للفنون الزخرفيه الإسلامية نتاجاً إبداعيا للفكر الجمالي المنبثق عن العقيدة الروحية الإسلامية تمت ترجمتها إلى منظومات زخرفيه ذات أبعاد جمالية خاصة، فضلا عن دلالتها الحضارية والمعرفية التي جعلتها ذات خصوصية وتفرد وأكدت سمو مكانتها بين الفنون. فمن خلال الدلالات الرمزية للزخرفة في الفنون الإسلامية نسعى إلى بيان العلاقات الجمالية والفنية للمفاهيم الجمالية للزخارف الإسلامية، ومحاولة أبراز جمالياتها واستنباط قيمها الروحية والتجريدية، إلى جانب الكشف عن النواحي الإبداعية والجمالية فيها واستخلاص الدلالات الفكرية والرمزية لفن الزخرفة الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: الدلالات، الزخرفة الهندسية، الفنون الإسلامية.

الواقع لم يعد يخفى على احد ما حققته البلدان المتقدمة والاقل تقدما على وجه التحديد العربية منها، التي وضعت منذ عشرات العقود والسنين برامج لتكوين الأرشيفيين، مما ساعدها الآن على الانتقال من مرحلة التكوين التقليدي لتغطية حاجيات المراكز الوطنية والإقليمية للأرشيف، إلى مرحلة تكوين صنف جديد من الأرشيفيين لإدارة الأرشيف في محيط إداري واقتصادي، مثل الوزارات والهيئات والشركات والمصارف ... وغيرها

 حيث انبثقت فرص العمل في تلك المؤسسات بعدما تفطنت إلى ضرورة تكليف إدارة الأرشيف إلى نوع جديد من الأرشيفيين سمي"Records Managers" أو أخصائي إدارة الأرشيف، باعتبار ان الارشيف كعلم انتقل من ميدان التاريخ إلى علوم المعلومات بإدخال مواد جديدة ذات علاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبح يتجه إلى الاستقلالية بإنشاء أقسام خاصة بتدريسه في الجامعات منفردة عن علم المكتبات، بل حتى بتأسيس مدارس عليا مرتبطة في بعض الحالات بمؤسسة الأرشيف الوطني.

ولعل هذا يُبرز اشكالية الدراسة حيث يضع ليبيا امام تحدي مصيري كبير، اذ تعاني جل مؤسساتها الإدارية من تراكم الأرشيف بدون معالجة علمية تسمح باستغلاله كذاكرة رسمية قبل أن يصبح مع مرور الزمن مصدراً لكتابة التاريخ، بسبب افتقار نظام التعليم الجامعي سواء في مرحلة التعليم الجامعي الاولى او مرحلة الماجستير والدكتوراه لبرامج اكاديمية في تخصص الأرشيف.

  لذا تستهدف الورقة البحثية تقييم برنامج إدارة الأرشيف بقسم دراسات المعلومات في الأكاديمية الليبية، من حيث كفاية المقررات الدراسية من جهة، في مرحلة الدبلوم (كتمهيد للماجستر) لتكوين أرشيفيين قادرين على مواجهة التحديات بمواكبة التطورات، والتركيز من جهة ثانية على قياس أداء النشاط العلمي بدراسة توجهات مواضيع رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه المجازة والتي مازالت قيد الدراسة والبحث، نحو معالجة اشكاليات تراكم الأرشيف بدون معالجة تسمح باستغلاله كذاكرة رسمية في الوقت الحاضر، والذي سيكون مستقبلا ذاكرة للدولة الليبية.

يتناول هذا البحث دراسة موقع ليبيا البحري وأهميته ومراحل تحديد البحر الاقليمي ، حيث مر تحديد البحر الإقليمي الليبي بعدة مراحل منذ سنة 1919 وذلك أثناء وقوع البلاد تحت الإحتلال الإيطالي الى سنة 1973 عندما أعلنت ليبيا أن خليج سرت خليجاً تاريخياً ، و تتناول البحث أيضاً دراسة الحدود البحرية للدولة الليبية مع كل من مصر وتونس ومالطا، وقد قسم إلى عدة محاور تتناول الجرف القاري والبحر الإقليمي والمياه الداخلية .

وقد خلص البحث في نهايته بعدة نتائج و بعض التوصيات التي من شانها ان تساهم في اعادة استقرار الحدود البحرية الليبية 

ملخص …

تتجلى مظاهر التعاون والمساعدة القضائية بين الأمم المتحدة عن طريق اجهرتها مثل محكمة العدل الدولية والأمانة العامة وبين أجهزة المحكمة الجنائية الدولية مثل مكتب المدعي العام أو جمعية الدول الأطراف، في عديد من المسائل الجوهرية، والتي غايتها تحقيق المساعدة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لأجل النهوض بالمسئوليات الملقاة على عاتقها.

وفي ضوء ما تقدم ستكون الدراسة في هذه الورقة مقسمة إلى مطلبين:

الأول: تعاون جمعية الدول الأطراف والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع الأمانة العامة للأمم المتحدة (السكرتارية العامة).

والثاني: التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية

العدالة الانتقالية هي مجموعة التدابير التي تقوم بها الدولة بقصد معالجةالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان سواء بسبب الحرب أو الطغيان وذلك خلال فترة زمنية محددة ،ومعالجة ماأحدثته من شرخ في بنية المجتمع ، وتصدع في قيمه ،واختلال منظومته الاخلاقية والعرفية وبمآلات مختلفة، حيث يرتبط مفهوم العدالة الانتقالية وجوديا بالمسائل القانونية وتحديدا مفاهيم حقوق الانسان وحرياته ،فلابد من إبراز هذه الانتهاكات وحصرها ومعالجتها وفق رؤية مجتمعية وبالاستفادة من تحارب الدول الاخرى ، وهو مايستلزم بيان دور العدالة الانتقالية في التصدي لها وطنيا واقليميا ودوليا وهنا يمثل الاعتراف الدستوري بالعدالة الانتقالية أمرا هما، فالنص عليها دستوريا يهدف لتحقيق سيادة القانون وإقرار السلم المجتمعي وبناء دولة القانون والمؤسسات

يتناول هذا البحث دور التجانس الديني واللغوي والعرقي في ليبيا في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة، حيث تعتبر ليبيا من الدول المتجانسة دينيا ، ولغويا، وعرقيا بدرجة أكبر من أي دولة عربية أخرى ، الا ان هذا التجانس الذي يتمتع به المجتمع الليبي والذي من المفترض أن يكون أهم احد عوامل استقرار الدولة ورافد قوي من روافد المصالحة الوطنية و ان يمنحها مزيدا من القوة والتماسك الداخلي ،عكس الدول متعددة الاديان والطوائف واللغات والاعراق ، نجد أنه يوجد بعض المخاطر التي تمس دور هذا التجانس في ليبيا، وتنذر بتحويله إلى أحد عوامل الانقسام واستمرار حالة عدم الاستقرار. وتم تقسيم هذا البحث الى ثلاث محاور رئيسية حيث تناول المحور الاول التركيب الديني للمجتمع الليبي بينما خصص المحور الثاني لدراسة التركيب اللغوي واهميته في الاصلاح وتقوية الترابط المجتمعي، في حين تناول المحور الثالث التجانس العرقي ، وخرج البحث بعدة نتائج البحث وتوصيات والتي نتمنى ان تصل الى جهات الاختصاص

تهدف الدراسة إلى تقييم الأداء المالي وقياسه للمصرفي السراي للتجارة والاستثمار والمتحد للتجارة والاستثمار خلال الفترة 2016 – 2021 وذلك باستخدام نموذج PATROL ، كذلك تبيان مواضع القوة والضعف في أدائه المالي، حيث تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في تحليل البيانات المستخرجة من القوائم المالية للمصرفي قيد الدراسة، وكان من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن نسبة مخاطر الائتمان في مصرف السراي للتجارة والاستثمار تواجه خطر طفيف بعدم التحصيل الديون المشكوك في تحصليها، اما بالنسبة للمصرف المتحد للتجارة والاستثمار أن نسبة مخاطر الائتمان تواجه خطر عدم التحصيل الديون المشكوك في تحصليها، كما كشفت النتائج ان نسب التنظيم في المصرفين مرتفعة نسبيا، وتوصلت أيضا ان ارتفاع نسب السيولة في المصرفين قيد الدراسة خلال فترة الدراسة حيث الاحتفاظ بنسب عالية من السيولة وعدم استغلالها في الاستثمار ادى الى ارتفاع هذه النسب سينعكس سلبا على إيرادات المصارف، وأوصت الدراسة ضرورة على المصارف الحد من مخاطرها الائتمانية من خلال ادارتها والعمل على تنمية مخصص القروض المشكوك في تحصيلها بوصفه من الوسائل التي تعمل على تخفيض تلك المخاطر، واتباع سياسة رشيدة في تحصيل الديون، كذلك يجب على المصارف العمل على تحسين مستويات التنظيم داخل ما ينعكس إيجابا على مستويات أدائها ككل، وضرورة على المصارف الموازنة بين هدفي السيولة والربحية، وذلك للقدرة المصارف على مواجهة التزاماتهم، كذاك تحقيق أكبر عائد.

عرفت القارة الأفريقية جملة من الرجال الأفداد، الذين ساهموا بشكل أو بآخر في تنمية القارة واستقلالها، ويعد حمد المرحبي أحد هؤلاء الرجال، حيث كانت بصمته واضحة في تاريخ القارة.

الملخص

 تعد ظاهرة النبش و البحث عن الكنوز من الظواهر التي انتشرت في ليبيا خلال الآونة الأخيرة بوتيرة متسارعة ، مما يشكل تهديداً صريحاً و واضحاً لأغلب المواقع الأثرية و التاريخية في ليبيا بشكل عام ،و نحن هنا نجد انفسنا أمام تحديات كبيرة تتطلب وقفة جادة من قبل مصلحة و مراقبة الآثار ، و من قبل الباحثين المهتمين في المجال ، و من بين المواقع الأثرية التي تعرضت لعمليات واسعة من النبش بحثاً عن الكنوز منطقة وادي الحلفة (Wady al-halfa) الواقعة ضمن نطاق مدينة غريان (Gharyan) بالجبل الغربي ، حيث كشفت عمليات المسح الأثري في هذه المنطقة البكر من حيث عمليات المسح و التنقيب عن تعرضها للعديد من الانتهاكات التي أدت إلى تدمير شامل للعديد من المعالم الأثرية الموجودة بها و التي ترجع لفترات زمنية متقاربة تتراوح بين القرن الثاني إلى القرن الخامس الميلادي .سيتناول البحث التعريف بمنطقة وادي الحلفة جغرافياً و طبوغرافياً، كما سيتم عرض أهم الشواهد الأثرية الموجودة بها، كما سيتم تسليط الضوء عن الآثار السلبية التي لحقت بها نتيجة لعمليات الحفر والبحث عن الكنوز ، كما و تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع كون أن هذه المنطقة من المناطق البكر التي لم يسبق تناولها بالبحث و الدراسة و التي يمكن من خلال البحث فيها إعطاء لمحة عامة عن بعض الملامح الحضارية السائدة آنذاك ، و لتحقيق ذلك سيعتمد البحث على المنهج التاريخي و التحليلي، سينتهي البحث بطرح جملة من النتائج التي توصل إليها البحث والتوصيات التي يوصي بها . 

الكلمات المفتاحية ( غريان / وادي الحلفة / الخشة / الرومان / تاريخ قديم )

السودان ( وقضية انفصال جنوبه ) شكلت بكل اسف نموذجاً مصغراً يجسد أزمات القارة الافريقية التي خلفها الاستعمار الذي سيطر على القارة الافريقية فترة طويلة من الزمن والتي يأتي في مقدمتها الحساسيات الاثنية والعرقية بما خلفه من ميراث مدمراً كانت نتيجته صراعات أهلية استمرت فترات طويلة مخلفة دمار في كل المجالات البشرية والسكانية والممتلكات وما تبعها من قتل وتهجير، وتأتي قضيتنا هذه بما تمثله على راس تلك الازمات بما تحمله من طول في زمن حدوثها والنتيجة المدمرة لكل الأطراف

وما نتج عنها خلف ذلك .  

هذا الصراع الذي اخذ طابع النزاع على الثروات والتي كانت تمثل للسودان لعنة تواجد الموارد الطبيعة التي جذبت الاستعمار في اول الامر للوصول اليها بشكل مباشر او غير مباشر حيث ظهرت بوادر تلك الازمة بداية من المعاهدة الثلاثية بين السودان ومصر وبريطانيا سنة 1899 م حيث عمل الانجليز على تكريس وتعميق الخلافات والفجوة بين سكان السودان الشماليين والجنوبيين من خلال خلق الحزازات والنزاعات العرقية، هذه القضايا بكل أسف استمرت حتى بعد الحصول على الاستقلال ومع توالي الحكومات المدنية والعسكرية فقد ظلت السمة الوحيدة هي الفشل في إدارة او حل ازمة جنوب السودان وخلق نمط من التعايش بين اهله يظم بين اركانه كل الأعراق التي يشملها السودان ، لكن الانجليز سعوا الى تغذية الجنوبيين بإحساس التهميش والدونية دون سواهم وهو امر عانت منه كل أقاليم السودان بدون استثناء والذي أدى في النهاية الى انفصال الجنوب عن الشمال .

ويجب ان نعى ان السودان شكلت بكل اسف نموذجاً مصغرا يجسد أزمات القارة الافريقية التي خلفها الاستعمار الأوربي والتي تأتي في مقدمتها الحساسيات الاثنية العرقية بما خلفه من ميراث مدمراً من الحروب الاهلية والصراعات، كما اننا يجي ان نعرف حجم التحديات المستقبلية التي سوف تحدث للدولة الشمالية في السودان نتيجة لهذا الانفصال ومنها المشاكل الحدودية ومشكلة الدين العام ومسألة الجنسية وغيرها من استحقاقات قانونية للسكان الجنوب الذين عاشوا في الشمال وتداعيات الامن المائي والصراع الدائر في القرن الافريقي والدور المحتمل لدولة جنوب السودان فيها .