المستخلص:

تعتبر الأنشطة والبرامج المختلفة التي يمارسها التلاميذ ( الأنباء ) داخل وخارج المدرسة هي المتنفس الذي يمكن من خلاله استثمار مواهبهم وتنمية الطاقات الكامنة لديهم استثماراً صحيحاً، ولكي يتحقق ذلك من الضروري توافر عنصر الاختيارية في ممارسة هذه الأنشطة بإعطاء الفرصة للتلاميذ لاختيار نوع النشاط والبرنامج الذي بفضله ويجد فيه متنفساً لطاقاته، وحتى يُقبل التلاميذ طواعية على الاشتراك في الأنشطة والبرامج المختلفة بالمدرسة كان لزاماً على المدرسة وبكل مكوناتها القيام بدورها الرئيسي في تفعيل مشاركتهم فيها، من خلال توعيتهم بأهمية المشاركة في الأنشطة والبرامج المدرسية والتخطيط والتنفيذ الجيد لها ، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها،  ولا يتم ذلك إلا من خلال الدور المهني للأخصائي الاجتماعي المدرسي الذي يتضمن مساعدة الأبناء في الاستفادة من هذه البرامج والأنشطة المدرسية ومشاركتهم الفعالة فيها، ومواجهة كل الصعوبات التي قد تعيقهم عن تنمية قدراتهم وتحقيق أهدافهم ، بما لا يتعارض مع أهداف المؤسسة التعليمية، ورعايتهم الرعاية السليمة للرفع من مستوى تحصيلهم العلمي وتنمية شخصيتهم وتكيفهم مع البيئة الأسرية والمجتمع بشكل طبيعي .

   أن تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي المدرسي في توجيه فعالية التنظيم للبرامج والأنشطة المدرسية بشكل دوري خلال العام الدراسي ، لتساهم مساهمة فعالة في إشراك الأبناء ومساهمتهم في وضع الخطط لها وتنفيذها برغبة وإقبال، لتنمية مواهبهم وتكوين شخصيتهم لشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع ، ويرفع من مستوى تحصيلهم العلمي ، وهذا ما نحتاجه في

كل مؤسساتنا التعليمية ويجب أن تركز عليه مكاتب الخدمة الاجتماعية بمراقبات التعليم عامة ،

ومكاتب الخدمة الاجتماعية بالمدارس خاصة.

  بالتالي جاء هذا البحث ليؤكد على أهمية دور الأخصائي الاجتماعي المدرسي في توجيه برامج الأنشطة المدرسية في تنمية مواهب الأبناء ورعايتها رعاية كاملة بما يتلاءم مع قدراتهم وميولهم واتجاهاتهم نحو نوع النشاط والبرنامج الذي ينمي مهاراتهم ، من خلال توفير الإمكانيات والموارد المتاحة بالبيئة المدرسية لهم، لتتحقق الأهداف التربوية والتعليمية للمدرسة.

أخذت دراسات الشخصية حيزاً واسعا في الدراسات النفسية خلال السنوات الاخيرة من قبل علماء الغرب بشقيها السوية والمضطربة, ولاتزال جهود العلماء العرب خاصة في بيئتنا الليبية قاصرة عن فهم وتحديد كل ما يدور عن بنية الشخصية ووظائفها المتعددة , لاسيما الشخصية التسلطية التي تعد محور الحديث عنها في هذا البحث . فالشخصية بصفة عامة تعنى كل ما يظهر عليه الشخصي في الوظائف المختلفة التي يقوم بها على مسرح الحياة ويلاحظها الأخرون عبر تصرفات الشخص ذاته , وبذلك يلاحظ التفسيرات المختلفة لتداخل النظريات النفسية ونظريات الشخصية في فهم الاتجاهات المتعددة التي تفسرها تلك النظريات في معرفة التنظيم الديناميكي للشخصية التسلطية بحسب المنحنى الذى ينتمى اليه كل عالم من علماء دراسة الشخصية .

وقد كان لهذا التنوع والاختلاف في فهم الشخصية تأثيره الواضح على الدراسات النظرية , مما أسهم في زيادة التنوع المعرفي في دراسات الشخصية , وفي تعدد مجالات البحث والدراسة فيها . فعندما يقوم الانسان بأنشطة مختلفة وأنماط متنوعة في السلوك فإن ذلك يتعامل مع المواقف و الخبرات التي مرت به وأثرت في تكوينه النفسي وتفاعله الاجتماعي , و بالتالي اسهمت في بلورة شخصّيته وملامح توجهاتها .

فشخصية الإنساني نتاج وحدة كلية لعدد من الحقائق الموجودة التي تعتمد كل منها على الاخرى بحسب نظرية المجال , وتشكل هذه الوحدة حيز الوجود الذى تتناغم فيه ادراكات الذات والبيئة المحيطة بالفرد ولا يفهم سلوك الفرد الا من خلال وظيفة المجال الذى يحدث فيه هذا السلوك .

إن دراسة السلوك الانساني والتعمق فيه يتطلب معرفة فهم نمط الشخصية والمحيط الاجتماعي الذي نمت فيه تلك الشخصية وتأثرت بمكوناته , وعوامل التأثير والتأثر المصاحبة لذات الفرد وبيئته الاجتماعية , ذلك لأن سلوك الانسان وشخصيته تتكون من عوامل ذاتية وعوامل اجتماعية تتفاعل فيها لتكوين الشخصية السوية أو المضطربة .

وبمعنى آخر أن الحالة النفسية والانفعالية التى يكّون عليها الفرد في المواقف المختلفة التى يتعرض لها في حياته في مكان وزمان محددين هي التى تصيغ تلك الشخصية وتبرز ملامح آثار السلوك ونتائجه في شخصية الفرد واتجاهه .

لقد شغل مفهوم السلطة عدداً كثيراً من الباحثين والمهتمين في مختلف العلوم الاجتماعية والنفسية، وذلك لارتباطه بالعلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات لاسيما العلاقات الزواجية في الأسرة منذ أمد بعيد. فمنذ بداية تكوين الأسرة الإنسانية في مراحل حياتها الأولى نُظر إلى علاقات السلطة بين الزوجين على أنها علاقات قوة بين طرفين أحدهما غالب والآخر مغلوب يقع كل منهما تحت تأثيرها وضمن مجالها الفعلي، ويستمد كل منهما قوته من قوة السلطة نفسها باعتبارها طاعة وخضوع يستلزم من الطرف الأضعف الإذعان والرضوخ لشروطها من قبل الطرف الأقوى بحكم علاقة التعاقد التي أوجبت على أحدهما الإنصياع لشروط الطرف الآخر والاذعان له مقابل التكاليف التي يتحملها الطرف الآخر لاستمرار الحياة الزواجية بينهما.

يهدف الباحث في هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التطبيق والالتزام بمقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بالرقابة الداخلية المصرفية، وما هي مبادئ وأهداف مقررات لجنة بازل " 2 "، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج نذكر منها بأن المصرف محل الدراسة يطبق مقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بالرقابة الداخلية المصرفية، وهذا يعد خطوة بالاتجاه الصحيح بحيث تجعل من المصرف يعمل بكل توافق وانسجام وبالتالي سوف يزيد من ثقة المودعين، وانه تتوفر لدى المصرف متطلبات تطبيق نسبة السيولة وفق مقررات لجنة بازل " 2 "، حيث إن نسبة تغطية السيولة لمواجهة الاستحقاقات المتوسطة والطويلة الأجل تفوق النسبة المقررة، ويعمل المصرف على تطبيق إجراءات صارمة لتحقيق انضباط السوق، حيث يلتزم بالإفصاح عن مكونات رأس المال ونسبة كفاية رأس المال وفقا لما ورد بمقررات لجنة بازل " 2 "، وأيضا تتوفر لدى المصرف سياسة رقابية لتغطية المخاطر وفق مقررات لجنة بازل " 2 "، كما يوجد بالمصرف إدارة مختصة بإدارة مخاطر الائتمان إلى جانب توفر نظام رقابي داخلي وخارجي يعزز من الرقابة والتفتيش المرتبط بمخاطر الائتمان، وكذلك تتوفر لدى المصرف المرونة اللازمة لفترات زمنية متوسطة وطويلة الأجل لموائمة أية تغيرات في التركيبة الأساسية للأصول والخصوم، وأوصى الباحث بجملة من التوصيات أهمها يجب الانتقال إلى تطبيق مقررات لجنة بازل " 3 " للمصرف محل الدراسة بشكل خاص ولجميع المصارف الليبية بشكل عام، ويجب تعزيز الرقابة والتأكد على ضرورة التزام المصرف بمقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بكفاية رأس المال ومبدأ الشفافية وتكييفها مع متطلبات بازل " 2 "، وضرورة السيطرة على البيئة الخارجية للمصرف " العوامل الخارجية "، بالإضافة إلى الرقابة الداخلية من اجل تحقيق الاستقرار في العمل المصرفي وتطبيق مقررات لجنة بازل " 2 "، وضرورة قيام مصرف ليبيا المركزي بأعداد خطة شاملة لتنفيذ مقررات لجنة بازل " 2 " وزيادة سيطرته على المصارف والأشراف عليها والتأكد من التزام المصارف بها، وضرورة العمل على تنمية القدرات المهنية والفنية للموظفين العاملين في المصرف.

من الملاحظ على معظم المجتمعات المتقدمة والنامية توليها کلاً حسب إمکانياته وقدرته، لمسألة الثورة التکنولوجية أقصى درجات الاهتمام، حيث يلاحظ على الأولى انها منتجه للتکنولوجيا وتعمل حثيثا على إعادة النظر في استراتيجيتها وتحديثها دورياً بمشارکة کافة القطاعات المجتمعية الأخرى وذلک بهدف المحافظة على درجة تقدمها ورقيها، بينما الثانية معظمها تعتمد على نقل التکنولوجيا دون العمل على توطينها وتعمل بشکل متواضع قدر إمکانياتها على مضاعفة اهتمامها وعنايتها بصياغة الاستراتيجية وتوجيه قاطرة التنمية والتطوير في القطاعات المجتمعية المختلفة. وتبرز في هذا المنعطف الحرج اشکالية الدراسة: في إن المجتمعات الاقل تقدما جلها تعتمد بالدرجة الأساس على شراء ونقل التکنولوجية دون العمل على توطينها وتطويرها، لذا تتمحور أهم أهداف الدراسة في التالي:

1. استقراء تحديات ومخاطر شراء ونقل التکنولوجية دون العمل على توطينها وتطويرها

2. استنباط فرص تدارس التجارب العربية والدولية في ارساء دعائم الاقتصاد المعرفــي

3. تدارس السبل لتخطي التحديات والمخاطر واستشراف استراتيجية لتوطين التکنولوجيا وفقا للعملية تنموية شاملة. حيث تستخدم الدراسة منهج التحليل الوثائقي او المکتبي، المعتمد على التحليل النظري منطلقا من الاستقراء الفاحص لأدبيات الموضوع من اجل الاستنباط والاستشراف المستقبلي لتخطي التحديات والمخاطر. ومن بين اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:

-ان توطين التکنولوجيا عملية ثقافية واجتماعية وسياسية وليس مجرد تقليد صناعي للبلدان المتقدمة.

- إن نقل التکنولوجيا ليس العلاج النهائي الشافي لمشکلات البلدان النامية مالم تقترن بسياسة تنموية واضحة المعالم.

- ان الحديث عن استشراف استراتيجية لتوطين التکنولوجيا لا يتم بمعزل عن أروقة الجامعات ومؤسسات البحث العلمي.

- أن عملية التخطيط تنطلق من قراءة وتقديم للواقع الفعلي، وإذا لم يراعَ ذلک فإنه يبقى مجرد عمل فکري إبداعي لا يؤدي   إلى اي تغيير او تأثير واقعي.

إن الدعم الروسي الغير مسبوق والغير محدود للنظام السوري  منذ بداية الأزمة سنة (2011م ) والذي شمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ، قد أثار العديد من التساؤلات حوله كما أن اتخاذ روسيا للعديد من المواقف والقرارات هي الأولى من نوعها في السياسة الخارجية الروسية تجاه بلد تربطها معه علاقات متبادلة ، جعل الوقوف عنده مهماً ، أخذين بعين الاعتبار مدي استفادة كل طرف من هذه العلاقات و تماسكها في مواجهة الأزمة التي تشهدها سوريا حالياً.

لا خلاف في القول ان المجتمعات تقاس درجة تقدمها وفقا لمقدرتها على امتلاك المعلومات وتوظيفها لتوليد المعرفة التي منها تصل الى الحكمة وتحقيق التقدم والتميز، وان تأخرها يعني البعد عن توظيف المعلومات والالتفات للماضي وإعادة المشاهد الماضية وإهمال التخطيط للمستقبل، وفي هذا المنعطف تبرز أهمية قياسات المعلومات التي تعني قياس طبيعة ومسار المجالات وتقويم وتفسير وتخطيط كافة الأنشطة المعلوماتية بالمجتمع، بمعنى أدق هي تحليل لعمليات التأثير العلمي وللإنتاجية العلمية. وتعد قياسات النشاط العلمي كدراسات السيانتومتريه قياس دقيق، حيث تستخدم لقياس الأنشطة العلمية وذلك عن طريق عمل إحصاءات عن الإنتاج العلمي المفهرس علي سبيل المثال في قواعد البيانات، كما تعد من أكثر الأدوات المستخدمة مرونة لدراسة الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالمجالات العلمية والسلوك العلمي ودراسات الاستشراف العلمي، لذا فان السؤال المفتاح الذي يجسد مشكلة الدراسة :- • مدى ارتباط أداء مخرجات قسم دراسات المعلومات كنشاط بحثي علمي متمثل في الرسائل والأطروحات المجازة من قسم دراسات المعلومات ذات علاقة بالقضايا المعلوماتية لإرساء دعائم مجتمع المعرفة في ليبيا ؟. وفي إطار ذلك تستهدف الدراسة تقييم وقياس أداء النشاط العلمي ودراسة توجهات الرسائل والأطروحات العلمية نحو معالجة سبل تحقيق مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد المعرفي من خلال تحليل عناوين رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه المجازة والتي مازالت قيد الدراسة والبحث، ووفقا للحدود الزمنية من بداية تأسيس القسم من 2001 وحتى 2016.

    الواقع ان إشكالية هذه الورقة البحثية تتجسد في الافتقار لادلة  ومعايير موحده لتوصيف الوظائف في جل مرافق المعلومات العربية بصورة عامة، وعلى مستوى القطر الواحد بصفه خاصة، بحيث تتلائم مع التطورات التكنولوجيه الحاصلة في طبيعة اعمال وواجبات ومهمات العاملين بموافق المعلومات بمختلف انواعها. اذ تجابه مرافق او مؤسسات المعلومات اليوم وباستمرار تحديات في آلية القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها بجودة. ويكمن التحدى في كيفية استمرارية كوادرها على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة، . بحيث يكون  اختصاصي المعلومات ملما بجملة مهارات لهذا فان جودة خدماتها وكفاءة انشطتها مرهونا بقدرات ومهارات كوادرها .

 وفي هذا المنعطف الحرج ان السؤال الذي يتبادر للأذهان والذي يمكن اعتباره محورا أساسيا تستهدف الورقة البحثية الإجابة عنه ألا وهو: استشراف ملامح مقومات توحيد توصيف الوظائف على المستوى العربي من اجل تحقيق التحول بجدارة من المهنة التقليدية الى المهنة المستحدثة