اسة إلى التعرف على واقع تحــديــات تطبيق تقنيــات أنظمـة الدفع الإلكتروني في ليبيــاهدفـــت هذه الدر.

اسةولتحقيق هذا الهدف اتبعت الدرالمنهج الوصفي التحليلي، وتم توزيع عدد(3)استبانات على ثلاث فئات

مختلفة هم موظفي المصارف والتجار وعملاء المصارف لمعرفة واقع تحــديــات تطبيق تقنيــات أنظمـة الدفع

الإلكتروني في ليبيــا،واحتوت الاستبانات على أكثر من محور للتعرف على واقعأنظمةالدفع الإلكتروني،

التحديات وتحديدالتيوتم الإلكتروني الدفع وانظمة أدوات استخدام تواجهاستخدامبرنامجالتحليل

الاحصائيSPSS))لتحليلاج النتائج.البيانات واستخر

اسة الى العديد من النتائجوقد وتوصلت الدركان من أهمها: أن حجم الخدماتالتييقدمها المصرف من

خلال أدوات الدفع اًلإلكترونية ضعيف نسبيابالإضافةالى ضعف في حجم ما تملكه من تلك الأدوات، وأن

ة لقيام أنظمة الدفع الإلكترونية إلا أنها بحاجة للتطوير ودعم حكوميأساس البنية التحتية التكنولوجية متوفر

ا ً هاما ً في انتشار الخدمات المصرفية الإلكترونية وفي توفير سياساوالذي يشكل دورت وتشريعات قانونية

داعمة لانتشار تلك الخدمة، وأن تطبيق تقنيات انظمة وادوات الدفع الالكتروني يواجه العديد من التحديات

اك أهمية استخدام أنظمة وأدوات الدفع الإلكتروني من قبل العملاء مما أدى الىمنها: قلة المعرفة وعدم إدر

انعدامالثقةبأنظمةالدفع الإلكتروني والميل الى الدفع النقدي في المعاملات التجارية وتفضيلها على باقي

ى.وسائل الدفع الأخر

ومن خلال هذه النتائج أوصت الباحثة بما يلي

يتناول تحديد جريمة التعذيب وبيان ماهيتها حسب التشريعات الوطنية والدولية من منظور حقوق الانسان

للثنائيات المعدنية القلوية اهمية تكنولوجية كبيرة في المجالات الصناعية، واقترحت هال الثنائيات المعدنية القلوية

المتشابهة للدراسة نظرا للتشابه في خصائصها وتطبيقاتها العملية، وذلك استنادا لتركيبها المجهري، ا وعتبر نظام الثنائيات

المعدنية نظام عدد من الجسيمات. استخدمت لهال الدراسة نظرية دالة الكثافة)𝑇𝐷𝐹(، وذلك باستخدام التقريب

الموضعي للكثافة )𝐿𝐷𝐴( ومشروع التوليد لوجنز )𝑊(. واقترح نموذج نظري لتمثيل الكثافة الإلكترونية وكالك معادلة

بوزون، وتحصلنا بطريقة تحليلية على علاقات الطاقة والكثافة الالكترونية. ولقد وجد ان قيم المتغيرات في النموذج

النظري تعتمد على الكثافة الإلكترونية ودالة الشغل للثنائي المعدني. ولقد حقق هاا النموذج خصائم النظام وجهد

صورة الشحنة عند المسافات البعيدة. ووجد اثارة في توزيع الكثافة الإلكترونية عند منطقة اتصال الثنائي الناتجة عن

التسرب الكمي الالكتروني.

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أول آلية قضائية جنائية دولية دائمة، جاءت نتيجة معاهدة دولية، تضم مجموعة من دول ذات سيادة، من أجل التصدي لمرتكبي الجرائم التي تمس الإنسانية، وتختص المحكمة بمعاقبة كل شخص طبيعي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة، وهي (جريمة الإبادة الجماعية- الجرائم ضد الإنسانية- جرائم الحرب- جريمة العدوان)، ولا تستطيع المحكمة مباشرة اختصاصها إلا بعد إحالة الواقعة الاجرامية المرتكبة إليها من دولة طرف أو من مجلس الأمن أو أن المدعي العام باشر التحقيق من تلقاء نفسه، كما حرص النظام الأساسي للمحكمة على وضع علاقة موازنة بين اختصاص هذه المحكمة واختصاص المحاكم الوطنية بهدف تسهيل انضمام الدول إليها، وقبول اختصاصها على أساس أن التوازن في العلاقة يتيح علاقة تكاملية بين الأنظمة القضائية الوطنية والنظام الأساسي للمحكمة.

وبما إن المحكمة تضم حالياً (124 دولة طرف بينها 34 بلدًا أفريقيًا)، إلا إن هناك اتجاه لبعض الدول وخاصة الدول الأفريقية يدعو إلى الانسحاب منها بسبب أن القضايا التى مارست اختصاصاتها فيها بالتحقيق والمقاضاة جلها تخص عدة دول أفريقية، ومن ثم استعراض موضوع تداعيات اتجاه الدول الأفريقية إلى إعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية من خلال مطلبين تم تقسيمهما استنادا على الأسباب التي دعت لذلك، فالمطلب الأول مضمونه اتجاه الدول لإعلان الانسحاب من المحكمة، والمطلب الثاني يتمحور حول الدول التي أعلنت انسحابها من المحكمة.

ملخص البحث:

     تهدف الدراسة إلى التعرف على محددات الربحية للمصارف التجارية العاملة في ليبيا، والمدرجة في السوق المالي الليبي، واختبار تأثير الأزمة التي تزامنت مع أحداث الثورة الليبية 2011 على أداء هذه المصارف، وتستخدم الدراسة لوحة البيانات غير المتزنة وتحليل الانحدار المتعدد لسبعة مصارف تجارية خلال الفترة من 2005-2013، وقد خلصت الدراسة إلى أن المتغيرين: النفقات التشغيلية والسيولة يرتبطان بعلاقة سالبة وقوية إحصائيا مع ربحية المصارف التجارية الليبية، وفي الوقت نفسه تكشف الدراسة أن معدل التضخم غير قادر على تفسير تباين ربحية المصارف الليبية، في حين أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي يرتبط إيجابا مع أداء هذه المصارف، وتشير نتائج الدراسة أيضا إلى أن أداء المصارف الليبية تأثر سلبا بالأزمة التي أعقبت أحداث الثورة الليبية  

شهدت معظم المدن الليبية تطوراَ عمرانياً كبيراً مند السبعينيات من القرن الماضي ، ويرجع ذلك إلى زيادة دخل الدولة من النفط ، وقيامها بالعديد من برامج وخطط التنمية بغرض إعادة بناء المدن على أسس علمية حديثة وفق مخططات حضرية ، بعد أن كانت هذه المدن تفتقر إلى العديد من المرافق والخدمات العامة ، وتعد مدينة بني وليد أحدى المدن التي شهدت تطوراً عمرانياً فاق توقعات مخططاتها العمرانية وعلى هذا الأساس جاءت هذه الدراسة التي تهدف هذه الدراسة إلى محاولة توضيح ملامح التطور العمراني بالمدينة، وطبيعة هذا الامتداد واتجاهاته، وأهم التغيرات التي طرأت على شكل المدينة، وأنماط استعمال الأرض بها.

تهدف الدراسة الى توضيح دور حوكمة الشركات في زيادة مستوى الافصاح عن التقارير المالية، وتوصلت الى وجود أثر لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات على مستوى الافصاح في التقارير المالية بالشركة القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها.