يهدف الباحث في هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التطبيق والالتزام بمقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بالرقابة الداخلية المصرفية، وما هي مبادئ وأهداف مقررات لجنة بازل " 2 "، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج نذكر منها بأن المصرف محل الدراسة يطبق مقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بالرقابة الداخلية المصرفية، وهذا يعد خطوة بالاتجاه الصحيح بحيث تجعل من المصرف يعمل بكل توافق وانسجام وبالتالي سوف يزيد من ثقة المودعين، وانه تتوفر لدى المصرف متطلبات تطبيق نسبة السيولة وفق مقررات لجنة بازل " 2 "، حيث إن نسبة تغطية السيولة لمواجهة الاستحقاقات المتوسطة والطويلة الأجل تفوق النسبة المقررة، ويعمل المصرف على تطبيق إجراءات صارمة لتحقيق انضباط السوق، حيث يلتزم بالإفصاح عن مكونات رأس المال ونسبة كفاية رأس المال وفقا لما ورد بمقررات لجنة بازل " 2 "، وأيضا تتوفر لدى المصرف سياسة رقابية لتغطية المخاطر وفق مقررات لجنة بازل " 2 "، كما يوجد بالمصرف إدارة مختصة بإدارة مخاطر الائتمان إلى جانب توفر نظام رقابي داخلي وخارجي يعزز من الرقابة والتفتيش المرتبط بمخاطر الائتمان، وكذلك تتوفر لدى المصرف المرونة اللازمة لفترات زمنية متوسطة وطويلة الأجل لموائمة أية تغيرات في التركيبة الأساسية للأصول والخصوم، وأوصى الباحث بجملة من التوصيات أهمها يجب الانتقال إلى تطبيق مقررات لجنة بازل " 3 " للمصرف محل الدراسة بشكل خاص ولجميع المصارف الليبية بشكل عام، ويجب تعزيز الرقابة والتأكد على ضرورة التزام المصرف بمقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بكفاية رأس المال ومبدأ الشفافية وتكييفها مع متطلبات بازل " 2 "، وضرورة السيطرة على البيئة الخارجية للمصرف " العوامل الخارجية "، بالإضافة إلى الرقابة الداخلية من اجل تحقيق الاستقرار في العمل المصرفي وتطبيق مقررات لجنة بازل " 2 "، وضرورة قيام مصرف ليبيا المركزي بأعداد خطة شاملة لتنفيذ مقررات لجنة بازل " 2 " وزيادة سيطرته على المصارف والأشراف عليها والتأكد من التزام المصارف بها، وضرورة العمل على تنمية القدرات المهنية والفنية للموظفين العاملين في المصرف.

تهدف هذه الورقة إلى استش ا رف الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد الليبي. وتحاول الورقة الإجابة على السؤال التالي:

ماهي الآثار المتوقعة لجائحة كورونا على الأوضاع المالية في مي ا زنية الترتيبات المالية لعام 2020 والآثار المحتملة على بعض المتغي ا رت

الاقتصادية الأساسية. وقد اعتمدنا على منهجية افت ا رض سيناريوهات مختلفة لتأثير الجائحة على الاقتصاد الليبي ومقارنتها بالتأثي ا رت الحاصلة

بالاعتماد على بعض البيانات المالية الفعلية. وفيما يتعلق بالآثار على الناتج المحلي الإجمالي اعتمدنا على العلاقة الوثيقة بين ناتج قطاع

الكربوهيد ا رت والناتج المحلي الإجمالي. وقد استخدمنا نموذج قياسي مبسط لبحث التأثير على معدل التضخم في الاقتصاد الليبي. وتوصلت

الد ا رسة إلى أن الإي ا ردات النفطية انخفضت بنسبة 52 % حتى نهاية أكتوبر 2020 وهي أعلى قليالا من النسبة المتوقعة. ووفاقا للسيناريو

الأول، يُتوقع أن يزداد العجز الكلي بحوالي ) 3,685.72 ( مليون، ووفاقا للسيناريو الثاني، من المتوقع أن يرتفع العجز الكلي بمقدار

4,971.44 ( مليون دينار. وفيما يتعلق بالآثار المحتملة على الناتج المحلي الإجمالي الأسمي والحقيقي فإنه من المتوقع أن ينكمشا بمعدل (

% يت ا روح بين 45 % إلى 67 % تقريابا في عام 2020 . كما سيت ا روح معدل التضخم بين مستوى منخفض عند 6% ومستوى مرتفع عند 22

. في عام 202

الملخص

    يعد السكان المحور الأساسي الذي تهتم بدراسته الجغرافية السياسية، كونه معياراً مهماً لتقييم مدى قوة الدولة أو ضعفها، وتقدير قيمة وزنها السياسي، فالسكان هم أساس مكونات الدولة، وثروتها البشرية التي يعول عليها في استغلال مواردها الطبيعية واستثمارها بشكل أمثل.

    كذلك يعد السكان أحد أهم المؤشرات الرئيسية في استشراف مستقبل الدول ، من خلال دراسة حجم السكان ، ومعدلات نموهم ، وتوزعهم الجغرافي بين أقاليم الدولة ، لذلك تولي الدول أهمية بالغة بالدراسات السكانية ، والقيام بإجراء التعدادات العامة للسكان ، والإحصاءات السكانية بغية معرفة معدلات الزيادة أو النقصان للسكان ، وعلى هذا الأساس فإنه بحسب الإحصاءات السكانية في ليبيا هناك مؤشرات خطيرة بشأن مستقبل السكان ، وذلك من خلال معدلات النمو السكاني مقارنة مع معدلات النمو في دول الجوار ، إذ يتبين من خلال التعدادات العامة للسكان ، إن ليبيا تعد الدولة الأقل نمواً للسكان في محيطها الجغرافي ، حيث تعاني من انخفاض في معدلات النمو السكاني خاصة في الآونة الأخيرة ، وهذا ما قد يجعل من الأراضي الليبية عرضة لموجات من الهجرات البشرية من سكان دول الجوار ، ومن دول أخرى ، بغرض البحث عن فرص للعمل ، ونمط حياة أفضل ، أو ربما تتعرض ليبيا للغزو الخارجي والاحتلال.

  وبناء على هذا كان اختيار الباحث لموضوع بحثه الموسوم ( جيوبوليتيك حجم السكان وأثره على مستقبل ليبيا : رؤية استشرافية ) حيث يتناول الباحث في دراسته المحاور الآتية:

- الخصائص الجغرافية للدولة الليبية: الموقع الجغرافي، المساحة، الموارد طبيعية...الخ.

- تطور الوضع السكاني في ليبيا منذ عام 1954 – 2006 والتوقعات المستقبلية حتى سنة 2030.

- تحليل البيانات السكانية لدول الجوار، من حيث الحجم، والكثافة، ومعدلات النمو، وتوقعات الزيادة، ومدى انعكاس ذلك على ليبيا.

     وعلى هذا الأساس فإن البحث يهدف إلى:

- ابراز دور الجغرافيا كأحد العلوم الانسانية في دراسة وتشخيص العديد من المشكلات التي تواجه الدولة.

- تشخيص الوضع الديموغرافي للدولة الليبية في ضوء البيانات المتاحة، والتي من خلال نتائجها ومقارنتها بدول الجوار يمكن لنا أن نتبين ملامح الصورة السكانية للدولة الليبية.

 الكلمات المفتاحية :   جيوبوليتيك السكان   -   سكان ليبيا   -  جيوبوليتيك السكان

تناول البحث الحالي دور التقنيات التشكيلية التعبيرية في البنية الخزفية، وأهمية استخلاص 

التقنيات المستخدمة في بنائية الشكل الخزفي المعاصر، مع أدارك للمفهوم الجمالي للمسطح الخزفي بهدف الوقوف على أهم المفاهيم التقنية الخاصة بالحركة التعبيرية وكيفية الاستفادة بها في الشكل الخزفي المعاصر،إلي جانب دراسة الأبعاد التعبيرية والتقنية لإنتاج أعمال متنوعة وملائمة من حيث جماليات الشكل الخزفي، حيث تعددت الاتجاهات الفنية المعاصرة في أساليبها ومفاهيمها مما ترتب عليه تنوع في تناول الخامات والتقنيات والاتجاهات التشكيلية والتعبيرية، وتكمن مشكلة البحث في التساؤل التالي: ما الدور الذي تلعبه التقنيات التشكيلية في

الخزف الحديث لتحقيق المفهوم البنائي والتعبيرية في الأعمال الخزفية المعاصرة ؟ ومن خلال دراسة التعبيرية في بنية العمل الفني الخزفي، والأساليب التقنية المتبعة لتشكيل البنية الخزفية،إلى جانب دراسة أهم تقنيات المعالجة للبنائية الزخرفية بعد تشكيل لجسم الطيني(وهو رطب)، وصولاً إلي أهم النتائج البحث في التوصل إلى إمكانية تنوع الصياغات والتقنيات التشكيلية للبنائية الخزفية محقق جمالية التعبيرية للبنية الخزفية، وان استخدام الفنان الخزاف المعاصر تقنيات التشكيل المتنوعة تنشي علاقة تبادلية بين الشكل والفراغ في تكوينات تعبيرية للبنائية الأعمال الخزفية وعكس لفلسفة الفكر الفني المعاصر .

الكلمات الافتتاحية : تقنيات ـ التعبيارت التشكيلية ـ التشكيل الخزفي .

Summary :

The current research addressed the role of expressive plastic techniques in ceramic structure, and the importance of extracting techniques used in the construction of the contemporary ceramic form, with a sense of the aesthetic concept of the ceramic flat in order to identify the most important technical concepts of the expressive movement and how to use them in the construction of the contemporary ceramic form, as well

as the study of the expressive dimensions of the production of various and appropriate works in terms of the aesthetics of ceramic form, where the multiplicity of contemporary artistic trends in their methods and concepts, resulting in a variety of materials, techniques and trends in the plastic form, as well as the study of the expressive dimensions of the production of various and appropriate works in terms of the aesthetics of ceramic form, where the multiplicity of contemporary artistic trends in their methods and concepts, which resulted in a variety of materials, techniques and plastic trends, and the problem of the problem of research, the problem of research and the problem of the problem of research. The following question: What role does plastic techniques play in modern ceramics to achieve the structural and expressive concept of contemporary ceramics?

Through the study of expressionism in the structure of ceramic artwork, and the technical methods used to form the ceramic structure, as well as the study of the most important techniques of treatment of decorative structure after the formation of the clay body (which is wet), to the most important findings research in the possibility of the diversity of the formulations and techniques of ceramic construction achieved the expressive aesthetic of the ceramic structure, and the use of contemporary pottery techniques of various compositions creates a reciprocal relationship between form and space in the expressive compositions of ceramic works and philosophy of art.

Opening words :

Techniques, plastic expressions, ceramic composition .

من الملاحظ على معظم المجتمعات المتقدمة والنامية توليها کلاً حسب إمکانياته وقدرته، لمسألة الثورة التکنولوجية أقصى درجات الاهتمام، حيث يلاحظ على الأولى انها منتجه للتکنولوجيا وتعمل حثيثا على إعادة النظر في استراتيجيتها وتحديثها دورياً بمشارکة کافة القطاعات المجتمعية الأخرى وذلک بهدف المحافظة على درجة تقدمها ورقيها، بينما الثانية معظمها تعتمد على نقل التکنولوجيا دون العمل على توطينها وتعمل بشکل متواضع قدر إمکانياتها على مضاعفة اهتمامها وعنايتها بصياغة الاستراتيجية وتوجيه قاطرة التنمية والتطوير في القطاعات المجتمعية المختلفة. وتبرز في هذا المنعطف الحرج اشکالية الدراسة: في إن المجتمعات الاقل تقدما جلها تعتمد بالدرجة الأساس على شراء ونقل التکنولوجية دون العمل على توطينها وتطويرها، لذا تتمحور أهم أهداف الدراسة في التالي:

1. استقراء تحديات ومخاطر شراء ونقل التکنولوجية دون العمل على توطينها وتطويرها

2. استنباط فرص تدارس التجارب العربية والدولية في ارساء دعائم الاقتصاد المعرفــي

3. تدارس السبل لتخطي التحديات والمخاطر واستشراف استراتيجية لتوطين التکنولوجيا وفقا للعملية تنموية شاملة. حيث تستخدم الدراسة منهج التحليل الوثائقي او المکتبي، المعتمد على التحليل النظري منطلقا من الاستقراء الفاحص لأدبيات الموضوع من اجل الاستنباط والاستشراف المستقبلي لتخطي التحديات والمخاطر. ومن بين اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:

-ان توطين التکنولوجيا عملية ثقافية واجتماعية وسياسية وليس مجرد تقليد صناعي للبلدان المتقدمة.

- إن نقل التکنولوجيا ليس العلاج النهائي الشافي لمشکلات البلدان النامية مالم تقترن بسياسة تنموية واضحة المعالم.

- ان الحديث عن استشراف استراتيجية لتوطين التکنولوجيا لا يتم بمعزل عن أروقة الجامعات ومؤسسات البحث العلمي.

- أن عملية التخطيط تنطلق من قراءة وتقديم للواقع الفعلي، وإذا لم يراعَ ذلک فإنه يبقى مجرد عمل فکري إبداعي لا يؤدي   إلى اي تغيير او تأثير واقعي.

الإطار القانوني لمفهوم التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري

إن الدعم الروسي الغير مسبوق والغير محدود للنظام السوري  منذ بداية الأزمة سنة (2011م ) والذي شمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ، قد أثار العديد من التساؤلات حوله كما أن اتخاذ روسيا للعديد من المواقف والقرارات هي الأولى من نوعها في السياسة الخارجية الروسية تجاه بلد تربطها معه علاقات متبادلة ، جعل الوقوف عنده مهماً ، أخذين بعين الاعتبار مدي استفادة كل طرف من هذه العلاقات و تماسكها في مواجهة الأزمة التي تشهدها سوريا حالياً.

لا خلاف في القول ان المجتمعات تقاس درجة تقدمها وفقا لمقدرتها على امتلاك المعلومات وتوظيفها لتوليد المعرفة التي منها تصل الى الحكمة وتحقيق التقدم والتميز، وان تأخرها يعني البعد عن توظيف المعلومات والالتفات للماضي وإعادة المشاهد الماضية وإهمال التخطيط للمستقبل، وفي هذا المنعطف تبرز أهمية قياسات المعلومات التي تعني قياس طبيعة ومسار المجالات وتقويم وتفسير وتخطيط كافة الأنشطة المعلوماتية بالمجتمع، بمعنى أدق هي تحليل لعمليات التأثير العلمي وللإنتاجية العلمية. وتعد قياسات النشاط العلمي كدراسات السيانتومتريه قياس دقيق، حيث تستخدم لقياس الأنشطة العلمية وذلك عن طريق عمل إحصاءات عن الإنتاج العلمي المفهرس علي سبيل المثال في قواعد البيانات، كما تعد من أكثر الأدوات المستخدمة مرونة لدراسة الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالمجالات العلمية والسلوك العلمي ودراسات الاستشراف العلمي، لذا فان السؤال المفتاح الذي يجسد مشكلة الدراسة :- • مدى ارتباط أداء مخرجات قسم دراسات المعلومات كنشاط بحثي علمي متمثل في الرسائل والأطروحات المجازة من قسم دراسات المعلومات ذات علاقة بالقضايا المعلوماتية لإرساء دعائم مجتمع المعرفة في ليبيا ؟. وفي إطار ذلك تستهدف الدراسة تقييم وقياس أداء النشاط العلمي ودراسة توجهات الرسائل والأطروحات العلمية نحو معالجة سبل تحقيق مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد المعرفي من خلال تحليل عناوين رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه المجازة والتي مازالت قيد الدراسة والبحث، ووفقا للحدود الزمنية من بداية تأسيس القسم من 2001 وحتى 2016.

    الواقع ان إشكالية هذه الورقة البحثية تتجسد في الافتقار لادلة  ومعايير موحده لتوصيف الوظائف في جل مرافق المعلومات العربية بصورة عامة، وعلى مستوى القطر الواحد بصفه خاصة، بحيث تتلائم مع التطورات التكنولوجيه الحاصلة في طبيعة اعمال وواجبات ومهمات العاملين بموافق المعلومات بمختلف انواعها. اذ تجابه مرافق او مؤسسات المعلومات اليوم وباستمرار تحديات في آلية القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها بجودة. ويكمن التحدى في كيفية استمرارية كوادرها على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة، . بحيث يكون  اختصاصي المعلومات ملما بجملة مهارات لهذا فان جودة خدماتها وكفاءة انشطتها مرهونا بقدرات ومهارات كوادرها .

 وفي هذا المنعطف الحرج ان السؤال الذي يتبادر للأذهان والذي يمكن اعتباره محورا أساسيا تستهدف الورقة البحثية الإجابة عنه ألا وهو: استشراف ملامح مقومات توحيد توصيف الوظائف على المستوى العربي من اجل تحقيق التحول بجدارة من المهنة التقليدية الى المهنة المستحدثة