تقييد حق الملكية العقارية مشروط بأن يكون من أجل المصلحة العامة؛ لأن حق الملكية من الحقوق المصونة دستوريا، وتعليق التصرفات القانونية الناقة للملكية بمصلحة التسجيل العقاري خلال المرحلة الانتقالية طبقا لقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (102) لسنة 2011م، هو في حقيقته وقف للتصرفات القانونية الناقلة للملكية، مما يستوجب بحث ومعرفة الأسس والضوابط التي استند عليها هذا القرار، والمتمثلة في المصلحة العامة خلال المرحلة الانتقالية، مما يستوجب معرفة حقيقة هذه الأسس، خاصة وأن هذا القرار صدر قبل الإعلان الدستوري المؤقت مما يتوجب معرفة القيمة القانونية لهذا القرار، وذلك كله مع الأخذ في الاعتبار بأن حق الملكية والتصرف فيها مكفول على المستوين الداخلي والدولي من خلال الاتفاقيات الدولية والاقليمية.

تناولت الدراسة موضوع الوعي المعلوماتي والتشارك المعرفي ، واستهدفت تحقيق الآتي :

-معرفة وتحديد درجة الوعي المعلوماتي لدى طلبة مدرسة العلوم الإدارية والمالية بالأكاديمية الليبية

-معرفة وتحديد درجة التشارك المعرفي بين طلبة مدرسة العلوم الإدارية والمالية بالأكاديمية الليبية

-معرفة أثر الوعي المعلوماتي لدى الطلبة على درجة التشارك المعرفي بينهم.

و أظهرت الدراسة جملة من الاستنتاجات أهمها :

- أن مفردات عينة الدارسة قدرتهم متوسطة على تحديد حاجاتهم المعلوماتية.

- أن مفردات عينة الدارسة قدرتهم ضعيفة على الوصول إلى المعلومات المطلوبة بكفاءة ، وضعيفة على تقييم المعلومات ومصادرها ، وضعيفة أيضا على استخدام المعلومات بكفاءة ، وأخيرا ضعيفة على فهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية

- أن مفردات عينة الدارسة لديهم درجة متوسطة من التشارك المعرفي في مجال دارسة المقررات الدراسية وفي مجال البحوث والدراسات .

-أن القدرة على تحديد الحاجة المعلوماتية لدى الطلبة تؤثر طرديا وبدرجة قوية على درجة التشارك المعرفي بيهم في مجال دراسة المقررات الدراسية. وتؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على درجة التشارك المعرفي بيهم في مجال البحوث والدراسات العلمية .

-أن القدرة إلى الوصول للمعلومات بكفاءة لدى الطلبة تؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجال دراسة المقررات الدراسية . وتؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على درجة التشارك المعرفي في مجال البحوث والدراسات العلمية

-أن القدرة على تقييم المعلومات ومصادرها تؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجال  دراسة المقررات الراسية. و تؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على درجة التشارك المعرفي في مجال البحوث والدراسات العلمية

-أن القدرة على استخدام المعلومات بكفاءة تؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على د رجة التشارك المعرفي في مجال دراسة المقررات الدراسية . وتؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجال البحوث والدراسات

-أن القدرة على فهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية تؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجالي : دراسة المقررات الدراسية ، ومجال البحوث والدراسات العلمية .

ملخص :

رغم أن موضوع المسكوكات الإسلامية في أوجّ ازدهارها وما تحمله من معانٍ مختلفة - سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفنياً - من المواضيع التي تمت دراستها في كثير من المؤلفات، إلا أن هناك جانب في هذا الموضوع لم يتطرق اليه البُحّاث غالباً إلا بشكل عابر ومختصر، هذا الموضوع يتعلق بالخطوات الأولى لنشأة النقد الإسلامي في عصر الدولة الإسلامية المبكرة -فتره حياة الرسول ﷺ والخلفاء الراشدون من بعده وبدايات الدولة الأموية-، وربما كان هذا الاختصار نتيجةً لقلة المعلومات الواردة من هذه الفترة، بالإضافة الى ندرة الأدلة المادية التي يمكن من خلالها استخلاص معلومات مؤكدة عن مسيره المسكوكات في دولة الإسلام منذ النشأة وحتى استقلال الإقتصاد الإسلامي عن التبعية للرومان والفرس وذلك بدايةً من عام 77 هجري .

في هذه الدراسة سأحاول من خلال الاعتماد على بعض المصادر والأدلة تتبع الخطوات الاولى للسمات الفنية التي حملتها المسكوكات الإسلامية بدايةً من مرحلة التبعية مروراً بمحاولات التعريب، وصولاً الى العملة الإسلامية الخالصة .

summary

 Although the topic of Islamic coins at the height of their prosperity and the various meanings they carry - politically, economically, socially and artistically - are among the topics that have been studied in many literatures, there is an aspect of this topic that researchers have often not addressed except in passing and briefly. This topic is related to the steps The first is due to the emergence of Islamic criticism in the era of the early Islamic state - the period of the life of the Messenger, peace and blessings of God be upon him, the Rightly Guided Caliphs after him, and the beginnings of the Umayyad state -, and this brevity may have been a result of the lack of information received from this period, in addition to the scarcity of material evidence from which it is possible to extract certain information about the course of coins. In the Islamic State from its inception until the independence of the Islamic economy from subordination to the Romans and Persians, beginning in the year 77 AH.

In this study, I will try, by relying on some sources and evidence, to trace the first steps of the artistic features carried by Islamic coins, starting from the stage of subordination, through attempts at Arabization, and reaching pure Islamic currency.

ملخص الدراسة

يلعب سعر الصرف في ليبيا دورا محوريا في السياسة النقدية من خلال تأثيره على التجارة الخارجية، باعتبار أن الاقتصاد الليبي يعتمد على الإيرادات من الصادرات النفطية التي تمثل حوالي 95% من إجمالي الصادرات، كما يعتمد كذلك بشكل كبير على الواردات، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الليبي عرضةً للصدمات الخارجية تناولت هذه الدراسة قياس أثر تغير الإيرادات النفطية على سعر الصرف الحقيقي في ليبيا حيث كان الأسلوب القياسي المستخدم لتقدير العلاقة بين الإيرادات النفطية وسعر الصرف الحقيقي في ليبيا خلال فترة الدراسة هو منهجية إنجل وجرانجر Engle and Granger للتكامل المشترك. وقد توصلت الدراسة من خلال ذلك إلى جملة من النتائج أهمها: إن السلسلة الزمنية لمتغيري الدراسة، الإيرادات النفطية وسعر الصرف مستقرة عند فروقهما الأولى,كذلك وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة، مما يعني أن كلاً من الإيرادات النفطية وسعر الصرف الحقيقي يتحركان مع بعضهما عبر الزمن. بالإضافة الى وجود علاقة موجبة بين المتغيرات محل الدراسة، أي أنه إذا ما حدثت زيادة بمقدار وحدة واحدة في الإيرادات النفطية، فإنها سوف تؤدي إلى زيادة ما مقداره (0.14) في سعر الصرف الحقيقي في المدى القصير. وهذا يعني انه اذا حدثت صدمة في الإيرادات النفطية، فإن الاختلالات سوف تتصحح بسرعة تعديل مقدارها (49 % (خلال سنة، عند مستوى معنوية 5%، ليعود النظام إلى حالة التوازن. واخيرا خلصت الدراسة الى وجود علاقة ثنائية الاتجاه بين متغيري الدراسة، أي سعر الصرف الحقيقي يسبب في الإيرادات النفطية وفق سببية جرانجر، كما أن الإيرادات النفطية تسبب في سعر الصرف الحقيقي، وبذلك فإن المتغيران يمكن ان تكونا شارحان لبعضهما البعض.

الكلمات المفتاحية: سعر الصرف الحقيقي، الايرادات النفطية، السياسة النقدية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أبعاد المناخ التنظيمي والمتمثلة في ( الهيكل التنظيمي، نمط القيادة، المشاركة في اتخاذ القرارات، نمط الاتصالات، الحوافز، التكنولوجيا ) في الارتباط الوظيفي في فرعي الظهرة والميناء بالمصرف التجاري الوطني ببلدية طرابلس ، تم استخدام المنهج الوصفي ،وقد تمثل التساؤل الرئيسي للدراسة، ما إذا كان أثر هناك أثر للمناخ التنظيمي في الارتباط الوظيفي ؟ وقد صيغت عدد من الفرضيات لتحقيق أهداف الدراسة، والتي قد تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في اكتشاف معنوية الأثر، كما تم اختيار عينة عشوائية حجمها (48) (موظف وموظفة)، كما تم استخدام الإحصاء الوصفي ( النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والانحراف )  ا و الإحصاء الاستدلالي ( معامل الانحدار الخطي، اختبار T لعينتين مستقلتين ) ، و قد أظهرت نتائج التحليل الاحصائي للبيانات الأولية باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعيةSPSS) )( Statistical package for social science )                                                              

إلى جملة من النتائج والتي من أهمها: وجود أثر معنوي للمناخ التنظيمي بأبعاده (الهيكل التنظيمي، نمط القيادة، المشاركة في اتخاذ القرارات، نمط الاتصالات، الحوافز، التكنولوجيا) في الارتباط الوظيفي بأبعاده الثلاث ( الحيوية، التفاني في العمل، الاستغراق الوظيفي ) ، كما تم اقتراح العديد التوصيات والتي من أهمها: ضرورة الاهتمام بجميع مكونات المناخ التنظيمي، كونه متغير هام يساهم في التأثير على الارتباط الوظيفي، كما تقترح الدراسة إجراء بعض الدراسات المستقبلية على قطاعات مشابهة .

________________________________________________________________________

الكلمات الدالة: المصرف ، المناخ التنظيمي ، الارتباط الوظيفي 

الملخص

 يعد العصر الفينيقي أحد أهم المراحل التاريخية التي شهدتها ليبيا القديمة ، حيث شهدت مرحلة الارتياد الباكر للفينيقيين للساحل الغربي للبحر المتوسط رحلات تجارية كثيرة أسس خلالها الفينيقيون مراكز تجارية صغيرة لاتعدوا كونها مركزاً صغيرا للتبادل التجاري فقط ، و مع مرور الوقت تمكن هؤلاء التجار من إرساء قواعد حضارتهم الفينيقية في ليبيا القديمة خاصة بعد تأسيس قرطاج و تحولها إلى امبراطورية مترامية الأطراف انطوت تحت حكمها مساحات جغرافية واسعة من ليبيا القديمة ، أسست نظمها و نشرت ثقافتها في كل المجالات ، ومن بين هذه النظم الوظائف الإدارية السياسية و العسكرية و الدينية بالإضافة إلى مهن و حرف حرة شاعت في ليبيا القديمة خلال هذا العصر رصدت النقوش الفينيقية بعضاً منها في إشارة لأهميتها في تسيير المجتمع داخلياً من جهة ، و لرواجها داخله من جهة أخرى ، مما يوحي بنظم حضارية دقيقة و مرتبة وفق احتياج المجتمع و وفق المعطيات المتوفرة به في ذلك الوقت 

تمحور موضوع الدراسة حول معرفة أثر الوعى الاستراتيجي للقيادات الاكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة الزنتان .

واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها ووصف أبعاد مشكلتها وتحليل واختيار فرضياتها علي استخدام المنهج الوصفي الذي يعتمد علي استمارة الاستبانة كمصدر رئيسي لتجميع بيانات الدراسة ، ويمثل مجتمع الدراسة في جميع أعضاء هيئة التدريس والقيادات الاكاديمية بالجامعة ،وتم اختيار عينة من (80) مفردة بطريقة المعاينة العشوائية البسيطة ، وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS) وتوصلت الدراسة الي مجموعة من النتائج كان أهمها ان مستوى الوعى الاستراتيجي بأبعاده المختلفة لأعضاء هيئة التدريس والقيادات الاكاديمية بالجامعة كان منخفضاً حيث بلغ المتوسط الحسابي العام للمتغير حسب المقياس المعتمد في الدراسة  (2.46) وان مستوى الميزة التنافسية كان متوسطاً حيث بلغ المتوسط العام للمتغير ككل حسب المقياس المعتمد في الدراسة (4.91) وايضاً هناك علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية بين بعد الوعى برؤية ورسالة الجامعة والميزة التنافسية وكذلك بين بعدى الوعى بالأهداف الاستراتيجية والوعى البيئي والميزة التنافسية ، وأيضاً هناك أثر للوعى الاستراتيجي ككل في تحقيق الميزة التنافسية كما توصى الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها نشر مفهوم الوعى الاستراتيجي بين القيادات الاكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والاهتمام بالرفع من مستوى الميزة التنافسية للجامعة من خلال بناء استراتيجيات تهتم بكل ما يتعلق بالتنافسية.

الكلمات المفتاحية : الوعى الاستراتيجي – الميزة التنافسية – أعضاء هيئة التدريس – القيادات الاكاديمية  .

فلسفة هذه الدراسة تذهب إلى معرفة الأطر القانونية المنظمة لدور وسائل الإعلام في تغطية العملية الانتخابية وفق معايير قواعد مدونة السلوك الأخلاقي، وأثره في استقامة الانتخابات وتدعيم الحقوق الانتخابات في ليبيا، وتدرج الدراسة ضمن الدراسات التحليلية التي تهدف إلى تبيان الأهمية النظرية والتطبيقية للإعلام الانتخابي، وتقييم الإطار القانوني المنظم لدور وسائل الإعلام الليبية وأثره على نزاهة الانتخابات.

وتأسيسا على ما تقدم، تطرح الدراسة تساؤلها التالي:

هل يرتبط إيجاد التشريعات المنظمة لدور وسائل الإعلام في نزاهة العملية الانتخابية، بالمقارنة بالمعايير الدولية؟

تناولت الدراسة الأهمية النظرية لموضوع دور وسائل الإعلام في الانتخابات في ضرورة التعرف على الأطر التشريعية الواجب الالتزام بها من قبل وسائل الإعلام أثناء الفترات الانتخابية، حتى تستقيم عملية الممارسة المهنية لهذا الدور على أرض الواقع، وبالتالي أصبح لوسائل الإعلام دورها الرقابي أثناء فترة الانتخابات كنتيجة للتطور العلمي التكنولوجي ، لتصبح أحدى وسائل التحقق والمتابعة التي تحمي استقامة العملية الانتخابية ، وتعزز من مشاركة الأحزاب والناخبين ومختلف شركاء العملية الانتخابية ، فهذه الرقابة تعزز من الالتزام بالإطار القانوني للعملية الانتخابية وتسهم في منع الممارسات غير القانونية ، وقد كشفت  الممارسة الدولية تضمين الدساتير للأطر القانونية لدور وسائل الإعلام في الانتخابات ، تأكيد للأهمية النظرية  لوسائل الإعلام .

وتناول المبحث الثاني تحديات التي تواجه ليبيا في تأخر اصدار الأطر القانونية المنظمة للممارسات المهنية لوسائل الإعلام في أثناء الانتخابات، حيث كشف واقع الممارسة الديمقراطية بعد إسقاط القذافي، تعثر المؤسسات التشريعية في سد الفراغ القانوني، استمر الحال منذ إصدار المجلس الوطني الانتقالي الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2012، وانتخاب المؤتمر الوطني العام في 7 يونيو 2012، ومن بعده مجلس النواب في 25 يونيو 2014، حتى تاريخه.

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، لعل أبرزها ما يلي:

-        أصبح للفراغ القانوني والتشريعي والتنظيمي الدور الأكبر في تدني الوضع الإعلامي في ليبيا مع تكرار الاعتداءات على الصحفيين أثناء الانتخابات الأمر الذي تراجع فيه مستوى حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وأصبحت ليبيا تصنف من قبل المنظمات الإقليمية والدولية في مستويات متدنية.

-        مسؤولية مجلس النواب الليبي في تأخر إنجاز استحقاق وطني والتزام دولي بضرورة اعتماد قانون تنظيم الإعلام في ليبيا واللوائح التنفيذية، يتطلب ضرورة الإسراع في اصدار قانون ينظم الإعلام ويسد الفراغ لقانوني والتشريعي، يواكب التغير الكبير الذي طرأ على وسائل الإعلام من حيث العدد والنوع، مع مراعاة التركيز على الأطر التنظيمية للممارسات المهنية لوسائل الإعلام في تغطية الانتخابات والتي تكفل نزاهة الانتخابات، ولعل أبرز تلك الأطر القانونية

بعد أحداث فبراير 2011 كان الحديث قويًّا حول ضرورة وأهمية التوافق السياسي بين كافة مكونات المجتمع الليبي السياسية والمدنية وضرورة أن تنتقل الدولة إلى مرحلة الديمقراطية الحقة من خلال إستحقاق تشريعي ويليه استحقاق رئاسي ينهي حالة الجدلية السياسية ويسعى الى بناء مكونات الدولة الحديثة.. إلا ان الواقع السياسي الذي بدا في الظهور كان مغايرا تماما لتلك الأطروحات المستقبلية، حيث جاءت الخلافات السياسية ومعها بالطبع قدر كبير من عدم الإستقرار الامني وهو ما بدا جليا في عدم القدرة من قبل القائمين على السلطة في إحداث تنمية سياسية أو تقديم مشروع مستقبلي توافقي لمستقبل البلاد.

إشكالية الدراسة : كيف يؤثر دور التنظيمات السياسية والدينية في أرجاء/إجراء الاستحقاق الانتخابي الليبي في ظل الواقع الحالي؟

خلصت الدراسة الى النتائج التالية

أولا: إن المشهد السياسي الليبي بعد الثورة شهد حراكاً غير مسبوق وتفاعلاً بين كافة التيارات من أجل الحصول على نصيب الكعكة في السلطة السياسية، سواء من قبل المجلس الوطني الانتقالي أو الإسلاميين أو الشباب الذين أحدثوا التغيير في 2011، ومختلف فئات الشعب الليبي التي انضمت إليهم، خرجوا من أجل المطالبة بحقهم في الحرية والديمقراطية والمناداة بعدم الإقصاء ومناهضة نظام حكم القذافي.

ثانيا: تنوعت المحددات والإشكاليات المؤثرة على عملية تدشين الإستحقاق الإنتخابي ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ومنها: العامل القبلي، إشكالية توزيع النفوذ والموارد،قضية نزع السلاح من الكتائب وإعادة تشكيل الجهات الأمنية،إشكالية الاندماج القومي،وغيرها...

ثالثا: الإعلان الدستوري الذي أطلقه المجلس الوطني الانتقالي لم يكن غير قادر على تحمّل وزر المشاكل التي تتخبّط فيها ليبيا في المرحلة الانتقالية، فالسلطة الدستورية التي كان يُفترَض أن تنبثق عن هذا الإعلان -بحلول 7 فبراير 2014- لم ترى النور، ولا تزال هناك عدم استقرار حكومي بين تنازع الحكومات الى جانب عدم التوافق على صياغة دستور دائم.