إن الخوض في موضوع السياسة الخارجية الليبية يواجه صعوبة تتمثل في ندرة المعلومات والمراجع التي تهتم وتتناول الموضوع ، ورغم صدور بعض البحوث والدراسات عن الموضوع إلا أنها تكتنفها العديد من العيوب لعل أهمها عدم المصداقية والمبالغة فالكتابات الصادرة في عهد النظام السابق غالباً ما تمجد وتؤيد وتدعم سياسة النظام تجاه أفريقيا ، كذلك معظمها تكرار لنفس المعلومات يصل إلى حد التطابق أحياناً، أما الدراسات التي جاءت في عهد ثورة 17 فبراير فإنها تنتقد وتهاجم هذا التوجه وتعتبره هدراً لإمكانيات وقدرات ليبيا ، دون انتظار مردود ملموس ومكاسب حقيقية .

بعد أكثر من عشر سنوات سبقت على التحولات السياسية التي شهدتها ليبيا، واحتدام الصراع بين فرقاء العمل السياسي، ما تزال عملية الانتقال إلى تسوية حقيقية شاملة تضمن عودة الأمن والاستقرار والدولة الليبية موحدة بمؤسساتها، تبدو بعيدة المنال.

تلقي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بظلالها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتهيمن صيرورتها ووقائعها على المشهد السياسي والأمني. ومع ما يكتنف الوضع الليبي من تعقيدات، فقد جرى تنظيم أول انتخابات ديمقراطية في يوليو 2012، وآخرها انتخابات عام 2014، إلا أن عدم قبول بعض الأطراف والتسليم بما أفرزته نتائجها، كان لها دور كبير في خلق مناخ سياسي جديد، إضافة إلى أن هناك أطرافًا خارجية لا زالت تعبث بالساحة الليبية وتمارس دور المُعطل لمسار التسوية والمصالحة ومن ثم فرض أمر واقع جديد في ليبيا.

وبرغم كل المساعي والمبادرات السياسية في تقديم تصورات وخرائط لتقاسم السلطة بين أطراف اللعبة السياسية الليبية، لم تفلح البعثة الأممية في جمع الفرقاء على طاولة حوار، إلا بعد اتفاق الأعضاء المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف في 5 فبراير 2021، أثمرت عن وقف شامل لإطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة شؤون البلاد، على أن تعقبها انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال سنة كحدٍ أقصى. غير أن ذلك لا يخفي تحديات كثيرة واجهت الحكومة الليبية في تحقيق هذا الإنجاز.

يعد استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض المختلفة أحد أهم البدائل الاستراتيجية للمياه

المتجددة، ومن أولويات خطط التنمية في كثير من بلدان العالم؛ خاصًة تلك التي تعاني من نقص في مواردها

المائية التقليدية، بالإضافة إلى أهميتها من النواحي الصحية والبيئية والاقتصادية، وأن استخدام هذه النوعية من

المياه مرهون بمدى تحقيق مستويات آمنة، لإعادة استخدامها في مجالات الرَيّ الزراعي وأي استخدامات

أخرى. أجريت هذه الدراسة لبيان مدى تلوث مياه الصرف الصحي المعالجة للاستخدام الزراعي المتجمعة في

حوض ساسو بمدينة مصراتة – ليبيا، حيث تم تقدير تركيز بعض العناصر الثقيلة وهي الرصاص، والكادميوم،

والزنك، والنحاس، والحديد، حيث أخذت ) 40 ( عينة من أربعة أماكن موزعة في الحوض وتحليل مياهه

كيميائيًا على مدار ستة أشهر، ابتداءً من أول شهر مارس إلى نهاية شهر أغسطس لعام: 2010 م، وقد تم تحديد

تم اعتماد مواصفتين قياسيتين لمدى صلاحية مياه الحوض لاستخدامها .(GPS) موقع الحوض باستخدام جهاز

2013 (، ومواصفة منظمة الأغذية والزراعة للأمم - للرَيّ الزراعي وهي المواصفة القياسية الليبية ) 770

.) المتحدة لعام ) 1989

بينتت النتتائج وجتود ت يترات شتهرية فتي نوعيتة الميتاه باختلافتات مكانيتة وزمنيتة للم شًترات المدروستة وفقًتا

لاستتخدام الميتاه المعالجتة والظتروف المحيطتة بهتا. ستجلت النتتائج ارتفتا فتتي كت م ل متن متوستط قتيم الرصتاص،

1.021 ( علتتتتى التتتتتوالي مكانيًتتتتا ،0.100 ،0.001 ،1.041 mg/L( والكتتتتادميوم، والنحتتتتاس، والحديتتتتد وهتتتتي

وزمنيًا.نتائج عينات الدراسة تدل علتى أن الميتاه المعالجتة المتجمعتة بحتوض ساستو لا ترتقتي ضتمن المواصتفات

المحلية، والعالمية المسموح والموصي بها في الرَيّ الزراعي.

يهدف البحث الى التعرف على فاعلية برنامج متعدد النظم في خفض الضغوطات النفسية و تعزيز التدفق النفسي لدى أمهات الاطفال المصابين بالتوحد ، تكونت عينة الدراسة من (10) أمهات للاطفال المصابين بالتوحد والذين كانو يتلقون تدريبات وبرامج تعليمية بإشراف الباحثة ، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي لمناسبته لمثل هذه الدراسات، وذلک بالاعتماد على الادوات التالية( البرنامج الارشادي، مقياس الضغوطات النفسية  ، مقياس التدفق النفسي)، وبعد تحليل النتائج بإستخدام الاساليب الاحصائية المناسبة لمتغيرات الدراسة أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات المجموعة الضابطة في القياس البعدي المباشر على مقياس الضغوط النفسية و وجود ارتباط طردي قوي بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية على البُعد الأول بقيمة بلغت (0.881)، وبلغ المتوسط الحسابي للدرجات على الاختبار القبلي لبعد (البُعد الأول) (20.54)، في حين ارتفع متوسط درجاتهم على الاختبار البعدي لبعُد (البُعد الأول) وبلغ (38.53)، وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسـط درجـات القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية على مقياس الضغوطات النفسية  لصالح التطبيق البعدي، توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسـط درجـات القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية على مقياس التدفق النفسي لصالح التطبيق البعدي، بوجود ارتباط طردي قوي بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية على البُعد الثالث بقيمة بلغت (0.823)، وبلغ المتوسط الحسابي للدرجات على الاختبار القبلي لبعد (البُعد الثالث) (29.36)، في حين ارتفع متوسط درجاتهم على الاختبار البعدي لبعُد (البُعد الثالث) وبلغ (46.73)، وقد خرجت الدراسة ببعض التوصيات أهمها استخدام أدوات الدراسة المتعلقة بکفاءة نظام المناعة النفسية في تشخيص الاضطرابات السلوکية والانفعالية، ومدى التکيف مع الواقع المضطرب، وتعميم تطبيق البرنامج الارشادي على عيادات الصحة النفسية کمدخل عالجي وقائي للمشکلات النفسية.

أثر حكم القانون على تحفيز الاستثمار في التشريع الليبي

الحفظ الرقمي هو الإجراءات التي يتم العمل بها من اجل ضمان عدم ضياع المحتوى الرقمي وبالتالي تحقيق استدامة في إتاحة المحتوى الرقمي وتعتبر عمليات الفقد لهذا الرصيد من اكبر الخسائر التي تهدد النتاج الفكري الإنساني سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وتأتي المخاطر والتهديدات للحفظ الرقمي في مؤسسات المعلومات بسبب التقادم التكنولوجي على مستوى الأجهزة والنظم والبرمجيات ووسائط الحفظ نتج عن ذلك صعوبات في تشغيل الوسائط واسترجاع الملفات الرقمية ولأهمية هذا الموضوع جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على التحديات التي تواجه مؤسسات المعلومات في تحقيق الاستدامة في حفظ المحتوى الرقمي المتاح على المدى الطويل، كما تهدف الدراسة إلى التعرف على أهمية وأقسام الحفظ الرقمي، والتعرف على متطلبات المستخدم النهائي من الحفظ الرقمي، كما تناولت الدراسة المخاطر والتهديدات على المحتوى الرقمي مع التركيز على المخاطر والعواقب المحتملة في المراكز الأرشيفية والمكتبات، والتعرف على إشكاليات وتحديات الحفظ الرقمي والتقادم التكنولوجي، والتعريف باستراتيجيات الحفظ الرقمي، والتعرف على المؤسسات المعنية بالحفظ الرقمي.

وقدمت الدراسة بعض التوصيات: ضرورة إعداد إستراتيجية تنظيمية وفنية مكتوبة للحفظ الرقمي قبل البدء بالمشاريع الرقمية ، تطوير آليات حفظ المحتوى الرقمي وسهولة استخراجه، توطيد العلاقة والتعاون مع المنظمات المهتمة بالحفظ الرقمي ومن أهمها تحالف الحفظ الرقمي للاستفادة من التجارب والخبرات المتاحة دوليا، تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في مجال الحفظ الرقمي كما اقترحت الدراسة، تفعيل عمليات الحفظ على وسائط المصغرات الفلمية (مايكروفيلم) باعتبارها انجح الطرق للحفظ وأكثرها ثبات وأطولها عمرا بين وسائط التخزين، تأسيس مؤسسة مركزية وطنية للحفظ الرقمي تعنى بكل ما يخص الحفظ الرقمي والتنسيق مع مؤسسات المعلومات المختلفة على المستوى المحلي والدولي.

اهتمت ليبيا بالتعليم والبحث العلمي ومنحته موضوع الصدارة ضمن أولويات الدولة، وعملت على تحفيز وتشجيع الباحثين نحو البحث العلمي في التخصصات كافة، وتخصص المكتبات والمعلومات والأرشيف يعدّ من أهم التخصصات الذي قد يغيب عن البعض أهميته ودوره الفعال في المؤسسات البحثية.

وللمرأة دورٌ مهمٌّ في عملية التنمية؛ وذلك لإسهاماتها الإيجابية في البحث للرفع من مستواها العلمي، كما أن التعليم يزيد من إمكانية المرأة في العمل ويُسهم في تحسين المعطيات، فالمرأة عند حصولها على مؤهل علمي تسعى جاهدة للاستفادة من المؤهلات التي حصلت عليها في تجسيد دورها وإظهار ابتكارها وإبداعها في العلم والمعرفة.

وكما هو متوقع، فإعداد المرأة للحياة العملية ضرورة حتمتها إدارة التغيير والتطور الحضاري في المجتمعات العربية عامة، والمجتمع الليبي خاصة، فالمشاركة العلمية لها مردود إيجابي تجاه المرأة لقدرتها على تقديم الخدمات والتسهيلات واكتساب مهارات جديدة في تطوير البحث العلمي، والإسهامات الفكرية والثقافية، وقد تنوعت كتابات المرأة في موضوعات كثيرة

وشهدت تطورات بالغة في اهتمامها بالعلم والثقافة مع تزايد الإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات في ليبيا، كما برزت المرأة في العديد من الأنشطة العلمية والثقافية؛ ولذلك تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على حجم الإنجاز العلمي للرسائل العلمية المجازة (ماجستير-دكتوراه) للباحثات في أقسام المكتبات والمعلومات والأرشيف بالجامعات الليبية والأكاديمية الليبية؛ للتعرف على الحصيلة العلمية للباحثات وإبراز وإظهار دورهنّ في البحث العلمي.

وسوف تتضمن الدراسة التوزيع العددي والنوعي والزماني والموضوعي للرسائل العلمية المجازة منذ افتتاح برنامج الدراسات العليا في هذه الجامعات والأكاديمية الليبية بطرابلس حتى النصف الأول من عام 2022م، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الببليومتري الذي يتوافق مع مثل هذه الدراسات .

الكلمات المفتاحية:

الرسائل العلمية- الباحثات– المكتبات والمعلومات- الدراسات الببليومترية

الملخص

  لقد استحوذ موضوع التنمية المستدامة على اهتمام العديد من الدول في الآونة الأخيرة؛ لوجود قناعة راسخة بأنها السبيل الوحيد لضمان القضاء على قضايا التخلف، وتلبية احتياجات الحاضر دون الإخلال أو الإضرار بحق الأجيال القادمة، ولتحقيق التنمية المستدامة، لابد من تحقيق التوازن بين الاستدامة الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية، والإقرار بالصلة الوثيقة التي تربط بينها.

  ونتيجة لتقدم التكنولوجية وتطور الصناعات، وما لذلك من آثار سلبية على البيئة تحول دون تحقيق التنمية المنشودة، يقع التزام على عاتق كافة الدول باتخاذ إجراءات وتدابير جادة وفعالة على الصعيدين الوطني والدولي، بما يكفل تحقيق الوئام مع الطبيعة، ومواصلة التعاون الدولي وتوطيده للتصدي للتحديات التي يواجهها العالم اليوم بفعل الصناعات، لذلك نؤكد في هذا الإطار على أهمية الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة في توفير الحماية القانونية اللازمة ،وأثر ذلك في تعزيز التنمية المستدامة.

   في ضوء ما تقدم ذكره، سوف يتم التركيز في بحثنا هذا على بيان الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة ودورها في حمايتها، ،مع توضيح القيمة القانونية لها في التشريعات الوطنية، وآليات إنفاذها، وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة الداخلية، واخترت له العنوان التالي:

(دور الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الوطني)

  الكلمات المفتاحية:

1-   التنمية المستدامة

2-   الاتفاقيات الدولية

3-    حماية البيئة

4-   إنفاذ الاتفاقيات 

5-   المسؤولية الدولية 

ملخص الدراسة

فلسفة هذه الدراسة تذهب إلى معرفة تقيم النخبة الاكاديمية لدور وسائل الإعلام في تدعيم الحقوق الانتخابات في ليبيا، ورصد وتحليل اتجاهاتهم تجاه دور وسائل الإعلام الليبية في تدعيم الحقوق الانتخابية، ونشر ثقافة ممارستها؛ وتدرج الدراسة ضمن الدراسات الوصفية فقد اعتمدت على الاستبيان كأداة لجمع البيانات، ونظراً لصعوبة الوصول إلى كل فئات النخبة كافة، فقد تم تحديد عدد العينة ليشمل (50) مفردة، اختيارها بطريقة عشوائية نظراً لظروف الإجازة وإيقاف الدراسة في الجامعات الليبية بسبب انتشار جائحة كورونا " الطفرة الهندية "، وصعوبة الوصول إلى المبحوثين ، فكانت العينة العشوائية الأفضل في ظل هذه الظروف لتحقيق اهداف الدراسة .

وتأسيسا على ما تقدم، تطرح الدراسة تساؤلها التالي:

ما موقف النخبة الاكاديمية وتقييمها لدور وسائل الإعلام في تدعيم الحقوق الانتخابية في ضوء الاستعدادات لانتخابات 24 ديسمبر2021؟ .

تناولت الدراسة تقييم النخبة الاكاديمية للتحديات التي تواجه وسائل الإعلام الليبية في ترسيخ ثقافة ممارسة الحقوق الانتخابية، وآلية تفعيل دورها في اعتماد استراتيجية قادرة على تشكيل الآراء والاتجاهات الداعمة للحقوق الانتخابية؛ وظفت الدراسة فرضيات نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام Media Dependency Theory، لتقييم موقف النخبة الاكاديمية من دور وسائل الإعلام الليبية في تدعيم الحقوق الانتخابية، ومتابعة درجة اعتماد النخبة على وسائل الإعلام كمصدر للمعلومات، وعلاقة هذا الاعتماد باتجاهات النخبة نحو وسائل الإعلام الليبية خلال متابعة الاستحقاق الانتخابي.

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، لعل أبرزها ما يلي:

- أن أعلى نسبة في متابعة النخبة الاكاديمية لوسائل الإعلام هي وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة (58%) ، وهذا يعكس سهولة متابعة وسائل التواصل الاجتماعي التي يستطيع الفرد استخدامها في فترات متقطعة حسب ظروف عمله وتنقله ، بعكس التلفاز والإذاعة المسموعة اللتان تفرضان المكوث أمام الوسيلتين للمشاهدة والاستماع ، وهذه النسبة تكشف عن ارتفاع ملحوظ في متابعة النخبة الاكاديمية للعملية الانتخابية كاستحقاق وطني مما يساهم في تشكيل اتجاهات وأراء تخدم الإعلام ودوره في تدعيم الحقوق الانتخابية.

 - أن النخبة الاكاديمية تهتم بمعرفة الحقوق الانتخابية وتعتمد في ذلك عل وسائل الإعلام في المشاهدة والمتابعة ، وتبين النتائج ارتفاع نسبة من قالوا بانهم يستخدمون وسائل الإعلام في معرفة حقوقهم الانتخابية ب (84%) ، من أفراد العينة ، بينما من قالوا إلى حد ما بنسبة (12%) من أفراد العينة ، وأخيراً من قالوا لا بنسبة (4%) ؛ وهذا التحليل يعكس اتجاهات النخبة في تأكيد أهمية دور الإعلام في ترسيخ الحقوق الانتخابية.

- تأكيد النخبة الاكاديمية لدور وسائل الإعلام في التوعية بالعملية الانتخابية ، والحقوق الانتخابية ، فقد بلغت نسبة من يوافقون على معرفة آلية الترشح في الانتخابات " قوائم – أفراد" نسبة ( 64%) ، وبلغت نسبة المحايدين على معرفة يرامج المرشحين ي(48%) ، وموافقون على معرفة نتائج الانتخابات نسبة (92%) ، ويؤكدون على أهمية الحق في الحصول على المعلومات عبر وسائل الإعلام بسهولة ويسر بنسبة (87%) ، ويوافقون على تخصيص ساعات إعلامية للمرشحين بالتساوي بنسبة (64%) ، ويوافقون على عدم تحيز وسائل الإعلام للمرشحين بنسبة (94%) ، ويوافقون على العدالة في طرح مختلف وجهات النظر بنسبة ( 94%) ، ويوافقون على تحديد طريقة التسجيل للانتخابات بنسبة (86%) .