ان التغييرات المتلاحقة والتحولات من البيئة التقليدية الى البيئة الرقمية التي تشهدها مرافق المعلومات، قد أفرزت مسميات جديدة من بينها على سبيل المثال لا الحصر: هندسة المعلومات وإدارة المعرفة وبعض تلک المسميات ترتبط بالمهني ذاته مثل عامل المعرفة ومدير المعرفة ...الخ. وان ظهـــور المسميات تلک أحدث اختـلال في التــوازن بين وظائــف المؤسســات الأکاديمية وبيـــن ســـوق العمــل، من حيـث العــرض والطلــب في نوعية وحجــــم مخرجات تلک المؤسســـات.

 إزاءً ذلک برزت حجـم التحـدي والرهــان، مما فرض على المؤسسات الأکاديمية بمختلف مستوياتها (المراحل الجامعية الأولى والدراسات العليا)، ضرورة إعادة النظر في برامجها وخططها وأهدافها، لتتلاءم مع عصر إدارة المعلومات والمعرفة سواء فيما يتعلـق بالمقررات ومفردتها أو بالکفاءات والمهارات والقدرات التي ينبغـي إکساب الطلاب بها.

 لذا تتمحور رؤية الورقة البحثية حول استقراء أهمية مهن المعلومات في مجتمعا معلوماتيا معتمدا على اقتصاد المعرفة وما يرتبط به من حتمية تطوير في طبيعة وظائف العاملين بمرافق المعلومات، وفي هذا المنعطف تبرز إشکاليه التقادم التکنولوجي(الطبيعة التکنولوجية المتجددة) وما يتعلق بها من تحديات مواکبة تطوير البنية الأساسية للمعلومات على المستويين المؤسسي والمجتمعي، وتأثير ذلک على تعثر الإسهام المعرفي مهنيا وأکاديميا، وأثره في تطوير البرامج الأکاديمية ومحتوى المقررات الدراسية في برامج تعليم علوم المعلومات والمکتبات والأرشيف في ليبيا

هدفت الدراسة للتعرف على مدى إمكانية تطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، ومعرفة أهم المقومات والاجراءات الواجب الاعتماد عليها من أجل تطبيق هذه الأبعاد، وعرض وإبراز المعوقات والصعوبات التي يمكن أن تحول من تطبيق هذه الأبعاد، وأثرها على عمل المصرف قيد الدراسة، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي الذي جمع بين الوصف والتحليل للبيانات التي تم جمعها ميدانياً من العينة لمجتمع الدراسة.

وقام الباحث باختبار عينة عشوائية بسيطة من القيادات الإدارية وموظفي المصرف، ولغرض الحصول على البيانات اللازمة التي تخدم وتحقق أهداف الدراسة قمت بتصميم استمارة استبانة لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، وتم استخدام أساليب التحليل الاحصائي باستخدام برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية "  spss" واشتمل التحليل على تطبيق مقاييس الإحصاء الوصفي كالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار " t "، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها، ضعف تطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، وضعف القوانين والتشريعات واللوائح والمنشورات المنظمة بالإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وضعف دور الإعلام في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وضعف الاهتمام بمحاسبة المسؤولية الاجتماعية من قبل نقابة المحاسبين الليبية، وضعف الاهتمام بسياسة تمويل المتضررين من الحروب من أجل اعانتهم. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها، العمل إصدار واستحداث وتطوير القوانين والتشريعات والمنشورات من قبل السلطة التشريعية ومصرف ليبيا المركزي، والعمل على التخفيف من حجم الأضرار التي وقعت على مختلف القطاعات الاقتصادية من جراء الحروب، والاهتمام بعقد الندوات وحلقات النقاش وورش العمل والدورات المتخصصة للموظفين المعنيين بتطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، والعمل على وضع استراتيجيات تكفل تبني السياسات التي تراعي أبعاد المسؤولية الاجتماعية، والعمل على تطوير برامج التعليم المحاسبي الجامعي ليحتوي على مقرر المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية.

الملخص

    تُشكل الأزمة المناخية أكبر تحدي يواجه العالم اليوم، فلا توجد قارة بمنأى عن آثارها الوخيمة والمدمرة من زيادة ارتفاع درجات الحرارة، وما يترتب عليها من ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحار، واندلاع الحرائق في الغابات، وتحمض المحيطات، والجفاف الشديد، وغيرها من الآثار التي لها انعكاسات سلبية على حقوق الإنسان، كالحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في الحصول على المياه العذبة والغذاء، فمن حق الأجيال الحاضرة والمستقبلة العيش في بيئة سليمة، تتوافر فيها مقومات الحياة الكريمة، وأمام ما نشهده في الآونة الأخيرة من تدهور سريع في المنظومة البيئية بفعل الأنشطة الصناعية، وباعتبار أن الأزمة كونية، فإن الأمر يتطلب تضافر الجهود واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة لمواجهتها على المستويين الدولي والوطني.

•   في ضوء ما تقدم ذكره، نتناول دراسة الموضوع من خلال مطلبين، نخصص الأول لبيان الجهود الدولية لمواجهة أزمة تغير المناخ والتحديات ذات الصلة، ونفرد المطلب الثاني لبيان أثر الجهــود الدولية المناخية على فعالية التدابير المناخية الوطنية ( ليبيا-المملكة العربية السعودية) أنموذجًا، وذلك لمعالجة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في تقصي مدى انعكاس الجهود الدولية المناخية على فعالية الاستراتيجيات والخطط والسياسات المناخية الوطنية في الدول العربية تحديدًا بليبيا والمملكة العربية السعودية، ويكمن السبب الرئيسي لاختيار البحث في الموضوع هو معرفة أهم الأسباب المؤدية لهذه الأزمة، وآثارها السلبية، وتحديد أبرز التدابير العملية الفعالة المتخذة لمكافحتها في كلا الدولتين.

 الكلمات المفتاحية:

1-أزمة تغير المناخ

2- أسباب الأزمة

3- الجهود الدولية

4-التدابير الوطنية

5- التحديات

تحظى الانتخابات الليبية بأهمية استثنائية خاصة، لأنها المحطة الأبرز والأهم في المرحلة الانتقالية، باعتبار أن الانتخابات نقطة انطلاق نحو تحقيق الوحدة الوطنية، والتوافق الوطني، والحيلولة دون أن تتحول إلى سبب جديد من أسباب المواجهة والصراع.

وبرغم من أهمية التوافق الدولي والإقليمي على إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر وفقاً لخارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الجديد 2021، غير أن ذلك لا يخفي الصعوبات الكثيرة التي أعاقت تحقيق هذا الإنجاز، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأجيل الانتخابات، وما إذا كانت التسوية السياسية الليبية حاضرة بقوة في حسابات المجتمع الدولي.

ويسعى البحث إلى رصد جملة الصعوبات التي أعاقت إجراء الانتخابات الليبية المرتقبة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021، ومساعي القوى الدولية والإقليمية والبعثة الأممية للدعم والتي يقف خلفها الدور الأمريكي الوازن في انجاز الاستحقاق الانتخابي الليبي في موعده المحدد.

وخلص البحث إلى أن ضيق الحيز الزمني الممنوح لها، وحدّة التدخلات الخارجية، فضلاً عن غياب قاعدة دستورية وقوانين توافقية، عوامل من شأنها إرباك خارطة الطريق وحالت دون الوصول إلى الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021. فالعملية الانتخابية تتطلب أولاً، دستوراً دائماً أو قاعدة دستورية. وثانياً، قوانين توافقية تضمن عملية نزيهة. وثالثاً، ضمان القبول بالنتائج.

وقد أوصى البحث بأهمية وضرورة الجهود الدولية والإقليمية لاستكمال مسار العملية الانتخابية والإشراف عليها حتى نهاية حلقاتها، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، ويحول دون أي عملية تزوير لإرادة الناخبين، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية واحدة، ونزع سلاح الميليشيات وإيلاء هذا الملف أولوية قصوى، خصوصاً وأنها تعد العامل الأبرز وراء تعطيل العملية السياسية وما تشكّله من خطر يهدد أمن واستقرار ليبيا.

الكلمات المفتاحية: الاستحقاق الانتخابي الليبي، الأزمة الليبية، القاعدة الدستورية، جهود الأمم المتحدة في ليبيا، الحضور الدولي والإقليمي، الولايات المتحدة الأمريكية. 

إن التغيير الذي يحدث من أثر تطور قنوات الاتصالات من شبکات سلکية ولاسلکية، إضافة الى استخدام الأقمار الصناعية في نقل المعلومات على أعمق وأدنى مستوى، ويلاحظ أنه يبدأ دائماً على مستوى النسق الثقافي في نطاق الأفکار والقيم، ومن ثم يؤثر في البنية السلوکية أو قواعد السلوک ليمد جذوره في الکيان المجتمعي بأسره. ولعل هذا يمثل أحد ملامح الظاهرة المعلوماتية ألا وهي التداخل الثقافي، الذي من خلاله استطاعت الدول الأکثر تقدماً بأدواتها وخبرتها ومنسوجها الثقافي، أن تغزو المجتمعات الأقل تقدماً. الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تفتقر لروح الثقة بعناصر حضارتها وأصالة تفکيرها، مما أدى الى ذوبان ثقافتها ومقومات أصالتها، وصارت تعيش على هوامش المجتمعات الأکثر تقدماً فاقدة بذلک نسيج ثقافتها ومفردات لغتها، باعتبار أن اللغة تعد آلة التفکير والنقد والتعليم وفقدانها يمثل خطراً جسيماً يهدد الکيان المجتمعي.من الملاحظ في هذا المنعطف الحرج إشکالية غاية في الخطورة تترکز في إطارها الأهداف والمحاور التحليلية لهذه الورقة البحثية : الا وهي تحديات الغزو الثقافي الاجنبي والتدفق الاحادي للمعلومات والمعرفة، يجعل من صورة معظم دول المنطقة العربية على الخارطة المعلوماتية قاتمة، بسبب الحواجز اللغوية وضعف المحتوى المعلوماتي العربي امام الغزو الثقافي الاجنبي، کنتيجة طبيعة لابتعاد استرتيجيات معظمها عن الروح القيمية لمبادئ المجتمع العربي الإسلامي، الا ان تلک التحديات جميعها قد تطرح فرصا اذ ما تنبهت الدول واخذت على عاتقها العمل الجاد نحو ابتکار آليات ومبادرات جديدة لأدوار مستقبلية واعدة من اجل تجسير الفجوة وتعزيز المحتوى الرقمي العربي .

   تُعد تكنولوجيا شبكات التواصل الاجتماعي (social networks)، من أكثر التكنولوجيات المستخدمة في الآونة الأخيرة لما لها من مميزات وانتشار وتفاعل، فهي من بين أهم  التطبيقات البارزة في الجيل الثاني من الويب (Web 2.0)، حيث فرضت نفسها بشكل فعال على مستخدمين الانترنت. وتأتي شبكة الفيسبوك في المرتبة الثانية بعد أشهر محرك بحث على المستوى العالمي "جوجل"، فمن الملاحظ استخدماتها بكفاءة عالية في تقديم خدمات المعلومات، وتمثيل المؤسسات والمرافق المعلوماتية في العالم الافتراضي.

   إذ لا خلاف في القول أن المجتمعات تقاس درجة تقدمها وفقاً لمقدرتها على النفاذ الحر والسريع للمعلومات وتوظيفها لتوليد المعرفة التي منها تصل الى الحكمة وتحقيق التقدم والتميز، وأن تأخرها يعني البُعد عن توظيف المعلومات والالتفات للماضي وإعادة المشاهد الماضية واهمال استشراف المستقبل.

   وفي هذا المنعطف تبرز أهمية دراسات قياسات المعلومات بشكل عام وقياسات الشبكة العنكبوتيه Webometrics الويبومتريكس بشكل خاص، التي تعني مجموعة الأساليب والقياسات الإحصائية المستخدمة في دراسة الأوجه الكمية والنوعية لموارد المعلومات وبنياتها واستخداماتها وتقنياتها الموجودة على الويب، حيث وجد أن الدراسات الببليومترية المصممة في دراسة وتحليل الإستشهادات المرجعية، يمكن أن تطبق على الموارد المعلوماتية المتاحة على الويب كروابط ووصلات صفحات الويب واستخدام تلك المواقع والإفادة منها.

 لذا تستهدف الدراسة رصد اتجاهات الطلاب نحو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام وصفحة قسم دراسات المعلومات بالاكاديمية الليبية على (الفيسبوك) بصورة خاصة . بالوقوف على وجهة نظر طلاب شعبتي إدارة المعلومات وإدارة الأرشيف نحو رضاهم عن خدمات المعلومات التي تقدمها الصفحة ومدى إفادتهم من روابط مصادر المعلومات الالكترونية ، ومعرفة مدى تلبيتها لاحتياجاتهم ورغباتهم العلمية، وإلى أي مدى ترتبط باهتماماتهم الدراسية والبحثية .

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج تتلخص في النقاط التاليه:

1.  الطلاب يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متواصل يومياً، وان أكثر المواقع تفضيلا جاءت متوافقه مع التوجهات الطلاب على المستوى الدولي(الفيسبوك وتويتر ويوتيوب).

2.  صفحة القسم على الفيسبوك لها أثراً ملحوظاً وإيجابياً على تحسين الآداء الدراسي والبحثي. وتمثلت أنماط الإفادة في تحسين مستوى الأداء الدراسي، والوصول السريع للمقالات الالكترونية، والتشارك في الروابط فقط.

3.  لا تتعدى إفادتهم الى تحقيق التواصل والتفاعل عن بُعد ولتقاسم المعرفة، بسبب إغفالهم عن خصائص الشبكات الاجتماعية.

4.  إن كل ما يتاح على الصفحة يتوافق مع الاحتياجات الدراسية والاهتمامات البحثية، إلا أنه غير كافٍ لتلبية الاحتياجات. 

حظيت الأسرة باهتمام كبير ومستمر على صعيد الجهود الوطنية والدولية منصبة على ابراز مهامها والتي على رأسها المحافظة على النوع البشري واستمراره واستقراره من خلال القيام بوظائفها البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها ، إلا أن للتقدم الصناعي وتطوره دور في تغير وظائف الأسرة متأثرة بمراحل دورة حياتها ابتداءً من الخطوبة وزوجين مبتدئين وانتهاءً بزوجين تقدما في السن مروراً بإنجاب الأطفال وتعليمهم ومتابعتهم حتى انخراطهم في العمل ، يأتي هذا البحث ليبين دور الأخصائي الاجتماعي حول المراحل المتعافبة للأسرة ومسؤولياتها خلال دورة حياتها منطلق البحاث من أهداف أهمها ايضاح المراحل المتعاقية للأسرة خلال دورة حياتها والمسئوليات في كل مرحلة ودور الأخصائي الاجتماعي ، معتمداً على المنهج الوصفي للتحليل والتفسير مقسماً البحث لمحورين الأول أهتم بعوامل تطور وظائف الأسرة والثاني ركز على المراحل المتعاقبة للأسرة خلال دورة حياتها ودور الأخصائي الاجتماعي ، متوصلاً إلى عدد من النتائج منها : أن عوامل تطور وظائف الأسرة هي العوامل المورفولوجية والاقتصادية والثقافية والحضارية ووعي المرأة بحقوقها ، وإلى عدد من التوصيات منها ضرورة ادراك الأخصائي الاجتماعي إن لكل مرحلة من مراحل دورة حياة الأسرة خصوصية ومسئولية على الرغم من التداخل والتكامل .

بدأت هذه الدراسة بفحص أنماط تشارك المعرفة والعوامل المؤثرة في تشارك المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس في كليتي التربية والموارد البشرية بجامعة صبراتة، على الرغم من أن الأبحاث السابقة قد حددت العديد من الأنماط والعوامل التي تؤثر على تشارك المعرفة ، إلا أنه يجب إجراء مزيد من البحوث للتأكد من الأنماط والعوامل التي تؤثر على تشارك المعرفة ، ولا سيما بين مؤسسات التعليم العالي، وخاصة في ليبيا. نظرًا لندرة أبحاث تشارك المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات العليا في ليبيا، وحقيقة أنه لا يوجد إطار عمل قائم يوفر جميع التركيبات اللازمة لاستجواب تشارك المعرفة بين الأكاديميين ، فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على أنماط والعوامل المؤثرة في تشارك المعرفة، تم استخدام المنهج الوصفي، و تمثل مجتمع الدراسة في جميع أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم (70) عضو، تم الاعتماد على أسلوب المسح الشامل لكل مفردات المجتمع الاصلي للدراسة، وقد تم توزيع عدد (70) استمارة استبيان واستبعد منها عدد (3) استمارة لعدم صلاحيتها وبلغ عدد القوائم الصالحة (67) استمارة، أي بمعدل استجابة قدره (96%)، تم الاعتماد علي الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية . من خلال نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الأولية المجمعة بواسطة ( صحيفة الاستبيان) باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية( SPSS ) توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها: إن مستوى توفر أنماط تشارك المعرفة المتمثلة في (الكتابة والنشر، الاتصالات التنظيمية، التفاعلات الشخصية، مجتمعات الممارسة،)  في الكلية قيد الدراسة كان (متوسط)، كما تبين إلى وجود عوامل تحول دون تشارك المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية وبمستوى مرتفع، والتي من أهمها ضعف نظام الحوافز، كما تم اقتراح العديد من التوصيات والتي من أهمها : نشر ثقافة تشارك المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس، وذلك من خلال التركيز على أنماط تشارك المعرفة ، كما تقترح الدراسة إجراء بعض الدراسات المستقبلية على جامعات أخرى مماثلة . 

----------------------------------------------------------                                                                                                                

    الكلمات الدالة: الكلية ، المعرفة ، إدارة المعرفة، أنماط تشارك المعرفة، العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة  

تتمع الدولة بنطاق محصور فيما يتعلق بسن الدستور المناسب لها،وفقا لمبدأ سيادة القانون ،الذي ينبثق بدوره من سيادة الدستور نفسه،الذي تخضع له كافة القواعد القانونية ،المنبثقة من ضمير الامة وضميرها .فهو نتاج المحتمع الذي يتطور وينمو معه، فتشكل حقوق الانسان فيه ميراثاً للجميع .الافراد في مواجهة السلطة ،كحقوق أساسية ، تنبع من ارادة المشرع الدستوري ،الذي ينتج الالتزام الدستوري بها، ويحدد مفاهيم وأطر سيادة القانون، وفي اطار التوزان بين الحقوق والمصلحة العامة، إذ أن الدستور هو الوثيقة التأسيسية للمجتمع السياسي ، ويمثل اللبنة الاساسية للحكم المؤسسي ، وأساسه أن دولة القانون قانونها العام ، وحصن الحقوق ،وملجاًالحقوق.الافراد والجماعات .

يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل رئيس على الصادرات النفطية، مما جعله عرضة للصدمات المختلفة، منها ما هو داخلي مثل إقفال الحقول النفطية في 2013 و2019، وأخرى خارجية تتمثل في انخفاض أسعار النفط تارة وارتفاعها تارة أخرى، كما أن البلد المنتجة للنفط لا تتحكم في أسعاره أو حصة أنتاجه، مما يجعل مستقبل النمو الاقتصادى للدول المعتمدة عليه عرضة لعدم الاستقرار. عليه هدفت الورقة لدراسة تداعيات الصادرات غير النفطية بالاقتصاد الليبي خلال الفترة الممتدة من 2021 وحتى 2031. واعتمدت منهجية الدراسة على استخدام أساليب التنبؤ القياسية، مستخدمة سلسلة زمنية تمتد من بداية انطلاق انتاج النفط الليبي سنة 1962 وحتى 2020. وأظهرت نتائج الدراسة أن الصادرات غير النفطية اتسمت بالتذبذب خلال الفترة 1962 وحتى 1999، ثم أخذت في التحسن خلال الفترة 2000 وحتى 2010، ويعزو ذلك لانتهاج صانع القرار الاقتصادي سياسة اقتصادية أكثر أنفتاح، ولكن بعد تغير نظام الحكم سنة 2011، شهدت الصادرات غير النفطية انحدار درامتيكي، لترجع مستوياتها للفترة ما قبل سنة 2000، وباستمرار متخذ القرار الاقتصادي أنتهاج ذات السياسة الاقتصادية الحالية ستشهد الصادرات غير النفطية بليبيا أنهيار تدريجي وغير مسبوق خلال الفترة 2021- 2031، مما سيعرض الاقتصاد الليبي للمزيد من الانفاق العام العشوائي بسبب الصدمات النفطية الداخلية والخارجية، وسيجعل من قراراته الاقتصادية عشوائية ويغلب عليها عدم اليقين، ليتوسع في الإنفاق الاستهلاكي حال ارتفاع أسعاره أو ارتفاع حصة البيع والعكس حال انخفاضها.