تتناول هذه الدراسة التنظيم القانوني للطائرات من دون طيار في ضوء أحكام القانون الدولي ومتطلبات السيادة الوطنية، مع التركيز بصفة خاصة على الحالة الليبية، حيث تُستخدم الطائرات المسيّرة على نطاق واسع من قبل جهات متعددة، يعمل بعضها خارج نطاق سيطرة السلطة المركزية، أو من خلال محطات تحكم وتشغيل عن بُعد تقع خارج إقليم الدولة.

ويهدف البحث إلى تحليل الإطار القانوني الدولي المنظم لاستخدام الطائرات من دون طيار، وتقييم مدى كفايته في تنظيم هذه التقنية في حالتي السلم والنزاعات المسلحة، فضلًا عن الكشف عن أوجه القصور والفراغات التشريعية في القانون الليبي الداخلي فيما يتعلق بترخيص الطائرات المسيّرة وتشغيلها والرقابة عليها، وكذلك تنظيم محطات القيادة والتحكم المرتبطة بها.

وتعتمد الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، مدعومًا بأمثلة واقعية مستمدة من النزاعات الحديثة في أوكرانيا وغزة وإيران، فضلًا عن عمليات القصف بالطائرات المسيّرة داخل ليبيا، التي أسفرت عن أضرار جانبية لحقت بالمدنيين، في ظل غياب مسارات قانونية واضحة لجبر الضرر أو تحديد المسؤولية والمساءلة.

وتخلص الدراسة إلى أن غياب إطار قانوني وطني شامل ينظم الطائرات من دون طيار ومحطات التحكم التابعة لها يشكل تهديدًا خطيرًا للسيادة الليبية والأمن القومي. وتوصي الدراسة بإصدار قانون خاص لتنظيم الطائرات المسيّرة، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للرقابة والإشراف، والعمل على تطوير القدرات الوطنية في مجالات تشغيل الطائرات المسيّرة وإدارة منظومات القيادة والتحكم، بما يضمن استخدامها بصورة مشروعة وسيادية في إطار قانوني واضح ومتكامل.

يشهد العالم اليوم ثورة جديدة في مجال التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، حيث يتقدم الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة ومتداخلة، وبات يُنتج كمًّا هائلًا من البيانات ويُظهر قدرة فائقة على التعلم الذاتي دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر. وقد أصبح هذا الذكاء قادرًا على اتخاذ قرارات آلية (خوارزمية) بشكل مستقل.

ومع دخول الحكومات عصر الإدارة الإلكترونية والتحول الرقمي، برزت الحاجة إلى أنظمة متقدمة لمعالجة البيانات الكبرى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما أتاح توظيفه في عدد من المجالات الإدارية. فعلى سبيل المثال، في مجال العقود الإدارية، باتت بعض الأنظمة تتولى عمليات الإعلان الآلي عن المناقصات واختيار أفضل العروض من حيث المزايا الاقتصادية. أما في مجال الضبط الإداري، فقد أثبتت الخوارزميات فعاليتها في توفير “يقظة إلكترونية” للأجهزة المختصة، من خلال تحليل مستمر للبيانات المتاحة على شبكة الإنترنت، وتقديم إنذارات مبكرة حول التهديدات المحتملة للنظام العام.

وبفعل هذه التطورات المتسارعة في علم الإدارة الحديثة، خصوصًا في ظل اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أصبح من الضروري إعادة النظر في بعض المفاهيم القانونية ضمن إطار القانون العام، ولا سيما في القانون الإداري. وتبرز في هذا السياق الحاجة إلى دراسة (القرار الإداري الصادر عن أنظمة الذكاء الاصطناعي)، من حيث مشروعيته، وماهيته، وأركانه، وخصائصه، ومدى قابليته للطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري. كما تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على أبرز الإشكاليات والتحديات القانونية التي أفرزتها التجارب المقارنة، وبيان المواقف القضائية التي تناولت مشروعية هذا النمط المستحدث من القرارات الإدارية.

اهم المشكلات التي تواجه اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة طرابلس

إن التعليم الجامعي قد شهد خلال السنوات الماضية تطوراً وتغيراً كبريين وكان لهذا التطور سمات وخصائص متنوعة ومتعددة لعل أهمها الزيادة الكبيرة في عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات وإنشاء جامعات جديدة وزيادة عدد الكليات، وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي، والدراسات العليا، وتقوم الجامعة بدورها التقليدي في تخريج القوى البشرية الأزمة من الكوادر المتخصصة التي يعتمد عليها المجتمع في تحقيق أهدافه، وحمل أماله قدماً، وفي زيادة الحصيلة المعرفية بصورة منهجية.

وقد أدركت الدولة إن التقدم الذي تسعي إلى بلوغه لا يمكن أن يتحقق بمجرد استيراد العلم والعلماء وإنما ببناء صرح تعليمي يمكنها من إعداد وتأهيل أجيال قادرة على خدمة أهداف المجتمع الليبي على أسس سليمة، ولكي يستطيع التعليم الجامعي القيام بهذا الدور فأنه لابد من العناية بأن تكون " مدخلاته ذات نوعية مميزة وتتمثل هذه المدخلات في ثلاث جوانب رئيسية هي، الأستاذ الجامعي المتميز والطالب المسؤول ومقررات جامعية متطورة " حيث إن عضو هيئة التدريس يعتبر ركيزة أساسية من أركان التعليم الجامعي والعنصر الأساسي في تحقيق أهداف الجامعة فهو المؤتمن على تدريس الطاقات البشرية وإجراء الأبحاث العلمية التي تساهم في تقدم المعرفة وتطويرها لصالح المجتمع.

ولما كان عضو هيئة التدريس هو حجر الزاوية والعنصر الأساسي في تحقيق أهداف الجامعة، فقد بات لزاماً الاهتمام به والعناية باختياره وإعداده وتنمية إمكاناته الأكاديمية والتربوية والمهنية وحل المشكلات التي تواجهه أثناء الخدمة ووضع الأسس والمناهج والبرامج لذلك ولكي يقوم عضو هيئة التدريس الجامعي بدوره كاملاً يجب أن تكون الظروف المحيطة به مواتية بما يمكنه من أداء مهمته.

ومن هنا تبرز أهمية التعرف على المشكلات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات حتى نستطيع بناء استراتيجيات جديدة للتعامل مع هذه المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها مما يؤدى إلى زيادة فاعليتهم وإنتاجيتهم.

المستخلص:

  تسعى الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق قيادات شركة البريقة لتسويق النفط لأبعاد الرشاقة التنظيمية، (رشاقة الاستشعار، ورشاقة الاستجابة السريعة، ورشاقة المرونة، ورشاقة اتخاذ القرار، ورشاقة الممارسة والتطبيق). بالإضافة إلى تحديد الصعوبات التي تعيق تطبيق هذه الأبعاد. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والاستبانة في جمع البيانات، حيث تم توزيع (215) استمارة. ولتحليل البيانات واختبار الفرضيات، تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS). أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تطبيق أبعاد الرشاقة التنظيمية كان مرتفعًا، وأن أعلى نسبة تطبيق كانت لبُعد رشاقة اتخاذ القرار. كما تبين أن أبرز المعوقات التنظيمية والإدارية التي تؤثر سلبًا على مستوى تبني وتطبيق الرشاقة التنظيمية داخل الشركة هي جمود الهياكل التنظيمية، والمركزية في اتخاذ القرار. أوصت الدراسة بضرورة تبني شركة البريقة لتسويق النفط استراتيجية شاملة لتعزيز مفهوم وأهمية الرشاقة التنظيمية لدى العاملين بالشركة على جميع المستويات الإدارية، من خلال إقامة ندوات وورش عمل.

الكلمات الدالة: ابعاد الرشاقة التنظيمية – القيادات الإدارية – شركة البريقة لتسويق النفط

تهدف الدراسة إلى التعرف على القيم الثقافية التي تتضمنها مادة الملف الثقافي في صحيفة فبراير الليبية الورقية وأنواع هذه القيم، والفنون الصحفية والأدبية المرتبطة بها وطبيعتها من حيث توظيفها للتأكيد على بعض الجوانب من عدمها في مختلف القضايا الانسانية، ومعرفة المصادر التي اعتمدت عليها الصحيفة في نشر المادة ذات الصلة وعناصر الإبراز المصاحبة لها، وأساليب عرضها.

النتائج التي توصلت إليها الدراسة

تمثلت أولويات النشر بالملف الثقافي لصحيفة فبراير في القيم الفكرية بالدرجة الأولى ثم القيم السياسية تليها القيم الاجتماعية ثم الجمالية فالدينية الأخلاقية وأخيراً القيم الاقتصادية وحقق فن الخبر أعلى نسبة في أنواع الفنون الصحفية يليه فن المقالة وتركز في القيم السياسية أولاً ثم القيم الجمالية ولم يعنى الملف الثقافي بفني المقابلة والتحقيق الصحفي إلا بقدر ضئيل، ولا وجود لفن الرسم الساخر وتصدر فن الشعر المرتبة الأولى في أنواع الفنون الأدبية من خلال القيم الاجتماعية أولاً ثم القيم السياسية ثم القيم الفكرية ، يليه فن القصة كما ارتبطت الرواية كفن أدبي بالقيم الاجتماعية في المرتبة الأولى ثم القيم السياسية، ثم القيم الفكرية وهي ضعيفة جداً وكان الاعتماد على الصحفيين بالدرجة الأولى كمصدر للمعلومات بنسبة قاربت النصف في مجمل المادة ثم الشعراء و شكل النقاد كمصدر للمعلومات أولوية في القيم السياسية وبنسبة قليلة في القيم الفكرية، وكان اسهام وكالات الأنباء والانترنت كمصدر للمعلومات ضئيل جداً، ولا وجود للإذاعات المسموعة والمرئية، أو بريد القراء كمصادر، وتوصلت الدراسة إلى أن (30.4%) من مادة الملف الثقافي للصحيفة كان وظيفتها إخبارية، و(20%) وظيفتها التفسير والتحليل، كما أن (17%)

من المادة كانت وظيفتها نقل ثقافات، أما التوجيه والارشاد فأن نسبته (14.8%) من مجمل المادة كما ارتبطت طبيعة القيم الفكرية بالاجتهاد أولاً ثم التاريخ ثم الإبداع والنقد وبنسب متقاربة، بينما اهتمت القيم السياسية بالحرية أولاً ثم الوطنية ، أما ما يتصل بالسلطة، وقضايا الانتخابات والدستور، والمصالحة، فالاهتمام بها ضعيف و كذلك القيم الاقتصادية و ركزت القيم الدينية الاخلاقية على الوفاء ، والايمان، والاعتقاد، والعبادة بنسب متساوية في حين ركزت مادة القيم الاجتماعية على الحب، والتفاؤل ثم الحزن، وبرز في القيم الجمالية استخدام الدلالات بالدرجة الأولى ثم التراث، وفن التشكيل بذات القدر، وتم استخدام الصور الشخصية بالقيم السياسية أولاً ثم القيم الاجتماعية ثانياً، واستخدمت الصورة الخبرية بأعلى نسبة في القيم الفكرية، ثم الدينية الاخلاقية، ثم الجمالية، وكان التركيز على استخدام الصورة التفسيرية، والصورة الشخصية بدرجة مساوية وأن أبرز أنواع الإطارات التي صاحبت مادة الملف الثقافي هو الإطار العادي، وأسلوب العرض المتبع في أكثر من نصف مادة الملف الثقافي هو الأسلوب الموضوعي بالدرجة الأولى ثم الأسلوب العاطفي الموضوعي بالدرجة الثانية وبنسبة متقاربة.

الملخص: تهدف هده الدراسة الي التعرف على متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المراكز البحثية، المركز الليبي التقني العالي للتدريب والانتاج التابع لهيئة البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونظرا لأهمية هذا الموضوع وارتباطه بمؤسسة بحثية ولتحقيق رؤية واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اطلقت على سنة 2023 سنة (الجودة والتحول الرقمي) تم تحديد المتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المركز البحثي وقياس مدى توفرها في المركز والخروج بنتائج وتوصيات تساهم في تطوير عمل المركز وتحسينه من خلال تبنيه وتوفير هده المتطلبات. تكوَّن مجتمع الدراسة كامل الموظفين العاملين بالمركز البحثي الواقع في مدينة طرابلس والبالغ عددهم (80) موظف وبعد توزيع عدد (74) استبانة على عينة الدراسة تم استرجاع (63) استمارة صالحة للتحليل الإحصائي. ولتحليل البيانات التي جمعت من عينة الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة، يتم الاستعانة بالحاسب الآلي واستخدام برنامج الحِزم الإحصائية ، وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يأتي: وجود ضعف في بند "مشاركة الجميع" وهدا يعني ان نسبة مشاركة الجميع في اتخاد القرارات وتنفيذ المهام كانت ضعيفة، وان المركز البحثي لا يوجد به الية واضحة "للتشجيع والتحفيز" حتى يكون هناك تنافس بين الموظفين وابراز الموظف المتميز وزيادة الانتاجية، وان المركز البحثي يفتقد للكفاءات في الجودة وهده النتيجة كانت واضحة في بند "بناء الية شاملة ومتكاملة لتطبيق إدارة الجودة من (قيادة، تصميم، مراقبة، تدريب، توجيه)" ان المركز البحثي يوجد به ضعف في التواصل بين الإدارات والمكاتب والوحدات في بند " إزالة الحواجز بين الإدارات والأقسام والوحدات " ان المركز البحثي يوجد به ضعف كبير جدا في بند " نظام اتصال فعال داخلي وخارجي" حيت ان الدورة المستندية بين الإدارات والمكاتب ضعيفة وتحتاج الي تطوير، ان المركز البحثي لا يوجد به قاعدة بيانات ومعلومات داخل المركز وهدا ناتج عن عدم تفعيل مكاتب المركز المختصة في هدا العمل، ان المركز البحثي يوجد به ضعف كبير جدا في بند " التحسين المستمر " داخل المركز ، ومن الاشياء الإيجابية ان هناك إرادة حقيقية من الإدارة العليا لتطبيق إدارة الجودة الشاملة حيت وفرة كامل الدعم للباحث اثناء الدراسة، ويوصي الباحث ختاما بتنفيذ هده الدراسة على المركز البحثي حتي تساهم في تحسينه وتطويره.

الكلمات المفتاحية: المنظمة الدولية للتفتييس (ISO)، إدارة الجودة الشاملة(TQM)، الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (برنامج التحليل الاحصائيSPSS).

المستخلص:

   هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر تطبيق ابعاد التحول الرقمي لإدارة الموارد البشرية (التوظيف والاختيار، التدريب والتطوير، التعويضات، تقييم الاداء) في تحقيق التميز المؤسسي بشركة الواحة للنفط بطرابلس. تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لإجراء هذه الدراسة، حيث تم جمع البيانات من خلال تصميم استمارة استبيان تم توزيعها على عينة عشوائية بسيطة تضم (52) موظفًا من إدارة الموارد البشرية في الشركة. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثرا إيجابيًا لأبعاد التحول الرقمي لإدارة الموارد البشرية في التميز المؤسسي، مما يعكس أهمية تطبيق ابعاد التحول الرقمي لإدارة الموارد البشرية في تعزيز التميز المؤسسي تحسين كفاءة الاداء. كما بينت أن بُعد التدريب والتطوير يُعتبر الأكثر أهمية بين ابعاد التحول الرقمي لإدارة الموارد البشرية بشركة الواحة للنفط، وهذا مؤشر على أن الشركة تُولي اهتماماً كبيراً لتطوير مهارات موظفيها. وتوصي الدراسة بتعزيز ثقافة التحول الرقمي بين جميع العاملين بالشركة الواحة للنفط، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية تعزز من مفهوم وأهمية التحول الرقمي لدى العاملين بشركة الواحة.

الكلمات المفتاحية: إدارة الموارد البشرية، التحول الرقمي، التميز المؤسسي، شركة الواحة للنفط