يتناول العدالة الانتقالية في ليبيا

الملخص

  شهد المجتمع الدولي ، ومازال يشهد نشوب العديد من النزاعات المسلحة ، هذه النزاعـــات سواء كانت دولية أو داخلية أكثر ضحاياها هم المدنيين العزل ، وخاصة الفئات الضعيفة ،وأخص بالذكر في هذا المقام النساء.

 ونتيجة لما تتعرض له المرأة من انتهاكات جسيمة زمن النزاعات المسلحة منذ العصور الوسطي والي يومنا هذا، لها آثار وخيمة جسدية واجتماعية ونفسية تلازمها مدي الحياة ، سعي المجتمع الدولي إلي وضع قواعد قانونية بقصد حمايتها مما تتعرض له من أفعال إجرامية تمس سلامتها الجسدية وتحط من كرامتها الإنسانية.                                                                                                              

 وتبرز أهمية الموضوع من جانبين ، الجانب النظري : ويتمثل في معرفة القواعد والأحكام الواردة في الوثائق الدولية المتعلقة بتقرير الحماية للمرأة زمن النزاعات المسلحة.

  أما الجانب العملي : فإن البحث في هذا الموضوع يحظى بأهمية لارتباطه بالواقع المعاصر وما يشهده من كثرة النزاعات المسلحة وازدياد حدتها ،وتزايد الفظائع المرتكبة بحـق المـــرأة ،وتعُد بلدي ليبيا واحـــدة من الدول التي تشهد نشوب العديد من النزاعات المسلحة ، لذلك فأن الحاجة ملحـــة لتقييم عمل الآليات القانونية الدولية من الناحية الواقعية.

   حيث يقتصر نطاق البحث على بيان الحماية القانونية الموضوعية والإجرائية في إطار القانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 وتتمثل الإشكالية الرئيسية للبحث في تقصي مدي فاعلية القواعد والآليات القانونية الدولية القائمة في توفير الحماية للمرأة أثناء النزاعات المسلحة.

 ونتناول البحث في الموضوع من خلال تقسيمه الي مبحثين نخصص الأول: لبيـان الحمــاية الموضوعية للمرأة أثناء النزاعات المسلحة، بينما نفرد المبحث الثاني : لعرض الحماية الإجرائية للمرأة أثناء النزاعات المسلحة.

الكلمات المفتاحية:

1-   النزاعات المسلحة.

2-   الحماية الدولية.

3-   القانون الدولي الإنساني.

4-   اتفاقيات جنيف.

5-   النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة بين الكوادر الطبية والطبية المساعدة في مستشفى صبراتة التعليمي، تم استخدام المنهج الوصفي، وقد تمثل التساؤل الرئيسي للدراسة ما إذا كان هناك أثر للعوامل الفردية والتنظيمية و الثقافية والتقنية في تشارك المعرفة؟ وقد صيغت العديد من الفرضيات لتحقيق أهداف الدراسة، والتي قد تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في اكتشاف معنوية الأثر، وقد تم استطلاع أراء عينة عشوائية قوامها ( 52) مفردة من أطباء و أطباء مساعدة ، كما تم الاعتماد علي الأوساط الحسابية والانحرافات المعياري

من خلال نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الأولية المجمعة بواسطة ( صحيفة الاستبيان) باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية( SPSS ) توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها: إن مستوى توفر العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة في المستشفى قيد الدراسة كان (متوسط)، كما تبين وجود أثر للعوامل( الفردية، التنظيمية، والتقنية ) في تشارك المعرفة،وو جود أثر سلبي للفردية في تشارك المعرفة ، كما تم اقتراح العديد من التوصيات والتي من أهمها :  نشر ثقافة تشارك المعرفة بين طلاب الأكاديمية الليبية وذلك من خلال التركيز على العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة من خلال متطلباتها المتمثلة في (العوامل الفردية، العوامل التنظيمية، العوامل الثقافية، العوامل التقنية) باعتبارها تؤثر بشكل كبير على تشارك المعرفة بين الطلبة، كما تقترح الدراسة إجراء بعض الدراسات المستقبلية على جامعات أخرى مماثلة .

هدفت الدراسة للتعرف على التداعيات الاقتصادية لدولة حدث فيها تغيير جوهري في إدارة اقتصادها خلال العقد الأخير، واعتمدت الدراسة على أسلوب "Magic Square" لـ "Caldor" ومنهجية "ARDL" لتقدير دوال الدراسة. وأظهرت النتائج تشوه المتغيرات الكلية للاقتصاد الليبي، وعدم وجود مثلوية مربع كالدر به، وظهور التضخم الركودي بسبب عشوائية وارتجالية إقرار الترتيبات المالية، وهذا ما تعكسه الانحرفات الكبيرة في الإيرادات والمصروفات خلال الفترة 2012-2020م، حيث بلغ الإنفاق العام 379.2 مليار د.ل بدون إحداث قيمة مضافة لإجمالي الدخل المحلي ولا رفاهية المواطن، هذا بالاضافة إلى ما أظهرته التقارير الرقابية الرسمية من سوء إدارة المصرف المركزي، ومن أبرز ملامحها منع الجمهور من تداول العملات الأجنبية، ومنح الاعتمادات لفئة معينة، أطلق عليها رجال أعمال، ليتاجروا بالنقد الأجنبي والصكوك بالسوق السوداء، متسببة في انخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي، وزيادة معاناة الفرد، وشح السلع الاساسية وأزمة السيولة وسوء الخدمات التعليمية والصحية وخدمات الكهرباء وغيرها. كما أظهرت نتائج تقدير دوال "Caldor" القياسية أن الفساد وعدم الاستقرار السياسي العنيف وسوء استخدام أدوات السياسة المالية كانت لهم أثر سلبي وكارثي على استقرار الاسعار، وساهمت في تفاقم العجز التوأم وتعزيز البطالة بالمدى الطويل.

في 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية شاملة في عمق الأراضي الأوكرانية، جاء القرار بعد يومين من إعلان روسيا اعترافها باستقلال إقليمي (لوغانسك ودونيتسك) الانفصاليين في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، في ظل مساعي الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلنيسكي” لضم بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وهو ما ترفضه روسيا بشدة.

جاء رد الغرب سريعًا، إذ فرضت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والناتو حزمة من العقوبات الاقتصادية والمالية القاسية على كيانات وشخصيات روسية، شملت الرئيس فلاديمير بوتين والدائرة المحيطة به، وفي الوقت نفسه، دخل حلف الناتو إلى أوكرانيا بدعم ضخم وغير مسبوق من الأسلحة المتطورة والنوعية.

الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة في هذه المرحلة من الأزمة كثيرة، إلا أن أبرزها يتركز حول المدى الذي يمكن أن تنتهي إليه الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا؟ وهل الهدف الرئيس لروسيا من إثارتها لهذه الحرب هو تحييد أوكرانيا ونزع سلاحها وإبعادها عن الناتو أم يتجاوز ذلك بمحاولتها تغيير النظام الدولي من أحادي القطبية إلى متعدد الأقطاب؟ وهل نجح الغرب في توريط روسيا واستدراجها إلى المستنقع الأوكراني بحيث يصعب خروجها منه، إلا بعد استنزاف طاقات روسيا واقتصادها ومواردها؟ وما هو الهدف من إصرار الرئيس بوتين على تحقيق الأهداف التي خطط لها؟

هدفت الدراسة إلى معرف العوامل المؤثرة على قبول التجار بمنطقة الجبل الغربي بسداد المشتريات بالبطاقة المصرفية لمعالجة مشكلة نقص السيولة والاستفادة من مزايا استخدام البطاقة المصرفية والتخلص من عيوب استخدام النقود الورقية . وارتكزت الدراسة على تحليل خمسة منغيرات وهي: )ثقافة الصيرفة الالكترونية، قناعة ورغبة التجار، الشروط والقوانين، الضابط الشرعي، البنية التحتية) . و قد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي ممن خلال الاعتماد على استبانه في جمع بيانات الدراسة العملية و التي تم توز عها على عين الدراسة المكونة من (60) مفردة من التجار وتم استرداد عدد (50) استبانه قابلة للتحليل. وتوصلت الدراسة إلى أن جميع العوامل مثلت عوامل رئيسة في عدم قبول التجار بمنطقة الجبل الغربي السداد باستخدام البطاقة المصرفية. حيث اتضح هناك ضعف في انتشار ثقافة الصيرفة الالكترونية في المنطقة محل الدراسة، وضعف رغبة التجار في قبول الدفع بالبطاقة المصرفية لتخوفهم من وقوع أخطاء في المعاملات المصرفية والوقوع في مخالفات شرعية وقانونية، بالاضافة إلى ضعف البنية التحتية لشبكة الاتصالات. وأوصت الدراسة بمراعاة التدرج في تطبيق شروط تركيب ماكنة (POS) وان تكون الشروط الشرعية واضحة لاستخدام البطاقة، وضرورة تحسين البنية التحتية لشبكة الاتصالات بالمنطقة.

الكلمات الدالة: الصيرفة الإلكترونية، البطاقة المصرفية، الشروط القانونية والشرعية، البنية التحتية.

صياغة شرط اتفاق التحكيم في عقود الدولة وفقًا لأحكام القانون الليبي