يشكّل الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أرض فلسطين وشعبها تهديداً وجودياً، وتتبعه تهديدات وتحديات تعيق وصول الشعب الفلسطيني إلى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وتحقيق عودة اللاجئين، ومن أهمها الانقسام الفلسطيني الذي أخذ منعطفاً خطيراً كانت له تداعياته المؤثرة على مسار القضية الفلسطينية، ورغم المحاولات المتكررة، فشلت جولات الحوار بين حركتي فتح وحماس في إنجاز أي مصالحة وإنهاء للانقسام الذي استنزف جهود الشعب الفلسطيني وشغله عن مواجهة الاحتلال والتصدي لخططه وسياساته التوسعية، إضافة إلى تهديد مسار التطبيع العربي المتسارع والمتتالي في إقامة علاقات مع إسرائيل قبل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وهو ما عقّد مسار القضية وأضعفها، وتجاوز الإرادة الفلسطينية، ومكّن لإسرائيل من الاستمرار في تسجيل النقاط لصالحها، وخصماً من رصيد المقاومة الفلسطينية.

وأمام مشهد فشل كل المبادرات والمفاوضات مع إسرائيل التي لم تجدِ نفعاً، ونتائج معركة "طوفان الأقصى" وتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والضعف الذي تخيّم معطياته على المشهد العربي مع كل انتكاسة تمر بها القضية الفلسطينية، يتّضح للشعب الفلسطيني أنه لم يبق أمامه خيار لتحصيل حقوقه سوى مقاومة المحتل الإسرائيلي وقلب الطاولة عليه، فجاءت عملية "طوفان الأقصى" تعبيراً عن انسداد المسار السلمي الذي وصلت إليه السلطة الفلسطينية بتبنّي خيار المفاوضات كإطار للتسوية على أساس حل الدولتين، بعدما تنصّل فيه الإسرائيليون من كل التزام أو استحقاق تجاه الفلسطينيين.

ولا بد أن تكون المقاومة ذات أفق سياسي واضح المعالم تُذكي الروح الوطنية والتحرر من هيمنة الاحتلال، واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في بناء دولته المستقلة ذات السيادة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي الذي يوحّد جميع الأطراف ولا يفرقها، مع نبذ التفرقة التي ينشرها الاحتلال الإسرائيلي بين كل مكونات المجتمع الفلسطيني وقواه الحية، إضافة إلى تحمّل النظام الرسمي العربي لمسؤوليته تجاه قضيته المركزية- القضية الفلسطينية.

وخلصت الدراسة إلى أن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أظهرت مدى هشاشة الكيان الإسرائيلي أمنياً وعسكرياً، وحققت انتكاسة لم يسبق لها مثيل للمشروع الصهيوني، مع ما ترتّب عنها من ردود فعل وتداعيات محلية وإقليمية ودولية، أعادت فرض القضية الفلسطينية بواقع جديد.

بيد أن حجم الآثار التي خلّفتها في غزة تظل كارثية بكل المقاييس وعلى كل المستويات، وهو ما يطرح التساؤل حول مسارات القضية الفلسطينية أمام تحديات الانقسام والتطبيع، ومآلاتها المحتملة في ضوء نتائج عملية طوفان الأقصى؟

 تحاول هذه الدراسة التركيز على الانتخابات التي تُجرى في البلدان التي تعاني من الانقسام أو التي لا تزال تعيش حالة من الصراع على مختلف المستويات. فالانتخابات يمكن أن تكون ذات تأثير مزدوج، فبقدر ما تؤدي الانتخابات دوراً إيجابياً من خلال التداول السلمي على السلطة وفي تعزيز المسار الديمقراطي، يمكن أن تكون أيضاً أداة ذات تأثير سلبي، بحيث تسهم في تقويض الاستقرار وتأجيج الصراع في الدول والمجتمعات التي تشهد عملية انتقال ديمقراطي. سيتم تناول موضوع الانتخابات الليبية في ضوء الانقسام والصراع الذي تشهده البلاد منذ عدة سنوات، ومدى إمكانية إجراء هذا الاستحقاق الوطني وتقييمه وتحليله من خلال استعراض التجارب الدولية المتنوعة وكيفية الاستفادة منها.

وخلصت الدراسة إلى أن خيار الانتخابات يظل غير ممكناً في الوقت الحالي، بالنظر إلى إخفاق الفرقاء الليبيين في التوصل إلى إطار دستوري وقانوني لتنظيم هذه العملية، كما أن التعجيل بإجراء الانتخابات قبل نزع أسلحة الأطراف المتصارعة وإدماجهم في مؤسسات الدولة في ظل غياب المؤسسة العسكرية والأمنية القادرة على القيام بمهماتها، من شأنه أن ينبئ بتجدد العنف وعودة الصراع العسكري ويضع البلاد على مشارف أزمة انقسام جديدة. فالعملية الانتخابية تتطلب أولاً، دستوراً دائماً أو قاعدة دستورية. وثانياً، قوانين توافقية تضمن عملية نزيهة وشفافة. وثالثاً، ضمان قبول الأطراف كافة بما تفرزه نتائجها. 

ملخص

  تناولت هذه الدراسة التحديات التي تهدد الأمن القومي الليبي، وتشخيص أهم نقاط الضعف الجيوبوليتيكي في خريطة الدولة السياسية، حيث تعد الخصائص الجيوبوليتيكية للدولة الطبيعية منها والبشرية من أبرز العوامل المؤثرة في أمنها القومي، حيث تؤثر هذه الخصائص على علاقات الدولة السياسية، وعلى اداء وظائفها الأمنية، فواقع الدولة الجغرافي يترتب عليه في كثير من الأحيان تحديات أمنية خطيرة تهدد أمنها القومي. وليبيا كغيرها من الدول التي تعاني من تحديات مختلفة تهدد أمنها القومي نتيجة مجموعة اعتبارات جيوبوليتكية ، أهمها موقع الدولة الجغرافي ، والرقعة الجغرافية الشاسعة مترامية الأطراف ، كذلك الفراغ السكاني بمناطق الجنوب ، وحدود سياسية برية طويلة مع دول جوار يتعاظم فيها نشاط الجماعات الارهابية المسلحة و غيرها من شبكات الجريمة المنظمة ، إضافة إلى بيئة داخلية هشة منقسمة على ذاتها نتيجة التحولات السياسية التي شهدتها البلاد منذ العام 2011 ، كل ذلك أنعكس سلبا على الأمن القومي للدولة ، وباتت تتعرض للكثير من المخاطر الأمنية ، و توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي قد تسهم في إعانة صانع القرار السياسي.

الكلمات المفتاحية

الأمن                              التحديات الجيوبوليتيكية                    الأمن القومي الليبي

اهتم قانون العقوبات الليبي بدعم السلامة الوطنية في بلادنا - ليبيا – من خلال بعض المواد المتفرقة منه ، التي تهدف في حقيقة الأمر إلى إنجاح عمل هيئة السلامة الوطنية والدفع بها إلى الأمام ؛ من أجل حماية الأفراد والممتلكات من أي أضرار تنتج عن الكوارث أو الأخطار الطارئة ، وهذا المنطلق تم اختيار العنوان الآتي : (دعائم السلامة الوطنية في قانون العقوبات الليبي) ؛ وذلك لإبراز الطوق الجنائي الذي فرضه قانون العقوبات للسلامة الوطنية ، ومحاولة الإجابة على بعض التساؤلات المهمة التي يثيرها موضوع البحث و من أهمها : ما هو دور قانون العقوبات في دعم و إنجاح عمل هيئة السلامة الوطنية للقيام بدورها المنوط بها قانوناً ؟ وهل نحتاج إلى التوسع في التجريم لفرض المزيد من الاحترام لهيئة السلامة الوطنية ؟ وهل اهتم قانون العقوبات بالجانب الوقائي لفرض الحماية اللازمة للسلامة الوطنية؟ وقد قُسم البحث إلى مقدمة ومطلبين حيث تناول المطلب الأول: التجريم الإيجابيالداعم للسلامة الوطنية أما المطلب الثاني فتناول :التجريم السلبي الداعم للسلامة الوطنية ، وانتهى البحث بخاتمة تضمنت بعض النتائج والتوصيات المهمة .

تُعد الدبلوماسية إحدى أهم المداخل لفهم مجريات الواقع الدولي ، فالعاملون في

الدبلوماسية هم الأقدر على فهم التحولات الدولية وأسبابها ، وذلك بحكم التصاقهم

بالمستجدات واقترابهم من صناع ومتخذي القرار ، فهم الذين ينتقلون بين العواصم

ويلتقون بالزعماء ، والرؤساء ، والوزراء والمسؤولين على المستويات كافة .

تقوم الدبلوماسية بدورها في نطاق العلاقات الدولية ، حيث بواسطتها تقام

العلاقات السياسية والدولية وتدعيمها ، وعلاج كافة الشؤون التي تفهم مختلف الدول ،

والتوفيق بين المصالح المتعارضة ووجهات النظر المتباينة ، فعن طريق الدبلوماسية

يمكن حل المشكلات أو تسوية الخلافات الدبلوماسية ، وإشاعة الود وحسن التفاهم بين

الدول ، وعن طريق الدبلوماسية تستطيع كل دولة أن توطد مركزها وتعزز نفوذها في

مواجهة الدول الأخرى ، فهي بمثابة القوة المحركة للحياة الدولية ومبعث نشاطها ، كما

أنها أداة فعالة ورئيسة في السياسة الخارجية للدول والتي تتناول علاقاتها ومعاملاتها

ومصالحها .

هدفت هذه الو رقة البحثية لمعرفة وتحليل مرتكزات التمويل الأخضر الإسلامي في المصارف التجارية الليبية واعتمدت الورقة على تحليل ثلاث عوامل تمثل مرتكزات يمكن الاعتماد عليها عند منح التمويل الأخضر وهي: مرتكزات قانونية وتشريعية، مرتكزات الكفاءات والخبرات مرتكزات القدرات المالية، وتم جمع بيانات الدراسة باستخدام اداة الاستبيان التي أًعدت وفقاً لمقياس ديكارت الخماسي بدرجات ( موافق بشدة - موافق - محايد - غير موافق- غير موافق بشدة) لتغطية محاور الدراسة الثلاث بواقع ستة أسئلة لكل محور من المحاور حيث تم توزيع الاستبانات على عينة الدراسة والتي تمثلت في 40 مفردة تم توزيعها على المسؤولين والعاملين بإدارات المصرف ذات العلاقة بموضوع الدراسة وهي التمويل والاستثمار ، العمليات ، الفروع ، التخطيط الاستراتيجي بواقع (10) استبانات لكل إدارة وتم تحليل البيانات باستخدام التحليل الإحصائي SPSS حيث تم اختيار البيانات بمقياس المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار T لعينة مستقلة واحدة وبمستوى معنوي 0.05 وتوصلت الدراسة إلى أن كل العوامل مثلت مرتكزات للتمويل الأخضر الإسلامي في المصارف التجارية الليبية.

      مـــازالت قضايا المـــــرأة تُثير جدلاً رغـــم تقدّم العلم  واتساع وتطــور المفاهيم، لم تجد المرأة إنصافا في تفهم أوضاعها والتعامل معها وفــق ذلك الطموح الذي يجعل منها نصفاً فاعلاً في المجتمع ؛ حيث ظلت تعاني العديد من المظالم والتجاوزات ، وتخضع لأصناف من عوامل القهر السياسي والاقتصادي والاجتماعي.   وممّا لا شكّ فيه أنَّ قضايا المرأة شكّلت وما زالت تشكّل مجالاً خصباً للكتابة حيث حظيت المرأة بمكانة بارزة داخل جميع الثقافات وعبر كل العصور، ولننظر منذ البداية إلى المرأة كيف نظر إليها الإسلام وكيف نظرت الفلسفات الغربية لها .

ملخص الدراسة

تعاني معظم دول العالم من ظاهرة البطالة التي تعد من أهم وأخطر المشكلات الاقتصادية التي تؤدي إلي نتائج سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. تعمل الحكومات على خفض معدلات البطالة والتخفيف من أثارها، حيث أصبحت مجال اختبار لقدرة النظام الاقتصادي على النمو بالسرعة الكافية. وتزداد نسب البطالة في الدول النامية بسبب قصور النمو الاقتصادي عن ملاحقة النمو السكاني نتيجة لعجز المدخرات المحلية عن تمويل الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل. تناولت هذه الورقة تحليل العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة خلال الفترة 1998 -2010. قامت هذه الدراسة على استخدام البيانات السنوية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدلات البطالة لفترة الدراسة من خلال دراسة العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي، وبالاعتماد على مصفوفة الارتباط واختبار السببية، ومنهجية التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ لتحديد اتجاهات العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في المدى القصير والطويل في ليبيا. توصلت الدراسة من خلال ذلك الى جملة من النتائج اهمها: اتجاه معدلات البطالة إلى الزيادة بالرغم من الزيادة الواضحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة. وهذا يعني أن النمو المتحقق خلال فترة الدراسة لم يوفر فرص عمل، وبالتالي لم يحد من تزايد معدلات البطالة. ويرجع ذلك الى ان الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كامل على المحروقات. وأن هذا القطاع غير مرن من ناحية توليد فرص عمل وبالتالي امتصاص جزء من البطالة بالإضافة إلى أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ناتجة عن الزيادة في أسعار النفط وليس عن الزيادة في الإنتاج. ونجد أن هذه النتائج تتفق مع نتائج كثير من الدراسات التي تم عرضها في جانب الدراسات السابقة بهذه الدراسة.

الكلمات المفتاحية : البطالة – النمو الاقتصادي – الناتج المحلي الاجمالي