ملخص :

   هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على دور رياض الأطفال في إكساب الطفل بعض القيم ووضع برامج خاصة لرياض الأطفال في تعزيز وتنمية القيم  بمدارس رياض الأطفال بمدينة  طرابلس بليبيا، حيث تم استخدام المنهج الوصفي وضمت العينة (90) طفل من مجموعة مدارس رياض الأطفال وعددها (15) مدرسة داخل نطاق بلدية  طرابلس الكبري , و لكون المجتمع متجانس تم استخدام أسلوب العينة العشوائية لاختيار عدد (9) مدارس لرياض الأطفال , طبقت عليهن أداة الدراسة والتي هي عبارة عن بطاقة ملاحظة ، وتوصلت النتائج أن تقييم مفردات العينة حول دور رياض الأطفال أفضت لترتيبها كالتالي الصدق - الطاعة – النظافة – النظام – الشجاعة – التعاون.

رياض الأطفال تسهم بدرجة عالية جداً في إكساب الطفل بعض القيم من بينها الصدق - الطاعة – النظافة – النظام – الشجاعة – التعاون . وأن هناك قيم مرتبطة ببعضها إرتباطاً وثيقاً وتنمي مجتمعة من خلال الإكساب والتعزيز والتنمية والتطوير وأوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية مكثفة لمعلمات رياض الأطفال في مجالي طرق التدريس وأساليب معاملة الأطفال وتوجيه سلوكهم، وذلك لإثراء أفكارهن بأمثلة وتدريبات وتطبيقات تربوية بسيطة ومثيرة وتزويدهن بالأدوات والأجهزة اللازمة لكل تدريب والعمل على تحضيرها قبل القيام بها.

 وضرورة تكثيف عملية الإشراف على معلمات رياض الأطفال وتزويدهن بكل جديد في مجال التخصص؛ وحيث أن هناك علاقة وثيقة بين جودة التعلم ونشاط وإيجابية المتعلم الفرد، وإعادة النظر في برامج إعداد معلمات رياض الأطفال وتحسينها وتوظيفها في التعلم من خلال الأنشطة اليومية في الروضة .

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى استخدام الأستاذ الجامعي الليبي لشبكات التواصل الاجتماعي لأغراض التواصل العلمي ومتابعة دراساته وأبحاثه العلمية من خلال معرفة واقع وطبيعة استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية لمواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال لا الحصر: الفيس بوك وتوتير والواتس آب وغيرها من التطبيقات التي من الممكن توظيفها أو استخدامها في التواصل العلمي وللأغراض الدراسية والبحثية، والوقوف على مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية لمواقع التواصل الاجتماعي، مع التوصل الى أهم المعوقات والتحديات التي من شأنها تعيق التواصل العلمي.

واستخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها المنهج الوصفي وتكونت عينة الدراسة من عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، وقد بلغ عددهم 92 عضواً، ومن أهم نتائجها: أن غالبية أعضاء هيئة التدريس بنسبة ما يقارب 90.0% يرون أن ضعف البنية التحتية تقف عائقا أمام استخدام الانترنت عامة والشبكات الاجتماعية خاصةً لأغراض التواصل العلمي والبحثي.

تجليات الحسد في مرآة القصص القرآني : سورة يوسف أنموذجا

تسعى هذه الورقة إلى البحث في طبيعة الازمة الليبية التي حدثت منذ سنة 2011، وما زالت مستمرة الى الآن. وقد سيطرت على هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني ترجع في معظمها إلى حالة الانقسام السياسي بين التيارات الفاعلة في الأزمة الليبية، إلى حد اندلاع الحروب الأهلية بينهم، وعدم نجاحهم في بناء نظام سياسي مركزي يحتكر ممارسة العنف المشروع، ويفرض النظام من خلال مكونات هذا النظام التشريعية والتنفيذية والقضائية. حيث فشلت جهودهم في تحقيق التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات ومشاركة الشعب فيها. وساهم تدخل القوى الخارجية في الأزمة الليبية وتضارب مصالحها في تأجيج الانقسام بين الفاعليين المحليين، حيث دعمت هذه القوى الأطراف المحلية ضد بعضها البعض مما أجج الصراعات والاقتتال بينها، وحال دون تصالح الأطراف وتوافقها على حل الأزمة داخليا بما يمكن من اجراء انتخابات

وتوحيد السلطات والمؤسسات تحت سلطة وطنية واحدة. ويأتي التدخل الأمريكي والروسي في ليبيا والتنافس بينهما ومحاولة الاستحواذ على مصالحهما على رأس قائمة القوى الدولية والإقليمية المهددة للاستقرار السياسي في ليبيا.

ويرجع التدخل الأمريكي والروسي في ليبيا لما تتمتع به من أهمية جيوسياسية واقتصادية لكل منهما، فموقع ليبيا الاستراتيجي وطول سواحلها على البحر المتوسط، وما تمتلكه من احتياطيات هائلة من مصادر الطاقة، دفع كل دولة من الدولتين إلى محاولة ابعاد الدولة الأخرى عن ليبيا، والهيمنة عليها والاستحواذ على مواردها. وقد انعكس هذا التنافس بينهما سلبا على محاولات تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، والوصول الى توافقات محلية لحل هذه الأزمة.

وجرى تناول هذا الموضوع من خلال أربعة محاور شملت طبيعة الازمة الليبية والانقسامات الداخلية بين الأطراف المحلية، كذلك التدخل الأمريكي في ليبيا ومظاهره ثم التدخل الروسي ومظاهره، وأخيرا مستقبل الاستقرار السياسي من خلال رؤية استشرافية وطرح عدة سيناريو هات مستقبلية محتملة يمكن ان يرسو ويستقر عليها المشهد السياسي الليبي.

الكلمات المفتاحية: الأزمة الليبية، التنافس الأمريكي الروسي في ليبيا، مظاهر التدخل الأمريكي في ليبيا، مظاهر التدخل الروسي في ليبيا، مستقبل الاستقرار السياسي في ليبيا.

الملخص: تهدف هده الدراسة الي التعرف على متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المراكز البحثية، المركز الليبي التقني العالي للتدريب والانتاج التابع لهيئة البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونظرا لأهمية هذا الموضوع وارتباطه بمؤسسة بحثية ولتحقيق رؤية واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اطلقت على سنة 2023 سنة (الجودة والتحول الرقمي) تم تحديد المتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المركز البحثي وقياس مدى توفرها في المركز والخروج بنتائج وتوصيات تساهم في تطوير عمل المركز وتحسينه من خلال تبنيه وتوفير هده المتطلبات. تكوَّن مجتمع الدراسة كامل الموظفين العاملين بالمركز البحثي الواقع في مدينة طرابلس والبالغ عددهم (80) موظف وبعد توزيع عدد (74) استبانة على عينة الدراسة تم استرجاع (63) استمارة صالحة للتحليل الإحصائي. ولتحليل البيانات التي جمعت من عينة الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة، يتم الاستعانة بالحاسب الآلي واستخدام برنامج الحِزم الإحصائية ، وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يأتي: وجود ضعف في بند "مشاركة الجميع" وهدا يعني ان نسبة مشاركة الجميع في اتخاد القرارات وتنفيذ المهام كانت ضعيفة، وان المركز البحثي لا يوجد به الية واضحة "للتشجيع والتحفيز" حتى يكون هناك تنافس بين الموظفين وابراز الموظف المتميز وزيادة الانتاجية، وان المركز البحثي يفتقد للكفاءات في الجودة وهده النتيجة كانت واضحة في بند "بناء الية شاملة ومتكاملة لتطبيق إدارة الجودة من (قيادة، تصميم، مراقبة، تدريب، توجيه)" ان المركز البحثي يوجد به ضعف في التواصل بين الإدارات والمكاتب والوحدات في بند " إزالة الحواجز بين الإدارات والأقسام والوحدات " ان المركز البحثي يوجد به ضعف كبير جدا في بند " نظام اتصال فعال داخلي وخارجي" حيت ان الدورة المستندية بين الإدارات والمكاتب ضعيفة وتحتاج الي تطوير، ان المركز البحثي لا يوجد به قاعدة بيانات ومعلومات داخل المركز وهدا ناتج عن عدم تفعيل مكاتب المركز المختصة في هدا العمل، ان المركز البحثي يوجد به ضعف كبير جدا في بند " التحسين المستمر " داخل المركز ، ومن الاشياء الإيجابية ان هناك إرادة حقيقية من الإدارة العليا لتطبيق إدارة الجودة الشاملة حيت وفرة كامل الدعم للباحث اثناء الدراسة، ويوصي الباحث ختاما بتنفيذ هده الدراسة على المركز البحثي حتي تساهم في تحسينه وتطويره.

الكلمات المفتاحية: المنظمة الدولية للتفتييس (ISO)، إدارة الجودة الشاملة(TQM)، الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (برنامج التحليل الاحصائيSPSS).

المستخلص:

   هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر تطبيق ابعاد التحول الرقمي لإدارة الموارد البشرية (التوظيف والاختيار، التدريب والتطوير، التعويضات، تقييم الاداء) في تحقيق التميز المؤسسي بشركة الواحة للنفط بطرابلس. تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لإجراء هذه الدراسة، حيث تم جمع البيانات من خلال تصميم استمارة استبيان تم توزيعها على عينة عشوائية بسيطة تضم (52) موظفًا من إدارة الموارد البشرية في الشركة. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثرا إيجابيًا لأبعاد التحول الرقمي لإدارة الموارد البشرية في التميز المؤسسي، مما يعكس أهمية تطبيق ابعاد التحول الرقمي لإدارة الموارد البشرية في تعزيز التميز المؤسسي تحسين كفاءة الاداء. كما بينت أن بُعد التدريب والتطوير يُعتبر الأكثر أهمية بين ابعاد التحول الرقمي لإدارة الموارد البشرية بشركة الواحة للنفط، وهذا مؤشر على أن الشركة تُولي اهتماماً كبيراً لتطوير مهارات موظفيها. وتوصي الدراسة بتعزيز ثقافة التحول الرقمي بين جميع العاملين بالشركة الواحة للنفط، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية تعزز من مفهوم وأهمية التحول الرقمي لدى العاملين بشركة الواحة.

الكلمات المفتاحية: إدارة الموارد البشرية، التحول الرقمي، التميز المؤسسي، شركة الواحة للنفط

هدف هذا البحث إلى التعرف على واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا والعقبات التي تواجهها والتي حالت دون تحقيق الهدف منها والمتمثل في تشجيع الريادة والابتكار وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وإنعاش النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والمساهمة في تنويع مصادر الدخل.

وقد تم التركيز على مشكلة التمويل التي تمثل العقبة الرئيسة أمام تأسيس وتطور هذه

المشروعات، وبعد استعراض أهم أسباب هذه العقبة تم تقديم مقترح لمعالجة الفجوة التمويلية

بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهات التمويل المختلفة، وقد احتوى هذا المقترح على

مجموعة من العناصر منها توحيد الجهات المشرفة بشكل مباشر على دعم هذه المشروعات،

بحيث يتم الجمع بين الذراع الفني والذراع التمويلي، وكذلك ضرورة دعم وإصلاح الجهاز

المصرفي )المصارف التجارية والمصارف المتخصصة(، باعتبارها مصدر التمويل الرئيس

لهذه المشروعات، إلى جانب الاهتمام بآليات التمويل الحديثة ومنها التأجير التمويلي ورأس

المال المغامر وسوق الأوراق المالية، وكذلك الاستفادة من بعض البرامج التنموية التي تقدمها

المنظمات والهيئات الدولية. واشتمل المقترح أيضا على عرض لبعض صيغ التمويل الإسلامي،

باعتبارها من انسب الآليات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن إذا ما تم

توظيفها التوظيف الأمثل أن تساهم بشكل كبير في معالجة مشكلة تمويل هذه المشروعات

يُعد مبدأ العلنية أحد الركائز الدستورية الأساسية لضمان المحاكمة العادلة في النظم القانونية الحديثة، لما له من دور حاسم في تعزيز الشفافية، وترسيخ الرقابة المجتمعية، وبناء الثقة في القضاء. إلا أن هذا المبدأ يواجه تحديات جديدة في ظل التحول الرقمي المتسارع واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة القضايا وإصدار التوصيات أو الأحكام القضائية في بعض الأنظمة، مما يهدد الشفافية ويقوض حق الدفاع. تركز هذه الورقة على إشكالية التوفيق بين مبدأ العلنية والطبيعة المغلقة لبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي القضائية (Black Box AI)، وتستعرض التأصيل الدستوري للعلنية في التشريعات المقارنة والدولية، وتحلل كيفية تهديد البيئات القضائية الرقمية لهذا المبدأ عبر اعتماد أدوات غير قابلة للتفسير. كما تناقش الدراسة نماذج فعلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القضائية العربية والمقارنة، مع إبراز المخاطر القانونية والأخلاقية ذات الصلة بحقوق الدفاع وعلنية الإجراءات، وتخلص إلى ضرورة إعادة التفكير في تصميم هذه الأنظمة، واعتماد نماذج تفسيرية (Explainable AI)، وتفعيل دور الهيئات الرقابية لضمان امتثال الذكاء الاصطناعي للمبادئ الدستورية للعدالة.