثلٌ وحكمة لا تخلو منها المجالس، سواء الرسمية أم الاجتماعية؟ وقبل الولوج في هذا الموضوع، لا بد من التطرق إلى تاريخ لغة التواصل، حتى وصلت إلى ذروتها، وهي لغة الدبلوماسية، التي تستهدف تغييرات عميقة في الأنظمة والسياسات الإدارية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، لتنعكس على الإنسان الرائد في الخير والعطاء الشامل.

تناول هذا الكتاب دراسة التناص الديني عند الشاعر المملوكي المشهور صفي الدين الحلّي باعتباره صاحب ثقافة واسعة لمسناها من خلال قدراته الابداعية في استدعاء ألفاظ القرآن الكريم وآياته، والحديث الشريف وقصص الأنبياء في النص الشعري. كما تحدث الكتاب أيضا عن مصطلح التناص من حيث مفهومه ونشأته في الخطاب النقدي العربي والغربي.

تسعى الدبلوماسية الجزائرية جاهدةً في إطار التنافس الإقليمي والدولي إلى إيجاد تسوية للنزاع الليبي عبر

الحوار بين الفرقاء الليبيين، فصناع القرار السياسي في الجزائر يدركون جيداً بأن الأزمة الليبية تمثل تهديداً مباشراً

على حدود الجزائر وأمنها القومي، خاصة في ظل إنتشار الإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي الذي يمثل

هاجساً لجميع دول العالم اليوم، فإستمرار الأزمة الليبية يشكل تهديداً للأمن في المنطقة بأسرها، وقد يفتح الباب

على مصرعيه لإحتمالات التدخل العسكري الغربي الذي قد تكون نتائجه سلبية ليس فقط على ليبيا، بل

وعلى دول الجوار أيضاً، لذلك ترفض الحكومة الجزائرية التدخل الخارجي في ليبيا، وتقوم بدور أكثر فاعلية

وواقعية لوقف الاقتتال في ليبيا، ودفع الأطراف الليبية نحو بناء مؤسسات الدولة، وفي هذا الإطار أحتضنت

الجزائر جولات حوار لقادة أحزاب وشخصيات سياسية ليبية برعاية الأمم المتحدة لمناقشة ملفي تشكيل حكومة

وحدة وطنية، ومس ودة إتفاق سياسي شامل بين الأطراف الليبية المتصارعة الذي قد يسهم في إخراج البلاد من

الركود السياسي والفوضى.

الكلمات المفتاحية: الدبلوماسية الجزائرية، الحوار الليبي، التسوية.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني للمال العام الذي أشارت إليه أحكام القانون الليبي من خلال محورين، المحور الأول يتعلق بالنظام التشريعي لكيفية استخدام المال العام؛ ويتعلق المحور الثاني بالحماية الدستورية والمدنية والجنائية

الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة ، وتكون مخصصة للمنفعة العامة بلفعل أوبمقتضى قانون أو قرار من الجهة المختصة