غاية كل دعوى أن يفصل القضاء في موضوعها، وأن يطبق في شأنها ما تقتضيه الحال من نصوص قانون العقوبات. غير أنه قد تثور في أثناء نظر الدعوى مسائل يلزم الفصل فيها قبل الفصل في موضوع الدعوى، فلا ترى المحكمة بد من التصدي لها والفصل فيها قبل أن تلج في الموضوع.

  وثمة آثار قانونية تترتب على كون الحكم فاصلا في الموضوع أو غير فاصل فيه. فالأصل أن ولاية المحكمة بنظر الدعوى تنتهي بالفصل في موضوعها، فلا يجوز لها بعد ذلك النظر فيها إلا في أحوال خاصة وردت على سبيل الاستثناء وبنصوص صريحة. أما الأحكام السابقة عن الفصل في الموضوع، فلا تخرج الدعوى من حوزة المحكمة دائما، ولا تزال ولايتها بنظرها إذا رفعت إليها مرة أخرى في ظروف أو في حالات مغايرة، وكذلك فإن الأحكام الفاصلة في الموضوع تقبل الطعن، أما الأحكام غير الفاصلة فيه فلا يجوز الطعن فيها إلا في أحوال استثنائية سنبينها لاحقا،وعلى الرغم من خصوبة البحث في هذا الموضوع فإننا رئينا التركيز على موضوع الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية والسابقة عن الفصل فيها ، لما له من أهمية بالغة ، واستفادة عظيمة من حيث بيانها وانواعها والفرق بينها ، وأهميتها وفائدة هذا التقسيم الذي يخلط البعض فيه وبالأخص التمييز بين الأحكام السابقة عن الفصل في الدعوى الجنائية ، مثل الفرق بين الأحكام التمهيدية والأحكام التحضيرية .

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على السلطات الاستثنائية لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس في قانونين الإجراءات الجنائية الليبي والمصري، وذلك ببيان مفهوم التلبس بالجريمة وبيان حالاته وشروط صحته، وبيان إجراءات التحقيق التي خولها القانون استثناءً لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجريمة، والمتمثلة في القبض على المتهم، وتفتيش شخص المتهم وتفتيش مسكنه.

وقد أظهرت نتائج المقارنة بين القانونين، أن كل منهما استخدم مصطلح التلبس بالجريمة ولم يحددا الفترة الزمنية التي تستمر فيها الجريمة في حالة التلبس، كما أظهرت بأن توافر حالة التلبس تبيح لمأمور الضبط القضائي القيام بعدة إجراءات، بعضها يقوم بمباشرتها كإجراءات استدلال، وهي اختصاصه الأصيل، والبعض الآخر من الإجراءات يباشرها وهي تندرج ضمن طائفة إجراءات التحقيق. كما أظهرت الدراسة بأن المشرع الإجرائي الليبي أجاز لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يقوم بتفتيش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة، إذا ما اتضح له أمارات قوية تؤكد وجودها فيه، هذا خلافاً للوضع المقرر في مصر، فالنظام الدستوري المصري لم يسمح بتفتيش المساكن في حالة التلبس

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أبعاد المناخ التنظيمي والمتمثلة في ( الهيكل التنظيمي، نمط القيادة، المشاركة في اتخاذ القرارات، نمط الاتصالات، الحوافز، التكنولوجيا ) في الارتباط الوظيفي في فرعي الظهرة والميناء بالمصرف التجاري الوطني ببلدية طرابلس ، تم استخدام المنهج الوصفي ،وقد تمثل التساؤل الرئيسي للدراسة، ما إذا كان أثر هناك أثر للمناخ التنظيمي في الارتباط الوظيفي ؟ وقد صيغت عدد من الفرضيات لتحقيق أهداف الدراسة، والتي قد تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في اكتشاف معنوية الأثر، كما تم اختيار عينة عشوائية حجمها (48) (موظف وموظفة)، كما تم استخدام الإحصاء الوصفي ( النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والانحراف )  ا و الإحصاء الاستدلالي ( معامل الانحدار الخطي، اختبار T لعينتين مستقلتين ) ، و قد أظهرت نتائج التحليل الاحصائي للبيانات الأولية باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعيةSPSS) )( Statistical package for social science )                                                              

إلى جملة من النتائج والتي من أهمها: وجود أثر معنوي للمناخ التنظيمي بأبعاده (الهيكل التنظيمي، نمط القيادة، المشاركة في اتخاذ القرارات، نمط الاتصالات، الحوافز، التكنولوجيا) في الارتباط الوظيفي بأبعاده الثلاث ( الحيوية، التفاني في العمل، الاستغراق الوظيفي ) ، كما تم اقتراح العديد التوصيات والتي من أهمها: ضرورة الاهتمام بجميع مكونات المناخ التنظيمي، كونه متغير هام يساهم في التأثير على الارتباط الوظيفي، كما تقترح الدراسة إجراء بعض الدراسات المستقبلية على قطاعات مشابهة .

________________________________________________________________________

الكلمات الدالة: المصرف ، المناخ التنظيمي ، الارتباط الوظيفي 

حدد المشرع الليبي اختصاص المحاكم الجنائية في التشريع الجنائي وفقا لصور الاختصاص المختلفة.

 ومع ذلك فقد خرج المشرع عن هذا الأصل العام في التحديد ونص على حالات يمتد فيها اختصاص بعض المحاكم للنظر في بعض الدعاوي التي تدخل أصلا في اختصاص محاكم أخرى. فمحكمة الجنايات قد تختص بنظر بعض أنواع الجنح كما تختص المحاكم على اختلافها بجرائم الجلسات.

  وحالات امتداد الاختصاص حددها القانون في الجرائم المرتبطة والتي تدخل في اختصاص محاكم مختلفة الدرجة أو مختلفة النوع؛ والمسائل العارضة التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية، واختصاص محكمة الجنايات بالفصل في الجنح، واختصاص محكمة الأحداث بمحاكمة البالغين.

  وفي هذا الدراسة سيقتصر البحث عن امتداد اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل العارضة تطبيقا لقاعدة (قاضي الدعوى هو قاضي الدفع)، فعندما تطرح الدعوى الجنائية على القاضي للفصل فيها فقد تقف في سبيله بعض المسائل التي توجب عليه معرفة حكم القانون فيها حتى يستطيع أن يقيم قضاءه عليه، وهذه المسائل لا تكون معروضة عليه بصفة أصلية؛ فهل يقضي بوقف الدعوى الجنائية إلى أن يصدر الحكم في المسائل العارضة من الجهة المختصة أصلا أم يتصدى لها ليعمل حكم القانون؟ وإن كان الأمر الأخير فما هو الأثر الذي يترتب على ذلك؟ 

هدفت الدراسة لتوقع اتجاه أنتاج الزيتون بالاقتصاد الليبي، هل يسير نحو الكفاءة والنمو أو الإخفاق والاضمحلال خلال مطلع الدورة الاقتصادية القادمة. واعتمدت الدراسة على منهجية التمهيد الآسي الثلاثي(DES, &H-W Additive Seasonal, H-W Multiplicative Seasonal)، لتحليل السلسلة الزمنية لإنتاج الزيتون بالاقتصاد الليبي للفترة الممتدة من 1961 وحتى 2022، وذلك بغرض التنبؤ بإنتاج الزيتون للفترة 2023-2027. وأظهرت نتائج الدراسة أن الإنتاج يتصف بالتذبذب، حيث متوقع ارتفاعه في 2023 ثم يتجه نحو الانخفاض بقيمة طفيفة في 2024، وبعدها سيشهد استقرار والاتجاه نحو الصعود المتذبذب ولكن بقيم محدودة حتى 2027.

الملخص

 يعد العصر الفينيقي أحد أهم المراحل التاريخية التي شهدتها ليبيا القديمة ، حيث شهدت مرحلة الارتياد الباكر للفينيقيين للساحل الغربي للبحر المتوسط رحلات تجارية كثيرة أسس خلالها الفينيقيون مراكز تجارية صغيرة لاتعدوا كونها مركزاً صغيرا للتبادل التجاري فقط ، و مع مرور الوقت تمكن هؤلاء التجار من إرساء قواعد حضارتهم الفينيقية في ليبيا القديمة خاصة بعد تأسيس قرطاج و تحولها إلى امبراطورية مترامية الأطراف انطوت تحت حكمها مساحات جغرافية واسعة من ليبيا القديمة ، أسست نظمها و نشرت ثقافتها في كل المجالات ، ومن بين هذه النظم الوظائف الإدارية السياسية و العسكرية و الدينية بالإضافة إلى مهن و حرف حرة شاعت في ليبيا القديمة خلال هذا العصر رصدت النقوش الفينيقية بعضاً منها في إشارة لأهميتها في تسيير المجتمع داخلياً من جهة ، و لرواجها داخله من جهة أخرى ، مما يوحي بنظم حضارية دقيقة و مرتبة وفق احتياج المجتمع و وفق المعطيات المتوفرة به في ذلك الوقت 

تقييد حق الملكية العقارية مشروط بأن يكون من أجل المصلحة العامة؛ لأن حق الملكية من الحقوق المصونة دستوريا، وتعليق التصرفات القانونية الناقة للملكية بمصلحة التسجيل العقاري خلال المرحلة الانتقالية طبقا لقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (102) لسنة 2011م، هو في حقيقته وقف للتصرفات القانونية الناقلة للملكية، مما يستوجب بحث ومعرفة الأسس والضوابط التي استند عليها هذا القرار، والمتمثلة في المصلحة العامة خلال المرحلة الانتقالية، مما يستوجب معرفة حقيقة هذه الأسس، خاصة وأن هذا القرار صدر قبل الإعلان الدستوري المؤقت مما يتوجب معرفة القيمة القانونية لهذا القرار، وذلك كله مع الأخذ في الاعتبار بأن حق الملكية والتصرف فيها مكفول على المستوين الداخلي والدولي من خلال الاتفاقيات الدولية والاقليمية.