طبيعة التعديلات الدستورية من خلال النموذج الليبي

ملخص …

من أبرز السمات التي تتطلبها طبيعة الاستقلالية للمحكمة الجنائية الدولية، هو التركيز على ثلاث محددات: أهمها، كيفية (اختيار القُضاة والمدعي العام ومصادر التمويل)، ومثل هذه المسائل تٌشكل –في تقديري- أبرز المرتكزات التي يتطلبها أي جهاز قضائي مستقل، ولاشك أن مسألة تعيين القضاة، وكذلك المدعي العام، وكيفية التمويل للمحكمة، جميعها تُشكل محددات لرسم الطبيعة الاستقلالية للمحكمة، وكذلك تُشكل المعيار الدقيق لتحديد طبيعة استقلالية أية محكمة من عدمه، والمحكمة الجنائية الدولية لن تكون استثناء من هذا الأصل، ولاستجلاء هذه المسائل بتفصيل مُعمق، سوف تُقسم هذه الورقة إلى مطلبين.

 ويبدو جلياً أن ضمانات استقلال المحكمة الجنائية الدولية من الناحية النظرية –على الأقل-وفقاً لنظام روما الأساسي هي واضحة ومحددة وفقاً لوثيقة انشائها، خاصة في مسألتي اختيار القُضاة ونظام عملهم أو في مسألة اختيار المدعي العام ونائبيه، لكنه ثمَة إشكالية تبرز في كيفية ضمان التمويل وتأمين استمرار مصادره لصالح المحكمة الجنائية الدولية، حيث لوحظ أنه من الناحية العملية ومنذ أن دخل نظام روما الأساسي جيز النفاذ في 01/07/2002، وبعد مرور ما يزيد عن عقدين من الزمان، قد أصبح ضمان ديمومة تدفق ميزانية المحكمة من خلال اشتراكات الدول الأعضاء، يتأثر سلباً وإيجاباً وفقاً لإرادة الحكومات والأوضاع السياسية التي تمر بها، وبمجرد –على سبيل المثال- ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها التكميلي تُجاه الدول التي وقعت على أراضيها انتهاكات، في الحالات التي يبدو فيها أن قضاءها الوطني عجز عن أداء دوره في محاربة تلك الانتهاكات والجرائم، تصبح مشكلة استمرار التمويل من حكومات تلك الدول على المحك.

والواقع إن المتابع لأداء عمل المحكمة الجنائية الدولية والتحديات التي تواجهها بدءاً من تغطية مرتبات موظفيها وما يستتبعه من مصاريف ونفقات بحكم طبيعة تكوينها والاختصاصات المسندة إليها، سوف يكتشف -دون كبير-عناء أن مُعضلة ضمان استمرار مصادر التمويل تُشكل أكبر تحدٍ لعمل المحكمة وضمان الحفاظ على استقلالية ادائها مثلما حلُم بها مؤيدوها وانصارها.

ولذلك تبرز – في رأيي-أهمية التفكير جيداً في جعل منظمة الأمم المتحدة هي من ينبغي أن تتكفل بضمان (تحصيل أو انسياب) ميزانية المحكمة الجنائية الدولية من خلال اشتراكات الدول الأطراف وفق ما حدده نظام روما الأساسي وميثاق منظمة الأمم المتحدة في مثل هذه المسائل، سيما وأن كل دول العالم هي أطراف في منظمة الأمم المتحدة وأن ما يزيد عن 120 دولة من هذه الدول ذاتها هي أطراف في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

تضطلعالمؤسسات الدستورية بدور هام في المكافحة بسن التشريعات ،وانشاء الهيئات المختصة، كون الفساد حالة تفكك خطيرة تنخر جسد دولة ، وينعدم معه اي احترام للقانون ،وغياب مفهوم وقيم المواطنة ،وإندثار ثقافة حقوق الانسان وحرياته، فلابد من توافر قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة تصاغ تشريعياً ، وهي اسس لا غنى عنها في اي دستور وتظهر (اهمية) البحث في كون مكافحة الفساد أمر جوهري ومطلب ومقتضى دستوري ، وهو متطلبات الاصلاح والحكم الرشيد كجزء من البناء الدستوري في دولة القانون والمؤسسات ،والذي يتبنى المشروع فيها بدوره استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد الاداري

لم يعد يختلف اثنان في القول إن البشرية أمام تخلق حقيقي لنموذج مجتمعي جديد، فقد حذر ونبه إليه العديد من العلماء، منهم على سبيل المثال (فرانسيس فوكوياما Franses Fokoeama) في كتابه " الانهيار العظيم " The Great Disruption " متناولا ذلك الانهيار وما صاحب ذلك من تغيير في النظام المجتمعي، وانهيار في العلاقات والروابط، نتيجة لثورة تكنولوجيا المعلومات(IT). لذا فان هذه الورقة البحثية تركز بشكل أساسي على استعراض أهم التطورات التكنولوجية المعلوماتية (IT) كأدوات آنية ومستقبلية، وما الذي ستحدثه وتغيره في الحاضر والمستقبل ... ؟ متناوله إرهاصات انتقال المجتمعات الإنسانية إلى مجتمع المعلومات والمعرفة، وما يتبعه من تحديات وكيف يتسنى المواجهة وبلوغ الانتقال بثبات...؟، لعل السبيل لذلك الأخذ بالخيار التنموي الإستباقي، والذي لا يتسنى إلا من خلال نمط التفكير كونيا من اجل الاستشراف المستقبلي للإنجاز محليا...؟

ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثیر التدخل المھني (المحاضرات والمناقشة الجماعیة) على تنمیة وعي الطلاب بالمشاركة المجتمعیة في لیبیا. استخدمت الدراسة منھجیتین الا وھما مراجعة الادبیات واستخدام المنھج النوعي من خلال 5 مقابلات مع طلاب جامعیین من مختلف المستویات الدراسیة من 3 جامعات لیبیة. توصلت الدراسة الى أن نموذج التعلم من خلال المحاضرات والمناقشة الجماعیة أثبت فعالیتھ في تعزیز الشعور بالوعي الاجتماعي والبصیرة في اجتماعیة الحیاة في الحرم الجامعي. توصي الدراسة الحالیة بإعادة البحث في أنشطة تنمیة الوعي الاجتماعي لدى الطلاب وھي إدارة الجامعة والمناھج والتقویم والھیئة الأكادیمیة ودورھا في تنمیة الوعي الاجتماعي لدى الطلاب وأنشطة الجامعة وبرامجھا ومؤتمراتھا وكافة مرافق الجامعة التي تساعد في تنمیة الوعي الاجتماعي لدى طلاب الجامعة.

يؤكّد الكثير منا علّىأن الأنشّطة الذهنيّة لسنسّان مثّل فهّم اللغّة الطبيعيّةأو قيّادة

س ّّيارة أو حّّل مسّّألة رياضّّيةأو نظّّم قصّّيدة شّّعريةّّتتطلب"ذكّّاء"، ولقّّد مّّنح الجّّنس

البشّّري لنفسّّه الإسّّم العلمّّي إنسّّان(كّّائن عاقّّل أو حكّّيم)لأّّن قّّدراتنا العقليةمّّهمّّة جدا

ّ

ّ

لحياتنّّا اليوميةوإحساسّّنا بّّالنفس،ويحّّاول علّّم الّّذكاء الاصّّطناعي فهّّممكونّّاتالّّذكاء

ولربمّّاانأحّّد أسّّباب دراسّّة هّّذا المجّّال هّّو فهّّم المزيّّد عّّن أنفسّّنانحّّن البشّّر،ولكّّن

بخّّلاف مجّّالات الفلسّّفةوعلّّم الّّنفس التّّي تهّّتم أيضّّا بموضّّوع الّّذكاء، يعمّّل الّّذكاء

الإصطناعي على بناء كائنات ذكيةو كذلك فهمها،والسبب الآخر في دراسّة مجّالالّذكاء

الإصطناعيهو أن الكائنات الذكية المصنعة مهمة في حد ذاتهاإذانتج الّذكاء الإصّطناعي

عدة منتجات شيقةّو مدهشةرغّم أن هّذا المجّال مّازال فّي بدايّة نشّأته.رّغّم أنه لا أحّد

يستطيع التنبؤ بالمستقبل بالتفصيل إلا أنه من الواضّحأن الحاسّوب بّذكاء يضّاهيمسّتوى

الإنسان أو أفضل قد يؤثرّتأثيرا كبيرا على حياتنا اليوميةوعلّى مجّرى الحضّارة المّقبلة.

يكرسالّذكاء الاصّطناعي الجهّودتجّاه إحّدى أكبّر المعضّلات، وهّي كيّف يمكّن لّدما

صغيرو بطيء(سواء كانحيويا أو الكترونيا)أن يلاحّظويفهّمويتنبّاء ويعّالج ببراعّة

عالما أكبر حجما وأكثرذاتّه تعقيدا من الدماكيّف يمكننّا بنّاء شّيء بهّذه الخصّائص.

هذه أسئلة صعبة ولكن الباحث في هذا المجال له دليل قويعلىأن هذا الطلّب ممكّن وكّل

ما يجب عليه أن يفعلهو أن ينظر فينفسه وإلى من حوله من بني جنسهليرىأمثلّةعلّى

الكائنالذكي

كتاب موجعي

تتناول هذه الدراسة ضبط الأشياء المتحصلة من الجريمة في التشريع الجنائي الليبي دراسة مقارنة بالتشريع المصري وفق اتجاهين؛ أولهما توصيف الأشياء التي يجيز للسلطة المختصة ضبطها مع بيان الإجراءات التي يستلزم المشرع الليبي وجوب اتباعها لمشروعية الضبط وثانيهما بيان مناط التصرف في الأشياء المضبوطة من خلال مناقشة أحكام رد الأشياء المضبوطة أولاً، والتي تنهض بقاعدة تشريعية مفادها أن لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام المحكمة الابتدائية أن يطلب سماع أقواله أمامها، وأما ثانياً فقد اختص بمدى مشروعية مصادرة المضبوطات، وهو إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها، وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك. ومن جهة أخرى يمكن أن تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج عن دائرة التعامل بطبيعته، وبذلك المصادرة على هذا الاعتبار تدبير وقائي

لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة